فیدیبو نماینده قانونی انتشارات دانشگاه تهران و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب سیاست خارجی جهانی و منطقه‌ای چین در قرن بیست­‌و­یکم

کتاب سیاست خارجی جهانی و منطقه‌ای چین در قرن بیست­‌و­یکم

نسخه الکترونیک کتاب سیاست خارجی جهانی و منطقه‌ای چین در قرن بیست­‌و­یکم به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب سیاست خارجی جهانی و منطقه‌ای چین در قرن بیست­‌و­یکم

در این کتاب مطالب در سه بخش کلی تنظیم شده است: در بخش نخست که به مبانی سیاست خارجی چین اختصاص یافته در قالب سه فصل سازماندهی شده است. در فصل نخست با استفاده از رویکرد سطح تحلیل، مهم­ترین مؤلفه­های اثرگذار بر سیاستگذاری خارجی چین بررسی شده است. در فصل دوم نیز با تمرکز بر نقش کانون­­های تفکر در سیاستگذاری خارجی چین، ضمن پرداختن به نحوۀ اثرگذاری کانون­های تفکر در این کشور، به مهم­ترین کانون­های تفکر تأثیرگذار در حوزۀ سیاستگذاری خارجی توجه شده است. در فصل سوم نیز به علل و عوامل رشد و توسعۀ چین می­پردازد. بخش دوم کتاب به روابط چین با قدرت­های بزرگ نظام بین­الملل اختصاص یافته است. در این بخش که در قالب چهار فصل تنظیم شده، روابط جمهوری خلق چین با ایالات متحدۀ آمریکا، اتحادیۀ اروپا، روسیه و ژاپن بررسی و مهم­ترین عوامل اثرگذار بر فراز و فرود مناسبات آن‌ها ارائه شده است. بخش سوم کتاب هم به روابط خارجی چین با مناطق مختلف و روابط با برخی مناطق مهم و اثرگذار در سیاست خارجی این کشور از جمله شرق آسیا، جنوب آسیا، جنوب­شرق آسیا، خلیج­ فارس و آمریکای لاتین بررسی شده است. روابط چین با آسیای مرکزی در قالب فصل روابط چین و روسیه مورد توجه قرار گرفته و فصل مجزایی به آن اختصاص نیافته است. شایان ذکر است که تدوین و نگارش این اثر نتیجۀ چند سال تمرکز مطالعاتی نویسندگان بر ابعاد مختلف سیاست خارجی چین است و بی‌شک تمامی کم و کاستی­های اثر پیش­رو متوجه نویسندگان است.

ادامه...

بخشی از کتاب سیاست خارجی جهانی و منطقه‌ای چین در قرن بیست­‌و­یکم

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



فصل اول: سیاست و روابط خارجی چین: مبانی و بنیان ها

مقدمه
ظهور چین در نظام بین الملل یکی از اثرگذارترین موضوعات در روابط جهانی در آغاز سده جدید است. در ارتباط با این ظهور و رشد خیره­کننده مباحث عمده ای صورت گرفته است که اغلب به «ظهور»(۱) یا «صعود»(۲) چین از یک حالت انفعالی و انزواجویانه به یک قدرت منطقه ای و بین المللی توانمند به اعمال نفوذ نه تنها در آسیای شرقی، بلکه نظام بین الملل اشاره دارد. این رشد و نفوذ در حوزه های مختلف روابط بین المللی از امنیت گرفته تا اقتصاد، محیط­زیست و فرهنگ به شدت نمایان بوده و تاثیرات آن بی شک در آینده نزدیک دوچندان خواهد شد.
شکل گیری این رشد و نفوذ در حوزه های موضوعی گوناگون، امروزه مدیریت متغیرها و کنشگران گوناگون اثرگذار و اثرپذیر را برای سیاست خارجی چین به یک الزام تبدیل کرده است. اگر در گذشته (نظام دوقطبی) بسط ایدئولوژی انقلابی و حمایت از جنبش های ضد امپریالیستی مهم ترین متغیر و اولویت دست اندرکاران سیاست خارجی چین بود، امروزه جهانی شدن و بسط وابستگی متقابل میان دولت ها و سایر بازیگران بین المللی تصمیم سازان چینی را ناگزیر از درک مولفه های موثر در عرصه روابط بین الملل در راستای اولویت های داخلی به ویژه سیاست نوسازی چین کرده است ­(Dreyer, ۲۰۰۸: ۹۹).
این اهتمام ویژه مقامات و رهبران چینی به مدیریت چالش های فرارو توام با تلاش برای احیای جایگاه واقعی این کشور از آغاز دهه ۱۹۷۰ و تشدید فرایند اصلاحات و تنش زدایی با نظام بین المللی با اولویت­بخشیدن به منافع ملی و کمرنگ­کردن مولفه ایدئولوژی شرایطی را مهیا کرد که بعد از گذشت تقریباً سه دهه از عصر عملگرایی چینی با پیشگامی دنگ شیائوپینگ، امروزه نه تنها چین مولفه قدرت را به تدریج تحکیم بخشیده، بلکه نگرانی­هایی را نیز در محافل تصمیم گیری غرب به ویژه ایالات متحده به وجود آورده است. در چاره جویی و سناریوسازی برای پیش بینی وضعیت فرارو دو طیف عمده در محافل تصمیم گیری غرب سعی در ارائه پیشنهادهایی داشته اند:
گروه نخست که از آنان با عنوان طرفداران رویکرد «مهار»(۳) نام برده می شود، با اشاره به وضعیت مشابه قدرت یابی چین به مثابه شوروی ۱۹۴۵، تهدید چین را مسئله اصلی دانسته و لزوم مهار آن را یادآور شده اند. آنان با اشاره به تفاوت های ایدئولوژیک، بودجه های نظامی و توان عظیم درحال­رشد اقتصادی این کشور بر این نظرند که تداوم وضعیت موجود، بی تردید تبعات سنگینی را برای غرب و آمریکا در مدیریت مسائل جهانی در پی خواهد داشت؛ بنابراین اعمال محدودیت های نظامی ­(از طریق حضور گسترده نظامی در منطقه شرق آسیا)، تشدید تحریم های تسلیحاتی، فشار فزاینده در مسئله حقوق بشر و تقویت توان نظامی و سیاسی تایوان و ژاپن برای کنترل تفوق طلبی چین راه هایی است که می تواند با متوجه­کردن مقامات چین به مسائل حاشیه ای، آنان را از تحکیم پایه های توان ملی بازدارد(Lanteigne, ۲۰۰۹: ۹۳; Zhu,۲۰۰۶).
