کتاب استقلال قوه قضاییه و چالش های آن از منظر حقوق عمومی نشر موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان

مطالعات مربوط به دستگاه قضایی، به نسبت سایر قـوا و نهادهـای حکـومتی از سـابقه کمتری برخوردار است. مطالعات موجود نیز تا چندی پـیش عمـدتاً مربـوط بـه کارکردهـای قضایی دادگاه ها میگردید و بحثهای مربوط به بـه نهـاد قضـایی و چگـونگی نهادینـه سـازی فعالیتهای قضایی در مجموعه دستگاه قضایی و تنظیم روابط آن با سایر قـوا، مـورد توجـه و بررسی مقتضی قرار نگرفته بود. طی سالهـای پـس از پایـان جنـگ جهـانی دوم، مطالعـات مربوط به سازمان قضایی در نظامهای حقوقی مختلـف قـوت گرفـت و بـه تـدریج بـر غنـای ادبیات موضوع یادشده افزوده شد. یکی از بارزترین نمودهای استقلال قضایی پذیرش اصل «تفکیک قوا» در ساختار نظام سیاسی کشورهاست. پیوستگی بین مفهوم «استقلال قضایی» و «تفکیک قوا» به نحوی است که اولین شرطی که در تحقق «استقلال قضایی» به ذهن متبادر میشود، تفکیک قوه ی قضاییه از قوای تقنینی و (بالاخص) اجرایی است. این تبادر عرفی هر چند نمیتواند به معنای ترادف این دو مفهوم باشد و نیز نمیتواند دلالتی بر کفایت پذیرش اصل تفکیک قوا برای تحقق استقلال تام قضایی داشته باشد، لیکن میتواند دلالت بر جایگاه رفیع پذیرش نظریه ی تفکیک قوا در تحقق استقلال قضایی داشته باشد.