فیدیبو نماینده قانونی گروه انتشاراتی ققنوس و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب بررسی و تحلیل ابعاد حقوقی شرکت با مسئولیت محدود

کتاب بررسی و تحلیل ابعاد حقوقی شرکت با مسئولیت محدود
«مطالعه تطبیقی»

نسخه الکترونیک کتاب بررسی و تحلیل ابعاد حقوقی شرکت با مسئولیت محدود به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۳,۰۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب بررسی و تحلیل ابعاد حقوقی شرکت با مسئولیت محدود

در حال حاضر نمی‌توان نقش مهمی که شرکت‌های تجاری در جوامع بشری ایفا می‌کنند و تأثیری که بر اقتصاد کشورها دارند ، نادیده گرفت و از کنار آن به آسانی عبور کرد . شرکت‌های تجاری نه تنها در زایش و تولید ثروت در جامعه مؤثرند ، بلکه توسط آن‌ها می‌توان به توقعات مردم و خواسته‌های آنان پی برد ، که این خود معیاری برای اقتصاددانان برای ارائه برنامه‌های اقتصادی مؤثر و برای دولت‌ها میزان و ملاکی جهت گام برداشتن در رفع نیازهای ملت‌های خویش می‌باشد . « شرکت‌های جدید منبع اصلی ارزش برای جامعه هستند . آشکارا ، همان‌طور که شرکت‌ها کار ایجاد می‌کنند و درآمد به دست می‌آورند ، به دولت‌ها مالیات نیز می‌پردازند . در پنجاه سال گذشته ، در بسیاری از کشورها ، سهم آن‌ها از درآمد ملی به طور قابل توجهی رشد کرده است ، لکن در عوض ، آن مشارکتی که بین شرکت‌ها و دولت‌ها وجود داشت و بر مبنای سیاست‌ها و برنامه‌های بعد از جنگ جهانی پایه‌ریزی شده بود و خیلی هم اهمیت داشت ، به طور فاحشی فروکش نموده است . از دید بسیاری ، این یک موقعیت طبیعی به حساب می‌آید . اما این معنا و مفهوم را دارد که از شرکت‌های جدید دو نوع توقع و انتظار نسبتاً مختلف می‌توان داشت : اول به عنوان ابزاری برای ایجاد کردن و فرآوردن درآمد به منظور توزیع در داخل جامعه ، و دوم به عنوان واسطه‌ای که توسط آن توقعات و انتظارات اجتماعی ، بعضاً ، درک و فهمیده می‌شود.»

ادامه...

بخشی از کتاب بررسی و تحلیل ابعاد حقوقی شرکت با مسئولیت محدود

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



مقدمه

عابدان جزای طاعت خواهند و بازرگانان بهای بضاعت. من بنده امید آورده ام، نه طاعت. و به دریوزه آمده ام، نه به تجارت.
(گلستان سعدی)

در حال حاضر نمی توان نقش مهمی که شرکت های تجاری در جوامع بشری ایفا می کنند و تاثیری که بر اقتصاد کشورها دارند، نادیده گرفت و از کنار آن به آسانی عبور کرد. شرکت های تجاری نه تنها در زایش و تولید ثروت در جامعه موثرند، بلکه توسط آن ها می توان به توقعات مردم و خواسته های آنان پی برد، که این خود معیاری برای اقتصاددانان برای ارائه برنامه های اقتصادی موثر و برای دولت ها میزان و ملاکی جهت گام برداشتن در رفع نیازهای ملت های خویش می باشد. کلارک و نایت در این زمینه می نویسند:
«شرکت های جدید منبع اصلی ارزش برای جامعه هستند. آشکارا، همان طور که شرکت ها کار ایجاد می کنند و درآمد به دست می آورند، به دولت ها مالیات نیز می پردازند. در پنجاه سال گذشته، در بسیاری از کشورها، سهم آن ها از درآمد ملی به طور قابل توجهی رشد کرده است، لکن در عوض، آن مشارکتی که بین شرکت ها و دولت ها وجود داشت و بر مبنای سیاست ها و برنامه های بعد از جنگ جهانی پایه ریزی شده بود و خیلی هم اهمیت داشت، به طور فاحشی فروکش نموده است. از دید بسیاری، این یک موقعیت طبیعی به حساب می آید. اما این معنا و مفهوم را دارد که از شرکت های جدید دو نوع توقع و انتظار نسبتا مختلف می توان داشت: اول به عنوان ابزاری برای ایجاد کردن و فرآوردن درآمد به منظور توزیع در داخل جامعه، و دوم به عنوان واسطه ای که توسط آن توقعات و انتظارات اجتماعی، بعضا، درک و فهمیده می شود.»(۱)
لذا از یک سو مطالعه و توجه به ساختار و چگونگی فعالیت این شرکت ها اهمیت ویژه ای دارد، و از سوی دیگر قانونمند و متحدالشکل کردن آن ها در سراسر جهان امری ضروری است.
در این میان، شرکت های با مسئولیت محدود بین شرکت های تجاری دارای جایگاه خاصی می باشند و بسیار مورد توجه قانونگذاران، حقوقدانان، بازرگانان، و اشخاصی که به امر تجارت اشتغال دارند، هستند. مقبولیت این شرکت ها و گسترش روزافزون آن ها در کشور ما و نیز سایر کشورها به ویژه کشورهای غربی خود شاهدی بر این مدعی است. ویژگی های خاص این نوع شرکت باعث شده است که برخی از حقوقدانان و اقتصاددانان در پی نفی گفتار اشخاصی بر آیند که مدعی هستند که شرکت های تجاری بزرگ (که در قالب شرکت های سهامی خاص یا عمومی شکل می گیرند) با توجه به شکل سازمان یافته تجاری ای که دارند، بر تشکیلات تجاری(۲) دیگر تفوق و برتری کلی دارند. مثلاً در تحقیقی که توسط برخی از اقتصاددانان صورت گرفته و دانشگاه «ییل» آمریکا آن را منتشر کرده است، این ادعا را که (۳)Corporation بر سایر تشکیلات تجارتی برتری دارد، و نیز این باور را که عده ای معتقدند که مقررات حقوقی انگلو آمریکن نسبت به مقررات حقوقی مدنی، حمایت بیش تری از فعالیت های تجاری به عمل می آورند، مخدوش دانسته و رد می کنند. برای اثبات ادعای خویش شرکت های با مسئولیت محدود را دلیل قرار می دهند و خصوصیات ویژه این نوع شرکت را دلیل موفقیت و برتری آن بر شرکت های سرمایه می دانند. خصوصیات مورد نظر آنان یکی این که شرکت با مسئولیت محدود بین شرکت های سرمایه و اشخاص قرار دارد و شخصیت شریک در تکون و استدامت آن موثر است؛ و دوم این که ساختار تشکیلاتی داخلی آن به عکس شرکت های سهامی دارای انعطاف شایان توجه است.(۴) در مباحثی که بعدا پیرامون مدیران، مجمع عمومی شرکاء، هیئت نظار، و بازرسان خواهیم داشت این موضوع به خوبی ملموس خواهد شد. شرکت های با مسئولیت محدود اشخاص درگیر در امر تجارت را از تهدیدی که بر اثر انحلال و به هم خوردن نامشخص و فاقد زمان که ممکن است مثلاً با فوت شریک در شرکت های مدنی یا شرکت های اشخاص حادث شود، نجات می دهند. از سوی دیگر نیز در این شرکت ها از اجحاف و مکانیزم های فشاری که اکثریت سهامداران(۵) در شرکت های سهامی روی اقلیت اعمال می کنند، تا حد زیادی خبری نیست.
این اوصاف موجب شده است که معمولاً مبحث مربوط به شرکت های با مسئولیت محدود بعد از مباحث شرکت های اشخاص و شرکت های سرمایه می آید.(۶) زیرا شرکت های با مسئولیت محدود ویژگی های این دو نوع شرکت را در خود جمع کرده اند که خود این مسئله موجب دشواری امر تحقیق و بررسی در خصوص این گونه شرکت ها می گردد.
شریک در شرکت با مسئولیت محدود در مقابل دیون و بدهی های شرکت مسئولیتی ندارد، مگر به میزان مالی که به عنوان سهم و حصه خود وارد شرکت کرده است. ویژگی مذکور، شرکت با مسئولیت محدود را به شرکت های سرمایه نزدیک می کند. زیرا در شرکت های سرمایه، مسئولیت شریک یا عضو شرکت به میزان سهم و حصه ای است که در شرکت دارد و نه بیش تر.
از سوی دیگر در شرکت های با مسئولیت محدود، شریک نمی تواند سهم خود را به افراد خارج از شرکت واگذار کند مگر با موافقت اکثریت شرکاء. همچنین در این نوع شرکت مانند شرکت های سهامی عام پذیره نویسی صورت نمی گیرد و مانند شرکت های سهامی خاص ورقه سهام منتشر نمی شود. این ویژگی اخیر شرکت با مسئولیت محدود را به شرکت اشخاص نزدیک می کند.
با این اوصاف باید گفت قانونگذار با تاسیس شرکت های با مسئولیت محدود نمونه جدیدی از شرکت را معرفی کرده که توسط آن بین تحدید مسئولیت و حراست از اعتبار شخصی شرکاء را جمع کرده است. یک نویسنده آمریکایی با توجه به مقررات مختلفی که هر یک از ایالات آن کشور در مورد شرکت های با مسئولیت محدود دارد، در این زمینه می گوید:
«شرکت با مسئولیت محدود نوزاد جدیدی در گروه سازمان های تجاری است. این شرکت نزد بسیاری از صاحبان تجارت های کوچک محبوبیت دارد. یک بخش از این محبوبیت به خاطر این است که قانونگذاران ایالتی آن را به طور ویژه برای فائق آمدن بر محدودیت هایی که در انواع اشکال تجارتی دیگر وجود دارد، طراحی کرده اند، از جمله برای شرکت های دارای شخصیت حقوقی (Corporation). اساسا، شرکت با مسئولیت محدود، یک ساختار مالکیت تجاری محسوب می شود که اجازه می دهد که مالکان، مالیات های مربوط به تجارت خویش را بر مبنای درآمد شخصی خود پرداخت کنند.(۷) شبیه مالیاتی که شرکاء بر روی سود نصیب شده از تقسیم سود شرکت، می پردازند (یا مثل شرکت تک عضو با مسئولیت محدود یا مالکیت فردی). به علاوه اگر این شرکت در قالب Corporation(شرکت دارای شخصیت حقوقی) تشکیل شود، مالکان را تحت پوشش حمایت حقوقی مسئولیت محدود، در برابر قروض و تصمیمات محاکم قرار می دهد. بنابراین شرکت با مسئولیت محدود دو جنبه را فراهم می کند: یکی این که مالیات بر سود شرکت مانند مالیات شرکاء و مالکیت موسسه فردی است و دیگر این که در قبال دیون، مسئولیت شخصی را از نامحدود بودن به مسئولیت محدود مبدل می کند (مانند شرکت های واجد شخصیت حقوقی).»(۸)