در برابر این دسته، طرفداران «همکاری و مشارکت»(۴) با چین، تاکید بر ظرفیت های بالقوه این کشور در عرصه های گوناگون و لزوم بهره گیری از این موقعیت را بایسته منطق رفتاری غرب در تعامل با این کشور می دانند. اینان با اشاره به فرایند نوسازی چین، کاهش نقش ایدئولوژی در تصمیم گیری این کشور، مشارکت آن در نهادهای چندجانبه بین المللی، حضور فعالانه در گفت­و­گوهای مختلف به­ویژه مسئله هسته ای کره شمالی و فعالیت در قالب نیروهای پاسدار صلح، بر این نظرند که مقامات چین منطق حرکت در نظام فعلی و قواعد آن را پذیرفته­اند و از این جهت با رفع موانع جزئی، نه تنها چین تهدیدی برای نظام بین الملل نخواهد بود، بلکه می تواند در تحکیم هنجارها، قواعد و رویه های آن نیز موثر باشد. علاوه بر آن، مشارکت مستمر این کشور در رژیم ها و نهادهای بین المللی غرب می تواند در میان مدت فرایند یادگیری را در الگوهای رفتاری آن نهادینه کند (Feng, ۲۰۰۷: ۸۱; Johnston and Rose ۱۹۹۹; Zhu, ۲۰۰۶).
این نگاه خاص به ویژه از جانب گفتمان مسلط نظام بین الملل به جایگاه چین، نشان از اهمیت درحال­فزونی این کشور و سیاست خارجی آن دارد.
مولفه های اثرگذار بر سیاست خارجی چین
سیاست خارجی چین در دوران جنگ سرد با اولویت­دادن به مولفه ایدئولوژی مارکسیسم- لنینیسم و تفاسیر نوین تر بومی در ذیل اندیشه مائو، به­طور عمده در تقابل با قواعد و هنجارهای بین المللی بود. این موضوع نه تنها سبب مواجهه آن با ایالات متحده شد، بلکه این کشور با هدف تکوین هویت مستقل برای خویش از اواخر دهه ۱۹۶۰ نیز عملاً در تخاصم قطعی با شوروی قرار گرفت­­(یان داربی شر، ۱۳۶۸). اما از اواخر دهه ۱۹۷۰ با درک الزامات بین المللی و نیازهای داخلی در نتیجه افکار اصلاح طلبانی نظیر دنگ راهی جدید را درپیش­گرفت. همکاری گسترده با ایالات متحده آمریکا در دهه ۱۹۸۰، تعقیب دیپلماسی قدرت های بزرگ(۵)، مشارکت فعالانه در نهادهای بین المللی و گشودن چتر دیپلماسی خود در مناطق مختلف دنیا باعث شد تا سیاست خارجی چین در آغاز عصر جدید علاوه بر تاثیرگذاری فراوان در حوزه های مختلف به الگو و رهیافتی نو نیز بدل شود. به همین روی شناخت مولفه ها و عوامل تاثیرگذار بر سیاست خارجی این کشور در راستای تبیین چرایی پویایی آن دارای اهمیت است. با توجه به مدل پیوستگی روزنا در تحلیل سیاست خارجی، مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر سیاست خارجی چین عبارتند از:
- متغیرهای فردی
متغیرهای فردی به ارزش ها، باورها، ایدئولوژی، برداشت، ویژگی های فردی، تصورات و تجارب تصمیم گیرندگان و رهبران اشاره دارد. این متغیرها در کنار متغیر نقش­(که به آن پرداخته خواهد شد)، در سیاست خارجی کشورهایی چون چین با نوع نظام سیاسی خاص حاکم بر آن تاثیرگذاری بسیاری دارد.
به لحاظ ارزش ها و گرایشات ایدئولوژیک در دوران پس از جنگ سرد، هر دو رهبر چین­(جیانگ زمین(۶) و هو جین تائو(۷)) که از اعضای ارشد حزب حاکم­(کمونیست) بودند، از زمان عضویت در این حزب مقامات و سمت های گوناگونی را کسب کرده اند­(English.gov.cn). با وجود پذیرش اصول و مرام حزب کمونیسم، این اعتقاد وجود دارد که رهبران حزبی این کشور به­ویژه از نسل دوم به بعد(نسل دنگ شیائوپینگ)، مسئله ایدئولوژی را دارای اولویت ندانسته و نوسازی و ارتقای جایگاه کشور را مهم تر و ارجح می دانند(Lanteigne, ۲۰۰۹: ۱۹).
با وجود پذیرش این اعتقاد که نسل های بعدی حزب کمونیسم در هیات رهبران کشور نسبت به اسلاف خویش بیشتر به نوسازی و بهبود وضعیت چین در عرصه داخلی و بین المللی علاقه مند هستند(۸)، محافظه کاری نیز به وجه شاخص رفتاری تبدیل می ­شود، زیرا حفظ شرایط رشد اقتصادی با ایجاد یک محیط امن و باثبات داخلی و بین المللی برای تضمین تداوم جریان توسعه، آن ها را از مخاطره جویی در هر دو حوزه بازمی دارد ­(Lanteigne, ۲۰۰۹: ۱۹).
با اهمیت­یافتن متغیر فردی در سیاست خارجی چین می توان اثرگذاری جیانگ زمین و هو جین تائو را بر سیاست خارجی به خوبی مشاهده کرد. جیانگ زمین به عنوان نخستین رئیس­جمهور در نظام سیاسی چین بعد از پایان جنگ سرد، با اعتقاد به اینکه «سیاست خارجی باید دربرگیرنده درک صحیح، تعامل صلح آمیز با موقعیت ها، فهم فرصت ها و بهترین استفاده از شرایط باشد» ­(Dreyer, ۲۰۰۸: ۱۸) برخلاف میراث مائو که در تقابل غرب و شوروی تاکید داشت، خروج چین از انزوا و تضمین رشد و پیشرفت این کشور را در گرو تعامل با بازیگران اصلی نظام بین الملل می دانست. از این رو وی بنا به ابتکار شخصی، دو راهبرد عمده را در سیاست خارجی چین در دهه ۱۹۹۰ درپیش­گرفت: نخست طرح ایده «دیپلماسی قدرت های بزرگ»(۹) که با جایگزین­کردن آن با راهبرد انگلیسی «پنهان­کردن توانایی های چین و خرید زمان»(۱۰) بر آن بود که درحالی­که این کشور در دهه ۱۹۹۰ میلادی به دلیل توانایی نسبی نظامی- سیاسی و اقتصادی خود هنوز یک قدرت بزرگ نبود، باید نقش خود را ضمن افزایش روابط با قدرت های بزرگ در منطقه آسیا-پاسیفیک ایفا ­کند ­(Lanteigne, ۲۰۰۹: c۶).
دومین ابتکار شخصی جیانگ زمین در دوران رهبری خود به­طورعمده ناشی از فضای حاکم بر نظام بین الملل­(پایان نظام دوقطبی و جایگزین­نکردن نظام نوین با مشخصه های باثبات) و فرایندهای آن بود. طرح «مفهوم جدید امنیتی»(۱۱) که بر اساس آن منافع مشترک و نه توانایی های نظامی، پیش شرطی برای امنیت بوده و روش اعتمادسازی متقابل، نه توازن و بازدارندگی نظامی، ابزاری مهم برای تامین امنیت است­(Feng, ۲۰۰۷: ۸۴) در همین راستا قابل توصیف است.
