فیدیبو نماینده قانونی نشر نی و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب پست ‌سكولاريسم

کتاب پست ‌سكولاريسم
دين، دولت و حوزه عمومی در غرب

نسخه الکترونیک کتاب پست ‌سكولاريسم به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۱۲,۲۴۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب پست ‌سكولاريسم

نسبت دین و حوزه‌ی عمومی مسئله‌ی پیچیده‌ای است که هم در غرب و هم در ایران محور مباحثات فراوان بوده و به مجادله بر سر سکولاریسم و پیوند آن با دمکراسی شکل داده است. در ایرانِ پس از انقلاب برخی با این پیش‌فرض که بین دمکراسی و سکولاریسم پیوندی محکم برقرار است، حضور دین در حوزه‌ی عمومی و نظام سیاسی را مانع دمکراسی قلمداد کردند. اما پرسش این‌جاست که آیا می‌توان بدون توجه به پیچیدگی‌های سکولاریسم، به‌سادگی از رابطه‌ی آن با دمکراسی در ایران سخن گفت؟ کتاب حاضر در پیِ ورود به این مجادله و ارائه‌ی طرحی برای آن نیست، بلکه قصد آن دارد تا از خلال بررسی تجربه‌ی غرب، ضرورت بازاندیشی در نسبت بین سکولاریسم و دمکراسی و حرکت در جهت دستیابی به الگویی برای گفت‌وگو را یادآوری کند. تجربه‌ی چند دهه‌ی اخیر غرب حکایت از تجدید حیات دین و بازگشت آن حوزه‌ی عمومی، با وجود رواج و نفوذ طولانی‌مدت سکولاریسم، دارد؛ تجربه‌ای که با نام پست‌سکولاریسم از آن یاد می‌شود. در شرایط پست‌سکولار، مسئله‌ی پیشِ روی دمکراسی سکولار حضور دین و استدلال‌های دینی در فرایندهای دمکراتیک و چگونگی گفت‌وگو بین مؤمنان مذهبی و شهروندان سکولار در حوزه‌ی عمومی است. این کتاب در تحلیل چرایی بازگشت دین به حوزه‌ی عمومی استدلال می‌کند که ناکارآمدی دولت مدرن در ارائه‌ی دین برای بازگشت به عرصه‌ی عمومی در جوامع مسیحی غربی طی دهه‌های اخیر شده است. در این الگوی تحلیلِ دومرحله‌ای، از نهادگرایی تاریخی برای مطالعه‌ی تاریخیِ نهاد دولت مدرن و بررسی زمینه‌ی نهادیِ بازگشت دین به عرصه‌ی عمومی، و از نهادگرایی جامعه‌شناختی جدید برای بررسی تغییر نهادی در نهادهای دینی استفاده شده است. تغییرْ زمانی اتفاق می‌افتد که منطق نهادیِ یک نهاد با یک منطق نهادیِ دیگر جایگزین شود. این جایگزینی به‌واسطه‌ی آن‌چه کلود لوی‌ـ‌استراوس «سرهم‌بندی» می‌نامد، اتفاق می‌افتد که بر اساس آن افراد از طریق بازاستفاده و بازتعریف مواد دم‌دست و ازپیش‌موجود، یک منطق نهادیِ جدید را شکل می‌دهند.

ادامه...
  • ناشر نشر نی
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 2.27 مگابایت
  • تعداد صفحات ۳۱۳ صفحه
  • شابک

بخشی از کتاب پست ‌سكولاريسم

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

سپاس و امتنان

اکنون که این پژوهش به اتمام رسیده است، فرصتی مغتنم دست داده تا از تمام کسانی که هر یک به شیوه ای متفاوت در انجام این کار یاری ام داده اند، صمیمانه سپاسگزاری و قدردانی کنم. در مسیر دشوار پژوهش حاضر از راهنمایی های راه گشا و همدلانه استاد گران قدر جناب آقای دکتر داوود فیرحی که با حوصله و دقت بسیار در تمام مراحل این پژوهش همراه من بودند، بهره های فراوان بردم. راهنمایی ها و تشویق های ایشان مایه دلگرمی من در این مسیر پر فراز و نشیب بود. بسیار خوشحالم که در این جا می توانم نهایت سپاس و قدردانی خود را به ایشان ابراز کنم. همچنین از اساتید ارجمند، آقایان دکتر احمد نقیب زاده و دکتر جهانگیر معینی علمداری، تقدیر و تشکر می کنم که با مشورت های ارزنده خود بر قوت و غنای این پژوهش افزودند. اساتید محترم، آقایان دکتر احمد خالقی دامغانی، دکتر محمدجواد غلامرضا کاشی و دکتر کیومرث اشتریان نیز با ارزیابی موشکافانه و منصفانه خود به رفع ابهامات پژوهش بسیار کمک کردند. سپاسگزار لطف و دقت نظرشان هستم. جناب آقای دکتر عبدالعلی رضایی نیز با مطالعه دقیق متن و پیشنهاد های بسیار مفید به ارتقای آن یاری رساندند. بی نهایت قدردان لطف ایشان هستم.
در پایان بر خود لازم می دانم از همسر فداکارم تشکر کنم که همواره مدیون فداکاری های او هستم. بی شک، بدون بزرگواری و صبر سخاوتمندانه او در تحمل مشکلات و کوتاهی دائمی من از انجام وظایف خانوادگی، این پژوهش به سرانجام نمی رسید.

