کتاب ضابطه قتل عمد (احراز قصد متهم در حصول نتیجه) (تجدیدنظرخواهی از رأی اصراری شعبه شانزدهم دادگاه .. اثر دیوان عالی کشور نشر دیوان عالی کشور

این نوشتار فصل هفتم از کتاب زیر است: مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور - سال ۱۳۹۰ (جلد ۱۷) جلسه ۷: رأی‎شماره۳-۱۳۹۰ هیأت‌عمومی‌شعب‌کیفری دیوان‌عالی‌کشور عنوان: ضابطه قتل‌عمد مشتمل بر: - گزارش جریان پرونده جناب آقای محمدحسین احمدی‌شاهرودی: مستشار شعبه ششم دیوان‌عالی کشور - بحث در قابلیت طرح و موضوع رئیس دیوان‌عالی کشور: آیت‌الله احمد محسنی گرکانی نماینده دادستان کل کشور: حجت‌الاسلام والمسلمین‌ ‌سیداحمدمرتضوی و جنابان آقایان: سیدجعفر شبیری: رئیس شعبه پانزدهم دیوان‌عالی کشور محمدحسین احمدی‌شاهرودی: مستشار شعبه ششم دیوان‌عالی کشور علی‌اکبر یساقی: معاون شعبه سیزدهم دیوان‌عالی کشور ابوالفضل ملکی: مستشار شعبه سیزدهم دیوان‌عالی کشور محمد نیازی: رئیس شعبه سی‌وسوم دیوان‌عالی کشور عزیزاله رزاقی: رئیس شعبه سی‌وسوم دیوان‌عالی کشور بهرام درویش‌خادم: مستشار شعبه سی‌ام دیوان‌عالی کشور حسینعلی نیری: ‌‌معاون‌قضایی‌ رئیس دیوان‌عالی‌کشور - نظریه نماینده دادستان کل کشور - رأی‌گیری رأی‌گیری با حضور ۴۷ نفر اعضای محترم حاضر در جلسه برگزار شد، ۴۰ نفر رأی شعبه‌ ششم دیوان‌عالی‌کشور را ‌تأییدنمودند. - متن رای به دلالت محتویات‌پرونده مقتول درشب‌حادثه به منظور برقراری رابطه‌نامشروع با خانم م.ب درغیاب شوهرش به پشت منزل‌مسکونی او رفته و تجدیدنظرخواه که برادر شوهر بانوی‌نامبرده است و به لحاظ سوءظن نسبت به او رفتارش را زیرنظر داشته پس از مشاهده آن دو باهم از فاصله چندمتری سنگی به سوی مقتول که هویت‌اش برای او معلوم نبوده پرتاب که به سرش اصابت کرده و براثر صدمه وارد شده به قتل رسیده‌است. باتوجه به تحقیقات انجام‌شده و اوضاع و احوال منعکس در پرونده و اقداماتی که تجدیدنظرخواه بعد از شناسایی‌مقتول در رساندن‌او به بیمارستان باکمک برادرخود و پدر و مادرمقتول انجام‌داده چنین احراز‌می‌گردد که نامبرده قصد قتل‌مقتول را نداشته و اصابت‌سنگ به‌سرمقتول درتاریکی‌شب تصادفاً صورت‌گرفته‌است، با این‌ترتیب کاری که تجدیدنظرخواه انجام داده نوعاً کشنده نبوده و از این حیث عمل او با بند ب ماده۲۰۶ قانون‌مجازات‌اسلامی که دادگاه نخستین به‌استناد آن‌رأی بر قصاص‌نفس تجدیدنظرخواه صادرکرده منطبق‌نیست. بر این اساس رأی تجدیدنظرخواسته به لحاظ عدم انطباق با قانون و دلایل موجود در پرونده درخور تأیید نبوده مستنداً به بند ج ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌‌‌‌های‌عمومی‌و‌انقلاب درامورکیفری به اکثریت آراء نقض و تجدیدرسیدگی به شعبه‌دیگر دادگاه‌تجدیدنظر استان خوزستان ارجاع‌می‌گردد تا باتوجه به استدلال هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور حکم مقتضی صادرنماید. هیأت‌عمومی شعب‌کیفری ‌دیوان‌عالی‌کشور