کتاب پیشگیری از قاچاق کالا و ارز در نظام عدالت کیفری ایران (با تأکید بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و مسعود ایوبی زاده نشر انتشارات امیدفردا

قاچاق معضلی است که خسارت‌های اقتصادی و فرهنگی گسترده‌ای به کشور وارد کرده و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشم‌گیر محروم ساخته است. قاچاق جرمی عرضی است و جرم‌انگاری آن سابقه چندانی ندارد. ولی از حیث سابقه قانونگذاری آن عمری به درازای عمر قانونگذاری ایران دارد. برای حمایت از اقتصاد کشور، شناسایی ماهیت مجرمانه پدیده قاچاق، تحلیل بسترها و زمینه‌های گسترش فعل یاد شده تبیین راهکارهای پیشگیری این عمل مجرمانه همواره مورد توجه بوده است. عوامل مختلفی در بروز قاچاق کالا مؤثر می‌باشند که از جمله تفاوت قیمت کالاها در بازار داخلی و خارجی، سیاست‌های بازرگانی حمایتی و محدود کننده، محرومیت ساکنین مناطق مرزی و... می‌باشد. با در نظر گرفتن پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از آن باید با اتخاذ تدابیر پیشگیرنده از قبیل کاهش موانع تجاری و تسهیل روند واردات و صادرات قانونی کالا و همچنین به کار بستن راهکارهای کنترلی و کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم زمینه‌های پیدایش و گسترش قاچاق کالا را از بین برد. در این بین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ در ۱۲ ماده سیاست جنایی پیشگیرانه پیش‌بینی کرده و در عین حال با اقدامات سرکوبگرانه ضمن بازنگری در قوانین و مقررات موجود با افزایش امکانات و تجهیزات مبارزه با قاچاق، تسریع در رسیدگی‌های کیفری، تضمین اجرای مجازات‌های مقرر در قوانین و اتخاذ رویه قضایی مناسب به مقابله با مرتکبین این جرم پرداخت. قاچاق کالا، معلول عوامل فراوانی است و مقابله با این پدیده نیز نیازمند توجه دقیق و علمی به این علت‌هاست. تجربیات نشان داده‌اند که در مبارزه با قاچاق کالا، برخورد صرف کیفری نمی‌تواند به تنهایی موثر افتد و در پیش گرفتن راهکارهای فرهنگی و توجه به قوانین و مقررات پیشگیرانه به جای سرکوب، مبارزه و برخورد و رویارویی، در کاهش قاچاق، موثرتر است. آن چه در یک سیاست جنایی تقنینی باید مورد توجه قرار گیرد این است که قوانین مختلف: منسجم، روشن و مشخص باشند و مانع از آن گردند که قضات، متون قانونی را به طور متفاوت تفسیر نمایند و یا پاره‌ای از متون قانونی، با زمان دارای اهمیت شوند و از اجرای بعضی از آن‌ها اجتناب شود. عدم کفایت و نارسایی قوانین، موجب افزایش بدعت‌گذاری دادگاه‌ها و برداشت‌های متفاوت بدنه‌ی اجتماع می‌گردد که این معضل در حال حاضر به علت وفور و پراکندگی قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالا، به وضوح دیده می‌شود.