سکولاریسم مترادف است با اندیشه ای که قائل به تفکیک و استقلال نهادهای سیاسی از نهادهای دینی و به تعبیری دیگر، جدایی نهادهای دینی از سیاست است. این به معنای خارج ساختن دین از عرصه عمومی و سیاسی و محدودکردن آن به حوزه خصوصی است. با رشد و گسترش روزافزون مدرنیته بسیاری از متفکران اجتماعی به این باور رسیدند که به واسطه فشار و سلطه سکولاریسم بر جوامع غربی، دین دیگر نه تنها جایی در عرصه عمومی پیدا نخواهد کرد، بلکه اساساً توانی برای حضور در این عرصه نخواهد داشت.
اما در جهان امروز آن چه در چند دهه اخیر به طور جدی و قابل توجه خود را نشان داده، ظهور برخی مشکلات، مسائل و مطالبات حول محور دین است. در این زمینه می توان به خیز جهان گستر بنیادگرایی مسیحی، یهودی و اسلامی، تشدید ناسیونالیسم دینی در جنوب آسیا و مناقشات قومی که مبنایی مذهبی داشته اند، اشاره کرد که به روشنی نشان می دهند دین همچنان به عنوان یک عامل تاثیرگذار و قدرتمند به حضور خود در جامعه مدرن ادامه می دهد. حتی بسیاری از کشورهای کاملاً سکولار غربی در سال های اخیر شاهد منازعات عمومی بر سر مسائلی همچون نمادهای دینی (روسری، صلیب و مواردی از این دست)، مناقشات اساسی بر سر روابط کلیسا و دولت، و مجادلات و استدلال های سیاسی در مورد سازش و توافق با اقلیت مذهبی بوده اند (Koenig, ۲۰۰۷:۳).
بدین ترتیب می توان گفت هرچند جهان غرب طی چند سده، فرآیند مدرن شدن و سکولاریزاسیون که با تمام توان در پی راندن دین به حوزه خصوصی بوده را تجربه کرده است، اما با وجود این، در چند دهه اخیر به واسطه تقاضا و مطالبات افراد و گروه های مختلف، با مسائل و مشکلاتی مواجه شده که بن مایه، ماهیت و محتوای آن ها دینی بوده است. مسائل و مشکلاتی که اراده و خواست دین برای ورود مجدد به عرصه عمومی ــ مسئله ای که با نام پست سکولاریسم مفهوم بندی شده است ــ را به نمایش می گذارند. این تناقض همان مسئله ای است که پژوهش حاضر درصدد است با تبیین آن، افقی برای تامل دوباره درباره سکولاریسم در ایران بگشاید.
بنابراین، پژوهش پیش رو در پی پاسخ به این پرسش است که:

با وجود رواج طولانی مدت سکولاریسم و خروج دین از عرصه عمومی در جوامع مدرن غربی، چرا در دهه های اخیر مطالبه و اراده دین برای بازگشت به عرصه عمومی در این جوامع افزایش یافته است؟

در راه پاسخ به این پرسش، سوالات دیگری پیش روی ما قرار می گیرند، ازجمله این که:
۱. مطالبه و اراده دین برای بازگشت به عرصه عمومی در جوامع مسیحی غربی چه جایگاهی در سطح نظر و عمل به دست آورده است؟
۲. عقاید و نگرش های قائلان به پست سکولاریسم چیست؟
۳. با توجه به تحولات تاریخی جوامع مسیحی غربی، نقش نهادهای رسمی این جوامع در زمینه سازی افزایش مطالبه و اراده دین برای بازگشت به عرصه عمومی را چگونه می توان تحلیل کرد؟
۴. تغییر در نهادهای دینی جوامع مسیحی غربی در چند دهه اخیر، چه تاثیری بر مطالبه و اراده دین برای بازگشت به عرصه عمومی داشته است؟