ترکیب و شکل شرکت های با مسئولیت محدود از ابداعات و ابتکارات قانونگذاران آلمانی بوده است که این نوع شرکت را پس از آن که در دو منطقه آلزاس و لورن فرانسه و ایتالیا پا گرفته بود، در سال ۱۸۹۲ میلادی به رسمیت شناخت.(۹) از همین مناطق بود که این شرکت در فرانسه جای خود را باز کرد و در قانون سال ۱۹۲۷ میلادی فرانسه گنجانیده شد. شرکت های با مسئولیت محدود به سرعت در فرانسه گسترش یافت. زیرا هم توجه تجار متوسط را به خود جلب کرده بود و هم این که از اعتبار شخصی شرکاء صیانت می کرد. این شرکت هم اکنون با حروف مخفف S.A.R.L در فرانسه شناخته می شود. لکن این اقبال بازرگانان و اشخاصی که به امور تجاری دست می زدند به شرکت با مسئولیت محدود، موجب بروز برخی مشکلات گردید که قانونگذار را مجبور کرد تا در مقررات پیشین خود تجدیدنظر کند.
در نتیجه این تجدیدنظر، اصلاحات اساسی و زیربنایی در قانون هفتم مارس سال ۱۹۲۵ میلادی مطابق فرمان شماره ۹ سال ۱۹۵۳ و به ویژه قانون ۲۴ ژوئیه سال ۱۹۶۶ صورت پذیرفت.
اصلاحات صورت گرفته موجب تمیز این شرکت از شرکت های سرمایه شد. به طوری که جوکلر وابولیتو این شرکت را نوعی شرکت سرمایه کوچک با حفظ طبیعت برخی از ویژگی های شرکت های اشخاص توصیف کرد.(۱۰)
مهم ترین تغییرات و اصلاحات به عمل آمده در قانون فرانسه نسبت به این شرکت عبارتند از:
ــ عدم اتخاذ نام شرکت از اسامی یکی از شرکاء؛
ــ حداقل سرمایه از ۵۰۰ فرانک به ۱۰۰۰۰ فرانک و سپس به ۲۰۰۰۰ و بعد در قانون شماره ۵۳۷ــ۶۶ مصوب ۲۴ ژوئیه سال ۱۹۶۶ به ۵۰۰۰۰ فرانک تغییر یافت و نهایت حداقل سرمایه برداشته شد (عملاً به ۱ یورو تقلیل پیدا کرده است)؛
ــ مسئولیت تضامنی هیئت مدیره در هنگام ورشکستگی؛
ــ ارزیابی حصه های عینی و ملکی؛
ــ ایداع حصه های پولی نزد بانک؛
ــ مقررات مربوط به سیستم مدیریت و رقیق سازی اصل عدم جواز نقل سهم الشرکه به غیر که در مباحث تطبیقی آینده به تفاوت های موجود در قانون فرانسه با قانون کشور ما و سیستم حقوقی کشورهای دیگر پرداخته خواهد شد.
شرکت با مسئولیت محدود رفته رفته به کشورهای عربی نیز راه یافت. مثلاً می توان به قوانین کشورهای عربی ذیل اشاره کرد:
قانون شرکت های مصر شماره ۲۶ مصوب سال ۱۹۵۴ و بعد از آن قانون شماره ۱۵۹ مصوب سال ۱۹۸۱، قانون تجاری شماره ۱۲۹ سال ۱۹۵۹ تونس و قبل از آن فرمان مورخ ۵ آیار (مه) سال ۱۹۳۰ در مورد شرکت های با مسئولیت محدود، و قانون شرکت های سوریه سال ۱۹۴۹، قانون سال ۱۹۳۶ مراکش، قانون سال ۱۹۵۴ لیبی، قانون موقت شرکت ها شماره ۱ سال ۱۹۸۹ و قانون شرکت های شماره ۲۳ سال ۱۹۹۷ اردن (که آخرین اصلاحات در سال ۲۰۰۳ در آن صورت گرفت)، و قانون فدرال شرکت های تجارتی دولت امارات عربی متحده، شماره ۸ سال ۱۹۸۴ که در سال های ۱۹۸۸ و ۱۹۹۰ دستخوش تغییراتی شد.
و اما در کشور ما، این شرکت در قانون تجارت ۱۲/ ۳/ ۱۳۰۴ هجری شمسی راه نیافت. لکن بعدا در قانون تجارت ۱۳/ ۲ /۱۳۱۱ مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس جایگاه خود را پیدا کرد و مواد ۹۴ الی ۱۱۵ این قانون، به شرکت با مسئولیت محدود اختصاص داده شد.
یکی از اهداف این کتاب بررسی تطبیقی سیستم های حقوقی شرکت با مسئولیت محدود در حقوق انگلیس، فرانسه، و آلمان است که موجب تبیین ریشه های حقوقی شرکت های با مسئولیت محدود در قانون تجارت ایران می گردد. همچنین در مطالعه تطبیقی خود به حقوق کشورهای عربی در مورد شرکت با مسئولیت محدود به تناسب اشاره خواهیم کرد. زیرا شناختن مقررات حقوقی این کشورها در زمینه شرکت های با مسئولیت محدود که برخی متاثر از حقوق فرانسه و تعدادی تحت تاثیر حقوق انگلیس و بعضی از هر دو سیستم اقتباس کرده اند، موجب خواهد شد که کاستی های مقررات کشور ما ظاهر شود.
شایان ذکر است که در کشور لبنان قانونگذار لبنانی از به رسمیت شناختن این نوع شرکت به دلیل بروز مشکلات و تضییع حقوق اشخاص ثالث سر باز زده بود. استدلالی که پشت این کار قرار داشت این بود که اشخاصی که تحت این نوع شرکت ها فعالیت می کنند، در صورت بروز مشکلات مالی و عدم توانایی در پرداخت دیون، به راحتی رفع مسئولیت می کنند و طلبکاران شرکت فقط می توانند به سرمایه شرکت رجوع کنند که ممکن است به هیچ وجه تکافوی مطالبات آنان را ننماید. البته این مسئله در مورد شرکت های سهامی خاص هم موضوعیت دارد.
اما به نظر می رسد این عیب در نوع شرکت نیست بلکه در مقرراتی است که قانونگذار در مورد این شرکت وضع کرده است. به همین دلیل لازم است که مقرراتی ناظر بر تاسیس این نوع شرکت از بدو تا انتها در مورد نحوه اداره و سرمایه شرکت وضع شود تا موجب تضییع حقوق شخص ثالث نگردد.
ناگفته نماند که قانونگذار لبنانی در قانون تاسیس شرکت ها (فرمان قانونی شماره ۳۵ مورخ ۵/ ۸/ ۱۹۶۷)، سرانجام این شرکت را به رسمیت شناخت.(۱۱)
با وصف فوق مباحث ما در این کتاب در سه باب و نه فصل تقدیم و ارائه خواهد شد:
باب اول تحت عنوان «آغاز» شامل فصل های کلیات، تعریف شرکت های با مسئولیت محدود و تاسیس شرکت های با مسئولیت محدود خواهد بود. باب دوم که «حیات» شرکت با مسئولیت محدود را مورد مطالعه قرار می دهد حاوی فصل های ذیل است:
فصل چهارم: مدیران شرکت با مسئولیت محدود؛
فصل پنجم: هیئت نظار و بازرسان؛
فصل ششم: مجمع عمومی شرکاء؛
فصل هفتم: تقسیم سود و زیان شرکت.
در باب سوم که مباحث مربوط به «پایان» و خاتمه یافتن شرکت با مسئولیت محدود را در بر دارد، دو فصل تحت عناوین: فصل هشتم: انحلال شرکت با مسئولیت محدود و فصل نهم: تصفیه شرکت با مسئولیت محدود خواهد آمد.

باب اول:آغاز

عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد
عشق دیده زان سوی بازار او بازارها
مولوی
تمهید و تقسیم
در باب اول کتاب، سخن از چگونگی به وجود آمدن شرکت با مسئولیت محدود است. لکن قبل از آن که به نحوه پیدایش و تاسیس این شرکت بپردازیم، لازم است که اولاً ـ در ابتدا آشنایی مختصری نسبت به شرکت های تجاری حاصل شود. ثانیا ـ شرکت با مسئولیت محدود تعریف شود و خصوصیات و ویژگی های آن تبیین گردد، تا مشخص شود با تاسیس این شرکت، موسسان به دنبال استقرار چه نوع شرکتی هستند و از تکوین آن چه اهدافی را جستجو می کنند. بنابراین، در فصل اول، کلیاتی در مورد شرکت های تجاری ارائه خواهد شد و سپس در فصل دوم، به تعریف و ویژگی های شرکت با مسئولیت محدود می پردازیم. نهایتا در فصل سوم این باب، نحوه و چگونگی تاسیس این شرکت را بررسی خواهیم کرد.

