کتاب نظام حقوقی حاکم بر شرکت های دولتی و خصوصی سازی نشر مجمع علمی و فرهنگی مجد

«شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، شرکت دولتی یعنی سفر خارج از کشور، شرکت دولتی یعنی عضویت در هیات مدیره، شرکت دولتی یعنی حقوق­های نجومی، شرکت دولتی یعنی مفسده، شرکت دولتی یعنی استخدام هرکسی که شما لازم دارید، شرکت دولتی یعنی به جای هزار نفر پنج­هزار نفر کارمند را اون هم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی استخدام بکنیم؛ تفکر دولتی تو مغز مدیران ما نهفته است، مدیران محلی و شهرستانی هم از این شرکت­ها دارن نفع می‌برن.....» شاید در ابتدای امر عجیب بنماید که این اوصاف بر شمرده شده برای شرکت­های دولتی، از طرف یک آکادمیسین که بر مبنای اصول اقتصادی کلاسیک و در یک همایش علمی به نقد وضعیت کشور می­پردازد بیان نشده است، بلکه این عبارات، عین صحبت­های وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران است که خود متولی اصلی این شرکت­هاست. این درحالی است که همواره بخش اعظم خدمات عمومی توسط همین شرکت­های دولتی ارائه می­شود و متولیان امر، کارکردهای بی­شمار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را از جمله حفظ سطح اشتغال، تولید کالاهای اساسی، تامین مایحتاج عمومی، اداره صنایع و.. برای این نهاد متصور می­باشند و البته برخلاف روند شکل­گیری شرکت­های موصوف که علی­رغم محدودیت­های قانونی معمولاً با استقبال مدیران همراه است، واگذاری آن­ها از طریق خصوصی سازی، با بیشترین مخالفت­ها و سرسختی­ها مواجه می­شود. از این­رو این پرسش به ذهن متبادر می­گردد که این شرکت­ها از چه خاصیتی برخوردارند که علی­رغم اذعان غالب کارشناسان و حتی مسئولان ذی­ربط، به عدم کارایی، زیان بخشی، مانع رشد اقتصادی بودن، توسعه بروکراسی، تبدیل شدن به مراکز رانت و فساد اداری و... باز هم خلاصی و گذار از آن­ها ناشدنی می­نماید تا جایی که در طی بیست سال گذشته که بر سر کاهش تعداد و اندازه این شرکت­ها وفاقی حداکثری شکل گرفته است نیز، نه تنها از نسبت بودجه این شرکت­ها به کل بودجه کشور کاسته نشده، بلکه این نسبت معمولاً رشد نیز داشته است؛ به نحوی که با میزان بیش از ۶۸۲ هزار میلیارد تومان (۶۸۲۸۱۷۱۸۶۳۰۰۰۰۰۰ ریال) در سال ۹۵، چیزی قریب به ۷۰ درصد بودجه دولت، به این شرکت­ها اختصاص یافته است. در پاسخ به پرسش مزبور هرچند معمولاً به این مطلب که این شرکت­ها همچون سایر شرکت­های تجاری هستند که به فعالیت­های تجاری می­پردازند و تنها سهام دار اصلیشان دولت است، بسنده می­شود اما به نظر می­رسد تفاوت­های این دو دسته شرکت (دولتی _ تجاری) فراتر از مالکیت سهام بوده و با توجه به کارکردهایی که این شرکت­ها به مرور یافته اند و با توجه به ساختار خاص و منحصر به فردی که دارا می­باشند، صرف بسنده کردن به نظام حقوقی حاکم بر شرکت­های تجاری راه­گشا نبوده و پاسخگوی مسائل پیرامونی این شرکت­ها نخواهد بود. از این­رو در مباحث پیش رو قصد داریم تا با بررسی پیشینه، زمینه شکل­گیری و تعریف شرکت­های دولتی، نخست با جایگاه شرکت­های دولتی در سازمان اداری کشور آشنایی حاصل نماییم و سپس با بررسی روند تاریخی تشکیل شرکت­های دولتی در صدد تبیین این امر برآئیم که چه مسائلی منجر به رشد و توسعه این شرکت­ها شده است؛ آنگاه با شناخت نسبی که نسبت به مفهوم، جایگاه و تاریخچه شرکت­های دولتی حاصل شد، این شرکت­ها را در آیینه قوانین و مقررات مورد بررسی قرار داده و پس