کتاب لزوم اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی نسبت به مجازات های مربوط به جرایم موادمخدر جلد 20 اثر دیوان عالی کشور نشر دیوان عالی کشور

درآمد

این نوشتار فصل سی و دوم از کتاب زیر است:

مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور - سال 1393 (جلد 20)

جلسه 32: رأی شماره 738-30 /10 /1393هیأت عمومی دیوان عالی كشور

عنوان: لزوم اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی نسبت به مجازات‌های مربوط به جرایم موادمخدر

مشتمل بر:

- گزارش جریان پرونده

جناب‌آقای‌‌حجت‌‌الاسلام ‌و ‌المسلمین جناب‌آقای سید احمد مرتضوی ‌مقدم: نماینده دادستان کل کشور

- بحث در قابلیت طرح و موضوع

رئیس دیوان‌عالی کشور: ‌حجت‌‌الاسلام ‌و ‌المسلمین جناب‌آقای حسین كریمی

نماینده دادستان کل کشور: ‌حجت‌‌الاسلام ‌و ‌المسلمین جناب‌آقای سید احمد مرتضوی ‌مقدم

و جنابان آقایان:

محمدحسین احمدی شاهرودی: مستشار شعبه ششم دیوان عالی کشور

ذبحی:

محمدناصری صالح آباد: رئیس شعبه بیستم دیوان عالی کشور

یداله علیزاده: رئیس شعبه چهل‌ودوم دیوان عالی کشور

هادی احتشامی: عضو معاون شعبه بیست‌وچهارم دیوان عالی کشور

سیدعلی اصغر لطیفی رستمی: رئیس شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور

علی‌اكبر یساقی: مستشار شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور

مهدی غلامحسین آماده: عضو معاون شعبه نهم دیوان عالی کشور

حسین طالبی: عضو معاون شعبه هفدهم دیوان عالی کشور

غلامعلی صدقی: عضو معاون شعبه دهم دیوان عالی کشور

سیدرسول حسینی طباطبایی: مستشار شعبه بیست‌ویکم دیوان عالی کشور

علی‌اصغر جمالو: عضو معاون مبارزه با موادمخدر

محسن یکتن خدایی: عضو معاون شعبه چهل‌ویکم دیوان عالی کشور

علی رازینی: رئیس شعبه چهل‌ویکم دیوان عالی کشور

- نظریه نماینده دادستان کل کشور

- رأی‌گیری

اعضاء ‌محتـرم ‌‌حاضر ‌در جلسه‌ 107 نفر ‌می‌باشند. اكثریت 101 نفر رأی ‌شعبـه‌ سوم دیوان ‌عالی ‌كشور را تأیید ‌نمودند و اقلیت 6‌ نفر رأی شعبه ‌چهارم دیوان ‌عالی ‌كشور را پذیرفتند.

- متن رای

نظر به‌اینكه قانون اصلاح قانون مبارزه باموادمخدر مصوّب 1376 و اصلاحیه آن مصوّب 1389 حكم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نكرده، بنابراین ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 باتوجه به‌آمره‌بودن آن، در جرایم موادمخدر نیز حاكم بوده و در تعیین مجازات برای مرتكبین اینگونه جرایم، در صورت تعدد بزه‌های ارتكابی لازم‌الرعایه است. براین اساس آراء دادگاه‌های انقلاب اراك، مشهد و همدان كه با این نظر مطابقت دارد به‌اكثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین‌دادرسی‌ دادگاه‌های عمومی ‌وانقلاب در امور كیفری برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی‌ ‌‌دیوان ‌‌عالی ‌كشور