۱.کلیات: شرکت های تجاری

مبحث اول: تاریخچه شرکت های تجاری
مقررات مربوط به شرکت ها مربوط به عصر جدید نیست، بلکه از قدیم الایام وجود داشته اند. اگرچه مفاهیم آن به دلیل تطور اجتماعات و جوامع بشری و نیز مقتضیات تجاری، از عصری به عصری تغییرات جدی کرده است، لکن با غور در تاریخ می توان نشانه ای از این احکام را در تاریخ قدیم ملاحظه کرد. اما در تاریخ معاصر نیز گرچه اهمیت شرکت ها در خلال انقلاب صنعتی افزوده شد، لکن در قرن بیستم بود که جهش و دگرگونی عمیقی در آن صورت گرفت.(۱۲)
همان گونه که اشاره شد ساختار شرکت ها بسیار قدیمی و کهن است. بابلی ها آن را به رسمیت شناختند و قانون حمورابی(۱۳) به آن نظم و ترتیب داد (در حدود سال ۱۹۵۰ قبل از میلاد). برخی از قواعد قانون حمورابی مختص به معاملات تجاری و تنظیم عقود مرتبط به آن می شد. مانند عقد شرکت، قرض توام با سود و فایده، و ودیعه کالاها. در تمدن فنیقی ها نیز ایده شرکت مثل شکلی از اشکال تعاون در عرصه تجارت دریایی شناخته شده بود.(۱۴) مع ذلک، اگرچه مطالعه مطالب پیرامون شرکت در ازمنه قدیم خالی از فایده نیست، به نظر می رسد برای بررسی اصول شرکت های جدید، بهتر این است که به حقوق روم رجوع کنیم.(۱۵)
در حقوق روم به بعضی از قواعد مربوط به شرکت ها، به ویژه مقرراتی که در رابطه با مقدمات شراکت، و تقسیم سود و زیان، و موضوع شرکت، و قصد انجام عمل و فعالیت در شرکت، اشاره شده بود. در همین حقوق، متذکر نوعی شرکت شده بود که شرکای آن ــ که معمولاً از افراد یک خانواده بودند ــ کلیه دارایی حال و آینده خود را در شرکت می گذاردند. اما به مرور زمان این حالت فامیلی از بین رفت و اشخاصی خارج از خانواده داخل این شرکت ها شدند.
همچنین در حقوق روم نوعی شرکت وجود داشت که Societes Dargentarie خوانده می شد و اصل تضامن بین شرکاء را در امور صرافی و بانکداری، به رسمیت می شناخت. نوع دیگری نیز وجود داشت که به شرکت های مختلط فعلی نزدیک بود. با همه این اوصاف حقوق روم برای شرکت ها شخصیت حقوقی قائل نبود و آن ها از این مزیت بی بهره بودند.
اما در قرون وسطی قواعد قانونی مربوط به تاسیس برخی شرکت های اشخاص، مانند شرکت های تضامنی، شرکت مختلط غیرسهامی، تنظیم شد که شخصیت حقوقی مستقلی برای شرکت به رسمیت می شناخت.
شرکت های سهامی هم از قرن پانزدهم پا به عرصه وجود گذاشتند. ابتدا در سال ۱۴۰۹ میلادی شرکتی به نام سن جورج در جنوای ایتالیا تاسیس شد که سرمایه آن متشکل از سهام مساوی و قابل معامله بود. به مرور زمان شرکت ها در اقصا نقاط جهان رشد کردند و سرمایه های آن ها افزایش یافت، به ویژه به دنبال استقرار مستعمرات گوناگون در قرن شانزدهم.
در قرن هفدهم، شرکت های سهامی در انگلیس تاسیس شدند و پا به عرصه وجود گذاشتند که مهم ترین آن ها شرکت هند شرقی و شرکت هند غربی بود که در سال ۱۶۱۴ تاسیس شد. هدف این شرکت به دست گرفتن تجارت بین المللی در قلمرو دریانوردی و کشتیرانی بود. به دنبال آن ها شرکت United Company of Merchants of England Trading to the East Indies (۱۷۰۸-۱۸۷۳) به وجود آمد. این شرکت ها برای به وجود آمدن به اجازه و دستور سلطنتی نیاز داشتند. اجازه سلطنتی طی طوماری که به آن charter می گفتند به تجار داده می شد که در آن ساختار و قلمرو فعالیت شرکت آمده بود.
بر اثر رشد تکنولوژی و تجارت، شرکت های سهامی نیز در قرن هجدهم رو به فزونی گرفتند تا امکان جلب و به کار انداختن سرمایه های سنگین را فراهم کنند. اما وقوع انقلاب فرانسه که متاثر از آزادی های فردی بود، بر مفهوم شخصیت حقوقی تاثیر منفی گذاشت. در عمل به اصول آزادی های فردی که برخاسته از انقلاب فرانسه بود، مقررات متناقضی تصویب شد که موجب رها شدن عنان شرکت ها گردید. لذا گاهی شرکت ها مقید به شروط و شرایط سختی که در جهت اصولی که مخالف شخصیت حقوقی شرکت ها بود، می شدند. در قرن نوزدهم قانون تجارت فرانسه به مقررات مربوط به شرکت ها نظم و ترتیب داد و چهار نوع شرکت را معرفی کرد: شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی و شرکت سهامی. سپس قانونگذار مشارکت تجاریAssociation en) participation) را به آن ها افزود.
در ابتدای قرن بیستم که اهمیت شرکت های تجاری، همراه با سرمایه های کلان آشکار شد، دولت ها در تاسیس شرکت ها مداخله و از طریق شرکت های اقتصادی مختلط با تجار خصوصی مشارکت کردند.(۱۶)
اما در کشور ما ابتدا در قانون تجارتی که در سال های ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ تصویب شد سه نوع شرکت تجارتی به رسمیت شناخته شد: شرکت سهامی، شرکت ضمانتی، و شرکت مختلط. چند سال بعد یعنی در سال ۱۳۱۰ نیز قانون ثبت شرکت ها به تصویب رسید. به دنبال آن مقررات شرکت مدنی در سال ۱۳۰۷ تصویب شد. لکن در سال ۱۳۱۱ شرکت های تجاری هفتگانه یا هشتگانه فعلی توسط قانونگذار معرفی شدند که پس از چند دهه یعنی در سال ۱۳۴۷ طی لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مقررات شرکت های سهامی دستخوش تغییر شدند. در حال حاضر مهم ترین گامی که در رابطه با شرکت های تجاری برداشته شده است لایحه تجارت سال ۱۳۸۴ مطروحه در مجلس شورای اسلامی است که در صورت تصویب نهایی تغییرات قابل توجهی در حقوق شرکت ها ایجاد خواهد کرد.
مبحث دوم: تعریف شرکت تجاری
الف) تعریف لغوی شرکت تجاری
عبارت شرکت تجاری از دو واژه «شرکت» و «تجاری» تشکیل شده است، که به طور مجزا به تعریف این دو واژه می پردازیم.
شرکت به دوصورت قرائت می شود: با کسر شین و سکون راء (شِرْکت) و یا به فتح شین و کسر راء یا سکون آن (شَرِکت یا شَرْکت). اما اولی فصیح تر است. شرکت مصدر است: شرک یشرک شراکا و شرکه. در لغت شرکت به معنای اختلاط و مزج است، یعنی مشارکت دو شریک. می گویی با فلانی مشارکت کردم یعنی او را شریک خود قرار دادم. همچنین لفظ شرکت بر عقد شرکت نیز اطلاق می گردد اما به صورت مجاز. زیرا عقد موجب و سبب شرکت است و شرکت سبب خلط و آمیختن است.(۱۷) خداوند در قرآن کریم می فرماید: «فان کانوا اکثر من ذلک فهم شرکاء فی الثلث.»(۱۸)
بنابراین شرکت در لغت دو معنا دارد یکی به معنای در هم آمیختن است که ممکن است اختلاط و مشارکت در مال، یا در شریک، یا به چیزی غیر از این دو باشد؛ و دیگری مجازا به عقد شرکت اطلاق می شود(۱۹).
اما واژه «تجاری»، داری تعریف پیچیده تری است. شرکت هایی که تاجر محسوب می شوند و به امر تجارت مشغولند «شرکت های بازرگانی»، «شرکت های تجارتی»، «شرکت های تجاریّ»، می خوانند. تفاوت کلمه بازرگانی با دیگر واژگان این است که فارسی است و به معنای منسوب به بازرگان است. می توان گفت که معادل فارسی دو واژه دیگر است. اما دو واژه دیگر از تجارت گرفته شده اند که به معنای خرید و فروش و گردانیدن مال و تصرف در سرمایه به قصد سودبری است. در کتاب لسان العرب آمده است:
«تَجَرَ یتْجُر تَجْرا وتجاره: باع واشتری و کذلک اتجر و هو افتعل.»(۲۰)
در تاج العروس زبیدی نیز چنین معنی شده: «والتجاره: تقلیب المال لغرض الربح.»(۲۱)
راغب در مفردات خویش می گوید:

التجاره: التصرف فی راس المال طلبا للربح، یقال: تجر یتجر، و تاجر و تجر، کصاحب و صحب، قال: ولیس فی کلامهم تاء بعدها جیم غیر هذا اللفظ (قال الحسن بن زین: والتاء قبل الجیم اصلا لا تجی *** الا لتجر نتجت ومرتجی)، فاما تجاه فاصله وجاه، وتجوب التاء للمضارعه، وقوله تعالی: {هل ادلکم علی تجاره تنجیکم من عذاب الیم} [الصف/۱۰]، فقد فسر هذه التجاره بقوله: [تومنون باللّه] {الصف/۱۱]، الی آخر الآیه. وقال: {اشتروا الضلاله بالهدی فما ربحت تجارتهم] {البقره/۱۶}، {الا ان تکون تجاره عن تراض منکم}[النساء/۲۹] {تجاره حاضره تدیرونها بینکم} [البقره/۲۸۲(۲۲)]

