کتاب روند صدور رأی وحدت رویه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اثر وحید خسروی نشر انتشارات قانون‌یار

نقش دیوان عدالت اداری در حفظ و حراست از حقوق شهروندان در برابر قدرت حاکمیت و اختیارات وسیع دولتمردان بر کسی پوشیده نیست. نوپا بودن دیوان و زمینه های فکری فرهنگی هزاران ساله حاکمیت زمامداران بر شئون زندگی عمومی و خصوصی مردم، ایجاب می کند که اهمیت و اختیارات این مرجع قضایی، از طریق نظریه پردازی و مطالعات بنیادین به عموم شهروندان شناسانده شود. فقدان قانونگذاری در خصوص برخی از عملکردهای دیوان مشهود است. جهت نیل به یک حکمرانی و جامعه مطلوب اداری وجود قوانین و مقررات خشک و انعطاف ناپذیر کارساز نخواهد بود. چه بسا وجود چنین قوانینی باعث بسیاری از ناعدالتی های حقوق اداری گردند. با اصول حقوق اداری در حوزه حقوق عمومی کشور    می تواند در نبود قوانین حمایتی مانع از تعدی و تجاوز به حقوق مردم و باعث تضمین حقوق شهروندی آنان گردد. بدیهی که دیوان عدالت اداری در مقوله حمایت از حقوق شهروندی و تضمین حقوق و آزادی های مشروع و اساسی مردم و صیانت از حقوق عمومی و تجدید قدرت نقش کلیدی دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در حوزه تصویب قوانین و مقررات اداری است. با وجود فقدان نص قانونی مبنی بر شناسایی صلاحیت مشورتی برای دیوان عدالت اداری در تصویب قوانین و مقررات و مطالعه در رویه دیوان، مواردی را به دست می دهد که قانونگذار در تصویب قوانین؛ با مطمح نظر قرار دادن رویه عمومی دیوان اقدام تنقیح و تصویب برخی قوانین نموده که این امر علاوه بر اثبات ظرفیت رویه قضایی در قاعده سازی، مهر تاییدی که بر قواعد حقوق و تثبیت آن در هیأت قانون مضاف بر اینکه پس از تصویب مقررات اداری و درپی درخواست ابطال مقررات مغیر شرع و یا قانون ، هیأت عمومی دیوان با ارائه نظرات مشورتی اختیاری در خلال آراء، امکان تاثیرگذاری بر تصمیم گیری مقامات اداری و ارشاد ایشان در اتخاذ تصمیمات آتی را برای خود فراهم نموده است و حتی به واسطه اتخاذ تصمیم مبنی بر ابطال و یا ابقاء برخی آیین نامه ها و تصویب نامه های دولتی که در راستای تحقق سیاست های اقتصادی، اجتماعی ، بهداشتی و... به تصویب مقامات ذیصلاح اداری رسیده است، عملاً می تواند در روند خط مشی عمومی تاثیر گذار باشد. حوزه ای که ورود و ایفای نقش در آن، حتی برای دیوانعالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی کشور نیز، چندان متصورنیست. به نظر می رسد در محدوده حقوق اداری و تکالیف مربوط به دستگاه های اجرایی رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری نسبت به مراجع اداری لازم الاجراست حتی اگر با رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در تعارض باشد و در اینگونه موارد چون موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری حق صدور رأی وحدت رویه نیز با دیوان عدالت اداری است و اگر موضوع آرای قضایی را به حقوقی و کیفری و اداری تقسیم کنیم، دیوان عالی کشور صلاحیت صدور رأی وحدت رویه در امور حقوقی و کیفری را دارد ولی صدور رأی وحدت رویه در خصوص آرای مربوط به امور اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و در این امور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاتباع خواهد بود.