کتاب صدور سفته در فقه اسلامی و حقوق ایران نشر دانشگاه امام صادق (ع)

ظهور سفته در ایران به زمان تدوین قانون تجارت در سال ۱۳۰۴ ه.ش. برمی‌گردد. کشورهایی که سفته را مقدم بر سایر اوراق تجاری می‌دانند، دارای مقرراتی مستقل در این‌باره‌ هستند. با فقدان این مقررات در ایران، برای حل مسائل سفته الزاماً به قواعد حاکم بر برات رجوع می‌شود. گرچه مقررات قانون تجارت کم‌وبیش پاسخ‌گویی مسائل حقوقی سفته است، لکن همیشه تحلیل این مقررات زیر سایه سنگین پرسشی مهم قرار داشته است. این پرسش در حقیقت پرسش از ماهیت حقوقی صدور سند تجاری، به طور عام، و پرسش از ماهیت حقوقی صدور سفته، به طور خاص، است. حقوق‌دانان در مورد ماهیت صدور برات و به تبع آن چک اظهارنظر کرده‌اند، اما در مورد ماهیت صدور سفته توجه چندانی نشده و عمده مباحثی که راجع به ماهیت سفته در کتب حقوقی و مقالات مطرح گردیده، حول محور تجاری یا غیرتجاری بودن صدور سفته بوده است. با وجود این، برخی از فقهای اسلامی در مورد ماهیت صدور سفته اظهارنظر کرده و برخی از نظریات راجع به ماهیت صدور برات، همانند نظریه تبدیل تعهد یا ایقاع بودن صدور برات، را قابل تعمیم به سفته دانسته‌اند. بنابراین، سؤال اصلی این تحقیق پرسش از ماهیت حقوقی صدور سفته است. از سوی دیگر ایران کشوری اسلامی است و انتظار می‌رود که نهادهای حقوقی آن بر اساس موازین شرع و دین باشد؛ امری که در اصل چهارم قانون اساسی ایران نیز مورد تأیید قرار گرفته است. این در حالی است که قانون تجارت، بر خلاف قانون مدنی که برگرفته از نظرات فقها و دارای پشتوانه‌ غنی فقهی است و عمده مباحث آن ریشه در فقه دارد،‌ متأسفانه صرفاً ترجمه قانون‌های بیگانه بوده و در تطبیق و بومی‌سازی نهادهای آن توجه کافی نشده است. بنابراین، در این پژوهش،‌ حوزه تحقیق را فقه امامیه و حقوق ایران قرار داده‌ایم تا با تبیین ماهیت صدور سفته در آرا فقهای معاصر و حقوق‌دانان و مقایسه آن‌ها با اقتضائات حقوق تجارت، بتوان برای قانون‌گذاری هر چه بهتر در مورد این سند زمینه‌سازی نمود. این کتاب در سه فصل تدوین شده ‌است. در فصل اول به «کلیات» و در ذیل آن، به ترتیب، به مباحث «مفاهیم»، «پیشینه» و «مبانی» پرداخته‌ شده است.