کتاب رابطه بین مکان با جرم علی رزمان نشر انتشارات قانون‌یار

اصولاً در حقوق کیفری صرف عمل مجرمانه برای مجازات کافی نیست یعنی اینطور نیست که ملاک مقنن ،مثلاً در سرقت یا تخریب ،صرف بردن مال یا خراب کردن عمدی باشد،بلکه همیشه عوامل جانبی نیز در نظر یک مقنن برای جرم انگاری و تعیین مجازات موردتوجه قرارمی گیرد. مثلاً مقنن گاهی مواقع سمت مرتکب را از عوامل مشدده در برخی از جرائم می داند.

و در نظرش ارتکاب کلاهبرداری توسط یک کارمند دولت نسبت به یک مجرم عادی مستحق مجازات بیشتری می باشد و یا ارتکاب جرم در برخی زمانهای خاص را سبب تشدید مجازات می داند اما گاهی مواقع مقنن نگاهی خاص به برخی مکانها دارد و بعضی مکانها را شرط تحقق جرم خاصی می داند و یا ارتکاب جرم در برخی مکانها را مشمول کیفیات مشدده می داند. در این قسمت لازم است اشاره ای داشته باشیم به اینکه برخی مکانها در دید مقنن دارای یک حرمت و تقدس شرعی است که ارتکاب جرم در آن مکانها بخاطر تقدس شرعی آن مکان مشمول تشدید قرار گرفته ،مثلاً از نظر اسلام مسجد یا کعبه دارای تقدس و حرمت بالایی است و طبعاً اگر برخی افراد با ارتکاب جرم این تقدس را لگدمال کنند مجازات آنها با جرمی که خارج از این اماکن ارتکاب می یابد فرق میکند.ویا برخی مکانها به لحاظ تقدس عرفی که دارند مورد توجه مقنن هستند مثلاً سرقت از منزل ، به دلیل شکستن حریم خانه از کیفیات مشدده برای جرم محسوب می شود و یا سوگند دروغ در دادگاه خود موجب مجازات سوگند دروغ، می شود و یا مکانهای نظامی بخاطر ضرورتهای حفاظتی و امنیتی مورد توجه خاص قانونگذار هستند و یا برخی مکانها بخاطر سهولت ارتکاب جرم در آن مکانها مورد توجه مقنن بوده تا با حمایت هرچه بیشتر از آن مکانها ارتکاب جرم را به حداقل برساند مثلاً وفق ماده 658ق.م.ا سرقت از مناطق خاصی از قبیل: مناطق زلزله زده، جنگ زده، سیل زده، آتش سوزی و محل تصادف رانندگی را موجب تشدید مجازات نسبت به ماده:661 ق.م.1 دانسته که تبعاً تشدید مجازات بخاطر دفاع کمتر بزه دیده و سهولت ارتکاب جرم در این مکانها بوده. : برای اینکه بتوانیم به هدف خود در این اثر علمی نائل شویم لازم است یک تقسیم بندی کلی از مکان داشته باشیم و اگر بخواهیم با توجه به وصف مکانها تقسیم بندی کلی ارائه دهیم باید چنین بگوئیم که: گاه ضرورت حفظ تقدس شرعی و مذهبی یک مکان و گاه ضرورت حفظ آرامش و امن بودن مکان و گاه ضرورت حفاظتی و امنیتی از مکانهای نظامی و یا اهمیت مالی یک مکان و یا واجد شرایط بحرانی بودن یا اهمیت فرهنگی و یا تاریخی مکان ،دلیل توجه خاص قانونگذار به آن مکان بوده :و در چنین وضعیتی می توان مکانهای مورد نظر مقنن را به مکانهای مذهبی – مکانهای امن- مکانهای واجد شرایط بحرانی یا خاص – مکانهای فرهنگی و تاریخی-مکانهای نظامی و مکانهای مالی و مکانهای متفرقه تقسیم بندی کنیم.