اما کلمه تجارتی فارسی شده است. یعنی تجارت را که لغتی عربی است با «ی» نسبت فارسی آورده اند.(۲۳) و معنای آن در کتب لغت چنین آمده است:
تجارتی[ ت رَ] (ص نسبی) منسوب به تجارت.(۲۴)
تجارتی [ع. ـ فا.] (ص نسب.) منسوب به تجارت، مربوط به امور بازرگانی.(۲۵)
لذا هنگامی که گفته می شود «شرکت تجارتی» یعنی شرکتی که منسوب به تجارت است و در امور بازرگانی اشتغال دارد.
واژه تجاریّ (با یای مشدد) عربی است و آن گونه که در لغتنامه دهخدا آمده است همان معنای تجارتی را می دهد:
تجاری [تِ ری ی ](ع ص نسبی) منسوب به تجارت.(۲۶)
همچنین در یک فرهنگ عربی ـ فارسی آمده است: التّجاریّ ــ نسبت به التجاره است «المحل التجاریّ» تجارتخانه «الاتفاق التجاری» پیمان اقتصادی، «الحرکه التجاریه» رواج داد و ستد بازرگانی، «الشرکه التجاریه» شرکت بازرگانی.(۲۷)
اما برخی عقیده دارند که تجاری مصدر صناعی برای فعل «تجر» می باشد و با بررسی هایی که در فرهنگ لغت عربی انجام شده هیچ یک از لغویین اصطلاح تجاری را نمی شناسند، بلکه اصل آن را می شناسند. در معجم مقاییس اللغه آمده: «التاء والجیم والراء، التجاره معروفه، ویقال: تاجر وتجر.»(۲۸)
تجارت اسمی است برای کلیه عقود معاوضی که با تبادل عوضین صورت می پذیرد و هدف از آن ها سود و منفعت بردن است. در خلال این نظر باید گفت که کلمه تجاری عبارت است از عملی که اشخاص از انجام آن قصد بردن سود و فایده را دارند. بنابراین چنانچه بخواهیم شرکت تجاری را تعریف بکنیم باید بگوییم: «هر شرکتی که به قصد سود و منفعت فعالیت کند تجاری محسوب می شود.»
البته این تعریف لغوی عبارت است و بعدا با تعریف حقوقی آن آشنا خواهیم شد.
ب) تعریف اقتصادی شرکت
می توان گفت که تلاش اقتصاددانان برای تعریف شرکت همگی به یک اندازه ناموفق بوده است. در سال ۱۹۱۷ ژوزف اس. دیویس نوشت: «شرکت گروهی از افراد هستند که توسط قانون، مجاز به عمل به عنوان یک واحد هستند.» این تعریف ناقص است زیرا شامل شراکت (پارتنرشیپ)(۲۹) و اتحادیه های کارگری(۳۰) که شرکت نیستند می شود. جاناتان هیوز اقتصاددان نوشت: «شرکت یک شراکت چندنفره(۳۱) است که امتیاز شرکت شدن هدیه ای است که از سوی دولت به فعالیت های تجاری دسته جمعی اعطاء می شود.» رابرت هیلبرونر نوشت: «شرکت پدیده و ماهیتی است که به وسیله دولت به وجود می آید.» دولت امتیازنامه ای اعطاء می کند که موجب به وجود آمدن آن می شود، که به عنوان «شخصی» که قانون آن را خلق کرده است دارای حقوق مختص به خود می باشد.
اما این امتیازنامه در اواسط قرن نوزدهم کاملاً از بین رفت. در حال حاضر تشریفات واقعی برای به وجود آوردن شرکت شامل پر کردن سند ثبت نام شرکت نزد مامور دولت است، و نقش دولت صرفا فرمایشی و اتوماتیکی است.(۳۲)
یکی از حقوقدانان می گوید شرکت در تعریف اقتصادی عبارت است از: «پروژه و طرح گروهی که بیش از یک نفر در آن مشارکت دارند که به منظور نائل شدن به اهداف معین می باشد.»(۳۳) شبیه همین تعریف را در یکی از فرهنگ های اقتصادی می توان یافت: «شرکت(۳۴) واژه ای است که عموما بر مجموعه اشخاصی اطلاق می شود که به منظور اجرای طرح مشترک یا عملی کردن غایت معینی در یکی از زمینه های تجاری یا صنعتی یا غیر از آن، با یکدیگر ارتباط دارند. هر یک از این افراد در قسمتی از سرمایه یا کار و زمان لازم برای اجرای طرح سهیم هستند.»(۳۵)
ج) تعریف حقوقی شرکت تجاری
شرکت های تجاری شرکت هایی هستند که هدف از تاسیس آن ها ممارست در اعمال و فعالیت های تجاری است یا این که در چارچوب شکلی از اشکالی که قانونگذار به طور حصری برای شرکت های تجاری تعیین کرده است، قرار می گیرند. در ماده ۴ قانون فدرال شرکت های امارات عربی متحده شرکت تجاری این گونه تعریف شده است: «شرکت عقدی است که به مقتضای آن دو شخص یا بیش تر در یک طرح اقتصادی به هدف سودبری مشارکت می کنند و هر یک سهم خویش را با پرداخت و یا انجام قسمتی از مال و کار پروژه تقدیم می کند و سود و زیان ناشی از طرح را بین خود تقسیم می کنند.»(۳۶) همین نص در ماده ۵۰۵ قانون مدنی مصر و ماده ۴۷۳ قانون مدنی سوریه و ماده ۵۸۲ قانون مدنی اردن آمده است و شبیه ماده ۶۲۶ قانون مدنی عراق است.
قانونگذار ایرانی تعریفی از شرکت های تجاری به دست نداده است. لکن حقوقدانان تلاش کرده اند که تعریفی از آن ها ارائه دهند. برخی، علی رغم عدم حمایت قانون، در قالب سازمان و نهاد به توصیف آن پرداختند. مثلاً حقوقدانی می نویسد: «شرکت تجارتی عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجارتی نموده و منافع و زیان حاصله را بین خود تقسیم کنند.»(۳۷) عده ای دیگر با تاکید بر قرارداد بودن شرکت به تعریف شرکت تجاری اقدام نموده اند. نویسنده ای اظهار می دارد: «شرکت، عهدی است که به وسیله آن دو یا چند نفر توافق می کنند آورده هایی را به منظور تقسیم منافع احتمالی مشترکا مورد تجارت قرار دهند.»(۳۸) همچنین نویسنده دیگری می نویسد: «شرکت تجارتی، قراردادی است که به موجب آن یک یا چند نفر توافق می کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده های آن ها تشکیل می شود، ایجاد کنند و به موسسه ای که برای انجام مقاصد خاصی تشکیل می گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند.»(۳۹) با توجه به تعاریفی که به طور مجزا از شرکت های تجاری آورده شد، شاید بتوان شرکت تجاری را این گونه تعریف کرد: «شرکت عقد خاصی است که به مقتضای آن دو یا چند شخص در یک طرح مالی با تقدیم و به میان آوردن حصه یا سهم خود، مشارکت نموده و مبادرت به فعالیت به قصد سودبری می کنند و سود و ضرر حاصل را وفق توافق یا میزان سهمی که دارند بین خود تقسیم می کنند، و قانونگذار این نوع شرکت ها را دارای شخصیت حقوقی قلمداد کرده است.» در ارائه این تعریف به دو نکته باید توجه کرد: اول این که اشاره شد شرکت عقد خاصی است که در مبحث آتی به آن می پردازیم. دوم در صورتی که لایحه تجارت مطروحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، با توجه به تعریفی که از شرکت های با مسئولیت محدود در این لایحه ارائه شده است، این که شرکت تجاری را صرفا عقد تلقی کنیم امری مشکل می گردد.(۴۰)
مبحث سوم: انواع شرکت ها
با توجه به آشنایی با تعریف شرکت تجاری، شایان ذکر است که شرکت ها انواع مختلفی دارند که یکی از آن ها شرکت تجاری است. بررسی مختصر انواع شرکت ها، به درک و فهم بهتر شرکت های تجاری کمک خواهد کرد.
الف) شرکت در فقه اسلامی
فقه اسلامی انواع متعددی از شرکت ها را به رسمیت می شناسد. بر اساس فقه حنفی دو نوع شرکت وجود دارد: شرکت املاک و شرکت عقود. شرکت املاک به این شکل است که دو نفر یا بیش تر در ملکیت مال عینی مانند زمین، خانه، ماشین شریک شوند. هیچ کدام از شرکاء حق تصرف در نصیب شریک دیگر را ندارد، مگر به اذن شریک. اگر زیادتی از ملک حاصل شود بین آن دو به میزان ملکیتی که دارند مشترک خواهد بود. اما شرکت قراردادی یا شرکه العقود(۴۱) عبارت است از شراکتی که بر اساس قرارداد حاصل می شود و بر مبنای اشتراک در مال و سود است.(۴۲) اما مالکی ها شرکت را به: شرکت اموال، شرکت ابدان،(۴۳) شرکت وجوه تقسیم می کنند. در داخل شرکت اموال، شرکت مضاربه (شرکه القراض)(۴۴) و شرکت مفاوضه(۴۵) و شرکت عنان(۴۶) و شرکت ذمم(۴۷) که در مقابل شرکت وجوه(۴۸) است، نیز قرار داده اند. فقه مالکی شرکت وجوه را اجازه نمی دهد. حنبلی ها آن را صحیح می دانند، از سوی دیگر حنبلی ها برخلاف مالکی ها و شافعی ها و حنفی ها، مضاربه را از انواع شرکت شمرده و عقدی مستقل محسوب نمی کنند.(۴۹) از نظر فقه شافعی نیز شرکت به شرکت املاک و شرکت عقود تقسیم می شود که شرکت عقود خود به شرکت عنان و مفاوضه و شرکت ابدان و شرکت وجوه تقسیم می شود. اما شرکت وجوه را بسان مالکی ها صحیح نمی داند و کما این که شرکت ابدان را نیز باطل می دانند.(۵۰)
در فقه شیعه، همان گونه که مرحوم شیخ مفید در مقنعه می فرماید: شرکت صحیح نیست مگر این که در اموال باشد: «الشرکه لا تصح الا فی الاموال و لا تصح بالابدان و الاعمال و اذا اشترک اثنان فی عمل کنساجه ثوب او بناء دار او نجاره باب و ما اشبه ذلک لم تصح شرکتهما و کان لکل واحد منهما اجر عمله خاصه فان لم یتمیز عملاهما لاختلاطهما قضی بالصلح بینهما.»(۵۱) صاحب کافی فی الفقه نیز می فرماید:
«ولا تنعقد الشرکه بالابدان فی الاعمال و الصنائع و الاسفار.»(۵۲)
ب) شرکت های مدنی
در قانون مدنی شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی ء واحد به نحو اشاعه (ماده ۵۷۱). شرکت ممکن است اختیاری باشد یا قهری. مطابق ماده ۵۷۳ قانون مدنی شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعا در ازاء عمل چند نفر و نحو این ها.
آنچه محل بحث ماست شرکت های اختیاری ناشی از عقد است که در تعریف آن آورده اند: «عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه به مقصود دیگر، حقوق خود را در میان می گذارند تا به جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه شوند.»(۵۳)
در این نوع شرکت هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم است مگر این که برای یک یا چند نفر از آن ها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد و طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد بود.
بر اساس ماده ۵۷۷ قانون مدنی شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک ماذون شده است می تواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصل از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی. تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود و نیز شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن، تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.(۵۴) همچنین ماده ۵۸۳ اشعار می دارد که هر یک از شرکاء می تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را به صورت جزئی یا کلی به شخص ثالثی منتقل کند.
شرکت مدنی به یکی از طرق ذیل مرتفع می شود:
۱. در صورت تقسیم.
۲. در صورت تلف شدن تمام مال شرکت (ماده ۵۸۷).
ج) شرکت های تجاری
اهمیت اقتصادی و اجتماعی شرکت های تجاری و نقشی که در رشد و ترقی کشور دارند بر کسی پوشیده نیست حتی گاهی در شکل شرکت های چندملیتی می توانند اهرم سرنگونی یک حکومت شوند (مانند حکومت آلنده در شیلی).(۵۵) اما در کل شرکت تجاری عامل ایجاد و خلق فرصت های جدید در تجارت است. شرکت ها وسیله فعالی برای تکوین سرمایه های بزرگ (که با تادیه سهام و حصه های شرکاء شکل می گیرد) می باشند که با چنین سرمایه هایی می توان در توسعه اقتصاد ملی گام موثری برداشت. این در حالی است که چنین فعالیت هایی را افراد و بازرگانانی که سرمایه قابل مقایسه ای با شرکت ها ندارند نمی توانند انجام دهند. از سوی دیگر شخصیت مستقلی که شرکت های تجاری از شرکای تشکیل دهنده آن دارند، نیز عامل مهم دیگری برای جلب سرمایه و ترغیب اشخاص در تاسیس چنین اشکالی از تجارت است.
با توجه به تعاریف جداگانه ای که قانون تجارت از هر یک از شرکت های تجاری صورت داده، و با عنایت به تعریفی که از شرکت تجاری قبلاً ارائه شد، می توان استنباط کرد که قانونگذار علی رغم به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی شرکت های تجارتی، پایبند مفهوم قراردادی بودن شرکت است. این در حالی است که اگرچه در قرن نوزدهم به دلیل سیطره اصل آزادی اراده فردی مفهوم قراردادی بودن شرکت مقبول و پذیرفتنی بود، لکن در قرن بیستم و به دلیل وهن نظریه آزادی اراده فردی، مفهوم قراردادی بودن شرکت در کشورهای توسعه یافته غربی کم کم رنگ باخت. علت این موضوع را باید در ویژگی های عقد شرکت پیدا کرد که تفاوت های مهمی بین قواعد و مقررات شرکت ها و قواعد عقود و قراردادها در وصف کلی وجود دارد. در ذیل به اهم این اختلافات و تفاوت ها اشاره می شود:
۱. یکی از تفاوت های قرارداد شرکت با قراردادهای دیگر در این است که در سایر عقود برخی حقوق و تعهدات ذکر می شود که به مجرد انجام آن ها خاتمه پیدا می کنند. در صورتی که انعقاد قرارداد شرکت موجب به وجود آمدن شخص حقوقی می شود که اراده آن مستقل از اراده شرکاست و خود می تواند اکتساب حقوق و تحمل تعهدات نماید.
۲. قرارداد شرکت را با موافقت اکثریت می توان تعدیل کرد و تغییر داد، در حالی که قواعد کلی حاکم بر قراردادها اقتضا می کند که کلیه اطراف قرارداد باید روی تعدیل و تغییر موافقت داشته باشند. به همین دلیل گفته شده است که شخصیت حقوقی شرکت بر اراده فردی اشخاصی که در به وجود آوردن آن مشارکت داشته اند، سیطره دارد.