این تصور جیانگ از حوزه های راهبردی سیاست خارجی در طول دهه ۱۹۹۰ باعث شد تا تفاسیر متعددی از پیامدها و نتایج سیاست خارجی او به عمل آید. درحالی­که برخی، ابتکارات سیاست خارجی جیانگ را ستوده و آن را منجر به بهبود موقعیت چین در دهه ۱۹۹۰ دانسته اند، برخی دیگر با اتخاذ منطق پیامد معتقدند که سیاست های او به­رغم بُعد نظری آن، در عمل با توفیق همراه نبوده است. شکست مذاکرات پیوستن به سازمان جهانی تجارت در سال ۱۹۹۹، بحران در تنگه تایوان­(۹۶-۱۹۹۵)، تعارضات دیپلماتیک با آمریکا و اجازه حضور لی­تنگ هویی(۱۲)، رئیس­جمهور تایوان در آمریکا در سال ۱۹۹۵ از جمله شواهد منتقدین سیاست خارجی جیانگ در توصیف موفق­نبودن او است­(Saich, ۲۰۰۴: ۷۷-۷۹). با این حال نمی توان از نقش این سیاستگذاری در توسعه روابط منطقه ای، موفقیت چین در مدیریت مسائل و دفع انتقادات بین المللی از مسئله حقوق بشر چین در دهه ۱۹۹۰ به ویژه بعد از حوادث میدان تیان­آن­من، اعاده صلح آمیز هنگ کنگ و ماکائو، مدیریت بحران مالی شرق­آسیا در سال های ۸-۱۹۹۷ و تفکیک کامل ایدئولوژی از سیاست غافل ماند.
همانند جیانگ زمین، هو جین ­تائو نیز از زمان تصدی ریاست­جمهوری در سال ۲۰۰۳، بر کاهش نقش ایدئولوژی در سیاست خارجی تاکید خاصی داشت؛ چنانکه بسیاری حضور فعالانه چین را در مذاکرات با کره شمالی­(به­رغم علقه های ایدئولوژیک با پیونگ یانگ) درباره بحران هسته ای شبه جزیره کره در این راستا دانسته اند(Saich, ۲۰۰۴). هو برخلاف مائو که اغلب با ایده انقلابی خود سیاست خارجی را بر محور کمک به جنبش های انقلابی کمونیستی در سایر کشورها می دید، به طور عمده به همگرایی سیاسی و اقتصادی با نظام بین الملل تاکید می­کند.
همانند جیانگ زمین، هو جین­تائو نیز با پیش زمینه ای علمی و تکنوکراتیک نخستین ماموریت های خود را درذیل حزب کمونیست به عنوان ناظر حزبی در نواحی­ای چون گازنو(Gaznu) و تبت ­(Tibet) به انجام رساند و به خاطر حضور در نواحی دوردست، ضمن علاقه مندی به توجه برای مقابله با فقر و افزایش برابری اقتصادی در عرصه سیاست خارجی، اغلب متوجه حمایت از ایده عدالت و انصاف در عرصه نظام مالی بین المللی و توجه به کمک های جهانی، همکاری و مشارکت در عملیات های پاسدار صلح است(Lanteigne, ۲۰۰۹: c۱) با وجود آنکه بعضی سیاست های وی را بازتاب دوره جیانگ در حمایت از توسعه تجارت و بهره وری فزاینده از جهانی­شدن، تعامل با وضع موجود بین المللی، ضرورت رشد و توسعه اقتصادی کشور و اعتراض به نوع ائتلاف های بین المللی با غرب می دانند، اما درحالی­که جیانگ بر ضرورت دیپلماسی کشورهای پیرامونی آسیایی و قدرت های بزرگ تاکید می کرد، دیپلماسی هو با رویکردی بین­منطقه ای(۱۳) به سایر مناطق از جمله اروپا، آمریکای لاتین و آفریقا نیز نگاهی خاص دارد(Saich, ۲۰۰۴: ۶).
رهبران نسل سوم و چهارم چین(جیانگ و هو) با پیش زمینه رشد و تربیت در دهه ۱۹۶۰(دوران آشوب و انقلاب فرهنگی و شکاف های چین- شوروی) به­طور­عمده ثبات را وجه مسلم دیدگاه های خود قرار داده و حفظ روابط دوستانه با کشورهای منطقه و مجاور و نیز مشارکت در سازمان های بین المللی را بسیار بااهمیت تلقی می کنند­(Feng, ۲۰۰۷). علاوه بر آن هر دو رهبر، چین را به عنوان یک قدرت در­حال­ظهور در نظام بین الملل دیده و براین­اساس تفکر بین المللی آن ها از چین، از یک قدرت میانه تعقیب کننده رویکرد مواجهه جویانه با نظام بین المللی به رویکرد دولتی تبدیل شده است که ضمن توجه به ثبات بین المللی، ارتقای جایگاه خود را در شان یک قدرت بزرگ تعقیب می کند.
در مجموع هو جین­تائو با تاکید بر ضرورت پرهیز از نگاه رمانتیک به سیاست خارجی­(در انتقاد از دوره جیانگ)، ارائه رویکرد واقع بینانه، استفاده از قدرت چین در راستای اهداف خارجی چندوجهی، توجه به مفاهیم نوین امنیت، نظریه همسایه خوب(۱۴) و دکترین ظهور مسالمت آمیز، سیاست خارجی مردم محور و دیپلماسی انرژی را مهم ترین رویکردهای خود در هدایت سیاست خارجی در نظر گرفته است(Lam, ۲۰۰۶: c۵).
