کتاب ابعاد کیفری جرایم مالی و مفاسد اقتصادی در ایران اثر محمدامین توکلی هرسینی نشر انتشارات قانون‌یار

دولتها همواره تلاش دارند با سياستگذاري ها و اجراي برنامه هاي گوناگون خود را در حوزه اقتصادكارآمد جلوه دهند. يكي ازموانع ومعضلات مهم دراين زمينه وجود و بروزمفاسد اقتصادی است. جرائم اقتصادی از جمله جرايمي هستند که مجرمين با شيوه و شگردهاي پيچيده مرتكب اين جرم مي شوند كه كشف آنها به سادگي ميسرنيست. در جهان امروز گستردگی فعالیت های اقتصادی موجب شده تا اعمال غیرقانونی در حوزه اقتصاد در پوشش های جدیدی ظاهر شود كه در سال های گذشته سابقه روشنی از آن وجود ندارد. هرچند پدیده بازار سیاه و قاچاق كالا همواره از مصادیق فساد اقتصادی قلمداد شده و ارتشا و رباخواری از گذشته های دور مورد نكوهش بوده است اما دامنه این گونه كارها با افزایش حوزه قدرت وسیعتر شده است تا جایی كه در كشورهایی كه قدرت پاسخگویی افكار عمومی نیست، نفوذ طیف های خاص در برخورداری از امكانات، شرایط فعالیت های شفاف را از بین می برد. از این رو، شناخت موقعیت ایران به عنوان یك كشور در حال توسعه در شاخص های شفافیت اقتصادی امری ضروری است، زیرا تأكید همه مقام های عالی رتبه كشور برای سلامت اقتصادی نشان می دهد با وجود همه تلاش های انجام شده، هنوز سلامت اقتصادی در ایران به دست نیامده است. به طور كلی، فساد اقتصادی پدیده ای چندبعدی است. بدین معنی كه گسترش فساد اقتصادی به كارآمدی سیستم قانونگذاری و شرایط سخت اقتصادی و بهبود بخش عمومی ، نوسان مهارت های فساد اقتصادی و آمادگی برای ورود به عرصه فساد اقتصادی باز می گردد. به عبارت دیگر، در شرایطی كه عموم جامعه فساد را پذیرفته اند و آن را لازمه فعالیت های خودمی دانند، گرایش به رشوه و انواع فساد پذیرفته می شود.  در این پژوهش به موضوع سیاست جنایی ایران در رابطه با جرم انگاری فساد مالی،اداری،جرائم اقتصادی و راههای مقابله و پیشگیری از آن پرداخته می شود و در این راستا به قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ارجاعاتی داده می شود و این قانون جدید التصویب نیز مورد توجه و بررسی قرار می گیرد.