کتاب طلاق در ایران 1396 اثر محمدباقر عباسی نشر انتشارات سازمان ثبت احوال

آگاهی مستمر از وضعیت طلاق، به مثابهٔ یک آسیب اجتماعی، یک خواستهٔ به‌حق ملی است. این کتاب برای برآوردن این حق ملی تدوین شده است. البته با رویکردی علمی و با ارائهٔ راهکارهایی برای بازگرداندن بحث از فضای پرتنش رسانه‌های غیر حرفه‌ای به امکان‌های علمی و فنیِ بررسی و واکاوی این مسألهٔ اجتماعی. بی‌هیچ تلاشی برای کتمان واقعیت‌های اجتماعی باید گفت:‌ در دههٔ اخیر شاهد رشد طلاق بوده‌ایم. این امر هم در آمارهای طلاق نمود دارد (تغییر میزان عمومی طلاق از حدود ۱ به حدود ۲ به ازاء هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت در دههٔ گذشته) و هم در تجربهٔ جمعی (حضور حدود یک میلیون و صد هزار شهروندِ بدون همسر در اثر طلاق، در سرشماری ۱۳۹۵). کاهش سالانهٔ‌ تعداد ازدواج ناشی از گذار جمعیتی و کاسته شدن از جمعیت در معرض ازدواج، در شرایطی که استفاده از شاخص سوء‌ تفاهم‌زای نسبت ازدواج به طلاق به عادتی رسانه‌ای تبدیل شده است،‌ هراس جمعی از آهنگ رشد طلاق را با توهم ختم نیمی از ازدواج‌های رخ داده به طلاق همراه نموده و این بر پیچیدگی بحث‌های آماری دربارهٔ‌ طلاق افزوده است. در این کتاب خواهید دید که گزارهٔ‌ دوم بی‌راه است. اما دربارهٔ‌ رشد طلاق، شاید بتوان در ساده‌ترین نگاه، آن را جزیی از تغییرات رخ‌داده در نهاد‌های اجتماعی در تحقق گذار جامعهٔ ایرانی به مدرنیته دانست و اسباب و اثرات این تغییر را مورد بررسی قرار داد. اما در منظر عمومی، با بزرگ‌نمایی بیشتر، آهنگ رشد طلاق به مثابهٔ نشانه‌ای از افول و زوال خانوادهٔ ایرانی قلمداد شده است. نگاهی که به نظر می‌رسد حتی نزد برخی صاحب‌نظران و برنامه‌ریزان نیز وجود دارد. شاید همین نگاه‌ حاکم بر بررسی‌های طلاق، آن را معضلی که مولد معضل‌های دیگری برای جامعهٔ ایرانی است تعریف کرده و باعث شده تا همهٔ توجهات معطوف به تغییرات عددی رخ‌داد طلاق گردد. بدین راه، مسألهٔ‌ طلاق به رصد تغییرات عددی و تلاش برای کاهش آهنگ رشد آن فروکاسته شده و از وجوه مهم‌تر جمعیت‌شناختی موضوع غفلت شده‌است. این کتاب بر آن است که به یاد آورد:‌ رصد طلاق نیازمند توجه به شاخص‌های علمی دقیق است، از جمله باید میزان طلاق را در گروه‌های سنی بررسی کرد؛ رشد عددی طلاق را تا حدی باید ناشی از بزرگ‌ شدن جمعیت در معرض طلاق و البته تغییرات اجتماعی دانست؛ به موضوع بالا رفتن سن ازدواج و به تبع آن سن طلاق باید توجهی خاص کرد و افزایش شانس ازدواج مجددِ‌ پس از طلاق را اولویتی مهم دانست؛ به‌جای حکم به زوال، باید به تغییراتِ خانواده توجه بیشتری کرد: شکل‌گیری خانواده، گسست آن، تغییرات روابط خانوادگی و....