علاوه بر هابرماس که بازگشت دین به عرصه عمومی را با مفهوم پست سکولاریسم توصیف کرد، متفکران دیگر نیز نظرات خود را در این زمینه از منظرهای متفاوت فلسفی و جامعه شناختی مطرح کرده اند. در چارچوب فلسفه پست سکولار، متفکران مختلف اندیشه های خود را عمدتاً در برابر آرای متفکران لیبرال سازمان می دهند. به جز تجدیدنظرطلبانی همچون هابرماس که در تلاش بود با توسعه مفهوم «لیبرالیسمِ توجیهی»(۸) جایی برای حضور استدلال های دینی درون لیبرال دمکراسی باز کند، متفکران منتقد میانه رو سنت لیبرال، از اهمیت و نقش دین و انگاره های مذهبی در فرایندهای دمکراتیک و بنابراین ضرورت بازاندیشی در جایگاه دین در حوزه عمومی سخن گفتند. ویت بادر (Bader, ۲۰۰۳) و ویلیام اسمیت (Smith, ۲۰۰۴) در این دسته جای می گیرند. اندیشمندان رادیکالی چون اسلاوی ژیژک هم بر نقش دین در بازگرداندن منازعه به سیاست در عصر پساـ سیاست تاکید کردند (Žižek, ۲۰۰۱).
از منظر جامعه شناختی نیز مرکز مطالعات پست سکولاریسم دانشگاه متروپلیتن لندن(۹) جامعه پست سکولار را به معنویت گرایی پیوند می دهد. در این معنا جامعه پست سکولار به دلیل وجود اصول سکولار در جوامع غربی امکان ظهور پیدا کرده است. بنابراین معنویت گرایی این جوامعْ پست سکولار است، نه پیشاسکولار. اینگلف دالفرث(۱۰) هم در چارچوب نظریه سیستمی نیکلاس لومان بر تمایز بین جامعه و دولت تاکید می کند و بر این اساس نه از جامعه پست سکولار بلکه از دولت پست سکولار سخن به میان می آورد و چهار نوع دولت مذهبی، متساهل، سکولار و پست سکولار را از هم جدا می کند. دولت پست سکولار برخلاف دولت سکولار نسبت به مسائل دینی فقط بی طرف نیست، بلکه علاوه بر آن، بی تفاوت و بی علاقه نیز هست و بنابراین دین نقشی در خودفهمی و هویت آن ندارد (Dalferth, ۲۰۰۹).
بدین ترتیب ادبیات نسبتاً حجیمی حول مسئله بازگشت دین به عرصه عمومی شکل گرفت و این بیش از همه بر اهمیت مسئله دین در جوامع لیبرال دمکراتیک غربی و ضرورت توجه به آن دلالت دارد. نوشتار حاضر در پی فهم این پدیده در چارچوب نهادگرایی جدید است. از این منظر، ناکارآمدی نهاد دولت مدرن در ارائه پاسخ مناسب به مسائل پیش روی جامعه مدرن، ازجمله مسئله رنج و تغییر نهادی در نهاد کلیسا، موجب افزایش اراده دین برای بازگشت به عرصه عمومی در جوامع مسیحی غربی طی دهه های اخیر شده اند.
نهادگرایی جدید بر نقش واسط بستر نهادی که رویدادها در چارچوب آن ها شکل می گیرند، توجه می کند. این دیدگاه بر اهمیت نهادها و اهمیت تاریخ، زمان و توالی رویدادها در تبیین پویایی ها یا تحولات سیاسی تاکید می کند (های، ۱۳۸۵: ۳۳). بنابراین نهادگرایی جدید از آن جهت که به نهادها، کارکرد، کارآمدی یا ناتوانی و تحولات آن ها توجه می کند و نقش واسط نهادها را در پدیده های اجتماعی و سیاسی مورد تاکید قرار می دهد، می تواند برای پژوهش حاضر راهگشا باشد.
نهادگرایی جدید دربرگیرنده حداقل سه رهیافت تحلیلی مختلف است: نهادگرایی تاریخی، نهادگرایی مبتنی بر انتخاب عقلانی، نهادگرایی جامعه شناختی. این سه رهیافت اگرچه در پی توضیح نقش نهادها در پدیده ها و وقایع اجتماعی و سیاسی هستند، اما با این وجود تصاویر کاملاً متفاوتی از جهان سیاسی عرضه می کنند (Hal and Taylor, ۱۹۹۶: ۹۳۶). البته این سه رهیافت در فرض های پایه ای خود مشترک اند و بنابراین می توان آن ها را با هم ترکیب کرد. در این پژوهش، عناصر و مولفه هایی از نهادگرایی تاریخی و جامعه شناختی با هم ترکیب خواهند شد تا یک الگوی تحلیل دومرحله ای برای تبیین مسئله موردنظر پژوهش حاصل شود.
در این الگوی تحلیل، نهادگرایی تاریخی مبنایی برای مطالعه تاریخی نهاد دولت مدرن و بررسی زمینه نهادی بازگشت دین به عرصه عمومی است. لیبرالیسم، سرمایه داری و سکولاریسم به عنوان سه مولفه دوره مدرن در دولت مدرن بازتاب یافتند و موجب ناتوانی دولت مدرن در ارائه پاسخ مناسب به مسئله رنج شدند و از این راه زمینه نهادی پست سکولاریسم را فراهم ساختند. رنج از آن جهت که می تواند رابطه انسان با خود، با دیگران و با جهان را به چالش بکشد و هویت و تمامیت شخص انسان را تهدید کند، با سیاست نسبت پیدا می کند. الیزابت پورتر توجه به رنج در سیاست را در چارچوب اخلاق مراقبت و با تاکید بر قابلیت کاربرد رحم برای سیاست و امکان عدالت همدردانه سیاسی و مسئولیت پذیری همدردانه سیاسی، هم ضروری و هم عملی می داند و سازوکار خاصی نیز برای آن ارائه می کند (Porter, ۲۰۰۶).
توجه به رنج در اندیشه های فیلسوفان لیبرال سودگرا نظیر جرمی بنتام، جان استوارت میل و اندیشه های کسانی همچون کارل پوپر مبانی نظری دولتی را فراهم آوردند که به طور مشخص تر بر پایه نظریات اقتصادی جان مینارد کینز و نظریه حقوق شهروندی تی. اچ. مارشال با نام دولت رفاه و با هدف کاهش رنج در دهه ۱۹۳۰ در کشورهای لیبرال غربی ظهور کرد. اما دولت رفاه نیز به عنوان پاسخ دولت مدرن به مسئله رنج نتوانست چندان موفق باشد. این مسئله علاوه بر احیای اندیشه های نئولیبرال و محافظه کارانه کسانی همچون فون هایک، میلتون فریدمن و رابرت نوزیک، بیش از هر چیز نتیجه تناقضاتی بود که هم در مبانی نظری این دولت و هم در نتایج عملی آن وجود داشت. بنابراین دولت رفاه پس از چند دهه افول کرد و مسئله رنج در جوامع غربی به قوت خود باقی ماند.
مطالعات تجربی مختلفی وجود دارند که این تداوم رنج در جوامع غربی را نشان می دهند. توماس پیکتی در کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم نشان می دهد که چگونه روندهای بلندمدت اقتصاد سرمایه داری به صورت اجتناب ناپذیری به نابرابری فزاینده می انجامند (Piketty, ۲۰۱۴). ریچارد ویلکینسون و کیت پیکت در کتاب سطح روان(۱۱) بر پایه داده ها و آمار و ارقام معتبر و مقایسه کشورهای مختلف به این مسئله می پردازند که چگونه نابرابری موجب کاهش سطح خوشحالی، سلامتی روان و کیفیت زندگی اجتماعی و افزایش مسائل اجتماعی و رنج در جوامع توسعه یافته غربی شده است. (Wilkinson and Pickett, ۲۰۱۰)
بدین ترتیب ناتوانی دولت مدرن و راه حل آن برای مسئله رنج زمینه نهادی پست سکولاریسم را فراهم کرد. اما تحولی دیگر نیاز است که در این بسترِ نهادی موجب مطالبه دین برای بازگشت به عرصه عمومی شود. این تحول، تغییر نهادی در نهاد کلیسا است. تغییر نهادی به عنوان مرحله دوم تحلیل پست سکولاریسم در غرب، در چارچوب نهادگرایی جامعه شناختی جدید مورد بحث قرار می گیرد. در این جا الگوی تغییر بر مفهوم بندی راجر فریدلند و رابرت آلفورد که جامعه را به مثابه یک نظام «بین نهادی»(۱۲) بالقوه متضاد در نظر می گیرند، (Friedland and Alford, ۱۹۹۱: ۲۴۰) و مفهوم «سرهم بندی»(۱۳) کلود لوی استراوس(۱۴) مبتنی است. در این الگو تغییر زمانی اتفاق می افتد که منطق نهادی یک نهاد با یک منطق نهادی دیگر جایگزین شود. این جایگزینی به واسطه سرهم بندی اتفاق می افتد که بر اساس آن افراد از طریق بازاستفاده و بازتعریف مواد دم دست و ازپیش موجود، یک منطق نهادی جدید را شکل می دهند. اعلامیه «بازاندیشی امر جدید»(۱۵) پاپ لئو سیزدهم(۱۶) ماده ازپیش موجودی است که کلیسای مسیحی با استناد دوباره به آن، منطق نهادی حضور در حوزه عمومی را جایگزین منطق عدم حضور در این حوزه کرده و از این راه اراده دین برای بازگشت به عرصه عمومی را شکل داده است.
پژوهش حاضر شامل شش فصل است. در فصل اول چارچوب مفهومی و مبنای نظری مورد بحث قرار خواهد گرفت. فصل دوم هم بحث درباره چیستی پست سکولاریسم را در دستور کار قرار می دهد و به توصیف جنبه های گوناگون آن و ادبیاتی که حول آن شکل گرفته است، خواهد پرداخت. جایگاه پست سکولاریسم و آرا و اندیشه های متفکران مختلف، از مباحث اساسی این فصل است. در فصل سوم به طور خاص اندیشه های یورگن هابرماس که بازگشت دین به عرصه عمومی را با نام پست سکولاریسم مفهوم بندی کرده به بحث گذاشته خواهد شد تا توصیف و تعریف مفهوم پست سکولاریسم کامل شود. در فصل چهارم با توجه به نقش محوری مسئله رنج در تحلیلی که این پژوهش پیگیری می کند، مفهوم رنج و نسبت آن با سیاست مورد بحث قرار می گیرد. فصل پنجم زمینه نهادی پست سکولاریسم و درواقع نقش دولت مدرن سکولار در زمینه سازی بازگشت دین به عرصه عمومی را به بحث می گذارد. فصل ششم نیز تغییر نهادی در نهاد کلیسا را مورد توجه قرار می دهد. تغییری که کلیسا را به حضور در عرصه عمومی سوق می دهد.