۳. معمولاً انعقاد عقود و قراردادها از توفیق جمع بین مصالح و منافع متعارض اطراف آن ها می باشد. به عبارت دیگر اشخاصی که قراردادی را منعقد می کنند دارای منفعت و خواسته مشترک نیستند. مثلاً در عقود معاوضی همچون بیع یا اجاره آنچه خریدار و مستاجر به دنبالش است با آنچه فروشنده و موجر می طلبد متفاوت است. در صورتی که در قرارداد شرکت کلیه اطراف آن در تلاش برای تحقق یک هدف مشترکند که همانا سودبری است.
۴. مفهوم قراردادی بودن شرکت در شرکت های سهامی به ویژه شرکت های سهامی عام بسیار بی رنگ است. زیرا خیلی مشکل است که بگوییم بین اشخاصی که همدیگر را نمی شناسند و قادر به بررسی شروط قرارداد شرکت نیستند، قرارداد وجود دارد. چگونه می توان شخصی را که با رجوع به بورس اقدام به خرید سهام یک شرکت می کند و قصد دارد که پس از چند هفته آن را بفروشد، شریکی تلقی کرد که در زمره دیگر شرکاء وارد قرارداد شده است.
۵. اشخاصی که شرکت را اداره می کنند مانند مدیر یا هیئت مدیره را نمی شود وکیل شرکاء در نظر گرفت، بلکه آنان نمایندگان قانونی شرکت محسوب می شوند.
بنابراین، با توجه به دلایل فوق برخی از حقوقدانان مفهوم قراردادی بودن شرکت را نفی نموده اند و اعتقاد دارند که شرکت یک سازمان (Institution) قانونی است. منظورشان از این مطلب این است که شرکت مجموعه ای از قواعد و مقررات قانونی است که برای مقصود مشترک تنظیم شده اند و نقش افراد محدود به اعلام خواسته و تمایل آنان به عضویت در آن است.(۵۶)
به هر حال آنچه مسلم است در قانون ما علی رغم دخالت قانونگذار در وضع و تنظیم قواعد شرکت ها، به ویژه در شرکت های اشخاص، مفهوم قراردادی بودن شرکت به خوبی خود را نشان می دهد.
د) تمیز شرکت های تجاری از شرکت های مدنی
در تشخیص و تمیز شرکت های مدنی و شرکت های تجارتی از دو ملاک استفاده می شود.
۱. ملاک اول: طبیعت اعمال شرکت
ملاک تفاوت بین شرکت های تجاری و شرکت های مدنی، همچون موقعیت تاجر با غیرتاجر، طبیعت اعمالی است که شرکت انجام می دهد. بنابراین، نوع شرکت در پرتو اعمالی که به عنوان هدف و مقصود انتخاب کرده است، بدون در نظر گرفتن قصد شرکاء و اوصاف آنان تعیین می گردد. در چارچوب یک ملاک کلی شرکت هایی که فعالیتشان در محدوده اعمال مذکور در ماده ۲ قانون تجارت است تجارتی محسوب می شوند، ولو این که هدف از ایجاد آن ها ارائه خدمات در قالب شرکت های عمومی باشد. لذا اگر هدف و موضوع شرکت تجاری باشد، شرکت تجاری است، خواه همه یا برخی از شرکاء غیرتاجر باشند و خواه شرکت به این اعمال اقدام کند یا نکند. به عکس، اگر شرکتی مبادرت به اعمال مدنی همچون پرداختن به امور زراعت و کشاورزی و عملیات خرید و فروش ملک نماید، شرکت مدنی تلقی می شود، ولو این که برخی از شرکاء یا کلیه آنان تاجر باشند. جهت تشخیص اعمال تجاری و اعمال مدنی نیاز به تعریف عمل تجاری است. به نظر نویسنده «عمل تجاری عملی است که به قصد انتفاع و سودبری انجام می شود و موجب گردش ثروت می شود و در بعضی از موارد تصدی و تکرار آن ها بالنسبه ضروری است».(۵۷)
چنانچه موضوع و هدف شرکت در شرکتنامه به صورت منفرد تعیین شده باشد، تشخیص این که شرکت تجاری است یا مدنی با توجه به موضوع آن بسیار ساده است. اما بعضی اوقات، موضوع به این سادگی نیست. ممکن است شرکتی دارای اهداف متعددی باشد که برخی تجاری و برخی مدنی هستند. در این حالت تشخیص این که شرکت تجاری است یا مدنی امری مشکل خواهد بود. در نظر برخی از حقوقدانان فرانسوی و در پاره ای از احکام قضایی این کشور، راه حلی که برای رفع این مشکل ارائه می کنند این است که اگر یکی از اهداف شرکت تجاری بود آن شرکت تجاری محسوب می شود. لکن پذیرش این نظر به طور مطلق ممکن است نتایجی داشته باشد که شاید با صریح نظریه عمل تجاری ذاتی(۵۸) در تعارض باشد. به نظر می رسد که اولاً باید دید که فعالیت اصلی شرکت کدام یک از موضوعات آن است و ثانیا بررسی کرد که اهمیت فعالیت های دیگر چقدر است و ثالثا ارتباط آن ها با فعالیت اصلی شرکت تا چه میزان است. به عبارت دیگر باید فعالیت های دیگر را اعمال تبعی تجاری قلمداد کنیم.(۵۹) قانون تجارت ما با صراحت می گوید چنانچه شرکتی تجاری محسوب شود، کلیه معاملات آن تجاری است، حتی اگر معاملات صورت گرفته مدنی باشند.(۶۰)
۲. ملاک دوم: شکل شرکت
در برخی کشورها برای پرهیز از پیچیدگی هایی که بعضا در تمیز شرکت های مدنی و شرکت های تجاری پیش می آید، الگوها و اشکالی به عنوان شرکت های تجاری معرفی می کنند که جنبه حصری دارد. قانونگذار ایرانی نیز از همین شیوه پیروی کرده است. در ماده ۲۰ قانون تجارت تصریح می کند که شرکت های تجاری هفت قسم هستند: شرکت های سهامی، تضامنی، نسبی، مختلط سهامی، مختلط غیرسهامی، با مسئولیت محدود، و تعاونی. در نظر قانونگذار ملاک طبیعت اعمال شرکت اهمیت چندانی ندارد. به همین دلیل در تعریف برخی از شرکت های تجاری ذکر می کند که این شرکت ها برای امور تجاری تشکیل می شوند (شرکت های تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، و تعاونی) لکن در بعضی دیگر (شرکت های سهامی و مختلط سهامی) این قید در تعریف نیامده است. حتی در ماده ۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تصریح می کند که شرکت سهامی شرکت بازرگانی است ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد. بنابراین اصل شکل شرکت است و لذا این که طبیعت فعالیت شرکت باید تجاری باشد در برخی از اشکال شرط تشکیل شرکت، و در برخی چنین نیست. البته همان طور که گفتیم به نظر می رسد که قانونگذار در ماده ۲۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اصولاً قصد رفع ملاک طبیعت اعمال را داشته است.
اما در بعضی کشورها هر دو ملاک در تشخیص تجاری بودن شرکت به یک اندازه اعمال می شود. مثلاً در ماده ۱۱ از قانون معاملات تجاری امارات عربی متحده دو معیار موضوعیِ معیار طبیعت فعالیت و معیار شکلی در بند ۲ آن ذکر شده است: «هر شرکتی که به فعالیت تجاری می پردازد یا یکی از اشکال منصوص علیها در قانون شرکت های تجاری را اتخاذ کرده باشد ولو این که به امور تجارتی اشتغال نداشته باشد تاجر محسوب می شود.»(۶۱)
در فرانسه، با عنایت به ماده ل ۱ــ۲۱۰ کد تجاری فرانسه ویژگی یک شرکت با توجه به شکل و موضوع آن تعیین می گردد. لکن شرکت های تضامنی، مختلط غیرسهامی، با مسئولیت محدود، و سهامی خاص به دلیل شکل آن ها و بدون لحاظ قرار دادن موضوع فعالیتشان تجاری محسوب می شوند.
ه) اهمیت تمیز شرکت تجاری از مدنی
اهمیت تمیز شرکت های تجاری از شرکت های مدنی در جهات مختلف تجلی می کند که پاره ای از آن ها به طور فهرست وار عبارتند از:
۱. تبعیت شرکت های تجاری از قانون تجارت و مقررات تجاری مربوط؛
۲. در برخی کشورها رسیدگی قضایی اختصاصی برای دعوی تجاری؛
۳. قواعد خاص اثبات تعهدات تجاری؛
۴. مسئولیت تضامنی شرکاء در شرکت های اشخاص (مانند شرکت تضامنی)؛
۵. اعمال مقررات ورشکستگی در شرکت های تجاری؛
۶. در برخی کشورها تفاوت مرور زمان در دعاوی تجاری با مرور زمان در دعاوی مدنی.(۶۲)
مبحث چهارم: قواعد و مقررات حاکم بر شرکت های تجاری
قواعد و مقررات حاکم بر شرکت های تجاری بر سه دسته تقسیم می شوند:
الف) قواعد قراردادی و توافقی
این قواعد شروطی هستند که شرکاء در هنگام تاسیس شرکت یا بعد از آن روی آن توافق می کنند. نقش این مقررات به ویژه در شرکت های اشخاص بسیار مهم و اساسی است. لکن در شرکت های سرمایه و به طور خاص در شرکت های سهامی اهمیت چندانی ندارند. زیرا در این شرکت ها اراده افراد به میزان قابل توجهی در مقابل قانونگذار که مبادرت به وضع یک رژیم و سیستم قانونی کرده که کافی است شرکاء به آن منضم شوند، نادیده گرفته می شود.
ب) قواعد و مقررات مدنی
قرارداد شرکت های تجاری تابع یک سری احکام کلی است که نشئت گرفته از قانون مدنی است. مبحث اول فصل هشتم از قانون مدنی (مواد ۵۷۱ــ۶۰۶) در مورد احکام شرکت است. مضافا این که باید در تشکیل و وجود ارکان کلی عقد شرکت تجاری، مانند رضای شرکاء، اهلیت شرکاء، غرض و مقصود شرکت به قواعد موجود در قانون مدنی رجوع کنیم.
ج) قواعد و مقررات تجارتی
قانون تجارت به طور عمده ای بر نحوه تشکیل و فعالیت شرکت های تجاری حاکم است. قواعد و احکام مذکور در قانون تجارت عبارتند از مقرراتی که در باره تجار (اعم از این که افراد باشند یا شرکت ها)، یا اعمال تجاری، یا ورشکستگی تجار، و مقرراتی که مختص به شرکت ها هستند. علاوه بر قانون تجارت قوانین دیگری در امور تجاری یا ویژه شرکت ها وجود دارند که لازم الاتباع می باشند. مانند قانون ثبت شرکت ها، قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، قانون شرکت های تعاونی، و بسیاری دیگر از مقررات که در قالب تصویبنامه یا نظامنامه و یا آیین نامه هستند.
مبحث پنجم: انواع شرکت های تجاری
قانونگذار در ماده ۲۰ قانون تجارت هشت نوع شرکت تجاری را ذکر کرده است که عبارتند از:
۱. شرکت تضامنی
۲. شرکت نسبی
۳. شرکت مختلط غیرسهامی
۴. شرکت سهامی عام
۵. شرکت سهامی خاص
۶. شرکت مختلط سهامی
۷. شرکت با مسئولیت محدود
۸. شرکت تعاونی
تعداد مذکور بر سبیل حصر آورده شده است، به همین دلیل در ماده ۵۹۴ قانون تجارت تکلیف شده است که شرکت هایی که قبلاً به امور تجارتی اشتغال دارند خود را با مقررات یکی از شرکت های مذکور در قانون تجارت وفق دهند.
حقوقدانان شرکت های تجاری را به دو قسم بزرگ تقسیم کرده اند: شرکت های اشخاص Societes de personnes ou societies par interetsو شرکت های سرمایه Societes de capitaux و اساس این تقسیم بر مبنای اعتبار شخصی بین شرکاء و بر پایه مسئولیت شرکاء در برابر دیون شرکت قرار دارد. اما این تقسیم کلیه شرکت های تجاری را کاملاً در بر نمی گیرد. برخی از شرکت های اعلام شده توسط قانونگذار در بین این دو نوع شرکت قرار می گیرند. لذا ممکن است که آن ها را شرکت های شخص ـ اموال یا شرکت بینابین و میانه یا مختلط خواند.
الف) شرکت های اشخاص
آن دسته از شرکت های تجارتی که بر مبنای اعتبار شخصی و شخص شرکاء تشکیل می شوند، شرکت های شخص خوانده می شوند. در این نوع شرکت ها غالبا تعداد شرکاء قلیل بوده و معمولاً اعضاء دارای ارتباط قرابتی و رفاقتی با یکدیگرند. هر یک از آنان به عضو دیگر اعتماد و اطمینان، و از حیث توانایی و کفایت او را قبول دارد. بنابراین هنگامی که این اعتماد بین شرکاء متزلزل می شود یا این که اعتبار شخصیِ یکی از شرکاء زیر سوال می رود، این گونه شرکت ها با انحلال و زوال مواجه می شوند. بر همین اساس است که فوت، حجر، ورشکستگی، اعسار، یا بیرون رفتن هر یک از شرکاء موجب انحلال شرکت می گردد.
مطابق قانون تجارت ایران، شرکت های اشخاص شامل شرکت های تضامنی،(۶۳) شرکت های مختلط غیرسهامی،(۶۴) و شرکت های نسبی(۶۵) می شوند.
ب) شرکت های سرمایه(۶۶)
این نوع شرکت ها اساسا بر پایه اعتبار مالی و آورده شرکاء تشکیل می شوند و شخصیت شریک در آن ها تاثیری ندارد. لذا آنچه در این شرکت ها مهم است مال و آورده ای است که هر یک از شرکاء تقدیم می کنند. بنابراین، هر مسئله ای که برای یکی از شرکاء پیش آید، مانند فوت، ورشکستگی، یا حجر بر این نوع شرکت ها تاثیری نمی گذارد.
شاید به درستی بتوان گفت که به غیر از شرکت های سهامی شرکت سرمایه ای وجود ندارد. این نوع شرکت ها (شرکت های سهامی)، شرکت هایی هستند که سرمایه شان به سهام متساوی القیمه ای که قابل معامله هستند تقسیم می شود، و شرکاء و اعضای آن را که معمولا غیرتاجرند سهامدار می خوانند.(۶۷)
ج) شرکت های میانه و مختلط
برخی این نوع شرکت ها را در زمره شرکت های سرمایه قرار می دهند. زیرا آنچه بیش تر در آن ها ملاک است آورده و مالی است که شرکاء به شرکت می آورند. لکن تا حدی شخصیت شرکاء بر آن تاثیر دارد. یکی از این نوع شرکت ها، شرکت مختلط سهامی است که تحت اسم مخصوصی بین عده ای از شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود. شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه در آمده و مسئولیت آن ها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود (ماده ۱۶۲ قانون تجارت).
اما یکی دیگر از شرکت های میانه، شرکت با مسئولیت محدود است که بیش تر از نوع اول به شرکت های سرمایه نزدیک است. به همین دلیل بیش تر حقوقدانان آن را در زمره شرکت های سرمایه قرار داده اند. کلیه مباحث آتی در این کتاب پیرامون این نوع شرکت خواهد بود.

