کتاب عدم امکان محارب شناختن فرد جاسوس به دلیل نبود شرایط اثر دیوان عالی کشور نشر دیوان عالی کشور

درآمد

این نوشتار فصل نهم از کتاب زیر است:

مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور - سال 1393 (جلد 20)

جلسه 9: رأي شماره 8-4/3/1393هيأت عمومي شعب کیفری ديوان عالي كشور

عنوان: عدم امکان محارب شناختن فرد جاسوس به دلیل نبود شرایط

مشتمل بر:

- گزارش جریان پرونده

جناب آقای رضا فرج‌اللهي: رئيس شعبه سی‌ودوم دیوان عالی کشور

- بحث در قابلیت طرح و موضوع

رئیس دیوان‌عالی کشور: آيت‌الله احمد محسني گركاني

دادستان کل کشور: ‌حجت‌‌الاسلام‌ و ‌المسلمين جناب‌آقاي غلامحسین محسني‌‌اژيه

و جنابان آقایان:

نبي‌اله داودي مازندراني: رئيس شعبه نهم دیوان عالی کشور

عزيزاله رزاقي: مستشار شعبه بیست‌وهفتم(قم) دیوان عالی کشور

علي‌اصغر باغاني: رئيس شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور

جعفر قدیانی: رئيس شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور

یداله علیزاده: رئيس شعبه چهل‌ودوم دیوان عالی کشور

رحمت‌اله عروجي: رئيس شعبه ششم دیوان عالی کشور

هادی احتشامی: عضو معاون شعبه بیست‌وچهارم دیوان عالی کشور

رضا فرج‌اللهي: رئيس شعبه سی‌ودوم دیوان عالی کشور

- نظریه دادستان کل کشور

- رأی‌گیری

اعضاء محترم‌ حاضر در جلسه‌55 نفر‌ مي‌باشند. اكثريت33 نفر رأي شعبـه سی‌ودوم ديـوان‌ عالي كشـور را‌ تأييـد نمـودند و اقليت 22 نفر رأي‌ شعبه‌ اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران را پذيرفتند.

- متن رای

تجديدنظرخواهي آقاي ...یزدی‌صمدی به ‌وکالت از آقای کریم... نسبت به دادنامۀ شمارۀ 91/60/59 مورخ 23/12/1391 شعبۀ‌اول دادگاه ‌انقلاب اسلامی ‌تهران، مبنی بر محکومیت موکل به اعدام، به علت جاسوسي به نفع شبكۀ اطلاعاتي موساد رژيم صهيونيستي که به استناد مادۀ 508 و بند 2 مادۀ 190 و مادۀ 189 قانون مجازات اسلامی و محاربه و افساد فی‌الارض صادر گردیده، مآلاً وارد است، زیرا‌ بزه انتسابی از مصادیق جاسوسي موضوع‌ مادۀ 501 قانون مرقوم می‌باشد و اگر دادن اطلاعات طبقه‌بندی ‌شده توسط متهم را همکاری با دشمن فرض ‌کنیم برای‌ محارب ‌شناخته ‌شدن وی، اعمال ارتکابی باید بر اساس مادۀ 501 قانون مذکور در فوق با تعاریف محارب موضوع مادۀ 183 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1370 و مادۀ 279 مصوّب 1392 انطباق داشته باشد که در مانحن‌فیه اعمالي كه با اين مواد منطبق باشد صورت نگرفته ‌است، لذا به ‌نظر اکثریت اعضاء هیأت ‌عمومی ‌شعب‌ کیفری دیوان ‌عالی‌ کشور دادنامۀ معترض‌عنه به استناد بند «ج» مادۀ 266 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبۀ دیگر دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارجاع می‌گردد تا با توجه به استدلال هیأت عمومی رأی مقتضی صادر نمایند.

                 هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور