درباره مسئولیت بین المللی ناشی از اعمال منع شده در حقوق بین الملل
این یک اصل تثبیت شدهی حقوق بینالملل است که دولتها جز در مواردی که منع شدهاند، مجاز هستند به گونهای که خود میخواهند رفتار کنند. بر اساس این سنّتِ به جا مانده از ترکیب پوزیتیویسم حقوقی و قرائت آلمانی از دکترین اصالت اراده در حقوق بینالملل، که امروز به قاعدهی لوتوسی حقوق بینالملل شهرت دارد، منطقاً دولت نباید بابت اعمالی که هیچگونه ممنوعیت عرفی یا معاهدهای درباره آنها وجود ندارد، مسئولیت بین المللی داشته باشد. وقتی کمیسیون حقوق بینالملل نیز کار تدوین مسئولیت بینالمللی دولتها را آغاز کرد و به پایان بُرد، متکی به رویه قضائی شفاف و رویه دولتی مستحکم، اعلام کرد که فعل متخلفانه بینالمللی یک دولت، شرط لازم برای تحقق مسئولیت بینالمللی آن دولت است.
مسئولیت بینالمللی واجد آثار و پیامدها و به زبان حقوقی حامل حقوق و تکالیفی برای دولت زیاندیده و دولت مرتکب فعل متخلفانه بینالمللی است. دولت متخلف بینالمللی در درجه نخست، مؤظف است چنانچه فعل متخلفانه ادامه دارد آن را متوقف کرده و در صورت اقتضاء شرایط، اطمینانها و تضمینهای مناسب مبنی بر عدم تکرار فعل متخلفانه ارائه کند. سپس، این دولت مکلّف است به نحو مقتضی و در قالب اعاده وضع به حال سابق یا پرداخت غرامت یا جلب رضایت از دولت زیاندیده جبران خسارت به عمل آورد. دولت زیاندیده نیز به نوبهی خود میتواند به مسئولیت دولت مرتکب فعل متخلفانه بینالمللی استناد کرده و از این دولت جبران خسارت بخواهد. بنابراین، ارتکاب «فعل متخلفانه بینالمللی» لازمهی آغاز چنین سازوکارهایی است.