فصل اول. چارچوب مفهومی و مبنای نظری

مقدمه

بحث و مجادله میان آن هایی که نهادها را مهم می دانند اما بر سر میزان اهمیت آن ها با هم اختلاف نظر دارند، بسیار جالب توجه و بااهمیت است. این منازعه به قلب مسئله بنیادی علوم اجتماعی بازمی گردد: چگونه کارهایی که مردم انجام می دهند را تبیین می کنیم؟ نهادها، سازمان ها و محاسبات عقلانی سود چه نقشی را در تصمیم گیری بازی می کنند؟ چه وزنی را برای افراد و زمینه نهادی که درون آن تصمیم ها ساخته می شوند، باید در نظر گرفت؟
در دوره انقلابِ رفتارگرایی در مطالعات سیاسی و ظهور نظریه انتخاب عقلانی، نهادهای سیاسی به طور کلی مورد غفلت واقع شده بودند. این امر بیش از هر چیز به این دلیل بود که مطالعات نهادی اولیه هیچ تلاشی برای توسعه یک نظریه اثباتی از خود نشان نداده بودند. بی توجهی به نهادها تا دهه ۱۹۸۰، که اهمیت سیاسی آن ها دوباره آشکار شد، دوام نیاورد (Rothstein, ۱۹۹۶: ۱۳۹-۴۲). توجه دوباره به نقش نهادها در این دهه به یک دیدگاه نظری جایگزین به نام «نهادگرایی جدید» منجر شد. مقاله جیمز ج. مارچ و جان پی. اولسن، «نهادگرایی جدید: عوامل سازمانی در زندگی سیاسی» در سال ۱۹۸۴، تولد دوباره نهادگرایی را به ارمغان آورد. استدلال آن ها این بود که پدیده های سیاسی را نمی توان به مجموعه ای از رفتارهای فردی تقلیل داد، بلکه این پدیده ها باید برحسب نهادها نیز تبیین شوند (Burnham et al, ۲۰۰۴: ۱۸).
مارچ و اولسن عبارت «جدید» را به کار گرفتند چراکه معتقد بودند هم رهیافت رفتارگرایی دهه ۱۹۶۰ و هم مکتب انتخاب عقلانی هیچ گونه نقشی برای نهادها در تبیین پدیده های سیاسی قائل نبودند. از نگاه آن ها عقلانیتْ محدود یا «مقید» است. کنش انسانی تلاشی است برای رضایت مندی و تحقق انتظارات و خواسته هایی که به واسطه متن و موقعیت مشخص می شوند و عمیقاً در زمینه ها یا ساختارهای فرهنگی، اجتماعی ـ اقتصادی و سیاسی ریشه دارند (March and Olsen, ۱۹۸۹: ۹-۱۹).
نهادگرایی جدید را می توان منتج از تعدادی جریان های فکری ازجمله جریان منتقد تقلیل گرایی، فردگرایی روش شناختی، رفتارگرایی و استدلال های کارکردگرایانه در علوم اجتماعی دهه های پس از جنگ جهانی دوم دانست. درون علوم سیاسی و جامعه شناسی، بخشی از واکنش ها به فردگرایی روش شناختی، شکل نظریه های نومارکسیستی و نووبری استقلال (نسبی) دولت به خود گرفتند. (مثلاً: Nordlinger ۱۹۸۱; O’Connor۱۹۷۳; Skocpol ۱۹۷۹, ۱۹۸۵)بر این اساس، پژوهشگران علوم سیاسی، تاریخ و جامعه شناسی، خواستار توجه دوباره به دولت و دیگر نهادهایی شدند که تصمیم گیری سیاسی و منازعه را ساخت می بخشند.
در این رابطه تئودور لویی(۱۷) و سیدنی تارو(۱۸) در نشست انجمن علوم سیاسی آمریکا در سال ۱۹۸۱ که موضوع آن «احیای دولت» بود، اعلام کردند:

... ما دیدگاهی که بر فرایندهای سیاسی یا رفتار سیاسی و حتی رفتار جمعی تمرکز می کند را رد نمی کنیم، اما معتقدیم فرایندها و رفتارها را درون زمینه نهادی دولت و تصور شهروندان از آن، بهتر می توان مورد مطالعه قرار داد... ما تاکید می کنیم که دولت و نهادهای کنترل عمومی باید به هر صورت به کانون علم سیاست بازگردانده شوند... (Robertson, ۱۹۹۳: ۲۰).