۲.تعریف و ویژگی های شرکت با مسئولیت محدود

مبحث اول: تعریف شرکت های با مسئولیت های محدود
در مقررات بسیاری از کشورها سعی و تلاشی در تعریف شرکت های با مسئولیت محدود صورت نگرفته است. البته این عدم تعریف و سکوت قانونگذار را نباید نقص و عیب تلقی کرد. زیرا اصولاً بر عهده حقوقدانان و قضات است که در صورت نیاز اقدام به تشریح و تعریف و تبیین مبادی و بیان جوهره و طبیعت رفتارها نمایند و به کنه مفهوم آن ها دست یابند. به همین دلیل، برخی کشورها از ارائه تعریف خودداری کرده اند.
اما در مقابل قانونگذاران دیگر سعی کرده اند که به رغم مشکل بودن، تعریفی از این شرکت ارائه دهند، مثلاً در مجله تجاری تونس آمده است:
«شرکت های با مسئولیت محدود شرکت هایی هستند که کلیه شرکاء، همچون شرکت های سهامی،(۶۸) بیش از سهم الشرکه خود در سرمایه شرکت مسئولیتی ندارند.»(۶۹)
همان طور که ملاحظه می گردد در این تعریف بر ممیزه محدود بودن مسئولیت شرکاء به قدر حصه و آورده آنان در شرکت عطف نظر شده است. اما در قوانین و مقررات کشورهای دیگر ویژگی های غالب این شرکت در تعریف آن ذکر شده است. در ماده ۴ قانون شرکت های مصر (قانون شماره ۱۵۹ سال ۱۹۸۱) آمده است که شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که تعداد اعضای آن از پنجاه نفر بیش تر نیست و همگی شرکاء مسئولیتشان به میزان آورده آنان در سرمایه شرکت است، و جایز نیست که این نوع شرکت از طریق پذیره نویسی اقدام به فراهم نمودن سرمایه کند، کما این که نمی تواند در مقابل حصه شرکاء مبادرت به صدور اوراق سهام قابل معامله کند. همچنین انتقال حصه هر یک از شرکاء باید وفق شروطی که در شرکتنامه و مقررات مذکور در قانون شرکت ها آمده است، صورت گیرد. همچنین شرکت های با مسئولیت محدود باید اسم خاصی را برای خود برگزینند. به این مفهوم که می توانند نامی انتخاب کنند که نوع فعالیت شرکت را برساند و حتی مجاز هستند که این نام را به همراه نام یکی از شرکاء یا بیش تر به کار ببرند.
مطابق ماده ۶ قانون شرکت های مصر باید به دنبال نام شرکت عبارت «با مسئولیت محدود» با ذکر میزان سرمایه اولیه شرکت آورده شود.
نکته جالب توجه در قانون جدید شرکت های مصر این است که در تعریف شرکت با مسئولیت محدود عبارت «شرکت تجاری» که در ماده ۶۳ قانون شرکت های ملغی شده (قانون شماره ۲۶ سال ۱۹۵۴) تصریح شده بود، حذف گردیده است.
به همین دلیل باید گفت در قانون جدید شرکت های مصر اگر هدف شرکت با مسئولیت محدود تجارتی باشد، تجاری محسوب می شود. این اقدام قانونگذار با توجه به طبیعت و سرشت شرکت با مسئولیت محدود صورت گرفته است، کما این که در این قانون برخلاف قانون قبلی مدت شرکت حذف شده است (در ماده ۸۵ قانون قدیم مدت شرکت با مسئولیت محدود حداکثر ۲۵ سال ذکر شده بود). قصد قانونگذار از حذف مدت شرکت، رجعت به قاعده کلی که همان آزادی شرکاء در تحدید و تعیین مدت شرکت است، می باشد.(۷۰)
اما ماده ۱ قانون مورخ ۷ مارس ۱۹۲۵ میلادی فرانسه شرکت با مسئولیت محدود را این گونه تعریف کرده است:
«با صرف نظر کردن از شرکت های سهامی که تحت مقررات خاص مربوط این شرکت هستند، جایز است که شرکت هایی تاسیس شوند که هر شریک فقط به میزان حصه خود مسئول باشد و به نام شرکت های با مسئولیت محدود خوانده شوند...». البته این تعریف در ماده ل ۱ــ۲۲۳ کد تجاری فرانسه تغییراتی کرده است. به طوری که در این ماده شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که ممکن است از یک عضو یا چند عضو تشکیل شود. اعضا به میزان آورده خود مسئولیت دارند.
اینک با توجه به مطالب فوق در باب تعریف شرکت با مسئولیت محدود، باید گفت قانونگذار در قانون تجارت ایران روش دوم را پذیرفته و مبادرت به بیان ویژگی های غالب این شرکت در مقررات مربوط کرده است.
در ماده ۹۴ قانون تجارت تصریح شده:
«شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.»
و همانند قانون مصر صدور اوراق سهام در مقابل سهم الشرکه شرکاء را ممنوع کرده است. در ماده ۱۰۲ نیز اشعار می دارد که سهم الشرکه شرکاء نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از بااسم یا بی اسم و غیره درآید.
مبحث دوم: ویژگی های شرکت با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود ضمن این که دارای خصوصیات کلی شرکت های تجارتی می باشد، دارای ویژگی های مختص به خود است که با این ویژگی ها و اوصاف از شرکت های دیگر متمایز می شود:
الف) مسئولیت شریک
در شرکت با مسئولیت محدود، مسئولیت شرکاء به میزان سهم الشرکه آنان در سرمایه شرکت است. موضوع تحدید مسئولیت شرکاء در ماده ۹۴ قانون تجارت ملحوظ است. آن جا که مقرر می دارد: «... هر یک از شرکاء... فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.» این ماده در برابر ماده ۱ قانون مورخ ۷ مارس ۱۹۲۵ فرانسه است.
مقصود از محدود بودن مسئولیت شرکاء این است که شرکاء در مقابل دیون و التزامات شرکت هیچ گونه مسئولیتی ندارند، مگر به اندازه آورده خود در شرکت. لذا این مسئولیت به اموال شخصی آنان تسری پیدا نمی کند و موجب نمی شود که در قبال دیون شرکت مسئولیت تضامنی داشته باشند.
این ویژگی شرکت با مسئولیت محدود جایگاه شریک را به جایگاه یکی از اعضا و سهامداران شرکت سهامی شبیه می کند. زیرا در شرکت اخیر نیز سهامدار در مقابل دیون و تعهدات شرکت مسئولیتی بیش از میزان سهم خود ندارد.
در واقع باید گفت یکی از دلایل فزونی اقبال عمومی برای تاسیس شرکت های با مسئولیت محدود، عدم وجود قیود و شروط مفصل در زمینه سرمایه شرکت است. لکن برخی از حقوقدانان همین ویژگی را دلیل بی رغبتی بانک ها در دادن اعتبار و تضمین به این نوع شرکت ها می دانند. زیرا مدیران شرکت شخصا در ادای دین مسئولیتی ندارند. لیون مازو معتقد است شرکت با مسئولیت محدود در این حالت به شرکت مختلط نزدیک می شود، زیرا در شرکت اخیر عده ای از شرکاء مسئولیتی بیش از حصه خود در مقابل دیون شرکت ندارند، گرچه مدیران این شرکت دارای مسئولیت شخصی و مطلق در برابر دیون شرکت باشند.
علت این که بانک ها از دادن تضمین در قبال تعهدات شرکت با مسئولیت محدود سر باز می زنند، ضعف سرمایه اولیه این شرکت است که معمولاً نمی تواند جوابگوی دیون شرکت باشد. به همین دلیل در قوانین بسیاری از کشورها حداقلی برای سرمایه تعیین شده است.
در کشور ما متاسفانه در قانون مربوطه حداقلی برای سرمایه اولیه شرکت با مسئولیت محدود تعیین نشده است. لکن به طور رویه برای ثبت این شرکت در اداره ثبت شرکت ها حداقل سرمایه اولیه شرکت با مسئولیت محدود می باید یک میلیون ریال باشد. این مبلغ بسیار نازل و ناچیز است. برای جبران این مسئله و دیگر کاستی های موجود در قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، در حال حاضر لایحه تجارت (تنظیم شده از سوی وزارت بازرگانی) در مجلس شورای اسلامی مطرح است که در شور اول کلیات آن به اتفاق آراء مورد تصویب کمیسیون اصلی قرار گرفته است.(۷۱)
در ماده ۷۴۲ این لایحه آمده است:
«حداقل سرمایه نقدی شرکت با مسئولیت محدود یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال می باشد که باید تماما به حساب شرکت در شرف تاسیس پرداخت شود.»
اما در فرانسه در سال های اخیر حداقل سرمایه شرکت با مسئولیت محدود(۷۲) حذف شده و سرمایه بر اساس شرکتنامه و اساسنامه مشخص می شود (عملاً با یک یورو می توان چنین شرکتی را به ثبت رسانید)،(۷۳) مع ذلک در کشور اردن، ماده ۵۴ قانون شرکت های شماره ۲۲ سال ۱۹۹۷(۷۴) مقرر می دارد که حداقل سرمایه شرکت با مسئولیت محدود نباید کم تر از سی هزار دینار باشد.
در ماده ۲۲۷ قانون فدرال کشور امارات عربی متحده و نیز دستور وزارتی شماره ۷۱ سال ۱۹۸۹ که در این رابطه صادر شده است، حداقل سرمایه این نوع شرکت ها ۱۵۰ هزار درهم مقرر شده که نباید کم تر از این مبلغ باشد.
در حقوق مصر، مطابق ماده ۷۱ قانون شماره ۲۶ سال ۱۹۵۴ میزان حد ادنی برای سرمایه هزار جینه تعیین شده بود که بعدا در قسمت ۱ ماده ۱۱۶ قانون جدید (قانون شماره ۱۵۹ سال ۱۹۸۱) این موضوع را به آیین نامه اجرایی در مورد تعیین حداقل سرمایه احاله داده است. بدین صورت بدون این که نیاز به قانون جدید باشد با توجه به اوضاع و احوال و شرایط اقتصادی این مبلغ تعیین می گردد. در حال حاضر، طبق ماده ۲۷۱ آیین نامه اجرایی حداقل سرمایه شرکت با مسئولیت محدود نباید کم تر از پنجاه هزار جینه باشد.(۷۵)
