کتاب حدود استناد به قاعده ید اثر حسن حیدری نشر انتشارات قانون‌یار

 در فقه و حقوق قواعد گوناگون و متنــوعی وجـود دارد که اختصاص به مــورد معیّن نـدارد. برخی از آنها فقط قاعده‌ای فقهی است و بعضی هم در فقه و هم در حقوق استناد و استعمال می‌شود. از قواعد معتبر و معروف فقه و حقوق قاعدة ید می‌باشد که از آن به امارة تصرف، امارة ید، قاعدة تصرف، ید وغیره نام برده شده است. اهمیت این قاعده و کاربرد وسیع آن موجب گردیده است که معمولاً فقیهان و حقوق‌دانان در اظهارات ونوشته‌های خود به این قاعده اشاره می‌کنند و در مقام تنازع و اختلاف به عنوان دلیل مالکیت (حتی مردم عادی هم) به آن استناد می‌نمایند. دربارة زمان پیدایش قاعده ید در مفهوم کلی ممکن است مأخذ مسلّمی وجود نداشته باشد و از مبتکر خاصی برای این قاعده نام نبرند. اما با حدس و گمان بلکه ظن قوی می‌توان هنگام ایجاد و استناد به این قاعده را به زمان آفرینش انسان در این جهان خاکی (و یا حتی پاره‌ای از موجودات دیگر) گره زد. به روزگاری که آن انسان اولیه (یا مخلوق دیگر)، خود را مالک شيء می‌دانست که در دستهایش قرار داشت. اما آرام آرام زندگی آدمی دگرگون شد و نیازهای او افزون‌تر و پیچیده‌تر گردید، در این مرحله مفهوم ید از دست و چنگ فراتر رفت و اشیاء بزرگ و امور اعتباری را نیز دربرگرفت تا سرانجام به تمدن امروزی رسید که انسان گوشه چشمی به مالکیت در کرات دیگر دارد. ملکیت نزد انسان‌های اولیه ابتدا به وسیلة استیلاء و سلطه بر اشیاء بوده است که غالباً به وسیلة دست «ید» این عضو آدمی به عمل می‌آمد و وجود چیزی در دست نشانة مالکیت بود. اما این مشکل وجود داشت که انــسان همواره نمی‌توانســت مایحتاج و مایملـک خود را در این عضــو نگهــداری نمـاید. لذا مالکیت از شکل واقعی و خارجی خود به صورت اعتباری درآمد و امروزه می‌بینیم که ید علاوه بر شکل حقیقی و خارجی خود، از جهت اعتباری و قانونی نیز دلیل بر مالکیـت به شمـار می‌رود، به گـونه‌ای که مفهــوم امـاره ید، تسلـط و استیـلای عـرفی ذو الید بر اشیاء است. یعنی اگر گاهی وجود اشیاء کوچک در دست کسی نشان از مالکیت اوست، گاهی داشتن کلید یک آپارتمان امارة مالکیت دارنده آن است. بدین‌ترتیب مشاهده می‌کنیم که ید اصل نیست تا هنگام تردید در حکم واقعی برای تعیین تکلیف حجت شناخـته شود. بلـکه ید برای کشـف از واقع و پی بـردن به حــکم واقـعی به کـار می‌رود. یعنی از آن جهت ید دلیل مالکیت تلقی می‌شود که کشف از مالکیت می‌کند. به بیان ساده‌تر وقتی می‌گوییم ید اماره است منظور این است که ید به طور نوعی کشف از واقع می‌نماید. یعنی مردم نوعاً با مشاهده شيء در دست کسی ظن و احتمال قوی پیدا می‌کنند که وجود استیلاء و سلطة آن فـرد بر شی مثـبت مالکــیت اوسـت مگـر اینکه به نحوی خلافـش ثابت گردد چنـانکه در میان مواد قانون مدنی ماده 35 مقرر می دارد: «تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگراینکه خلاف آن ثابت شود.» از مصـادیق بارز قاعده ید به شمــار می‌رود و رویه قضـایی هم به روشنی آن را پذیرفته است. این ماده از جمله امارات قانونی است (در مقابل امارة قضایی که در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود) که به عنوان اماره تصرف هم از آن نام برده شده است. در این کتاب قصد داریم به بررسی فقهی و حقوقی قاعده ید بپردازیم و حدود استناد به قاعده ید را مورد مداقه و بررسی دقیق قرار دهیم.