کتاب رویکرد جرم‌شناختی و جنایی در جرایم اقتصادی ملی و طبیعی اثر علی رزمان نشر انتشارات قانون‌یار

شکل‌گیری فساد اقتصادی در هر جامعه‌ ای نیازمند حضور یکی از سه ضلع فرمول ساده «انحصار+ صلاحدید- پاسخگویی» است. در غیبت نهادهای لازم برای کنترل فساد یا کارکرد سیاسی آنها، توانایی مقابله با فساد اقتصادی کاهش یافته و مفری برای مفسدین پدید می‌آید. البته عوامل دیگری نیز در افزایش فساد اقتصادی وجود دارد که از جمله آنها نبود آزادی کامل برای ورود رسانه‌ها به مسائل اقتصادی است در حالی که مسوولان می‌توانند با استفاده از توانمندی مردم در حوزه نظارت، بسیاری از سوءاستفاده‌ها را متوقف کنند. کاهش استقلال احزاب سیاسی یا حکومتی شدن آنها نیز موجب می‌شود آنها کارکردهای لازم را برای نظارت از دست داده و ملاحظات سیاسی قدرت را بر افشا، پیگیری و مقابله با فساد رجحان دهند. گرچه فساد اقتصادی معضل همه‌گیری در کشورهاست اما تمهیدات نظام قانونگذاری، مقیاس فساد، سرعت عمل برخورد با فساد و هزینه‌های ارتکاب فساد است که نشان می‌دهد کدام جامعه توان مقابله با فساد را دارد. فساد در جوامع غربی از نظر مقیاس کوچک‌تر از کشورهای در حال توسعه است و عموما در مراحل اولیه شناسایی و با شخص برخورد می‌شود زیرا فساد یک فرد سبب آبروریزی خانواده او شده و حتی موقعیت سیاسی و اجتماعی خاطی را متزلزل می‌کند. علاوه بر این دستگاه قضایی در کشورهای توسعه یافته با جدیت با فساد برخورد می‌کند. البته در این جوامع همچنان ملاحظات سیاسی روی نتایج تاثیر می‌گذارند اما تا حدود زیادی کنترل شده و نهادهای قضایی و نهاد‌های مردمی مانند رسانه، کارکردهای مناسب‌تری دارند. در کشورهای در حال توسعه شرایط برای فساد بیشتر فراهم است زیرا ملاحظات سیاسی مانع از اجرای حکم درباره برخی از اشخاص می‌شود و این امر موجب ایجاد یک فضای امن برای مفسدین است. فساد مالی و اداری چرخنده های اقتصادی هر کشوری را خرد می کند و رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد. این فساد به هر شکل و هر شمایلی که نمود یابد فساد است و باید با آن مقابله کرد. فساد، انحراف است، انحراف منابع و منافع مردم به سمت منافع و منابع اشخاص و گروه های ذینفع. می توان آن را سوءاستفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی نیز دانست. فساد در انعقاد قراردادها در تمام کشورها- حتی آنها که در بالاترین سطح شاخص درستکاری مانند سنگاپور و نیوزیلند قرار دارند، نیز دیده می شود. به رغم همه تلاش های جهانی برای مقابله با فساد اقتصادی ، مسأله فساد همچون یک غده سرطانی مدام در حال بازتولید خود به اشکال و انحای مختلف است. بررسی ها نشان داده اقتصادهای بسته قابلیت بیشتری برای بروز انواع و اشکال فساد دارند. گشودگی ساختارها و بازشناسی روندهای اجرای کار و دقت در فرایندها می تواند زمینه را برای بهبود شرایط و تقلیل بحران های فسادانگیز مالی و اداری به وجود آورد. از یاد نباید برد که فسادهای مالی تأثیر مستقیم بر رشد و تولید اقتصادی کشورها خواهد داشت و آنها را از ساختارهای بهینه و مطلوب خارج خواهد ساخت. فسادها از شفافیت برنمی خیزد، بلکه کدر و تاریک بودن جریان ها و امور است که باعث بروز فساد می شود. اساساً شیطان در تاریکی است که زاد و ولد می کند. لذا هرچه زمینه برای انجام کار پیچیده تر و تاریک تر باشد، شرایط برای فساد مهیاتر می گردد. برای برون رفت از چنین وضعیتی باید به دنبال شفاف سازی در امور اداری و مالی بود. آنگاه می توان امید داشت که شرایط بحرانی فساد جای خود را به روند سالم و پویای اقتصادی دهد.