کتاب قاچاق کالا و ارز در نظام جزایی ایران اثر علی رزمان نشر انتشارات قانون‌یار

عوارض ناشی از قاچاق که به طور کلی عبارتند از: عدم پرداخت حقوق و عوارض دولتی، برهم خوردن تعامل بازار رقابتی، سودآوری زیاد و فساد مالی و اخلاقی، مختل شدن تولید کشور بروز ارتشاء و فساد در نظام اداری، عدم مدیریت صحیح دولت بر امور اقتصادی و اجتماعی خطرپذیری رقابت تجاری سالم، تأثیر منفی بر کارکرد سیاستهای تجاری و اقتصادی و معضلات فرهنگی و بهداشتی، خود حاکی از آن است که برای رسیدن به یک سیاست جنایی مطلوب در مبارزه با قاچاق نیاز به جامع‌نگری و شناسایی و بررسی دقیق علل و عوامل موجد قاچاق کالا بوده كه اگر به درستی شناسایی، ارزیابی و تحلیل نشود و برپایه آن سیاست جنایی تدوین نگردد، چه بسا در امر مبارزه رودرو با عوامل قاچاق حتی با صرف هزینه‌های هنگفت موفقیتی بدست نیاید.

قاچاق کالا از جمله جرائم علیه نظام اقتصادی می باشد و آثار زیان باری بر امر تولید، تجارت، سرمایه گذاری، اشتغال و کاهش درآمد دولت دارد به همین دلیل برای کنترل و مقابله با این پدیده باید تدابیر خاص و واکنش های کیفری مخصوصی اتخاذ نمود .در قانون کشور ما قانونگذار با جرم انگاری، پدیده قاچاق مجازات های خاصی را در قالب حبس و ضبط کالا و جریمه سنگین برای مرتکبین قاچاق مورد اهتمام و قانونگذاری قرار داده است .آن چیزی که قاچاق کالا را در سالهای اخیر به یک معزل اقتصادی تبدیل کرده است واردات غیر رسمی و قاچاق کالاهای مصرفی به شکل سازمان یافته از طریق راههای غیر قانونی و غیر مجاز توسط باندهای قاچاق و صاحبان نفوذ قدرت است که در سالهای اخیر آسیب های شدیدی بر نظام اقتصادی کشور وارد کرده است فلذا باید این پدیده با توجه به قانون "مبارزه با قاچاق کالا و ارز" 1392 مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و با مداقه در قانون جدید این مسئله را تشریح نموده و به معرفی سیاست جنایی و تقنینی قانونگذار به صورت عمقی و دقیق بپردازیم. ما در این پژوهش به دنبال آن هستیم که با نگاهی رویکردی به پدیده ی قاچاق کالا و ارز در پرتو نظام تقنینی و سیاست جنایی پرداخته و در رابطه با مبارزه قاچاق کالا به نتیجه خاصی در رابطه با سیاست گذاری ملی پرداخته و نقاط ضعف و قوت قوانین مربوط به قاچاق کالا و ارز را مورد موشکافی، تحلیل و بررسی قرار دهیم .

با توجه به گسترش روند جهانی شدن به ویژه در سالهای اخیر و افزایش میزان ارتباطات و وابستگی های متقابل کشورها صحبت از خود کفایی اقتصادی برای کشورها امری بیهوده و پرهزینه است . ورود و خروج غیر قانونی کالا از کشور زیان های اقتصادی گسترده ای به اقتصاد ملی وارد می سازد که برای جلوگیری از این صدمات مبارزه با قاچاق کالا ضرورت دارد عوامل بسیاری در بروز و گسترش پدیده ی قاچاق کالا دخالت دارند که باید به دقت شناسایی و بررسی شوند تا بتوان به برنامه ای جامع و فراگیر برای مبارزه با قاچاق کالا و حمایت منطقی از اقتصاد و تولید ملی دست یافت پس به قطع می توان گفت که در این خصوص میزان نیاز به چنین موضوعی خیلی ضروری و مهم است و باید دید که قانونگذار در رابطه با جلوگیری و پیشگیری از جرم قاچاق کالا و ارز چه تدابیری را پیش بینی نموده است ؟

از سوی دیگر نهاد های گوناگونی در امر مبارزه با قاچاق کالا و کشف محموله های قاچاق دخالت دارند که همدلی، همسویی و هماهنگی میان آنها و پیروی از خط مشی واحد می تواند به مبارزه جدی با ورود و خروج غیر قانونی کالا سرو سامان بدهد.