کتاب ترجمه و تحریر کتاب فقه الإمام جعفرالصادق (ع) جلد 4 نشر دانشگاه امام صادق (ع)

در این جلد با کشکولی از مباحث فقهیه مواجهیم: غصب، عهد و نذر و یمین، کفارات، احیاء موات، وقف و حبس و سکنی و درنهایت مبحث حجر؛ اما به نظر می‌رسد مبحث غصب به‌ویژه به لحاظ آثار اجتماعی، از مهم‌ترین مباحث این جلد است. علی‌الخصوص اگر مبحث غصب دولتی را هم مطرح کنیم و آثار و تبعاتش را مورد بررسی قرار دهیم. مهم‌ترین مصداق غصب، مربوط به غصب مسکن اشخاص است که در اسلام و به استناد قران و سنت بدون هیچ قیدی مصون از تعرض است. در قران کریم آمده است: یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُیوتًا غَیرَ بُیوتِکمْ حَتَّی تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَی أَهْلِهَا ذَلِکمْ خَیرٌ لَکمْ لَعَلَّکمْ تَذَکرُونَ؛ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِیهَا أَحَدًا فَلا تَدْخُلُوهَا حَتَّی یؤْذَنَ لَکمْ وَإِنْ قِیلَ لَکمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْکی لَکمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ (سوره مبارکه نور، ۲۷-۲۸) بر اساس این آیات، نظریه عصمت منازل اشخاص قابل طرح است که متأسفانه هنوز بعد از چهارده قرن مورد توجه قرار نگرفته است؛ اما متأسفانه در قوانین موضوعه کشورها، قید «مگر به استناد قانون» را تشریع نموده! و این عصمت را شکسته‌اند؛ و معلوم است که به استناد قانون چه تجاوزها و تعرض‌هایی که به بهانه‌های مختلف، مجوز می‌گیرد و چه نتایج سویی را به دنبال خواهد آورد. آیا درصورتی‌که حکومت‌ها چنین می‌کنند، می‌توان از مردم رفتار صحیح را انتظار داشت؟ بقول سعدی علیه‌الرحمه: اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی ـ برآورند غلامان او درخت از بیخ؛ و اما از سنت قطعیه نبوی بگوییم که حکم را به اموال تسری داده و فرموده‌اند: لا یحل مال امرء الا بطیب نفسه. اینک ملاحظه می‌کنید که چقدر فاصله است بین احکام مصادره اموال افراد و البته به استناد قانون و بین احکام الهی اسلام.