کتاب عدم تحقق دعوای خلع ید به دلیل سبق تصرف خواندگان دعوا اثر دیوان عالی کشور نشر دیوان عالی کشور

درآمد

این نوشتار فصل هجدهم از کتاب زیر است:

مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور - سال 1392 (جلد 19)

جلسه 18: رأي شماره 17-14/8/1392هيأت عمومي شعب حقوقی ديوان عالي كشور

عنوان: عدم تحقق دعوای خلع ید به دلیل سبق تصرف خواندگان دعوا

مشتمل بر:

- گزارش جریان پرونده

جناب آقای حسن نقيب‌الحسيني: مستشار شعبه بیست‌وپنجم ديوان‌عالي‌كشور

- بحث در قابلیت طرح و موضوع

رئیس دیوان‌عالی کشور: آيت‌الله احمد محسني گركاني

نماینده دادستان کل کشور: حجت‌الاسلام‌و المسلمين‌ جناب‌آقاي‌‌ سید احمد مرتضوي ‌مقدم

و جنابان آقایان:

رحمت‌اله سعيدي: رئيس‌ شعبه بیست‌وپنجم دیوان عالی کشور

غلامعلی صدقی : عضو معاون شعبه دهم دیوان عالی کشور

سيدرسول حسيني طباطبايي: مستشار شعبه بیست‌ویکم دیوان عالی کشور

- نظریه نماینده دادستان کل کشور

- رأی‌گیری

اعضاء‌ محترم حاضر در جلسه‌ 28 نفر‌ مي‌باشند. اكثريت 15 نفر رأي شعبـه بیست‌وپنجم ديوان عالي كشور را پذيرفتند و اقليت 13 نفر رأي شعبه اول دادگاه عمومي كوهدشت را پذيرفتند.

- متن رای

هرچند اسنادمالكيت خواهان‌ها براساس سندرسمي‌انتقال اجرايي شماره 15992-30/1/1389 صادر وطبق رأي شماره 88/21/259-13/10/1388 شعبه 21 شوراي حل اختلاف تنظيم گرديده‌است و رأي مذكور به‌استناد قولنامه مورخ 10/6/1376 خواهان‌ها صادر شده‌است ولي طبق نظريه كارشناس، حدود زمين خواهان‌هاي موصوف در قولنامه با حدودزمين مورد اختلاف انطباق ندارد و پلاك ثبتي 63 اصلي هم رسماً و يا با تراضي افراز نشده‌است ولي به‌هر تقدير نظر به‌اينكه فعلاً خواهان‌ها داراي سند مالكيت رسمي‌قانوني هستند با توجه به‌مواد 22، 72و 73 قانون ثبت اسناد و املاك و مواد 30 ،36و308 قانون‌مدني، دادگاه بدوي الزاماً مكلف به‌صدور حكم به‌خلع يد مطابق سهام مشاعي خواهان‌ها و قلع بنا با لحاظ ماده 43 قانون اجراي احكام مدني بوده‌است، عليهذا به‌نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي‌شعب حقوقي ديوان عالي‌كشور دادنامه‌ شماره 100036-6/10/1392 شعبه اول دادگاه عمومي‌كوهدشت را در اجراي ماده 408 قانون آيين‌دادرسي‌دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امورمدني نقض و رسيدگي‌وصدور حكم به شعبه ديگري از محاكم‌ عمومي‌كوهدشت ارجاع مي‌شود تا مطابق استدلال هيأت عمومي ديوان عالی كشور حكم مقتضي صادرنمايند.

هيأت‌ عمومي شعب حقوقي ديوان عالي‌كشور