بنابراین می توان گفت نهادگرایی جدید عمدتاً از درون اصول و مبانی نسبتاً متواضعانه جنبش «احیای جایگاه برجسته دولت» در تحلیل سیاسی درون دادمدارتر و جامعه محورتر آن زمان برون آمده است (های، ۱۳۸۵: ۳۵). از سوی دیگر، این عقیده نهادگرایان که نهادها بااهمیت اند، دیدگاه رفتارگرایانی را مورد انتقاد قرار می دهد که به طور کلی بر رفتار عقلانی افراد تمرکز می کنند و رفتار جمعی را به عنوان نتایج جمع شده انتخاب های فردی قلمداد می کنند و نقش نهادها را نادیده می گیرند.
مطالعات رفتارگرایانه غیرتاریخی منعکس کننده یک دوره منحصربه فرد بودند که در آن تکنیک های جدید پژوهشی با دوره ای از ثبات و موفقیت نسبی که در آن تفاوت های ایدئولوژیکی نسبتاً بی اهمیت دانسته می شدند و بسیاری از متغیرهای سیاسی (نظیر نهادها) ثابت فرض می شدند، ترکیب شده بود (Ibid.: ۲).
در ۱۹۶۵ ابتدا اولسن در این خوش بینی معروف نظریه رفتار گروهی، که عقلانیت فردی تجمیع شده را با عقلانیت جمعی یکسان می دانست و فرض می کرد که افرادِ دارای منافع مشترک به طور ارادی برای بیشینه کردن آن منافع عمل می کنند، تردید کرد (Ostrom, ۱۹۹۰: ۵). او چنین استدلال کرد که در صورتی که اجبار یا ابزارها و شیوهای خاص دیگری برای خلق و هدایت کنش های افراد در جهت منافع مشترکشان وجود نداشته باشد افراد عقلانی و در بند نفع شخصی در جهت دست یابی به منافع مشترک و گروهی عمل نخواهند کرد (Olson, ۱۹۶۵: ۲). بر این اساس، مارچ و اولسن در ۱۹۸۴ تاکید کردند نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به طور قابل توجهی گسترده، پیچیده، تاثیرگذار و در یک کلام برای زندگی اجتماعی بسیار بااهمیت شده اند (March and Olsen, ۱۹۸۴: ۷۳۴).
سرانجام در اولین شماره سالنامه تحولات سیاسی آمریکا در ۱۹۸۶ ویراستاران، کارن اورن(۱۹) و استفان اسکورونک،(۲۰) چرخش در علم سیاست را به روشنی توصیف کردند:

نهادگرایی جدید بازگشت به رسمی گرایی گذشته نیست، بلکه در عوض، استفاده از عملکردهای اخیر به مثابه نقطه عزیمت جدیدی است که از آن جا الگوهای بسیار پیچیده روابط بین دولت و جامعه تبیین می شود. تاریخ برای فهم نهادها، که در شرایط گوناگون عمل می کنند، ضروری است. فراتر از آن، تاریخ همچنین آزمایشگاهی برای این ادعا است که نهادها تاثیری مستقل و سازنده بر مطالعات سیاست بر جای می گذارند. دیدگاه نهادی چارچوب گسترده ای است که نهادهای اجتماعی و فرهنگی تاثیرگذار بر حکومت و نهادهای حکومتی را دربر می گیرد (Robertson, ۱۹۹۳: ۱۹).

از آن زمان ادبیات حجیمی در ارتباط با تحلیل های نهادی شکل گرفت. درواقع گسترش نهادگرایی جدید با افزایش هم زمان تلاش های آکادمیک برای مشخص کردن گونه ها و انواع مختلف آن همراه شد. در ۱۹۹۶ پیتر. ای. هال و روزماری تیلور سه نوع نهادگرایی جدید را به نام های نهادگرایی انتخاب عقلانی، نهادگرایی تاریخی و نهادگرایی جامعه شناختی معرفی کردند. این طبقه بندی کلاسیک هال و تیلور همچنان مورد استفاده و استناد پژوهشگران قرار می گیرد.
در ۱۹۹۹ بی. گای پیترز چهار نوع دیگر را به سه نهادگرایی مدنظر هال و تیلور اضافه کرد و حداقل هفت نوع نهادگرایی (جدید) را در علوم سیاسی به نام های نهادگرایی هنجاری، نهادگرایی انتخاب عقلانی، نهادگرایی تاریخی، نهادگرایی تجربی، نهادگرایی جامعه شناختی، نهادگرایی بازنمایی کننده منافع و نهادگرایی بین المللی از هم متمایز کرد. این هفت نوع نهادگرایی همه در این پیام محوری مشترک اند که نهادها متغیری های تبیین کننده بخش اعظم زندگی اجتماعی و سیاسی هستند و خود نیز به تبیین نیاز دارند. فرض اساسی این است که نهادها مهم تر از هر چیز دیگری هستند که ممکن است برای تبیین تصمیمات سیاسی مورد استفاده قرار گیرند (Peters, ۱۹۹۹: ۱۵۰).
از میان رهیافت های مختلف نهادگرایی جدید، پژوهش حاضر با ترکیب عناصر و مولفه هایی از نهادگرایی تاریخی و نهادگرایی جامعه شناختی، چارچوبی مفهومی و مبنایی نظری ترسیم می کند تا بر مبنای آن بتواند به طرح یک الگوی تحلیلی راه گشا برای مسئله موردنظر خود دست یابد. ترسیم این مبنای نظری و الگوی تحلیل مبتنی بر آن، شامل بحثی درباره مفهوم نهاد، نهادگرایی تاریخی و جامعه شناختی و اشاره به برخی ویژگی ها، مولفه ها و دلالت های تحلیلی این دو رهیافت و در نهایت ارائه سازوکاری برای تغییر نهادی در چارچوب نهادگرایی جامعه شناختی خواهد بود.

