کتاب صلاحیت دادگاه حقوقی در تعیین یا تغییر واقعه فوت یا ادعای خلاف آن اثر دیوان عالی کشور نشر دیوان عالی کشور

درآمد

این نوشتار فصل یکم از کتاب زیر است:

مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور - سال 1393 (جلد 20)

جلسه 1: رأي شماره 732-19/1/1393هيأت عمومي ديوان عالي كشور

عنوان: صلاحیت دادگاه حقوقی در تعیین یا تغییر واقعه فوت یا ادعای خلاف آن

مشتمل بر:

- گزارش جریان پرونده

جناب آقای ‌حجت‌‌الاسلام ‌و ‌المسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم: نماينده ‌‌دادستان ‌کل ‌کشور

- بحث در قابلیت طرح و موضوع

رئیس دیوان‌عالی کشور: آيت‌الله احمد محسني گركاني

نماینده دادستان کل کشور: حجت‌الاسلام‌و المسلمين‌ جناب‌آقاي‌‌ سید احمد مرتضوي ‌مقدم

و جنابان آقایان:

عزيزاله رزاقي: مستشار شعبه بیست‌وهفتم(قم) دیوان عالی کشور

علي‌اكبر يساقي: مستشار شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور

یداله علیزاده: رئیس شعبه چهل‌ودوم دیوان عالی کشور

سيدرسول حسيني طباطبايي: مستشار شعبه بیست‌ویکم دیوان عالی کشور

محمدرضا صابر : رئيس شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور

حسین طالبی : عضو معاون شعبه هفدهم دیوان عالی کشور

محمدحسين احمدي شاهرودي: مستشار شعبه ششم ديوان‌عالي‌كشور

- نظریه نماینده دادستان کل کشور

- رأی‌گیری

اعضاء ‌محتـرم ‌‌حاضر ‌در جلسه‌ 92 نفر ‌مي‌باشند. اكثريت 80 نفر رأي ‌شعبـه‌ سوم ديوان ‌عالي ‌كشور را تأييد ‌نمودند و اقليت 12‌ نفر رأي شعبه ‌چهارم ديوان ‌عالي ‌كشور را پذيرفتند.

- متن رای

مطابق ماده 956 قانون ‌مدني اهليت براي دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مي‌شود، لذا در صورت نامعلوم بودن تاريخ واقعه فوت يا ادعاي خلاف آن، با توجه به‌آثار حقوقي مترتب بر واقعه فوت، مثل بقاء و زوال اهليت و حقوق قانوني و وراثت، تعيين يا تغيير آن محتاج به ‌رسيدگي قضايي و احراز واقع است و اين امر از صلاحيت هيأت ‌حل اختلاف موضوع ماده سوم اصلاحي قانون ثبت‌ احوال خارج و در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي ‌حقوقي است. بنا به‌ مراتب رأي شعبه سوم ديوان‌ عالي ‌كشور كه با اين نظر انطباق دارد به ‌نظر اكثريت اعضاء هيأت ‌عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور صحيح، قانوني و مورد تأييد است. اين رأي به ‌استناد ماده 270 قانون آيين ‌دادرسي‌دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 براي دادگاه‌ها و شعب ديوان ‌عالي ‌كشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هيأت‌ عمومي‌ ‌‌ديوان ‌‌عالي ‌كشور