کتاب قتل نفس با اعتقاد به مهدور‌الدم بودن مقتول اثر دیوان عالی کشور نشر دیوان عالی کشور

درآمد

این نوشتار فصل دوازدهم از کتاب زیر است:

مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور - سال 1393 (جلد 20)

جلسه 12: رأي شماره 11-24/4/1393هيأت عمومي شعب کیفری ديوان عالي كشور

عنوان: قتل نفس با اعتقاد به مهدور‌الدم بودن مقتول

مشتمل بر:

- گزارش جریان پرونده

جناب آقای محمد کاظمی: عضو معاون شعبه یازدهم دیوان عالی ‌کشور

- بحث در قابلیت طرح و موضوع

رئیس دیوان‌عالی کشور: آيت‌الله احمد محسني گركاني

نماینده دادستان کل کشور: حجت‌‌الاسلام ‌و ‌المسلمين جناب ‌آقاي سيداحمد مرتضوي ‌مقدم

و جنابان آقایان:

محمدحسين احمدي شاهرودي: مستشار شعبه ششم دیوان عالی کشور

احمد صاحب‌الزماني: رئيس شعبه یازدهم دیوان عالی کشور

حسین طالبی : عضو معاون شعبه هفدهم دیوان عالی کشور

یداله علیزاده: رئيس شعبه چهل‌ودوم دیوان عالی کشور

رضا فرج‌اللهي: رئيس شعبه سی‌ودوم دیوان عالی کشور

رحمت‌اله عروجي: رئيس شعبه ششم دیوان عالی کشور

جعفر قدیانی: رئيس شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور

حميدرضا موحدي: مستشار شعبه اول دیوان عالی کشور

سيد عباس بلادي: رئيس شعبه سي و هفتم دیوان عالی کشور

- نظریه نماینده دادستان کل کشور

- رأی‌گیری

اعضاء‌‌ محترم ‌حاضر ‌در جلسه‌ 61 نفر‌ مي‌باشند. ‌اكثريت 50 نفر رأي ‌شعبۀ سوم دادگاه کیفری استان چهارمحال و بختیاری را تأييد كردند و اقليت 11 ‌نفر رأي شعبۀ یازدهم دیوان عالی کشور را پذيرفتند.

- متن رای

تجدیدنظرخواهی وکلای ‌طرفین (اولیای دم– متهم) نسبت به دادنامۀ شمارۀ 4300540- 1/5/1392 شعبۀ سوم دادگاه کیفری استان چهارمحال و بختیاری که طی آن آقای مهدی‌... فرزند خدارحم از قتل عمدی مستوجب قصاص مرحوم سجاد... فرزند مرادعلی تبرئه ولی از جهت ایجاد اختلال در نظم عمومی به استناد مادۀ 612 قانون مجازات اسلامی به تحمل هفت سال حبس محکومیت پیدا کرده ‌است وارد و موجه نمی‌باشد، زیرا حسب محتویات پرونده، متهم با این اعتقاد که سید سجاد... با برادر وی مرتکب لواط شده و باید کشته شود به تهیه سلاح وتیراندازی منجر به قتل مبادرت ورزیده ‌است و اوضاع و احوال منعکس در اوراق پرونده نیز به طورکلی مؤید این ادعا می‌باشد و چون از حیث رعایت مقررات دادرسی نیز اشکال عمده‌ای در نحوۀ رسیدگی و صدور حکم ملاحظه نمی‌شود، لذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی شعب کیفری دیوان ‌عالی‌ کشور دادنامۀ معترض‌عنه صحیح و قانونی تشخیص و با استناد به بند « ج » مادۀ 266 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و پرونده به دادگاه صادرکننده رأی معترض عنه اعاده می‌گردد.   

 هيأت ‌عمومي‌ شعب ‌كيفري‌‌ ديوان‌‌ عالي‌ كشور