
با پیدایش جوامع و طبقات مختلف ، اختلافات بی شماری بین افراد حادث گردید و همین امر باعث شد افراد جامعه برای جلوگیری از تضییع حق خود اقدام کنند یکی از طرق حل اختلاف که در نبود دادگاههای دولتی وجود داشت داوری بود، کم کم با پیدایش دولتها دادگستری به عنوان مرجع حل اختلاف و دادخواهی شناخته شد و افراد مسئولیت حل اختلاف را بر عهده قضات دولتی قرار دادند. با توجه به این که موضوع این پایان نامه مقایسه بین این دو نهاد می باشد، بر همین اساس در فصل اول کلیات شامل تعاریف، انواع، امتیازات و تاریخچه، فصل دوم مبانی، فصل سوم شرایط، مرجع رسیدگی، صلاحیت، نحوه رسیدگی و قانون حاکم ودر فصل آخر صدور رای، آثار، اجرا و موارد اعتراض بحث شده است. با توجه به مقایسه صورت گرفته می توان گفت : جوهر اصلی داوری را توافق طرفین در واقع قرارداد داوری تشکیل می دهد و داوری اجباری استثنا بر اصل می باشد. در حالی که دادرسی قضایی یک روش اجباری و الزام آور به شمار می آید و هیچ توافقی بین طرفین وجود ندارد و قاضی به عنوان یک مقام رسمی حکومت به قضاوت می پردازد در صورتی که طرفین دعوی خود داور را انتخاب می کنند. با این وجود داور هم مانند قضات چون فصل خصومت می کند باید استقلال کامل داشته باشد. داوری دارای امتیازاتی چون، سرعت در رسیدگی، محرمانه بودن و... می باشد اما دعاوی وجود دارند که اساساً قابلیت ارجاع به داوری را ندارند، ولی قضات به طیف گسترده ای از اختلافات رسیدگی می نمایند. داور حق صدور قرار اناطه، صلح دعاوی و حق صدور دستور موقت را دارد.رسیدگی به دعاوی ورود ثالث قابل قبول اما رسیدگی به دعوای جلب ثالث در قانون پیش بینی نشده است و در صلاحیت دادگاه ذی صلاح می باشد ودر خصوص صدور تامین خواسته نصّی وجود ندارد .در حالی که در قانون تمام این امور برای قاضی پیش بینی شده است. در مورد قانون حاکم و آیین رسیدگی در داوری اصل بر حاکمیت اراده می باشد. رای داور هم چون رای قاضی الزامی،قطعی و از جمله احکام ترافعی است و مشمول قاعده فراغ دادرس می باشد. دعوایی که پایان یافته مجدداً قابلیت استماع ندارد و اعتبار امر مختومه دارد،رای قاضی دارای ضمانت اجرا است ولی ضمانت اجرای رای داور اجرای اختیاری آن می باشد یعنی توافق افراد و پذیرش داوری آنها را ملزم به اجرا میکند و اجرای اجباری آن در قانون پذیرفته شده است. قاضی می تواند به طرق عادی و فوق العاده شکایت از آراء رسیدگی کند ولی برای داور پیش بینی نشده است و اعتراض به آن در قالب بطلان رای آمده است. ولی مثل رای قاضی می تواند مورد اعتراض ثالث قرار گیرد.
| فرمت محتوا | pdf |
| حجم | 1.۷۵ کیلوبایت |
| تعداد صفحات | 206 صفحه |
| زمان تقریبی مطالعه | ۰۰:۰۰ |
| نویسنده | سیده فاطمه یاحسینی |
| ناشر | انتشارات قانونیار |
| زبان | فارسی |
| تاریخ انتشار | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
| قیمت ارزی | 2 دلار |
| مطالعه و دانلود فایل | فقط در فیدیبو |