۱. نهاد

بنیادی ترین و پرکاربردترین تعریف نهاد را داگلاس نورث ارائه کرده است: نهاد به مثابه «قواعد بازی»(۲۱) (North, ۱۹۹۰). این تعریف بیانگر کوچک ترین مخرج مشترک آن چیزی است که نهاد نام گرفته است. نهادها زندگی اجتماعی را به واسطه قوانین و قواعد الزام آور و مجازات متخلفان تنظیم می کنند. مجازات می تواند به وسیله مکانیسم های رسمی ــ مجازات در معنای دقیق آن ــ یا به وسیله مکانیسم های غیررسمی نظیر عدم رضایت و تایید و تصدیق اجتماعی یا ازدست دادن اعتبار باشد.
لاین و ارسون دو وجه «غلیظ»(۲۲) و «رقیق»(۲۳) برای نهادها در نظر می گیرند. بر مبنای آن چه می توان تفسیر رقیق از نهادها خواند، نهاد هنجاری است که نهادینه شده است؛ به این معنا که در عمل به واسطه اعمال مجازات، بر رفتار مسلط است. از نظر منطقی، تفسیر رقیق از نهاد بر این امر دلالت می کند که نهادها به لحاظ تحلیلی از دیگر عوامل شکل دهنده به رفتار نظیر منافع یا اولویت ها و اطلاعات متمایز هستند. اگر نهادها تغییر یابند، بنابراین رفتار نیز ممکن است تغییر کند، حتی اگر منافع کسانی که در یک گروه مشارکت می کنند، به همان شکل باقی بماند. اما بر مبنای تعبیر غلیظ، نهاد به طور کلی به مثابه یک «شیوه و روال معمول»(۲۴) مورد ملاحظه قرار می گیرد. این «شیوه ها و روال های معمول» الگوهای رفتار هستند که از یک سو مردم از آن ها انتظاراتی دارند و از سوی دیگر، خود به منافع و نظام های عقاید شکل می دهند (Lane and Ersson, ۲۰۰۰: ۴).
بنابراین برخلاف وجه رقیق، وجه غلیظ نهاد، صرفاً قواعد و هنجارها را دربر نمی گیرد، بلکه موارد بیشتری ازجمله عادات، سنت ها، رویه ها و عقاید را نیز شامل می شود. در این معنا، به طور نمونه، پادشاهی انگلستان نیز یک نهاد تلقی می شود که دربرگیرنده شیوه ها و روال های معمول، حافظه، سنت و هویت های دارای سابقه طولانی است.
رهیافت های مختلف نهادگرایی جدید نیز تعاریف خاص خود را برای مفهوم نهاد مطرح می کنند. برخی دانشمندان نهادگرایی جامعه شناختی جدید، نهاد را به مثابه کیفیت، حالت و یا مشخصه خاص الگوهای اجتماعی در نظر می گیرند و برخی نیز وجه فرایندی بودن نهاد را در تعریف خود برجسته می سازند. رونالد ال. جپرسن استدلال می کند که نهاد نمایانگر یک نظم یا الگوی اجتماعی است که کیفیت یا خاصیت معینی را کسب کرده است (Jepperson, ۱۹۹۱: ۱۴۵). به عقیده او بهتر است نهادینه شدن به مثابه خاصیت و مشخصه ای انتزاعی مورد ملاحظه قرار گیرد که می تواند بسیاری از اشکال هماهنگی اجتماعی را مشخص سازد (Ibid.: ۱۵۰).
در مقابل، برخی دیگر از جامعه شناسان نهادگرای جدید به جای حالت ویژگی ها بر فرایندبودن نهاد و نهادینه شدن تاکید می کنند. از نگاه لین ج. زوکر اصطلاح نهادینه شدن بر فرآیند شناختی تاکید می کند که دربرگیرنده خلق و انتقال نهادها است (Zucker, ۱۹۹۱: ۱۰۴). به همین شیوه، دی ماجیو نهادینه شدن را به مثابه فرآیند سیاسی بی پایانی در نظر می گیرد که به وسیله تناقضات ذاتی معین در خود نهادها به راه افتاده اند. در این فرآیند، منافع و علائق گوناگون در حال رقابت و منازعه، میانجیگری و گفت وگو هستند (DiMaggio, ۱۹۸۸: ۱۲).
اخیراً نظریه پردازان نهادگرایی جامعه شناختی نهادها و نهادینه شدن را هم به مثابه فرآیند و هم به مثابه ویژگی و خاصیت در نظر می گیرند. همچنان که اسکات می نویسد:

... برای برخی اهداف، ما با یک نهاد به مثابه یک موجودیت، به مثابه یک فرهنگ یا نظام اجتماعی که به وسیله یک یا چند ویژگی و خاصیت متمایز می شود، سروکار داریم. در یک موقعیت دیگر ما به نهاد و نهادینه شدن به مثابه فرآیند رشد یا کاهش عناصر شناختی ـ فرهنگی، هنجاری، یا تنظیمی در طول زمان علاقه مندیم که به درجات مختلف قادر به معنابخشی و ثبات در رفتار اجتماعی هستند (Scott, ۲۰۰۱: ۹۲).

نهادگرایی تاریخی نیز نهادها را به طور نسبتاً گسترده ای به رویه ها، عادات، هنجارها و عرف های رسمی و غیررسمی جاگیرشده در ساختارهای سازمانی سیاست و حکومت تعریف می کند (Hall and Taylor, ۱۹۹۶: ۹۳۸) که تعیین می کنند چگونه کنشگران سیاسی منافع خود را تعریف می کنند و روابط قدرت خود با دیگر گروه ها را ساخت می بخشند (Thelen and Steinmo, ۱۹۹۲: ۲).
تلن و استینمو بین نهادگرایی مبتنی بر انتخاب عقلانی و نهادگرایی تاریخی موردنظر خود تمایز قائل می شوند. آن ها تاکید می کنند که نهادگرایان تاریخی نهادها را عامل تعیین کننده در انتخاب ها و ترجیحات و اولویت ها در نظر می گیرند. از نگاه آن ها نهادها نه فقط به استراتژی های کنشگران (آن گونه که نهادگرایان انتخاب عقلانی می پندارند) بلکه همچنین به اهداف آن ها نیز شکل می دهند و بستر روابط مسالمت آمیز یا مناقشه آمیز بین آن ها را فراهم می آورند. نهادها از این راه موقعیت سیاسی کنشگران را ساخت می بخشند و مهر تاثیرشان را بر نتایج سیاسی بر جای می گذارند (Steinmo, Thelen, and Longstreth, ۱۹۹۲: ۹).
بر پایه مفهوم بندی نهادگرایی جامعه شناختی و تاریخی، در این پژوهش نهاد به قواعد، رویه ها، هنجارها، عادات، عرف ها و نظام های نمادین، الگوهای شناختی و اصول اخلاقی که در لایه های زیرین آن ها قرار گرفته اند و همچنین ساختارهای سازمانی که آن ها را مستقر و به اجرا درمی آورند تعریف می شود که زندگی مذهبی و روابط افراد و گروه های دینی را با ساختارهای قدرت، با نهادهای رسمی و غیررسمی جامعه، و با دیگر افراد و گروه های دینی و غیردینی جامعه تنظیم می کند.
پس از تعریف نهاد، دومین گام در ترسیم مبنای نظری و الگوی تحلیل پژوهش حاضر توضیح دو رهیافت نهادگرایی جامعه شناختی و نهادگرایی تاریخی جدید است تا ضمن بحث درباره ویژگی ها و مولفه های این دو رهیافت، دلالت های تحلیلی آن ها نیز برای این پژوهش آشکار شوند. با این نگاه، در ادامه ابتدا نهادگرایی تاریخی و سپس نهادگرایی جامعه شناختی به بحث گذاشته می شوند.