رهبران نسل پنجم این کشور هم دنباله­رو سیاست­های رهبران نسل چهارم بوده­اند. شی جین پینگ رئیس­جمهور چین هم به عنوان مهم­ترین فرد از رهبران نسل پنجم از این قاعده مستثنی نیست. او در سال ۱۹۵۳ در بیجینگ متولد شد. پدرش رئیس دپارتمان تبلیغات مرکزی حزب کمونیست چین و قائم­مقام وزیر آموزش و فرهنگ بود. بنابراین شی در مدارس ویژه نخبگان اشراف چین بزرگ شد و مثل خیلی از آن ها با شبکه سیاسی مرتبط شد. این سیاستمدار در دوره آشفته انقلاب فرهنگی تصمیم گرفت که به حزب کمونیست چین بپیوندد و برای اجتناب از فضای سیاسی آکنده از رقابت در بیجینگ، تصمیم گرفت که کار و مسیر خود را در خارج از پایتخت شروع کند. بنابراین قبل از اینکه به استآن های ثروتمندتر جنوب­شرق یعنی فوجیان­(۱۹۸۵-۲۰۰۲) و چجیانگ(۱۵) (۲۰۰۲-۲۰۰۷) عزیمت کند، در ۱۹۸۳ کار خود را در استان شمالی فقیر هبئی(۱۶) شروع کرد­(۱۹۸۳-۱۹۸۵). به خاطر جهت گیری­ها و مواضع موفق ضد فساد، او به آقای پاک(۱۷) مشهور شده است. شی در سال ۲۰۰۷ پس از آنکه چن لیانگ لو، دبیر قبلی حزب در شانگهای به علت فساد مالی از کار برکنار شد، جای او را گرفت. وی به نحو موثری با رسوایی در حدود هفت ماه برخورد کرد و در مارس ۲۰۰۸ معاون رئیس­جمهور شد (http://chinese-leaders.org/xi-jinping/)
شی به جای این­که به دنبال اجرای یک برنامه سیاسی خاص مثل اصلاح اقتصادی یا محافظه­کاری سیاسی باشد فردی جدی و پیگیر بوده است. به جای ایدئولوژیک­بودن به عنوان فردی وفادار و عملگرا شناخته شده است. شی در نخستین سخنرانی عمومی خود بر «آرزوی چینی» تاکید کرد و توضیح داد که منظور از این آرزو این است که «به عظمت ملت چین دست­یابیم که در آن آینده و سرنوشت هر فرد به شدت در پیوند با آینده و سرنوشت کشور و ملت است.» ملی­گرایی وی از هو و ون نظامی گرایانه­تر بود و حتی قبل از ورود به قدرت در ۲۰۱۲، ریاست تصمیم­گیری درخصوص منازعات سرزمینی چین در دریای جنوبی و دریای شرقی چین را برعهده­داشت­(Callahan, ۲۰۱۳:۲۱-۲۲)
- ساختار و کارگزاری تصمیم­گیری ­(متغیر نقش و دیوانسالاری)
همان طور که پیش تر بدان اشاره شد، با اولویت­یافتن رشد و توسعه اقتصادی و به تبع آن تضمین یک محیط ایمن برای تداوم این روند، سیاست خارجی چین وجهی محافظه کارانه به خویش گرفته است؛ به طوری که به­رغم وجود نهادهای متعددی که می توانند هیات حاکمه را در تصمیم گیری یاری دهند، غالب قدرت تصمیم گیری در درون کمیته دائمی دفتر سیاسی حزب(۱۸) متشکل از نخست­وزیر، رئیس­جمهور، رئیس کنگره ملی و رئیس کمیته مشورتی سیاسی خلق چین­(CPCC)(۱۹) متمرکز شده است که در این بین کمیته مشورتی سیاسی خلق چین به­طورعمده به عنوان یک نهاد مشورتی یا گروه فکری مورد مشاوره قرار می گیرد(Lanteigne, ۲۰۰۹: ۲۶).
با توجه به ریاست رئیس­جمهور در این کمیته، نقش این مقام در اتخاذ تصمیمات سیاست خارجی غیرقابل­انکار است. در این راستا اغلب تصمیمات مهم در مورد آمریکا، روسیه، ژاپن، اروپا و در مجموع مسائل مهم توسط کمیته دائمی اتخاذ شده و در مورد تصمیمات کم­اهمیت تر، موضوعات عادی و روابط با دولت های کوچک از طریق وزارت امور خارجه تصمیم گیری می شود­­­(Lanteigne, ۲۰۰۹: ۲۷). در ذیل این نهادها، کمیسیون امور نظامی(۲۰) و ارتش آزادی بخش ملی(۲۱) نیز مهم هستند. میزان تاثیرگذاری ارتش آزادی بخش ملی در تصمیم سازی سیاست خارجی در سال های اخیر به شدت متاثر از تغییرات سریع رخ­داده در تفکر امنیتی مقامات این کشور بوده است: نخست آنکه با پایان جنگ سرد و کاهش احتمال درگیری چین با دولت های رقیب پیشین، تمرکز عمده خود را بر بهبود روابط با کشورهای پیش تر رقیب و دشمن خویش گذارده است؛ دوم اینکه ایده صدور انقلاب به هر نحو به­ویژه با حمایت ارتش آزادی بخش ملی وجه مسلم سیاست مائو قلمداد می شد(دفتری، ۱۳۶۵) در این دوره با تغییر اولویت ها کمرنگ شد و دیگر آنکه ملاحظات امنیتی چین در عصر جدید چندوجهی شده و فراتر از امنیت سنتی(همانند امنیت مرزها) که شامل موضوعاتی چون تروریسم، حفظ توسعه اقتصادی، جرائم فراملی و دسترسی به منابع انرژی است، رفته است(Lanteigne, ۲۰۰۹: ۷۵). با وجود این تغییرات و تصور کاهش نقش ارتش آزادی بخش ملی، جایگاه آن در عرصه سیاست خارجی با توجه به رویکردهای انطباقی نوین در این سازمان تغییر غیرقابل­توجهی نکرده است.
در کنار نهادهای رسمی و سازمانی، در سال های اخیر و پیرو انعطاف پذیرتر شدن ساختار سیاسی در چین، دولت این کشور علاوه بر پذیرش نقش سایر احزاب(۲۲) در ذیل «سیستم مشورتی»، به برخی کانون­های تفکر(۲۳) (think tanks) مانند آکادمی علوم اجتماعی چین­(CASS)(۲۴)، موسسه چینی مطالعات بین المللی(CIIS)(۲۵) در بیجینگ، مرکز مطالعات بین المللی شانگهای(SIIS)(۲۶)، موسسات پژوهشی و نهادهای کنفسیوسی در خارج از کشور با هدف گسترش فرهنگ و زبان چینی اجازه فعالیت در زمینه سیاست خارجی را داده است (Lanteigne, ۲۰۰۹: ۲۹).
با وجود مشاهده طیف متنوعی از بازیگران تاثیرگذار، سیاست خارجی چین هم چنان تحت الشعاع ایده­های مقامات ارشد به ویژه روسای جمهور قرار داشته است؛ به طوری که از آغاز دهه ۱۹۹۰ با وجود تاکید فراوان بر سه اصل نظام دولت- حزب و حاکمیت تمرکزگرایی دموکراتیک، رهبری جمعی در حزب و عدم پذیرش کیش شخصیت و نیز تساهل در برابر افکار اقلیت درون حزب، مقامات تصمیم گیرنده به ویژه روسای جمهور در تصدی حکمرانی بعد از دنگ با چند مشکل عمده مواجه بوده اند:
۱. دشواری رهبران جدید برای خارج­شدن از سایه سنگین تفکرات دنگ و ارائه جهان بینی نوین خود؛
۲. رهبران جدید با وجود توسعه سریع اقتصادی ناگزیر از توجه جدی به تحولات جدید در دو عرصه داخلی و بین المللی بوده اند و
۳. مدیریت روابط با ایالات متحده آمریکا که علاوه بر حوزه بین المللی می توانست سیاست خارجی چینی ها را تحت الشعاع قرار دهد ­(Feng, ۲۰۰۷: ۸۵-۸۶)، چنان چه رابرت رز­(Robert Ross) می گوید: «ایالات متحدهآمریکا به عنوان تنها ابرقدرت، نقش مهمی را در تعیین اهداف امنیتی چین در دو حوزه داخلی و خارجی ایفا می کند»­ (Ross, ۱۹۹۸: ۲۸).
- متغیرهای ملی
در کنار مولفه های مورد اشاره، متغیرهای ملی با تاکید بر جغرافیای طبیعی، توان نظامی، ظرفیت های اقتصادی و به ویژه ملت­باوری نقش بسیار مهمی را در تعیین راهبردها و اصول سیاست خارجی چین ایفا می کنند.
