کتاب عنصر معنوی محاربه از نظر شرعی و قانونی جلد 21 اثر دیوان عالی کشور نشر دیوان عالی کشور

درآمد

این نوشتار فصل نوزدهم از کتاب زیر است:

مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور - سال 1394 (جلد 21)

جلسه 19: رأی شماره 16-14/7/1394 هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی كشور

عنوان: عنصر معنوی محاربه از نظر شرعی و قانونی

مشتمل بر:

- گزارش جریان پرونده

جناب آقای محمد كاظمی: عضو معاون شعبه یازدهم دیوان‌ عالی كشور

- بحث در قابلیت طرح و موضوع

رئیس دیوان‌عالی کشور: حجت‌الإسلام و المسلمین حسین كریمی 

دادستان کل کشور: ‌حجت‌الاسلام و المسلمین جناب ‌آقای ‌سیدابراهیم رئیسی

و جنابان آقایان:

جناب‌ آقای‌ ابراهیم‌ ابراهیمی:‌ معاون‌ قضایی‌‌ رئیس‌ دیوان‌عالی‌كشور‌ و مسئول ‌‌اداره ‌كل وحدت‌‌رویه ‌و نشر مذاكرات هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌كشور

عزیزاله رزاقی: مستشار شعبه بیست‌وهفتم(قم) دیوان عالی کشور

علی رازینی: رئیس شعبه چهل‌ویکم دیوان عالی کشور

یداله علیزاده: رئیس شعبه چهل‌ودوم دیوان عالی کشور

رحمت‌الله عروجی: رئیس شعبه ششم دیوان عالی کشور

سیدقاسم حسینی كوه كمری: رئیس شعبه چهل‌ونهم دیوان عالی کشور

- نظریه دادستان کل کشور

- رأی‌گیری

اعضاء محتـرم حاضر در جلسه 83 نفر می‌باشند. اكثریت 60 نفر رأی شعبۀ یازدهم دیوان ‌عالی كشور را تأییـد نمـودند و اقلیت 23 نفر رأی شعبۀ شعبه دوم دادگاه انقلاب شیراز را پذیرفتند.

- متن رای

اعتراضات وکلای تجدیدنظرخواهان نسبت به دادنامۀ شمارۀ 1024-27/7/1393 شعبۀ دوّم دادگاه انقلاب اسلامی شیراز، مبنی بر محکومیت آقای مهدی... به اعدام و آقای کیوان... به قطع دست راست و پای چپ به علت ارتکاب محاربه با لحاظ گزارش جریان رسیدگی و مذاکرات معموله در جلسۀ هیأت عمومی مآلاً وارد و موجه است، زیرا آنچه به عنوان سوء‌نیت و عنصر معنوی ملاک نظر شارع و قانونگذار بوده و در مواد 183 و 279 قانون مجازات اسلامی سابق و فعلی مستتر است، این است که عمل ارتکابی با قصد ایجاد ناامنی برای عموم مردم و ارعاب در محیط آنان و در مقابله با امنیت همگان انجام گیرد، در حالی‌که در مانحن فیه درگیری بین طوایف مختلف مردم شهر که هر کدام طرفدار کاندیدای مورد اشاره در گزارش بوده‌اند صورت گرفته که قطع‌نظر از قبح عمل ارتکابی، وصف و طبع مقابله با امنیت قاطبۀ مردم و اهالی شهر را نداشته و مصداق اخافة الناس که ظهور در کل مردم دارد نمی‌باشد، بلکه با انگیزۀ هوا‌داری از شخصی است که صلاحیت وی در راستای اعتقاد و پاییندی به نظام مورد تأیید مراجع ذی‌ربط قرار گرفته و ذیل مادۀ 279 قانون مجازات اسلامی که کشیدن سلاح با انگیزۀ شخصی را بدون جنبۀ عمومی از مصادیق محاربه خارج ساخته به این امر نظارت دارد؛ مضافاً اقتضاء قاعدۀ درء موضوع مادۀ 120 قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 1392 هم بر اساس مراتب اشعاری، برائت متهمان از اتهام محاربه است، لهذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور دادنامۀ معترض‌عنه و با تصریح به اینکه عمل متهمان می‌تواند با مواد دیگر قانون مجازات اسلامی قابل‌انطباق باشد، به‌علت عدم انطباق با موازین قانونی و محتویات پرونده قابل تأیید نبوده و بر اساس مقررات بند «ج» مادۀ 266 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض و پرونده به شعبۀ دیگر دادگاه صادرکنندۀ رأی ارجاع می‌شود تا بر مبنای استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور اقدام به صدور حکم نمایند.

هیأت ‌عمومی ‌شعب‌ كیفری دیوان ‌عالی‌ كشور