کتاب حقوق سنجشی اثر مهدی سلیمی نشر مجمع علمی و فرهنگی مجد

هدف از تألیف کتابی که پیش رو دارید، دسترسی دانشجویان عزیز به کتب درسی مورد نیاز، در حد ترم‌های دانشگاهی است، چرا که سال‌ها تدریس در این درس و کمبود کتاب‌های درسی، مرا بر آن داشت تا با دوری از مطالب حاشیه ای به نکاتی اشاره نمایم تا بتوانم به پرسش‌های مقطع کارشناسی حقوق پاسخ گویم. پاسخ به پرسش‌هایی از قبیل: - آیا تطبیق حقوق بی مورد است؟ - آیا مطالعۀ حقوق کشور خارجی، می‌تواند در محدودۀ حقوق تطبیقی باشد؟ - آیا ایجاد وحدت حقوقی بین کشورها امکان پذیر است؟ - موانع مطالعات تطبیقی چیست؟ - آیا ارزش آموخته‌های دانشگاه‌ها، بیش از قانون نیست؟ - تدوین حقوق و قانون نویسی از عهدۀ چه کسانی بر می‌آید؟ - سرگذشت سیستم‌های تقنینی، قضایی و اجرایی از گذشته تا حال چگونه است؟ نیک می‌دانیم که حقوق تطبیقی به خلاف بسیاری از دروس حقوقی، مسائل حقوقی را از منظر مقایسه و تطبیق مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد و موجب گستردگی بینش حقوقی دانشجویان حقوق در پذیرش یا عدم پذیرش و ارائه راهکار صحیح از قوانین موجود می‌گردد. - اگر تا دو دهه قبل هنوز دربارۀ ضرورت مطالعات تطبیقی در عرصه حقوق تردیدهای وجود داشت امروزه حقوقدانی را نمی‌توان یافت که که اهمیت حقوق تطبیقی را انکار کند؛ در واقع جریان‌های قوی همکاری‌های بین‌المللی در نیمه دوم قرن بیستم که در کتاب پیشرفت‌های علمی و فناوری و تغییرات در حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع رخ داد، وحدت کشورهای اروپایی در اتحادیه اروپا، تحول علمی بزرگی با عنوان حقوق اروپایی و تفکر نظم حقوقی نوین اروپا، حقوق تطبیقی را جزء جدایی ناپذیر برنامه آموزشی دانشکده‌های حقوق در بسیاری از کشورهای دنیا به ویژه اروپا و امریکا تبدیل کرد. یکی از مهم ترین ابزار مطالعه تطبیقی، آشنایی کافی با زبان نظام حقوقی مورد مطالعه است. ضعف آموزش زبان خارجی در نظام آموزشی ایران سبب شده است که بیشتر دانشجویان از دانستن زبان خارجی بی بهره باشند. این امر در مورد دانشجویان حقوق نیر صدق می‌کند و در نتیجه بر آموزش حقوق تطبیقی تأثیر منفی می‌گذارد. لذا آموزش حقوق تطبیقی در دانشکده‌های حقوق، نیاز به تحول جدی و اساسی دارد. آموزش حقوق تطبیقی باید به گونه ای صورت گیرد که دانشجویان را از نسبی بودن مفاهیم و روش‌های نظام‌های حقوقی ملی آگاه سازد و نباید سبب نادیده گرفتن یا تحقیر حقوق ملی شود و برای دانشجویان کشورهای دارای حقوق نوشته، شناخت مفاهیم و روش‌های کامن لا، بسیار مهم و مفید است. نظام‌های حقوقی و فرهنگ‌ها، متنوع و متفاوت‌اند همان گونه که انسان‌ها با یکدیگر متفاوت‌اند لذا باید همچون آموختن نقاط مثبت، از اشتباهات یکدیگر درس بگیریم. درس حقوق تطبیقی مقطع کارشناسی، در سال‌های قبل، چهار واحدی بود؛ بدین صورت که دو واحد، به نام کلیات حقوق تطبیقی و دو واحد دیگر، به نام نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، تدریس می‌شد که به دلایلی، اکنون در دو واحد تدریس می‌شود که دارای چهار بخش اساسی است که بخش اول این کتاب، طی بندهای سیزده گانه از واژه شناسی درس آغاز تا تقسیم بندی نظام‌های حقوقی ادامه می‌یابد. همچنین این که حقوق تطبیقی علم است یا روش و روش‌های تطبیق و فواید مطالعات تطبیقی و به سئوالاتی از این دست، پاسخ داده می‌شود. بخش دوم به خانوادۀ حقوقی رومی – ژرمنی (حقوق نوشته) اختصاص دارد که به حقوق سه کشور فرانسه، آلمان و ایتالیا نیز پرداخته شده است. بخش سوم به خانوادۀ حقوقی کامن لا اشاره شده که دربارۀ مصادیق این نظام حقوقی یعنی انگلیس و ایالات متحده امریکا بحث می‌کند. در بخش چهارم به خانوادۀ حقوقی اسلام اختصاص یافته است. در ضمن برای یادآوری مطالب درسی، سئوالاتی چند در پایان ضمیمه گردید و از به کارگیری واژه‌های انگلیسی (معادل) در متن تا حد امکان خود داری گردید اما در پایان کتاب به اختصار به پاره ای از معادل‌های انگلیسی اشاره شده است. - بدیهی است توجه به دو مطلب ذیل ضروری است: اول: در جهت بهره برداری بیشتر و استفاده از نظریات اساتید حقوق، به کتب مندرج در فهرست منابع اعم از تالیف و ترجمه و نیز مقالات مجله حقوق تطبیقی مؤسسه حقوق تطبیقی مراجعه گردد. دوم: توصیه اکید می‌شود که دانشجو، پیش از ورود به این اثر و انتخاب درس حقوق تطبیقی، در جهت فراگیری آسان مطالب این درس، پاره ای از مقدمات دروس حقوقی را خوانده و مسلط گردیده باشد. - در پایان، از کلیه دانشجویان و خوانندگان تقاضا دارد؛ نویسنده را از نظرات و پیشنهادات خود بهره مند سازند و از همکاری صمیمانۀ دست‌اندرکاران انتشارات مجد جناب اقای سلیمانی و خانم یوسفی و بالاخص مدیریت محترم انتشارات مجد جناب اقای دکتر سید عباس حسینی نیک و تمامی کسانی که در مراحل مختلف تهیه کتاب، قبول زحمت نمودند سپاسگزارم. و من الله التوفیق دکتر مهدی سلیمی