- سرزمین
سرزمین کنونی چین که تحت حاکمیت جمهوری خلق قرار دارد، با مساحتی معادل ۶ /۹ میلیون کیلومترمربع و طول مرزهای ۲۲۸۰۰ کیلومتر­(هجده همسایه با مرزهای آبی و خاکی) به عنوان سومین کشور بزرگ دنیا از حیث وسعت شناخته می شود. علاوه بر مرز دریایی چین با کشورهای جنوب­شرق آسیا، این کشور با شبه جزیره کره در شمال­شرق، مغولستان و روسیه در شمال، آسیای مرکزی در شمال­غرب، هند و کشورهای کوچک تری در جنوب این کشور، مجاورت جغرافیایی دارد که این موقعیت بر ملاحظات استراتژیک کارگزاران و رهبران چینی همواره اثرگذار بوده است. ازطرفی وجود دریاهای متعدد(یوخی، زرد، چین شرقی و چین جنوبی) و مالکیت نزدیک به پنج­هزار جزیره، موقعیت دریایی خاصی را برای چینی ها به ارمغان آورده است­(دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ۱۳۸۷: ۲-۱۰).
- جمعیت
بنابر آخرین سرشماری جمعیتی دولت چین در سال ۲۰۱۵، این کشور با جمعیتی بالغ بر یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر پرجمعیت ترین کشور دنیا به شمار می رود. با وجود این جمعیت فراوان که نوع مدیریت می تواند در فرصت یا چالش­بودن آن اثرگذار باشد، میانگین سنی این کشور در سال ۱۹۹۵، ۲۷ سال بود که بنا بر پیش بینی ها تا سال ۲۰۲۵ به ۴۰ سال خواهد رسید و این موضوع از اکنون موجد نگرانی هایی برای مقامات چینی شده است(Zhu, ۲۰۰۶: ۱۰۴). از میان این جمعیت گسترده ۹۲ درصد مردم از نژاد هان(خان) بوده و ۸ درصد دیگر با پراکندگی در ۵۶ اقلیت نژادی (دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ۱۳۸۷: ۱۳) تنوعی از قومیت ها را شکل می­دهند که این مسئله نیز به نوبه خود بر سیاست های چینی ها در مقاطع مختلف اثرگذار بوده است.
- توان نظامی
بررسی توانایی های نظامی چین به طور عمده از رهگذر توجه به نقش ارتش آزادی بخش خلق بررسی می­شود. این ارتش به عنوان نماد توان نظامی چین با مشارکت در آزمون های گوناگونی چون جنگ کره­(۱۹۵۰)، درگیری مرزی با هند­(۱۹۶۲)، شوروی­(۱۹۶۱) و ویتنام­(۱۹۷۹) توانست نقش مهم خود را در تکوین و تثبیت جمهوری خلق چین ایفا کند.
در دوران جنگ سرد به ویژه در دهه ۱۹۵۰ با درنظرگرفتن شرایط انقلابی و عدم تفکیک جدی میان حزب و دولت، ارتش دارای بیش از پنج میلیون نیروی نظامی بود؛ این در حالی است که در سال ۲۰۱۷ این تعداد در قوای مختلف(زمینی، دریایی، هوایی، نیروهای واکنش سریع و شبه نظامی) حدود دو میلیون و سیصد هزار نفر برآورد شده است که در این میان نیروی زمینی چین با تعداد یک میلیون و ششصد هزار نفر بزرگ ترین بخش از نیروهای نظامی چین است­(Military Balance, ۲۰۰۸). به­رغم این کاهش تعداد نیروهای نظامی که پیرو کاهش تهدیدات امنیتی چین در مقایسه با دوران ایدئولوژیک و جنگ سرد صورت پذیرفته، تحول مهمی که از نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ در درون ارتش سرعت بیشتری به خود گرفته است، تاکید بر کیفیت نیروها با اتکاء بر تغییر کادر به سوی نیروهای حرفه ای و آموزش دیده متناسب با شرایط روز است.
با تمامی این تفاسیر درباره تعداد نیروها، در ارتباط با نقش ارتش در سیاست خارجی بسیاری معتقدند که در دوره جیانگ زمین به دلیل آغاز بر اصل تمرکززدایی از حکومت و نیز افزایش نقش ملی گرایی در روابط خارجی، جایگاه ارتش رو­به­افزایش بوده است­(Quoted in Joffe, ۱۹۹۷: ۵۷).
علاوه بر نیروهای متعارف نظامی، چین به عنوان یک قدرت هسته ای شناخته می شود. با آزمایش نخستین سلاح هسته ای در سال ۱۹۶۴ در استان سین­کیانگ، چین توانست خود را در زمره دارندگان توان نظامی معرفی­کند که اهمیت این مسئله علاوه بر ابعاد ملی تا سال ۱۹۷۴ که هند نخستین بمب اتمی خود را آزمایش کرد، چین را به عنوان تنها کشور درحال­توسعه دارای این توانایی، با­اهمیت می ساخت.
درمجموع می­توان گفت بزرگ­ترین ارتش دنیا در اختیار چین است که حدود ۴۰۰ هزار نفر از نیروهای فعال در سه پایگاه نظامی در مقابل مرزهای تایوان مستقر هستند(بلوچی، ۱۳۸۹: ۶). البته چین به دنبال کاهش نیروی ارتش به منظور بهینه­کردن سازمان امور نظامی و افزایش کیفیت ارتش است. به­علاوه این مسئله را نیز نباید از یاد برد که چین با آزمایش نخستین سلاح هسته­ای خود در دهه۱۹۶۰، یکی از قدرت­های بزرگ هسته­ای است. گمانه­زنی­ها حاکی از آن است که چین اکنون دارای ۲۵۰ کلاهک هسته­ای است و قصد دارد در آینده نیز بر توان هسته­ای خود بیفزاید. چین با هزینه­های نظامی صد میلیارد دلاری در سال۲۰۰۹، مقام دومین هزینه­کننده نظامی جهان بعد از آمریکا را دارا بود و بودجه نظامی چین برای سال ۲۰۱۲­،۱۸۰ میلیارد دلار برآورد شده بود.
به گفته پنتاگون، چین فعال­ترین برنامه موشک­های بالستیک و کروز در جهان را داراست و به­شدت در قدرت و پیچیدگی­های فنی موشک­های خود، که حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است، سرمایه­گذاری کرده است­(The Economist online, “China’s Missiles” Dec. ۶, ۲۰۱۰). بنا به گفته وزارت امور خارجه چین، این کشور ساخت ناوهای هواپیمابر را شروع کرده است. نخستین ناو هواپیمابر در سال۲۰۱۴ تکمیل شد و طبق گزارش­ها تا سال ۲۰۲۰ حامل سوخت هسته­ای خواهد شد­(Wired Mag “Is China (Finally) Building an Aircraft Carrier?” Dec. ۱۷, ۲۰۱۰). در سطح جهانی، پیشرفته­ترین سامانه­های موشکی بالستیک و کروز مستقر روی خشکی از آن چین است و تقویت توان نظامی این کشور در این زمینه با برگزاری آزمایش­های مختلف، ایجاد واحد­های موشکی جدید و ارتقای توان و دقت هدف­گیری سامانه­های موجود هم­چنان ادامه دارد. تا سال ۲۰۰۹م.، چین۱۱۵۰ موشک بالستیک کوتاه­برد را روی سکوهای پرتاب به سوی تایوان نصب کرده بود. این موشک­ها حامل کلاهک های متعارف و هسته­ای هستند­(Annual Report to Congress,۲۰۱۰: ۵).