مقدمه. خاستگاه بحث

نسبت دین و حوزه عمومی مسئله پیچیده ای است که هم در غرب و هم در ایران محور مجادلات فراوان بوده است. این نسبت دو سویه دارد؛ یک سوی آن به جدایی بین حوزه عمومی و دین نظر دارد و به مناقشه سکولاریسم شکل داده است و سوی دیگر، پیوند و هم افزایی بین حوزه عمومی و دین را مورد تاکید قرار می دهد و به نقد سکولاریسم می پردازد.
در ایران، انقلاب اسلامی در نقد سکولاریسم قوت گرفت و تلاش کرد طرحی نو از رابطه دین و حوزه عمومی ارائه دهد. برخی نظریه پردازانْ انقلاب اسلامی را واکنشی دینی به مدرنیزاسیون دولت پهلوی می دانند که سکولاریسم در قلب آن جای داشت. از این منظر، شتاب رژیم شاه در اصلاحات مدرن اجتماعی و اقتصادی و ناسازگاری آن با بافت سنتی جامعه از یک سو و ساختار بسته نظام سیاسی از سوی دیگر، موجب بحران هویت و افزایش شکاف میان مردم و شاه شد. این بحران تدریجاً به تضاد و رویارویی سیاسی و دینی تبدیل شد و در نهایت بسیج اجتماعی حول ایدئولوژی دینی به انقلاب اسلامی انجامید. (هالیدی، ۱۳۵۸؛ کاتوزیان، ۱۳۷۲؛ کدی، ۱۳۷۵؛ آبراهامیان، ۱۳۷۷؛ اسکاچپول، ۱۳۸۲). برخی نظریه پردازان دیگر که بیشتر بر نقش عوامل فرهنگی تاکید می کنند، معنویت و اسلام شیعی را تعیین کننده ماهیت اسلامی انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران می دانند. به تعبیر لیلی عشقی انقلاب اسلامی نه خارج از تشیع و نه جایی غیر از ایران ممکن نبود اتفاق بیفتد (عشقی، ۱۳۷۸؛ الگار، ۱۳۶۰؛ فوکو، ۱۳۷۷).
انقلاب اسلامی با طرح نظام سیاسی «جمهوری اسلامی» تلاش کرد «جمهوریت» و «اسلامیت» را به طور هم زمان مورد توجه قرار دهد و الگویی دینی از مردم سالاری ارائه نماید که در آن نسبتی نو بین دین، حوزه عمومی و دمکراسی برقرار می شود. در مقابل اما برخی با این پیش فرض که بین دمکراسی و سکولاریسم پیوندی محکم برقرار است، حضور دین در حوزه عمومی و نظام سیاسی را مانع دمکراسی قلمداد کردند و بر همین اساس مردم سالاری دینی نظام جمهوری اسلامی را مورد انتقاد قرار دادند. این در حالی است که تجربه غرب که مهد سکولاریسم است، حکایت از پیچیدگی تاریخی سکولاریسم (Kuru, ۲۰۰۹) و نسبت آن با دمکراسی دارد. طرح مفهوم پست سکولاریسم نمایانگر این پیچیدگی و نشان دهنده این مسئله است که دیگر نه تنها نمی توان با قاطعیت و به سادگی از پیوند بین دمکراسی و سکولاریسم سخن گفت، بلکه حتی برخی قرائت های منتقد، همچنان که در جای خود اشاره خواهد شد، از نقش سکولاریسم در تضعیف دمکراسی ــ به دلیل منع دین از حوزه عمومی ــ سخن به میان آورده اند.
در دهه های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، برخی از منتقدان مردم سالاری دینی در نهایت تا آن جا پیش رفتند که حضور دین در حوزه عمومی و ساختار نظام سیاسی ریشه همه مشکلات کشور است و اگر بتوان حکومت دینی را سکولار کرد، آن گاه می توان به توسعه سیاسی و دمکراسی در ایران امیدوار بود. آن ها نسبتی وثیق بین سکولاریسم و دمکراسی برقرار کردند و با این فرض، تحقق دمکراسی در ایران را از مسیر سکولاریزاسیون میسر می دانند. از منظر آن ها امر سکولار فی نفسه دمکراتیک است و برعکس، دمکراسی نیز فی نفسه سکولار است. به باور این منتقدان، در وضعیت دمکراتیک دین جایی در حوزه عمومی ندارد و باید در عبادتگاه ها و حوزه خصوصی افراد حضور داشته باشد. به بیان دیگر، مانع دمکراسی، دین و به ویژه قرائت سیاسی از دین است و این مانع باید برطرف شود.
اما پرسش دقیقاً همین جا و در صدق و کذب چنین نسبتی است؛ رابطه مستقیم بین دمکراسی و سکولاریسم که منتقدان بر آن تاکید می کنند، تا چه اندازه می تواند در ایران وثیق و صادق باشد؟ آیا می توان بدون توجه به پیچیدگی های سکولاریسم به سادگی از رابطه آن با دمکراسی در ایران سخن گفت؟ هدف اصلی نوشتار حاضر دعوت به تامل درباره این پرسش و فهم پیچیدگی های این رابطه بر مبنای تجربه غرب به خصوص در چند دهه اخیر است؛ تجربه ای که اکنون حکایت از بازگشت دین به حوزه عمومی دارد و با نام پست سکولاریسم از آن یاد می شود.
از نگاه خوزه کازانوا فهم پیچیدگی های سکولاریسم نیازمند برقراری یک تمایز تحلیلی بنیادین بین «امر سکولار»(۱) به مثابه معرفت شناسی محوری مدرن، «سکولاریسم»(۲) به مثابه یک جهان بینی و ایدئولوژی، و «سکولاریزاسیون»(۳) به مثابه مفهوم سازی تحلیلی از فرآیند جهان ـ تاریخی(۴) مدرن است (Casanova, ۲۰۱۱: ۵۴). آن چه سکولاریسم را پیچیده می کند، «سکولاریزاسیون» است. آن گونه که کازانوا توضیح می دهد «سکولاریزاسیون» به الگوهای عملی، تجربی و تاریخی تحول و تفکیک حوزه نهادی دینی (کلیسا و نهادهای وابسته به آن) و حوزه نهادی سکولار (دولت، اقتصاد، علم، هنر، سرگرمی، سلامتی و رفاه و...) از اوایل دوره مدرن تا جوامع معاصر اشاره دارد (Casanova, ۲۰۱۱:۵۴).
نظریه عمومی سکولاریزاسیون در جامعه شناسی، این تحول را ابتدا در اروپای مدرن صورت بندی کرد و پس از آن، تحولات تاریخی ای که به طور فزاینده شکل جهانی شده به خود گرفتند به مثابه جزء لاینفکِ غایت انگاری عمومی و توسعه اجتماعی از دوره «مقدس»(۵) اولیه به دوره «سکولار» مدرن تحلیل کرد. انگاره محوری نظریه سکولاریزاسیون «تنزل»(۶) و «خصوصی سازی»(۷) دین در جهان مدرن بود و سکولاریزاسیون به مثابه تنها فرآیند تفکیک در حوزه های نهادی جوامع غربی به وجه مشخصه پارادایمی و تعیین کننده فرایندهای مدرنیزاسیون تبدیل شد (Ibid.: ۵۴-۵۵).
بنابراین سکولاریزاسیون به گونه ای تاریخی با مدرنیزاسیون پیوند یافت. ریشه پیچیدگی سکولاریسم را باید در این پیوند جست وجو کرد؛ پیوندی که بر اساس آن فرض شد یک نسبت وثیق بین مدرنیزاسیون، سکولاریزاسیون و دمکراسی وجود دارد و بنابراین، هر کجا مدرنیزاسیون و به تبع آن سکولاریزاسیون اتفاق بیفتد، دمکراسی نیز در دسترس خواهد بود. ادعای منتقدان مردم سالاری دینی در ایران بر چنین فرضی استوار است. فرضی که از چند دهه پیش در جوامع غربی به شدت با شک و تردید مواجه شده است. مثلاً در جامعه شناسی دین، نظریه پرداز برجسته ای همچون پیتر برگر نسبت به درستی ادعاهای پیشین در مورد سکولاریزاسیون دچار تردید شده و به این باور رسیده که جهان امروز آن گونه که انتظار می رفت، سکولار نیست، بلکه حتی به شدت دینی است (Berger, ۱۹۹۷; ۱۹۹۹). طرح مفهوم پست سکولاریسم از سوی یورگن هابرماس نیز بر این چرخش بنیادین در جامعه شناسی دین استوار است. منظور هابرماس از این مفهوم به طور ساده بازگشت دین به عرصه عمومی است.
بدین ترتیب به نظر می رسد دمکراسی سکولار که زاییده مدرنیزاسیون و تحولات تاریخی کشورهای غربی است، اکنون گرفتار تناقضاتی شده که در کانون آن، مسئله حضور دین و استدلال های دینی در فرایندهای دمکراتیک حوزه عمومی قرار دارد. امروز پس از چند سده تسلط سکولاریسم، سخن از بازگشت دین به عرصه عمومی به میان آمده و چگونگی گفت وگو بین مومنان مذهبی و شهروندان سکولار به مسئله ای اساسی تبدیل شده است.
همچنان که گفته شد، هدف نوشتار حاضر یادآوری پیچیدگی های سکولاریسم بر مبنای تجربه غرب است. هدف نشان دادن این مهم است که نسبت بین سکولاریسم و دمکراسی به این سادگی نیست که منتقدان حکومت دینی و مردم سالاری دینی تصور می کنند؛ مسئله مهمی که اکنون در تجربه سکولاریسم و تحولات چند دهه اخیر آن در کشورهای غربی به روشنی نمایان است.
درواقع، تاکید ساده انگارانه بر نسبت بین دمکراسی و سکولاریسم می تواند حرکت طبیعی به سوی الگوی تاریخی مردم سالاری در ایران را با مانع مواجه کند. حرکتی که با انقلاب اسلامی آغاز شد و باید مراحل بلوغ خود را پشت سر بگذارد. بنابراین، در جایی که نسبت بین سکولاریسم و دمکراسی به طرزی ساده و خطی تصور می شود و منتقدان سکولارِ حکومت دینی چندان به پیچیدگی های سکولاریسم و نسبت آن با مدرنیزاسیون و دمکراسی توجه نکرده اند، بدون شک، تامل درباره تجربه جوامع مدرن غربی که امروز پس از چندین سده تسلط سکولاریسم، با مسئله نسبت دین و امر دمکراتیک مواجه شده اند، می تواند بسیار راهگشا باشد و همین امر مطالعه و فهم پست سکولاریسم در غرب را ضروری ساخته است.
پژوهش حاضر گام آغازین در راه این ضرورت است و هدف آن ورود به دعوای سکولاریسم در جامعه ایرانی و ارائه طرحی برای آن نیست، بلکه طرح پیچیدگی های مسئله بر مبنای تجربه تاریخی غرب و یادآوری ضرورت بازاندیشی در مورد پیش فرضی است که دمکراسی در ایران را تنها از مسیر سکولاریسم میسر می داند. بنابراین این پژوهش می تواند مقدمه ای برای پژوهش های بعدی باشد که به تفصیل جنبه های مختلف این مسئله را با تمرکز بر ایران مورد بررسی قرار دهند.

