کتاب رقابت غیرمنصفانه با نگاهی به قانون اساسی اتحادیه اروپا اثر محمدامین توکلی هرسینی نشر انتشارات قانون‌یار

لايحه قانون «تسهيل رقابت و كنترل و جلوگيري از شكل‌گيري انحصارات» با اندك تغيير توسط وزارت امور اقتصاد و دارايي در متن لايحه سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران گنجانده شد و سرانجام در تاريخ 9/7/1386 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. شوراي نگهبان به تعدادي از مواد اين قانون ايراد گرفت و آن را جهت تصحيح به مجلس عودت داد. در نهايت به علت حل نشدن مشكل پيش آمده ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان، لايحه مزبور تحت عنوان «قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي» در تاريخ 25/3/1387 توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تاييد گرديد.

 همین دلیل مباحث و تحقیقات مربوط به حقوق رقابت در کشور ما تازه و جوان می باشد، در تحقیقاتی که در حقوق کشورمان صورت گرفته بعضی از این تحقیقات به صورت کلی در مورد حقوق رقابت وقواعد آن بحث کرده اند و سعی آنان بر این بوده است که به شناسایی قواعد حقوق رقابت بپردازند و بعضی دیگر از نویسندگان حقوق رقابت را با قواعد فقهی تطبیق داده اند و سعی بر این بوده است که با طرح الگوی مناسب از قواعد و اصول حاکم بر مقررات اقتصادی اسلام بتوانند جایگزین مناسبی برای مباحث رقابتی در حقوق ایران بیابند ،و دیگر نویسندگان نیز به ضمانت اجرای نقض قواعد رقابتی از لحاظ مدنی پرداخته اند و سعی آنان بر این بوده که ضمانت اجراهای قرادادی و غیر قراردادی حقوق رقابت در ایران و اتحادیه اروپا و آمریکا را مورد بررسی قرار دهند.لکن برخلاف دیگر تحقیقات صورت گرفته،تحقیقی که به صورت اختصاصی به توافقات افقی بپردازد در حقوق ایران نگاشته نشده است.در تحقیق حاضر ضمن بررسی اعمال و رویه های ضد رقابتی به بررسی توافقات افقی پرداخته ایم .و سعی بر این شده است که با بررسی قوانین و رویه دادگاه های اتحادیه اروپا در زمینه مباحث حقوق رقابت ، با توجه به نوپا بودن قانون رقابت کشورمان بتوانیم از تجربه این اتحادیه در زمینه شناسایی این اعمال ورویه های ضدرقابتی و نحوه تصمیم گیری در مورد موضوعات آن ها بپردازیم.