پیشرفت چین در زمینه توسعه زیردریایی و موشک­های ضد­کشتی به­ویژه برای ایالات متحدهآمریکا نگران­کننده بوده است. چین درحال­گسترش موشک­های بالستیک ضدکشتی است که می­تواند ناوهای آمریکا را غرق کند(Financial Times “China reveals aircraft carrier plans” Dec. ۱۷, ۲۰۱۰). براساس آخرین آمار منتشرشده در فاصله سال­های ۲۰۰۸-۲۰۱۲، چین با ۵ درصد سهم جهانی در مقام پنجمین صادرکننده تسلیحات در جهان و با ۶ درصد از سهم جهانی در مقام دومین واردکننده تسلیحات قراردارد(SIPRY Yearbook ۲۰۱۳:۱۰). همچنین ازنظر تعداد تسلیحات هسته­ای در جهان مقام چهارم را دارد(SIPRY Yearbook ۲۰۱۳:۱۲). تولید زیردریایی اتمی فوق­پیشرفته و توان رقابت با آمریکا در فضای خارج از جو زمین نیز بیانگر قدرت رو­به­تزاید این­کشور در حوزه نظامی است. در یک تقسیم­بندی می­توان اهداف چین از مدرنیزاسیون دفاعی نظامی را به دو دسته اهداف داخلی و خارجی تقسیم کرد. در بُعد داخلی، حفظ ثبات سیاسی، بقای حزب کمونیست چین، دفاع از تمامیت ارضی ازجمله جلوگیری از استقلال تایوان و تداوم رشد اقتصادی را شامل می­شود. در بُعد خارجی، اهداف رهبران چین کسب احترام و نفوذ در نهادها و نظام بین­الملل، دفاع از تمامیت ارضی، تکمیل فرایند ادغام چین در اقتصاد جهانی، دستیابی به ثبات منطقه­ای و بین­المللی و ایجاد توازن دربرابر دیگران است.
در مجموع می توان گفت با وجود آنکه نیروهای نظامی در چین در شرایط فعلی نیز از اهمیت والایی برخوردارند اما اهمیت آن ها برخلاف دوره جنگ سرد که ماهیتی تکوینی داشته و به­طور­عمده در تمامی مسائل به ایفای نقش می پرداخته­اند در عصر جدید بعد از فروپاشی شوروی و کاهش کمی تهدیدات از یک سو و با تغییرات اولویت منافع ملی از گسترش ایده انقلابی به سوی تضمین رشد و توسعه اقتصادی با تغییر ماهیت تکوینی، ابعاد تبیینی و تضمینی در برابر خطرات به خود گرفته اند.
- توانمندی اقتصادی
بدون تردید مهم­ترین مولفه­ای که در جهان امروز چین با آن شناخته می­شود و تمامی حوزه­های سیاستگذاری این کشور را تحت تاثیر قرار داده، توانایی و رشد اقتصادی خیره­کننده آن در چند دهه اخیر است. علاوه بر توانایی های بالقوه سرزمینی، ذهنیت و ایستار نخبگان اصلاح طلب این کشور در درک مقتضیات زمانی و پیش بینی فرایندهای آتی مهم ترین عوامل رشد خیره کننده اقتصاد چین در مقطع کنونی است. زمانی که دنگ در دهه ۱۹۷۰ میلادی با بیان اینکه توانایی و ایفای نقش در آینده در ورای توان نظامی و ایدئولوژیک تحت الشعاع قدرت اقتصادی خواهد بود­(Yahuda, ۲۰۰۷: ۳۴۲)، شاید خوش بین ترین ناظران اقتصاد بین المللی نیز تصور­نمی کردند که چین به طور مداوم سالانه رشد ۹ درصدی را تجربه کند و در پایان نخستین دهه از هزاره جدید تولید­کننده هفده درصد از کالاهای تولیدی جهان باشد.
اتخاذ سیاست نوسازی و نیز درپیش­گرفتن رویکرد درهای باز پیرو فرایند اصلاحات اقتصادی از اواخر دهه ۱۹۷۰ کلیدی برای حرکت چین به سوی رشد اقتصادی بود. این مسیر که از سال ۲۰۰۱ به بعد با پیوستن به سازمان جهانی تجارت تکمیل شد، باعث شد تا بسیاری از عنوان رشد و تحول اقتصادی برای توصیف تحولات چین استفاده کنند. از سال های آغازین فرایند اصلاحات تا سال ۲۰۰۴، تولید ناخالص داخلی چین با چهاربرابر افزایش تقریباً به ۴ /۱ تریلیون دلار رسید و در همین برهه زمانی تجارت جهانی آن با رشدی فزاینده بعد از ایالات­متحده و آلمان رتبه سوم را به خود اختصاص داد. تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۱۲ با جهشی خیره­کننده در مقایسه با سال ۲۰۰۴ به رقمی معادل ۲/ ۸ تریلیون دلار رسید­(worldbank.org). در سال ۲۰۰۵، چین با پشت سر گذراندن بریتانیا، بر حسب شاخص تولید ناخالص داخلی به چهارمین قدرت اقتصادی دنیا بعد از آمریکا، ژاپن و آلمان تبدیل شد(Lanteigne, ۲۰۰۹: ۴۰). در سال ۱۹۹۰، سهم چین از تولید کالاهای جهانی ۳ درصد بود که این میزان با رسیدن به نرخ ۱۷ درصد تا سال ۲۰۰۹، این کشور را در زمینه مجموع کالاهای تولیدی جهان فراتر از ایالات متحده در رتبه نخست جای داد­(Marsh, ۲۰۰۸).
هم زمان با تداوم این رشد، چین تلاش کرد با توسعه بخش های خدمات و فناوری های پیشرفته زمینه را برای جداسازی اقتصاد خویش از شیوه تولید صرف کشاورزی دوران پیش از اصلاحات رها کند. در حوزه ذخایر ارزی، این کشور در سال ۲۰۰۸ با ۹/ ۱ تریلیون دلار ذخایر ارزی خارجی توانست با اختصاص بیشترین حجم سرمایه گذاری عملاً خود را در برابر فراز و فرودهای ناشی از بحرآن های اقتصادی بیمه­کند­(Lanteigne, ۲۰۰۹: c۲). علاوه بر آن، محاسبه این نرخ به دلار آمریکا باعث شده است تا بسیاری ضمن ابراز نگرانی از این موضوع و اثرات احتمالی سوء آن بر اقتصاد آمریکا (Drezner, ۲۰۰۹)، به ناگزیر از «همزیستی» این دو اقتصاد سخن­گویند.