مسئله و چارچوب تحلیل

در تجربه غرب، سکولاریسم همزاد مدرنیته است. با آغاز عصر روشنگری و گسترش مدرنیته، جهان وارد دوران جدیدی شد که وجه مشخصه آن نظامی از ارزش ها، اندیشه ها و نگرش هایی بود که بیش از هر چیز بر انسان و حقوق طبیعی او تاکید می کرد. این ارزش های جدید به تدریج در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زمینه شکل گیری نهادها و ساختارهای جدیدی را فراهم کردند که گمان می رفت در نهایت به تامین حقوق طبیعی افراد و آزادی و عدالت منجر خواهند شد. اومانیسم، عقل گرایی، لیبرالیسم، سرمایه داری و سکولاریسم را می توان هم ازجمله ارزش ها و مبانی فکری مدرنیته و هم از پیامدهای آن به حساب آورد. جامعه شناسان بر این باورند که مدرنیته در خصوصی شدن دین و عقب نشینی آن از حوزه عمومی در جوامع غربی سهم زیادی بر عهده داشته و عاملی برای روشنگری در میان شهروندان بوده است. این استدلال جامعه شناختی که به نظریه سکولاریزاسیون مشهور شده، زمینه بسیاری از نظریه های سیاسی مهم را فراهم کرده است. نظریه هایی که پایه و بنیان تساهل، پلورالیسم دمکراتیک، بی طرفی مذهبی و جدایی سیاست و دین در مدرنیته سکولار بوده اند (Kaul, ۲۰۱۰: ۲۶۵).

نظرات کاربران درباره کتاب پست ‌سكولاريسم