در کشور عربستان سعودی حداقل سرمایه اولیه شرکت با مسئولیت محدود پانصد هزار ریال سعودی می باشد.(۷۶) در کشور لبنان حد ادنی برای سرمایه اولیه شرکت با مسئولیت محدود پنج میلیون لیره لبنانی می باشد (بنگرید به قسمت ۲ــ۳ــ۱ قانون تاسیس الشرکات).
شایان ذکر است که مقامات کشور سوریه در تصمیم اخیر خود در مورد سرمایه شرکت با مسئولیت محدود، رویه متضادی را پیش گرفته اند. بنا به تصمیم وزارت اقتصاد و تجارت سوریه حداقل سرمایه ابتدایی برای شرکت با مسئولیت محدود از دو میلیون لیره سوری به یک میلیون کاهش داده شد. هدف از این اقدام، ایجاد رونق در فعالیت های اقتصادی و نیز تشویق اشخاصی که علاقه به تاسیس چنین شرکت هایی دارند اعلام شده است.(۷۷)
ب) عدم جواز توسل به پذیره نویسی
شرکت با مسئولیت محدود نمی تواند سهام(۷۸) خود را از طریق پذیره نویسی عمومی عرضه کند. کما این که مجاز نیست از این روش برای افزایش سرمایه یا اقتراض بهره گیرد. همچنین این شرکت نمی تواند مبادرت به صدور اوراق سهام یا اوراق قرضه قابل معامله کند. فی الواقع انتقال حصه شرکاء در این شرکت تابع شروط و مقررات خاصی است که در قانون تجارت آمده است.
در ماده ۹۴ ملحوظ است که سرمایه شرکت نباید به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد. همچنین ماده ۱۰۲ اشعار می دارد:
«سهم الشرکه شرکاء نمی تواند به شکل اوراق تجاری قابل انتقال اعم از بااسم یا بی اسم و غیره در آید.»
اما در لایحه تجارت مطروحه در مجلس شورای اسلامی این دو ماده با هم جمع شده اند و در ماده ۷۴۰ آن مقرر شده: «در شرکت با مسئولیت محدود تقسیم سرمایه به قطعات یا برگ سهام یا به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از بانام و بی نام ممنوع بوده و میزان سهم الشرکه هر یک از صاحبان سرمایه به درصد تعیین می شود.»
در بند ۴ ماده ۴ قانون ۷ مارس سال ۱۹۲۵ فرانسه نیز شرکت با مسئولیت محدود از اقدام به پذیره نویسی منع شده است. ماده ۵۴ قانون شرکت های اردن هم از قانون مارالذکر فرانسه تبعیت کرده است.
در امارات عربی متحده نیز ماده ۲۱۸ مقرر می کند که سهم الشرکه شرکاء به صورت سهام های قابل داد و ستد در نمی آید. همچنین در ماده ۲۲۱ قانون فدرال شرکت ها تصریح شده که جایز نیست شرکت با مسئولیت محدود با توسل به پذیره نویسی عمومی سرمایه خود را تامین کند یا افزایش دهد، یا این که قروضی را که لازم دارد تحصیل نماید. کما این که حق ندارد مبادرت به صدور اوراق سهام و اسناد قابل معامله کند. در کشور عربستان سعودی نیز امر چنین است.(۷۹)
قسمت ۲ ماده ۴ قانون شماره ۱۵۹ سال ۱۹۸۱ کشور مصر نیز اجازه تاسیس شرکت با مسئولیت محدود را بر اساس پذیره نویسی عام نمی دهد و این نوع شرکت را از صدور اوراق سهام و اوراق قابل معامله منع می کند.
باید گفت چنانچه از این منظر به شرکت های با مسئولیت محدود نگاه کنیم، نوعی نزدیکی بین این شرکت و شرکت های اشخاص مشاهده می کنیم. زیرا در شرکت های اخیر نیز سهم الشرکه شرکاء قابل انتقال از طریق معامله نیست و باید بر مبنای روش در نظر گرفته شده در قانون عمل شود.
ج) عدم انحلال شرکت به دلیل فوت یکی از شرکاء
در قانون تجارت ایران فوت یکی از شرکاء موجب انحلال شرکت با مسئولیت محدود نمی گردد. لکن بر اساس بند دال ماده ۱۱۴ در صورت ذکر در اساسنامه، یکی از موارد انحلال شرکت، می تواند فوت یکی از شرکاء باشد.(۸۰)
اما در این جا دو حالت ممکن است واقع شود:
اول این که شرکت از دو نفر تشکیل شده باشد. حال اگر یکی از شرکاء فوت کند چه موقعیتی ایجاد می شود. برخی اعتقاد دارند که شرکت به طور طبیعی منحل می شود. اما به نظر می رسد چون ریشه قانون تجارت ما در حقوق فرانسه است، این ابهام را با توجه به مقررات موجود در این کشور باید رفع کرد. مطابق قانون فرانسه اگر سهم الشرکه یا سهام شرکتی در دست یک نفر به علت انتقال یا ارث و غیره جمع شود این امر موجبات انحلال شرکت را فراهم نمی آورد ولی هر کسی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد، مگر آن که شریک منحصربه فرد ظرف یک سال وضع خود را از لحاظ تعداد شرکاء با قانون تطبیق دهد. بنابراین فوت یکی از دو شریک منجر به انحلال شرکت نمی گردد، بلکه ورثه وی شرکاء جدید شرکت می شوند.
قسمت ج ماده ۵۳ قانون شرکت های اردن نیز به تبعیت از مقررات کشور فرانسه در این زمینه مقرر می دارد که هنگامی که یکی از شرکاء شرکت با مسئولیت محدود فوت کند حصه وی به ورثه او منتقل می گردد.
همین مطلب را در ماده ۲۳۳ قانون فدرال شرکت های امارات عربی متحده می توان مشاهده کرد. آن جا که اشعار می دارد: «حصه هر شریک پس از مرگ وی به ورثه او منتقل می گردد، و حکم موصی له در این باب حکم وارث می باشد.»
لذا به رغم بها دادن به شخصیت شریک، شرکت با مسئولیت محدود با فوت یا محجوریت یا ورشکسته شدن یکی از شرکاء منحل نمی شود.
دوم این که فوت شریک موجب شود که تعداد شرکاء از حداکثر تعیین شده در قانون بیش تر شود. البته در قانون تجارت ما زیاد شدن تعداد شرکاء به دلیل فوت یکی از شرکاء، موجب انحلال شرکت نمی شود. زیرا قانونگذار حداکثری برای تعداد شرکاء تعیین نمی نماید.
در حقوق فرانسه حداکثر شرکای شرکت با مسئولیت محدود پنجاه شریک در نظر گرفته شده است و چنانچه تعداد شرکاء بیش تر از پنجاه شریک باشد شرکت باید نوع خود را تغییر داده و ظرف دو سال به شرکت سهامی تبدیل گردد. قانون اجازه تبدیل شرکت به شرکت دیگری، همچون شرکت تضامنی یا شرکت مختلط، غیر از شرکت سهامی را نمی دهد. اگر مدیران اقدام به تغییر شکل شرکت نکنند به حکم قانون شرکت منحل خواهد شد.
به پیروی از حقوق فرانسه، مقررات بند ۲ ماده ۶۰ آیین نامه اجرایی قانون جدید شرکت های مصر (قانون شماره ۱۵۹ سال ۱۹۸۱ میلادی) نیز تصریح می کند که چنانچه تعداد شرکاء از پنجاه شریک تجاوز کند، شرکاء باید شرکت را با مقررات این قانون تطبیق دهند و ظرف یک سال از تاریخ افزایش تعداد اعضاء آن را به شرکت سهامی تبدیل کنند. در غیر این صورت هر ذی نفعی با رجوع به محکمه می تواند تقاضای انحلال شرکت را کند.
در قانون فدرال شرکت های امارات عربی متحده نیز حداکثر تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود پنجاه شریک است. چنانچه بعد از فوت یکی از شرکاء، به دلیل ورود ورثه تعداد شرکاء از میزان تعیین شده تجاوز کند، شرکت منحل می شود. مگر این که ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ اخطار از سوی اداره مربوطه، اقدام به اصلاح وضعیت خود کند (ماده ۲۲۶).
در ماده ۱۵۷ قانون شرکت های عربستان سعودی نیز حداکثر تعداد اعضاء در شرکت با مسئولیت محدود پنجاه شریک است.
اما در کشور اردن، قانونگذار همانند قانونگذار ایرانی حداکثری برای تعداد شرکای شرکت با مسئولیت محدود قرار نداده است.
به نظر می رسد تعیین حداکثر شرکاء در شرکت های با مسئولیت محدود فواید و مزایایی دارد. از جمله از اغراض تعیین حداکثر، ممکن است این موضوع باشد که شرکت های با مسئولیت محدود اصولاً برای فعالیت های تجاری کوچک و متوسط تشکیل می شوند، و این نوع شرکت ها معمولاً خانوادگی بوده و شخصیت شرکاء در حین تاسیس آن ها معتبر است.
اما باید گفت تعیین حداکثر برای تعداد شرکاء به پنجاه شریک نیز نسبتا زیاد است و با طبیعت این شرکت همخوانی ندارد. به همین دلیل است که برخی از کشورها حداقصی تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود را پانزده نفر تعیین نموده اند. سوریه یک نمونه از این کشورهاست. در کشور لبنان حداقصی تعداد شرکاء بیست شریک است، به استثنای حالتی که حصه یک شریک از طریق ارث به ورثه منتقل شود که در این حالت جایز است که تعداد شرکاء تا سی شریک برسد.(۸۱)
د) وصف تجارتی بودن شرکت با مسئولیت محدود
در قانون تجارت کشور ما بدون در نظر گرفتن اهداف شرکت، شکل شرکت می تواند آن را تجارتی کند. باید گفت از حیث شکل، شرکت با مسئولیت محدود یک شرکت تجارتی محسوب می شود. همان طور که اشاره کردیم همین که چنین شرکتی تاسیس می شود، صرف نظر از اهداف تاسیس کنندگان آن، به دلیل شکل و هیئتی که دارد تجارتی تلقی می شود. زیرا مطابق ماده ۲۰ قانون تجارت، شرکت های ذیل تجارتی محسوب می شوند:
۱. شرکت سهامی.
۲. شرکت با مسئولیت محدود.
۳. شرکت تضامنی.
۴. شرکت مختلط غیرسهامی.
۵. شرکت مختلط سهامی.
۶. شرکت نسبی.
۷. شرکت تعاونی تولید و مصرف.
ملاحظه می شود که شرکت با مسئولیت محدود یکی از این شرکت هاست.

