کتاب صدور گواهی عدم امکان سازش به علت کراهت زوجه اثر دیوان عالی کشور نشر دیوان عالی کشور

درآمد

این نوشتار فصل بیست و یکم از کتاب زیر است:

مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور - سال 1392 (جلد 19)

جلسه 21: رأي شماره 19-12/9/1392هيأت عمومي شعب حقوقی ديوان عالي كشور

عنوان: صدور گواهي عدم امكان سازش به علت کراهت زوجه

مشتمل بر:

- گزارش جریان پرونده

جناب آقای عبدالعلی ناصح: مستشار شعبه هشتم ديوان‌عالي‌كشور

- بحث در قابلیت طرح و موضوع

رئیس دیوان‌عالی کشور: آيت‌الله احمد محسني گركاني

نماینده دادستان کل کشور: حجت‌الاسلام‌و المسلمين‌ جناب‌آقاي‌‌ سید احمد مرتضوي ‌مقدم

و جنابان آقایان:

غلامعلی صدقی : عضو معاون شعبه دهم دیوان عالی کشور

سيدعبدالرضا طباطبايي : مستشار شعبه بیستم دیوان عالی کشور

حسین یاوری : عضو معاون شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور

- نظریه دادستان کل کشور

- رأی‌گیری

اعضاء‌ محترم‌ حاضر‌ در جلسه‌31 نفر‌ مي‌باشند. ‌اكثريت 20 نفر رأي‌ شعبـه هشتم ديـوان‌ عالي‌ كشـور را‌ تأييـد نمـودند و اقليت 11‌ نفر رأي ‌شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را پذيرفتند.

- متن رای

اعتراضات فرجام‌خواه مآلاً وارد و دادنامه فرجام‌خواسته به شماره 778 -90 مورخ 10/10/1390 شعبه 12 دادگاه تجديدنظر استان مازندران مخدوش و شايسته نقض است، زيرا محتويات پرونده و مستندات پيوست آن دلالت دارد كه نكاح منعقده، از تاريخ 3/12/1386 تاكنون به علت فقدان حسن تفاهم في‌مابين به مراسم عروسي و آغاز زندگي مشترك منتهي نگرديده و نظريه مركز مشاورة اداره بهزيستي نيز حاكي از آن است كه زوجين قبل از ازدواج شناخت كافي از يكديگر نداشته و پس از انعقاد عقد‌نكاح نيز فقط دوماه رابطه داشته‌اند كه با بروز اختلافات رفتاري، در مقام اعتراض نسبت به هم برآمده و ارتباط آنان قطع و موجبات اقامه دعوي مربوط به مطالبه مهريه و زنداني‌شدن فرجام‌خوانده از اين بابت و تشكيل يازده فقره پرونده‌هاي‌متعدد در زمينه اختلافات خانوادگي فراهم شده كه با تكاليف قانوني طرفين، مبني بر حسن معاشرت با يكديگر و معاضدت در تشييد مباني خانواده موضوع مواد 1103 و 1104 قانون مدني تضاد كامل دارد، به طوري كه اين قبيل اختلافات موجب شده‌است تا فرجام‌خواه (زوجه) براي رهايي از بلاتكليفي، كليه حقوق ناشي‌از زوجيت و نيز تمامي مهريه خود را كه چهارصد و پنجاه عدد سكه بهارآزادي و ده مثقال طلا بود تماماً بذل نمايد كه اين امر نيز مؤيد كراهت‌وي از تشكيل زندگي‌مشترك است، لذا درخواست زوجه مبني بر طلاق با توجه به مقررات ماده 1130 اصلاحي قانون مدني و تبصرة الحاقي آن خصوصاً قسمت اخير تبصرة‌مذكور ، قانوني و موجه تشخيص و به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان‌عالي‌كشور، دادنامه فرجام‌خواسته به لحاظ عدم مطابقت آن با موازين قانوني و دلايل و قراين موجود در پرونده با استناد به ماده 408 قانون آيين‌دادرسي‌دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني نقض و رسيدگي مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه صادركننده رأي منقوض ارجاع مي‌گردد تا طبق ‌استدلال هيأت عمومي ديوان‌عالي‌كشورحكم مقتضي صادر نمايند.

هيأت ‌عمومي‌ شعب‌ حقوقي ديوان ‌عالي كشور