کتاب شرح مختصر قانون مجازات اسلامی جلد 1 نشر گروه انتشاراتی ققنوس

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ چندین مرتبه تمدید گردید و گرچه قوه قضائیه و دولت، لایحه مجازات اسلامی را تقدیم مجلس شورای اسلامی نمودند اما به دلیل حساسیت‌های خاصی که نسبت به آن وجود داشت به تصویب نهایی نمی‌رسید. سرانجام این قانون در سال ۱۳۹۲ به تأیید نهایی شورای نگهبان رسید اما باز هم چهره دائمی به خود نگرفت بلکه کمیسیون قضائی مجلس با اختیار تفویضی از سوی مجلس شورای اسلامی، آن را به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال تصویب نمود. این قانون گام‌های مهمی برای انعکاس پیشرفت‌های علمی برداشته است اما تلاش برای شرعی‌سازی قانون نیز کاملاً مشهود است. از منظر شکلی، نکات مثبت و منفی زیادی وجود دارد؛ از جمله نکات مثبت، آن است که مواد مکرّر در هم ادغام گردیده و از تورم قانونی کاسته شده است. احکام عمومی حدود و قصاص و دیات در ابتدای هر کتاب آمده و ادله اثبات جرایم نیز به شکل متمرکز درآمده است. از جمله نکات منفی قانون، آن است که همچون قانون سابق، بسیاری از مواد به نمونه‌ها و مصادیق اختصاص دارد در حالی‌که باید به شکل قاعده عمومی بیان می‌شد. بسیاری از مقررات مذکور در این قانون، مقررات شکلی است که جایگاه اصلی آن، قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد مانند ادله اثبات دعوا و مرور زمان تعقیب. مشکل مهمی که از گذشته تا به حال در مقابل قانونگذار وجود دارد مغایرت برخی از مبانی عرفی و شرعی است که نتیجه آن، مغایرت مقررات با یکدیگر است. این امر زمانی مشکل را دوچندان می‌سازد که استنباط‌های فقها از منابع شرعی به کلی متفاوت می‌شود و در هر زمانی با مقررات جدیدی روبرو می‌شویم. مروری بر مواد این قانون به‌خوبی گویای این مطلب است زیرا برخی مواد قانون، ترجمه قانون جزای فرانسه است و برخی از آن‌ها ترجمه روایات می‌باشد. این امر سبب شده است قانونگذار در بسیاری موارد دچار تناقض‌گویی شود مانند مقررات دیات که در یک جا کیفری دانسته شده و در جای دیگر به صراحت آمده است که تابع مقررات مسئولیت مدنی است.