کتاب در تیررس حادثه اثر حمید شوکت نشر اختران

از منظر ارزیابی‌های تاریخی هر نسلی می‌بایست زندگی و زمانه‌ی سپری شده‌ی خود را از نو بازشناسد و پنداشته‌های پذیرفته شده را در پرتو وسواسی نقادانه مورد داوری مجدد قرار دهد. نگاه نقادانه بر گذشته نمی‌بایست بنیادش را بر ستایشی سرشار از غرور یا افسوسی استوار بر شمارش مکرر خطاها و فرصت‌های از دست رفته بنا سازد. نقد تاریخی می‌بایست فارغ از ارزیابی‌های شتاب‌زده و پیش‌داوری‌های معمول و یک‌سویه رویکردش را به شناخت و بازنگری بی‌پروای گذشته معطوف کند.

در فراز و نشیب تحولات اجتماعی شکست، ناکامی و نابخردی‌های تاریخی اجتناب‌ناپذیرند. به گفته کاپوشینسکی، نویسنده‌ی لهستانی «اگر جهان همواره تنها با خرد اداره می‌شد، آیا اصولاً تاریخی وجود می‌داشت؟» پس در این عرصه آن‌چه بیش از هر چیز شکست، ناکامی و نابخردی، آن‌چه فرصت‌های از دست رفته تاریخی را به تراژدی بدل می‌سازد، خودداری از نقد نقادانه‌ی زندگانی و زمانه‌ی سپری شده، خودداری از بازبینی موشکافانه‌ی دفتر و کارنامه‌ی مختوم گذشته است.

چنین به نظر می‌رسد که در نگاه ما به گذشته، آنجا که سخن از شخصیت‌های تاریخی‌مان در میان است تصویری از سرشت دو نوع سیاستمدار نقش بسته باشد. شماری عاری از خطا با تقدس و معصومیتی پیامبرگونه و شماری آلوده بر گناه با ذات و غریزه‌ای شیطانی. گویی در طلسم ناگشوده نابخردی، این نگاه یک‌سویه ماست که جوهر واقعی خود را در خدمت خادمانی پاک‌باخته یا خیانت خائنانی بالفطره بازمی‌یابد.

در چنین نگاهی، تاریخ و سیاست در دوری باطل به چرخشی تند و پرشتاب می‌رسند؛ چرخشی که در دفتر و زندگانی زمانه ما، کارنامه ارزیابی‌های یک‌سویه، کارنامه‌ی دل سپردن به حقیقت و حقانیتی خدشه‌ناپذیر و آغشته به ملاحظات ایدئولوژیک است. حال آن‌که نقش نقد تاریخی ملاحظه‌ای توأم با شکاکیتی شفاف و کاوشی بی‌پروا و مبتنی بر شواهدی تازه برای بازگشایی و مرور پرونده‌های مختوم گذشته است. از همین دیدگاه، بررسیدن کارنامه‌ قوام‌السلطنه و بازبینی زندگانی سیاسی او در مقام شخصیتی مهم و درخور توجه ضرورتی انکارناپذیر دارد. تشخیص چنین ضرورتی می‌تواند به درک همه‌جانبه‌تری از تاریخ معاصرمان کمک کند.

نقش قوام در به امضا رساندن فرمان مشروطیت و نظامنامه‌ انتخابات مجلس شورای ملی؛ دخالتش در خلع سلاح مجاهدان در ماجرای پارک اتابک؛ تلاشش برای چیرگی بر ناآرامی‌های خراسان و گیلان؛ نگاهش به نقش و اهمیت روزافزون آمریکا در عرصه‌ی جهانی؛ چگونگی رویارویی‌اش با شوروی و کارزاری که بر سر آذربایجان برپا شده بود؛ و سرانجام نبرد نافرجامش در تیرماه ۱۳۳۱، هنگامی که از راه و چاره‌ای دیگر به مسئله‌ی نفت و نجات ایران می‌اندیشید، همه و همه، نشان از نقش او در تحولاتی دارد که بر زندگانی و زمانه‌ی ما تأثیری ماندگار بر جای نهاده است.

بی‌گمان سرانجامِ قوام‌السلطنه با سرنوشت تاریخی ‌ما گره خورده است. شکست او در تیرماه ۱۳۳۱ فرصت تاریخی از دست رفته‌ای بود که بازگشت مصدق به قدرت و پیامد هولناکی چون کودتا را به دنبال داشت. می‌توان گمان کرد که در صورت موفقیت قوام در آن تیرماهِ سرنوشت‌ساز نه‌تنها کودتایی در میان نمی‌بود، بلکه آن‌چه روزگار تاریخی‌مان را در سال‌های دور و نزدیک رقم زده است در مسیری دیگر و چه‌بسا به‌گونه‌ای بس متفاوت رخ می‌داد و در وجدان تاریخی‌مان نقشی جز آنچه هست بر جای می‌نهاد.

درباره‌ی قوام‌السلطنه مطالب بی‌شماری نوشته شده است؛ اما ویژگی بارز کتاب‌هایی که ظاهراً زندگانی او را بررسیده‌اند و ادعای ارائه نوعی زندگی‌نامه را دارند، آشفتگی در منطق و کلام و انباشتن ذهن خواننده با احکام و داده‌های بی نام و نشان است؛ احکام و داده‌هایی که گاه بر افسانه پهلو می‌زنند.۲ در مقابل در تک‌نگاری‌ها، مقاله‌ها و کتاب‌های شماری از محققان که به مسائل مربوط به دوره‌هایی از نخست‌وزیری قوام‌السلطنه پرداخته‌اند به نکته‌ها و ارزیابی‌های درخور توجهی درباره او برمی‌خوریم. همچنین در آرشیو وزارت خارجه انگلستان و آمریکا انبوهی از اسناد و گزارش‌هایی موجود است که به سیاست دوره‌های زمامداری قوام مربوط می‌شود. اسناد و گزارش‌هایی دربرگیرنده ارزیابی کارگزاران و سفرای مقیم ایران به وزارت خارجه دولت‌های متبوع خود و دستوراتی که دریافت کرده‌اند. مطالعه این اسناد تصویر دقیقی از نظرات آنان به دست می‌دهد که برای شناخت دوره مهمی از تاریخ معاصرمان اهمیتی فراوان دارد. اما توجه به این امر بستگی به رعایت نکته‌ای بس مهم دارد که گاه از نظر دور می‌ماند. شماری از محققان با آگاهی به اهمیت این اسناد اغلب هر آن‌چه را که می‌خوانند، می‌پذیرند و مبنای ارزیابی قرار می‌دهند. حال آن‌که دلیلی وجود ندارد تا هر سند و گزارشی به صرف آن‌که از دقت و نظم و منطقی درونی برخوردار است ملاک سنجشی مستند و متکی بر واقعیات باشد. می‌توان گمان کرد که وزیرمختار یا سفیر کشوری بیگانه در ارزیابی خود از شخصیت یا رخدادی به خطا رفته یا برای پیشبرد برنامه و هدف معینی گزارشی را جانب‌دار و چه‌بسا واژگونه به دولت متبوع خود مخابره کرده باشد. از این رو استناد بر این گزارش‌ها و توجه به این‌گونه اسناد که ضرورتی انکارناپذیر دارند می‌بایست محتاطانه انجام شود و پیش از اظهارنظری قطعی مورد مقایسه، بازبینی و وسواسی هوشیارانه قرار گیرد.