از معارفه انواع این نهادهای غیرمتمرکز، در صدد تبیین و ارائه تعریف آن­ها بر خواهیم آمد (بخش اول). سپس در بخش دوم به بررسی نظام حقوقی حاکم بر ساختار، تشکیلات، اموال و چگونگی نظارت در شرکت­های دولتی پرداخته و درصدد بررسی ویژگی­های منحصر به فرد این شرکت­ها و به خصوص تفاوت­های آشکاری که با هم نامان تجاری و همچنین سایر دستگاه­های اجرایی دارند، بر خواهیم آمد. اما کار به همین جا ختم نمی­شود بلکه با توجه به شناختی که نسبت به شرکت­های دولتی حاصل می­گردد، ناگزیر از پرداختن به مساله خصوصی­سازی به ویژه در کشور خودمان هستیم؛ از این رو بخش سوم را به مباحث مربوط به خصوصی سازی، اهداف، مزایا، پیشینه تاریخی، نحوه واگذاری­ها و البته بررسی دلایل عدم موفقیت این فرآیند در کشور، اختصاص خواهیم داد. نکته مهمی که جا دارد تا مورد اشاره قرار گیرد این است که علی­رغم بستر حقوق عمومی که به عنوان زمینه کلی مباحث، مورد توجه بوده، تعداد زیادی از اصطلاحات، عبارات، ارجاعات و مفاهیم مربوط به سایر رشته­ها به خصوص اقتصاد عمومی، اقتصاد سیاسی، فلسفه سیاسی، تاریخ و... نیز در متن به فراخور مورد استفاده قرار گرفته است که در نگاه نخست چندان قرابتی را با مباحث حقوق عمومی القا نمی­نماید؛ اما باید خاطر نشان ساخت که غرض نگارنده از کاربست این مفاهیم، آشنا نمودن مخاطبین و به خصوص کسانی که در فضای حقوق عمومی تنفس می­کنند با اندیشه­های مستتر در سایر علوم اجتماعی و نمایاندن نکات و نقاط اشتراکی است که بدون مطالعات میان رشته­ای، حصول آن­ها امکان­پذیر نخواهد بود. به عبارت دیگر به نظر می­رسد که یافتن پاسخ­هایی مناسب برای پرسش­هایی که در بطن جامعه مساله آفرینند و تلاش برای ارائه راه­حل­های مطلوب در این راستا، تنها با بیرون آمدن از پیله مباحث معمول حقوق عمومی و خروج از حصن اصطلاحات حقوقی صرف و مهم­تر از همه گام نهادن در مطالعات بین رشته­ای و کسب آگاهی از تحولاتی که در سایر علوم چهره می­نماید، ممکن خواهد بود؛ وگرنه به مرور زمان، انقطاعی که میان حقوق عمومی و سایر حوزه­ها ایجاد می­گردد منجر به عزلت این رشته و عدم توانایی در پاسخگویی به دغدغه­های انسانی خواهد شد. کما اینکه در حال حاضر با تغییرات سریع و وسیعی که کشور ما به خصوص در حوزه اقتصاد، در سال­های اخیر تجربه کرده است، تنوع میزان تولیدات علمی با زمینه حقوق عمومی، بسیار کمتر از حد انتظار است. این امر زمانی بیشتر جلوه­گر می­شود که در مراکز ثبت مقالات، کتب، پایان­نامه­ها و... در رابطه با مسائلی از قبیل سیاست­های اصل ۴۴، سهام عدالت، هدف مندی یارانه­ها، ایجاد مناطق آزاد اقتصادی در کشور، خصوصی­سازی مخابرات، تعطیلی و احیاء مجدد سازمان مدیریت، سازمان حمایت از مصرف کننده و فلسفه قیمت­گذاری دولتی، نظام حقوقی حاکم بر سرمایه­گذاری­های خارجی، واگذاری ثروت‌های ملی و... با دید حقوق عمومی به جستجو پرداخته و با کم­ترین خروجی مواجه می­گردیم. از این­رو امیدوارم اساتید گرانسنگ و مخاطبین جلیل القدر، استفاده از ادبیات نه چندان معمول این وجیزه را با دیده اغماض نگریسته و متن موجود را به عنوان گام­های ابتدایی یک حقوق عمومی پژوه که به خود جسارت ورود به وادی کرانه ناپدید اقتصاد دولتی داده است، مورد عنایت و توجه قرار دهند. درانتها می بایست از تمامی عزیزانی که در طبع و نشر این کتاب مرا یاری نمودند به خصوص آقای دکتر سعید عباس حسینی نیک مدیر محترم انتشارات مجد و سایر همکاران ایشان تشکر و قدردانی نمایم.