مع ذلک با توجه به ماده ۹۴ این طور به نظر می آید که یکی از ویژگی های شرکت با مسئولیت محدود این است که باید برای امور تجاری تشکیل شود. این در حالی است که در مادتین ۲۰ و ۵۸۳ قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود به طور مطلق به عنوان شرکت تجاری قلمداد شده و مانند دیگر شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی است.
وجود ماده ۲۰ موجب می شود که ذکر عبارت امور تجارتی بی فایده و غیرضروری شود. بدیهی است اگر این ماده نبود موضوع فرق می کرد. زیرا معیار تفاوت بین شرکت های مدنی و تجارتی هدف شرکاء از تاسیس آن است. لذا اگر آنان این شرکت را برای امور مدنی تشکیل بدهند قاعدتا باید در زمره شرکت های مدنی قرار گیرد. در قانون شرکت اردن معیار همین است. یعنی برای تشخیص این که پی ببریم شرکت با مسئولیت محدود تجارتی است یا مدنی، باید به هدف تشکیل آن توجه نمود. اگر موضوع فعالیت شرکت با مسئولیت محدود تجارتی باشد، صفت تاجر را پیدا می کند. بند ب ماده ۹ قانون شماره ۱۲ سال ۱۹۹۶ میلادی اردن مقرر می دارد که «تجار عبارتند از:... ب) شرکت هایی که موضوع آن ها تجارتی است».
لکن به نظر می رسد قانونگذار با وضع ماده ۲۰ خواسته است شرکت با مسئولیت محدود را با هر هدفی که تشکیل می شود تجارتی بداند و تابع مقررات قانون تجارت قرار دهد. زیرا غالبا اشخاصی که مبادرت به تاسیس چنین شرکتی می کنند با هدف انجام امور تجاری آن را تشکیل می دهند.
از این جهت قانون ما شبیه قانون فرانسه است که این نوع شرکت را به مجرد شکل و ساختاری که دارد تجاری قلمداد می کند. زیرا گزینش چنین شکل و ساختاری، اسلوب معینی را اقتضاء می کند که شرکت همچون لباس باید پیکر خود را با آن بپوشاند. این لباس نوعی حمایت و محافظت ویژه از شرکت های تجاری، صرف نظر از هدف آن ها، ارائه می دهد. قانونگذار فرانسه با آگاهی از این حقیقت، این اصل را برای تمام شرکت ها، به استثنای مشارکت های تجاری، تعمیم می دهد (ماده اول قانون جدید، مصوب ۲۴ ژوئیه سال ۱۹۶۶ میلادی). اما در خصوص مشارکت های تجارتی، طبق قانون فرانسه، بستگی به هدف این نوع شرکت دارد که تجارتی باشد یا مدنی. زیرا چنین شرکت هایی نه ثبت می شوند و نه اعلان.
اگرچه شرکت با مسئولیت محدود صرف نظر از هدف و غرض آن تجارتی محسوب می شود، این وصف شامل شرکاء و اعضای شرکت نمی شود. به عبارت دیگر شرکای شرکت با مسئولیت محدود تاجر محسوب نمی شوند، حتی اگر قراردادهایی که در رابطه با شرکت می بندند تجارتی باشد. همچنین باید گفت با عنایت به شکل و ترکیب این شرکت که آن را تحت مقررات قانون تجارت قرار می دهد، اگر شرکت با مسئولیت محدود در حین فعالیت خود به معاملات غیرتجاری نیز دست بزند، این معاملات تجارتی محسوب می شوند، زیرا شرکت با مسئولیت محدود، با توجه به ماده ۲۰ قانون تجارت، در زمره شرکت های تجاری است، و مطابق با بند ۴ ماده ۳ همین قانون کلیه معاملاتی که انجام می دهد، اعم از تجاری یا غیرتجاری، تجارتی محسوب می شود.
ه) نام شرکت با مسئولیت محدود
معمولاً شرکت با مسئولیت محدود اسم خود را با توجه به هدفی که برای آن تشکیل شده، تعیین می کند. لکن آنچه مهم است قرار گرفتن عبارت «با مسئولیت محدود» در کنار نام شرکت است. به کار نبردن این عبارت موجب می شود که شرکت در مقابل اشخاص ثالث، شرکت تضامنی محسوب شود. در ماده ۹۵ قانون تجارت آمده است:
«در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و الاّ آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود...».
نام و میزان سرمایه شرکت باید در کلیه اوراق شرکت و جرایدی که آگهی های شرکت در آن ها منتشر می شوند، و نیز در قراردادهایی که شرکت تنظیم می کند، آورده شود. قسمت دوم ماده ۲۲۰ قانون تجارت مشعر به همین مطلب است:
«هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خردادماه ۱۳۱۰ مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورتحساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الاّ محکوم به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد، این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر شده».
در پاراگراف دوم ماده ۹۵ تصریح شده:
«اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد و الاّ شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.»
در قوانین کشور فرانسه و مصر نیز همین حکم مقرر شده است. اما به نظر می رسد با توجه به طبیعت شرکت با مسئولیت محدود، که مسئولیت شرکاء صرفا به میزان حصه ای است که در سرمایه شرکت دارند، چه نام یکی از شرکاء کنار نام شرکت آورده شده باشد و چه ذکر نشده باشد، نباید در طبیعت این شرکت تغییری ایجاد شود. زیرا این ویژگی شرکت با مسئولیت محدود در مخالفت با ویژگی های شرکت های اشخاص است که شخصیت شرکاء در آن ها اهمیت دارد. به همین دلیل ذکر نام شریک در کنار نام شرکت مثلاً تضامنی از باب این است که به اشخاص ثالث و طرف معامله شرکت نشان داده شود که این شرکت با چنین شرکایی که نامشان آمده است تشکیل شده است. این اشخاص هستند که در قبال دیون شرکت متضامنا مسئول هستند و باید از اموال شخصی خود از عهده بدهی های شرکت، در صورت عدم تکافوی دارایی آن، بر آیند. پر واضح است که این ویژگی در شرکت با مسئولیت محدود وجود ندارد و به همین دلیل عبارت با مسئولیت محدود به نام شرکت افزوده می شود. و باز به دلیل همین ویژگی است که هم در اوراق شرکت، و هم در جرایدی که آگهی های شرکت را چاپ می کنند، و نیز در کلیه قراردادهایی که شرکت تنظیم می کند باید عبارت با مسئولیت محدود ذکر شود.
اما باید این نکته را ذکر کرد که اگرچه شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود، مسئولیتی بیش از آورده خود در شرکت ندارند، اضافه نمودن نام شخصی که اعتبار و شهرت مالی خوبی دارد، موجب می گردد که اشخاص طرف معامله با این شرکت، با اعتماد بیش تری وارد معامله شوند.
بر پایه همین استدلال است که قانونگذار اماراتی اجازه می دهد که در کنار نام شرکت اسم یکی یا چند تن از شرکاء آورده شود. ماده ۲۱۹ قانون فدرال شرکت های این کشور مقرر می دارد:
«نام شرکت با مسئولیت محدود باید برگرفته از هدف آن یا نام یکی از شرکاء یا چند تن از آنان باشد.»
ضمن این که لازم است عبارت «با مسئولیت محدود» به اسم شرکت اضافه شود و مقدار سرمایه نیز آورده شود. همچنین در ماده موصوف آمده است اگر مدیر یا هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود از اضافه کردن عبارت با مسئولیت محدود اهمال ورزند، علاوه بر جبران خسارت وارده از این بابت، نسبت به تعهدات شرکت متضامنا از اموال شخصی خود مسئول خواهند بود.
ماده ۱۶۰ قانون شرکت های عربستان سعودی نیز اضافه نمودن اسم یک یا چند تن از شرکاء را به نام شرکت جایز می داند.(۸۲)

نظرات کاربران درباره کتاب بررسی و تحلیل ابعاد حقوقی شرکت با مسئولیت محدود