کتاب رشد جزایی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رویه قضایی سمانه درویشی نشر مجمع علمی و فرهنگی مجد

بر خلاف مسئولیت مدنی برای تحقق جرم نقض اوامر و نواهی قانونگذار به تنهایی کافی نیست میان فعل مادی و حالات ذهنی مرتکب باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت، در واقع می‌بایست دید آیا مرتکب علاوه بر ارتکاب فعل مادی، قابلیت انتساب ذهنی یا اخلاقی منطبق با اهلیت درک و یا اهلیت جزایی را دارا می‌باشد؟ یا خیر؟ به تعبیر دیگر با توجه به اینکه یکی از ارکان اصلی اهلیت جزایی، ادراک است که خود در حقوق جزا به معنای قدرت و توانایی به درک و تمیز ماهیت افعال و آثار تبعات اخلاقی یا اجتماعی که بر آن‌ها بار می‌شود، بکار رفته است. آیا می‌توان افراد را به صرف بالغ بودن مشمول مسئولیت کیفری قرار داده یا آنکه گذشته از بلوغ، احراز رشد جزایی نیز ضرورت دارد؟ در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت رویکرد مقنن ما تا قبل از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بر قاعده مسئول تلقی نمودن افراد به صرف وصول به سن بلوغ شرعی استوار بوده لکن قانونگذار در قانون جدید مجازات به طرز واقع‌بینانه و با ظرافت تمام علیرغم پایبندی به بلوغ شرعی قضات را مکلف نموده در صورت وجود شبهه در کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال حدود یا قصاص را ساقط و اقدامات تأمینی و تربیتی را در مورد آنان اعمال نماید. در عرصه بین‌المللی نیز کشورهای جهان، سنین مختلفی را در قوانین خود پیش‌بینی نموده‌اند البته این با توجه به شرایط اقلیمی- اقتصادی فرهنگی و نژادی جوامع قابل دفاع است و لکن اسناد بین‌المللی سن ۱۸ را بعنوان پایان کودکی و اماره رشد جزایی تعیین نموده‌اند.