کتاب سیاست کیفری ایران در خصوص واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی در راستای قانون اساسی اثر وحید خسروی نشر انتشارات قانون‌یار

سوالات مطروحه در این اثر علمی: اساسا سوالات و پرسش های تحقیق از نگرانی ها و دل مشغولی های اتخاذ سیاست عمومی راهبردی مقنن كه آثاری در جامعه از خود باقی می گذارد سرچشمه می گیرد. سیاست هایی كه در نگاه اجمالی متوازن و هماهنگ با تمامی موضوعات و واقعیات اجتماعی نیست. كما اینكه به نظر می رسد در اجرای اصل 44 مقنن سیاست جنایی مدون و كارآمدی در این حوزه پیش بینی نكرده است. لذا پاسخ به این سوالات ضرورت جدی خواهد داشت.

1- سیاست تقنینی موجود در جهت اجرای اصل 44 تا چه میزان با ماهیت اصل 44 قانون اساسی و قوانین موجود منطبق وهماهنگ است؟ (از واقعیت تا عمل)؟

2- سیاست های جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی در وضعیت فعلی اقتصاد ملی (دولتی، تعاونی، خصوصی) تا چه میزان با واقعیت ها و ضرورت های سیاست اقتصاد داخلی و خارجی كشور هماهنگ و منطبق است و وجود و انتقال كدام بخش از این سیاست جنایی در بخش های تعاونی و خصوصی ضروری و موثر به نظر می رسد؟

3- با وجود اهرم های و سیستم نظارتی متعدد در بخش اقتصاد دولتی از جمله وجود نظارت های برون سازمانی مانند سازمان بازرسی كل كشور، دیوان محاسبات، مجلس شورای اسلامی و اصل 90 قانون اساسی، نظارت درون سازمانی و ... كماكان شاهد ارتكاب جرائم و تخلفات مالی زیادی در این بخش هستیم حال این اقدام مقنن در حذف عملی این سیستم های نظارتی در قالب واگذاری فعالیت دولتی به بخش های تعاونی و خصوصی چه آثاری در اقتصاد كشور به دنبال خواهد داشت؟

-متن از پیشگفتار کتاب-