کتاب کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در نظام حقوقی ایران فرساد غفوری نشر انتشارات قانون‌یار

ضرورت تبیین قواعد و ضوابط ناظر بر زوایای گوناگون پروسه حاکم بر نظام اراضی و املاک و همچنین پرداختن به چگونگی تشخیص نوع زمین و اراضی در قوانین موجود، امری اجتناب ناپذیر است. در این تحقیق سعی شد که با تحفص در کتب و مقالات مربوط به اراضی شهری و خارج از شهر و همچنین بررسی مراجع تشخیص آن، این نتیجه بدست آمد که املاک و اراضی را در هر نظام حقوقی بنا بر معیارها و اسبابی که وجود دارد به اقسام مختلف تقسیم‌بندی نموده‌اند و با وجود تقسیم‌بندی‌های گوناگون، در قوانین و مقررات کنونی کشور، زمین و اراضی را به سه دسته موات، بایر و دایر تقسیم‌بندی شده است. وظیفه تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات و اجرای وظایف قانونی و رسیدگی با استعلامات واصله از ناحیه مراجع ذیربط در مراکز استان‌ها و نیز شهرها بر عهده کمیسیون‌ ماده 12 قانون زمین شهری می‌باشد، تا نسبت به بررسی وضعیت اراضی با رعایت قانون زمین شهری و آئین‌نامه اجرائی رسیدگی‌های لازم معمول و اظهار‌نظر نماید. قدمت شهر و شهرنشینی به اندازه تاریخ پیدایش تمدن‌های بشری است و به جرأت می‌توان گفت شکل‌گیری تمدن‌های بزرگ با آغاز شهرنشینی شروع گردیده و همچنانکه تمدن‌های مزبور رو به تکامل نهادند، به تدریج بر تعداد شهرها افزوده شده است و از این رو قواعد حقوق شهری، مولود شهرنشینی می باشند. بررسی مسائل شهرها از دیدگاه حقوقی موجب پیدایش شاخه‌ای از این علم بنام حقوق شهری گردیده که بر حسب مقتضا و هدف خود در این وادی تنظیم و تنسیق روابط میان اداره کنندگان و اداره شوندگان شهرها و نظم بخشیدن به مسائل خاص شهرنشینی را به عهده دارد. بدین ترتیب مباحث مرتبط با اراضی و املاک در شهرها و خارج از آن، از دیرباز جایگاه ویژه ای در نظام حقوقی کشور ایران داشته است و ضرورت تبیین قواعد و ضوابط ناظر بر زوایای گوناگون پروسه حاکم بر نظام اراضی و املاک و همچنین پرداختن به چگونگی تشخیص نوع زمین و اراضی در قوانین، امری اجتناب ناپذیر است. با وجود تقسیم‌بندی‌های گوناگون راجع به اراضی که هر یک از نظر علمی ارزشمند و قابل تأمل می‌باشد، امّا در قوانین و مقررات کنونی کشور، زمین و اراضی را به سه دسته موات، بایر و دایر تقسیم‌بندی شده است که این اراضی در داخل محدودة شهری و خارج از آن واقع می‌باشند. در اینجا این پرسش به ذهن می‌رسد که با توجه به قوانین مقتضی که در زمینه اراضی وجود دارد، تمیز و تشخیص اراضی از یکدیگر در صلاحیت چه مرجع قانونی می‌باشد؟ با توجه به ماده 12 قانون زمين شهري مصوب (22/6/1366)، تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسب و تعيين نوع زمين داير و تميز باير از موات به عهده وزارت مسكن و شهرسازي است. اين ‌تشخيص قابل اعتراض در دادگاه صالحه مي‌باشد. بدین صورت وزارت مسکن و شهرسازی با ایجاد کمیسیون‌هایی تحت عنوان کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، تشخیص عمران و تعیین نوع زمین واراضی شهری را به این کمیسیون محول نمود. امّا این سوالات به ذهن خطور می‌کند که نحوه رسیدگی در کمیسیون ماده 12 به چه صورتی است یا محل کار این کمیسیون کجاست؟ همچنین این ابهام وجود دارد که اثر ابطال تصمیم کمیسیون ماده 12 به چه ترتیب است؟ بنابراین در این پژوهش سعی می‌شود پس از بیان کلیات و بررسی قوانین موجود در این زمینه، به شناخت ساختار و صلاحیت کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری پرداخته شود.