در تشخیص قدرت اقتصادی درحال­افزایش چین و مقاومت آن در بحران اقتصادی ای که تقریباً ساختارهای اقتصادی تمامی کشورهای بزرگ را با اختلال مواجه کرد، می توان به این نمونه اشاره کرد که در سال ۲۰۰۸، تولید ناخالص داخلی چین با رشدی خیره­کننده به ۳۲ /۴ تریلیون دلار رسید و آمریکا در همین شاخص حجم ۲۰ /۱۴ تریلیون دلار را کسب کرد. طبق گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۰۹، تولید ناخالص داخلی چین با ۷ /۸ درصد رشد در مقابل ۴/ ۲ درصد سقوط تولید ناخالص داخلی آمریکا به ۷ /۴ تریلیون دلار در برابر ۸۶ /۱۳ تریلیون دلار آمریکا رسید، یعنی تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۰۸، ۳۰ درصدتولید ناخالص داخلی آمریکا بود، اما این میزان در سال ۲۰۰۹، به ۹/ ۳۳ درصد افزایش یافت­(Yan, ۲۰۱۰: ۲۵۶). البته طبق آخرین آمار بانک جهانی شاخص تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۱۵ به ۰۶۵/ ۱۱ تریلیون دلار کاهش یافته است (http://data.worldbank.org/country/china).
این رشد اقتصادی علاوه بر آنکه توانسته ضمن ارتقای جایگاه بیجینگ در معادلات بین المللی سبب ساز طرح الگوی نوینی از توسعه اقتصادی با عنوان مدل­«اجماع بیجینگ»(۲۷)شود­(Cooper Ramo, ۲۰۰۴: ۱۴) این امر باعث شده است نیاز به انرژی از جانب چین بیشترشده و در نتیجه راهبردهای مختلفی برای تامین آن از نقاط مختلف دنیا در نظر گرفته شود­(ر.ک: Chen, ۲۰۱۰). علاوه بر نیاز به انرژی، این تحول اقتصادی عظیم نگرانی ها و فشارهایی را نیز برای مقامات چین به ویژه از جانب غرب درحوزه مسائل زیست محیطی و نیز رعایت انصاف تجاری در پی داشته است.
صرف­نظر از این­که مجموع چه عوامل و مولفه­هایی سبب ارتقای موقعیت چین شده است که نیاز به بررسی کامل در جای دیگری دارد، چیزی که واضح است این­که میانگین رشد اقتصادی سالانه حدود ۱۰ درصدی چین، موجب شگفتی جهانیان شده است. به­علاوه با پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی در سال۲۰۰۱ و تصویب قوانین مربوط به حقوق مالکیت خصوصی در سال۲۰۰۷، این روند ادامه یافته و تقویت شده است. اکنون میزان ذخیره ارزی چین بالغ برسه هزار میلیارد دلار است که سه­برابر ژاپن و دو­برابر اتحادیه اروپا است. هم­چنین چین به بزرگ­ترین مقصد سرمایه­گذاری مستقیم خارجی تبدیل شده است. در سال ۲۰۰۰ میلادی چین تنها ۱ /۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کل جهان را به خود اختصاص داد؛ در سال ۲۰۱۰ این رقم به ۳/ ۱۳ درصد افزایش یافت و انتظار می­رود تا سال ۲۰۲۰ به ۷/ ۲۰ درصد افزایش یابد(Euromonitor International “Top ۱۰ largest economies in ۲۰۲۰” July ۷, ۲۰۱۰).
آمار منتشرشده از سوی اداره ملی مدیریت ارز خارجی در چین نشان می­دهد که تا پایان سال ۲۰۱۲، سرمایه­گذاران خارجی به صورت مستقیم ۸۱ میلیارد و ۱۵۲ میلیون دلار در نهادهای مالی و بانکداری چین سرمایه­گذاری کرده­اند. این میزان در مقایسه با سال ۲۰۱۱ میلادی، ۱۲ میلیارد و ۷۲۱ میلیون دلار بیشتر شده که ۵/ ۱۸ درصد افزایش داشته است. تحلیلگران معتقدند که با توجه به مطلوب­بودن وضعیت کلی اقتصاد چین، تکمیل ساختار صنایع کشور و بهبود محیط سرمایه­گذاری، چین در استفاده از سرمایه خارجی از لحاظ ساختاری، کیفیت و سطح، به شکلی مطلوب توسعه می یابد. در گزارش سرمایه­گذاری جهانی سال ۲۰۱۱ که از سوی کنفرانس توسعه تجارت سازمان ملل منتشر شد، آمده است: میزان سرمایه­گذاری چین در سال ۲۰۱۰، شامل ۲/ ۵ درصد میزان کل سرمایه گذاری جهان بوده و برای نخستین بار از ژاپن و بریتانیا پیشی گرفته و در مقام پنجم جهان قرار گرفته است. طی سال ۲۰۱۰،آمریکا ۳۶۵ میلیارد دلار در کالاها و خدمات چین هزینه کرد درحالی­که چینی­ها ۹۲ میلیارد دلار در کالاها و خدمات آمریکایی ها هزینه کردند. در سال ۲۰۱۲ ارزش تجارت خارجی این کشور به رقم سه­هزار و ۸۷۰ میلیارد دلار رسیدکه در این زمینه از آمریکا پیشی گرفت و در رده نخست جهان ایستاد.
در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل با عنوان «گزارش توسعه انسانی ۲۰۱۳: خیزش جنوب، ترقی انسانی در جهانی متنوع» آمده است: برای نخستین بار طی ۱۵۰ سال، برونداد جمعی سه اقتصاد پیشرو جهان درحال­توسعه، یعنی برزیل، چین و هند، تقریباً با مجموع درآمد ناخالص ملی قدرت­های دیرینه صنعتی شمال­کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا برابری می­کند. این، نشانه ایجاد توازن چشمگیر در قدرت اقتصادی جهان است، در ۱۹۵۰، برزیل، چین و هند روی­­هم تنها ۱۰ درصد اقتصاد جهان را به خود اختصاص می­دادند، درحالی­که شش راهبر اقتصادی شمال نیمی از اقتصاد دنیا را ازآن خود کرده بودند. بنابر پیش­بینی­های گزارش حاضر، تا سال ۲۰۵۰، برزیل، چین و هند درمجموع ۴۰ درصد برونداد اقتصادی جهان را ازآن خود خواهند کرد(http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr۲۰۱۳). اقتصادهای بزرگ دنیا در نبرد با چین هستند تا رشد اقتصادی کند خود را سرعت بخشیده و سرعت رشد چین را کندترکنند. آن ها می کوشند تا بر موانع چین افزوده و با همکاری متقابل، قدرتی برای مقابله با قوی ترشدن چین در قلمرو اقتصاد باشند. البته همین کشورها درون خود هم رقابت سختی خواهند داشت و گاه همکاری­هایشان به نبردهای بزرگ اقتصادی تبدیل خواهد­شد. چین با بازاری بزرگ و تقاضای عظیم و چشم­انداز مناسب رشد اقتصادی درحالت تجدیدقوا و ساختار تجاری و اقتصادی است تا درعرصه تحولات تحمیلی اقتصادی ازسوی قدرت­های بزرگ، آمادگی رویارویی با چالش­های ایجادشده را داشته باشد. برخی کارشناسان می­گویند اقتصاد چین در شرایط کنونی به تغییرات و اصلاحات ساختاری نیاز دارد تا هزینه­های مصرفی در این کشور افزایش یابد.
