کتاب سیاست گذاری جنایی ایران در پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی اثر سعید مرجانی نشر مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی

در جمهوری اسلامی ایران، بیش از 10 کنشکر اجرایی برون سازمانی و درون سازمانی (از جمله ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، ذی حسابهای وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری، حراستها و واحد بازرسی ادارات) در حوزه پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی فعالیت دارند. مسیله مهم در این خصوص، این است که تعدد و تنوع نهادهای موصوف و سازماندهی آنها تا چه میزان بر پیشگیری و مقابله با فساد اقتصادی اثرگذار بوده است. یافته ها و نتایج حاصل از مطالعات نظری و میدانی پژوهش نشان می دهد که سیاست جنایی ایران در سازماندهی کنشگران اجرایی مذکور، از کارامدی لازم برخوردار نبوده است و پنج مولفه تعدد و تنوع کنشگران اجرایی، ضعف تعامل و هم افزایی، عدم موفقیت نهادهای عالی ، ماهیت وظیفه، واستگی ساختاری و جناحی آنها، به ترتیب بیشترین تاثیر را در اجرای ناکارآمد سیاستگذاری جنایی ایران در سازماندهی کنشگران اجرایی دخیل در پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی دارند. همچنین با توجه به نتایج تحقیق، توصیه های سیاستی لازم از جمله باسی سازمان مستقل فراقوه ای مقاله با مفاسد اقتصادی، قانونی شدن جایگاه نهادهای عالی سیاستگذار، بهره گیری از طرفیت سازمان های مردم نهاد NGO و ... ارایه شده است.