- ملت­باوری
با وجود آن که بسیاری از پژوهشگران عصر حاضر در بررسی پدیده ملت­باوری نگاهی یکپارچه به آن دارند و ریشه ها و اشکال آن را در یک قالب ریخته و از آن قالب به تفسیر این پدیده می پردازند، اما باید اذعان داشت که تا به امروز کمتر دیده شده است که ملت­باوری در کشورهای مختلف عناصر و مولفه های یکسانی داشته باشد. این موضوع علاوه بر آن که به بسترهای تاریخی متفاوت بازمی گردد، تا حدّ بسیاری ناشی از ارائه­نشدن تعریفی مشخص از آن است. درحالی­که برخی ملت­باوری را وجهی کلان بخشیده و آن را به مثابه اقدام جمعی طراحی­شده برای انطباق مرزهای متجانس کشور با واحد حکمرانی آن تعریف می کنند، برخی دیگر با دیدی واقع گرایانه تر ملت­باوری را نوعی ایدئولوژی می دانند که هدف آن توجیه منازعه یا تعارض میان یک گروه بزرگ و گروه دیگر است و دسته ای دیگر از محققان نیز آن را از طریق تقسیم بندی به گونه هایی چون دولت- محور(۲۸)، حاشیه ای(۲۹)، الحاق­گرایانه(۳۰) و متحدکننده(۳۱) نمایانده و واکاوی کرده­اند­(Liebman, ۲۰۰۷:۳۴۹).
با این حال، به نظر می رسد درک ملت­باوری چینی فراتر از تعاریف آن، از رهگذر تقسیم­بندی به سه گونه قومی، دولتی و مدنی قابل تمایز باشد. در ملت­باوری قومی که وجه و نمود بارز آن در هند و موضع گیری هندوها در برابر مسلمانان این کشور مشخص می شود، گروهی که خود را بر اساس تفاوت های انتسابی متمایز می کنند درواقع به این نوع ملت­باوری دست می یازند. رنگ، ظاهر، زبان و مذهب به­عنوان برخی از شاخصه های ریشه ای مشترک در این نوع از ملت­باوری اثرگذارند. در مقابل این نوع ملت­باوری، نوع دولتی آن جنبش یا حرکت به منظور استفاده از دولت به مثابه ابزاری از تعارض یا نبرد علیه سایر کشورها است، بنابراین به یک ایدئولوژی نزدیک تر است. در نهایت ملت­باوری مدنی(۳۲) با هنجاری­کردن رویکرد خود، ضمن فاصله گرفتن از نوع دولتی، کشور یا ملت را به عنوان جامعه ای از شهروندان برابر و متساهل در نظر می گیرد که با اشتراک در دلبستگی به کشور در برخی رویه ها و ارزش های سیاسی سهیم اند ­(Chang,۲۰۰۱:۱۱۱؛ Liebman, ۲۰۰۷: ۳۵۰).
با توجه به تعاریف ارائه­شده همان طور که هانس کوهن(۳۳) اشاره می کند می توان گفت که « ملت­باوری چینی یک ملت­باوری دولتی است» که شاخص آن اعتراضی عمومی است­(Liebman,۲۰۰۷:۳۵۲). ملت باوری در چین منحصراً در مقابل خارجی ها به ویژه آمریکا و ژاپن، امپریالیسم و هژمونیسم است و به­شدت ذیل گفتمان تحقیر تاریخی(۳۴) معنا و مفهوم می یابد. تمامی اشکال ملت­باوری چینی(که در ادامه اشاره خواهد شد) گزاره­ای مشترک دارند: چین بایستی در راستای بهبود وضعیت تحقیر تاریخی گذشته خود که ناشی از امپریالیسم غرب و ژاپن بوده قدرتمند شود؛ چنان که باب رز و اندرو ناتان(۳۵) اشاره می کنند «ملت­باوری چینی با احساسات، غرور و تحقیر ملی تقویت می شود»(Chang, ۲۰۰۱:۹۳). در همین راستا، چندین نمونه از تبلور خارجی ملت­باوری در چین در دو دهه اخیر عبارتند از:
۱ - انتشار کتاب چین می­تواند نه بگوید(۳۶) در سال ۱۹۹۶م. که با بیانی نژاد پرستانه و تحریک آمیز بیان­می دارد چین نباید خود را با آمریکا و ژاپن احاطه کند و هیچ نیازی نیست که غرب به عنوان یک «معلم» یا مدل در نظر گرفته شود؛
۲ - اعتراضات خشونت آمیز در بسیاری از شهرهای چین در سال ۱۹۹۹ بعد از بمباران سفارت چین در بلگراد؛
۳ - خشم عمومی در مورد سقوط هواپیمای جاسوسی آمریکا در سال ۲۰۰۱ در چین؛
۴ - بهره گیری از ادبیات رادیکال، توطئه محور و نژاد پرستانه در اتاق گفت­وگوهای اینترنتی در برابر ژاپنی ها و آمریکایی ها؛ و
۵ - مخالفت اینترنتی ۲۰ تا ۴۰ میلیون نفری چینی­ها با عضویت ژاپن در شورای امنیت (Brittingham, ۲۰۰۸:۱۶۰؛ Liebman,۲۰۰۷:۳۶۱).
در مورد ریشه های ملت­باوری چینی با وجود آن که ساختار تهدید خارجی عاملی برای تشدید آن بوده است در کشاکش میان تاکید بر تحقیر تاریخی و تهدیدات فعلی، سوشینگ ژائو ­(۲۰۰۵) بر این نظر است که پیش از قرن نوزدهم و در دوره امپراتوری، ملت­باوری با وجه کنونی آن در چین وجود نداشت. امّا نخبگان سیاسی چین با گسترش این دکترین به دنبال تضمین دفاع و امنیت به ویژه بعد از جنگ های تریاک ­(۱۸۴۰-۱۸۴۲) بودند که این موضوع در نهایت به حفظ حاکمیّت ملّی چین منجر نشد و نتیجه آن تکوین احساس حقارت بود ­(Zhao, ۲۰۰۵:۱۳۳).
در برابر این رویکرد، لیب من ­(۲۰۰۷) معتقد است که ملت­باوری چینی پیامد تحقیر تاریخی نیست، بلکه زاییده ای در برابر تهدیدات خارجی در مقطع کنونی است، زیرا هند هم تحقیر تاریخی شده اما ملت­باوری آن بُعدی قومی داشته نه دولتی(Liebman, ۲۰۰۷:۳۵۲). از دید نگارندگان، برداشت هر دو نویسنده در اشاره به ریشه های ملت­باوری، بیان وجهی از واقعیت است نه تمامیّت آن. باید در نظر داشت که ملت­باوری اساساً در بستر تاریخی تکوین می یابد و معلول مجموعه ای از حوادثی است که غرور ملی را جریحه دار یا تحریف می کنند. بنابراین نمی توان منکر نقش بسترساز یا قالبی تحقیر تاریخی در ملت­باوری شد. در عین حال، ملت­باوری پدیده یا گفتمانی پویا است که در هر زمان در صورت عمق تاریخی آن می تواند با یک محرک بیرونی فعال و اثرگذار شود.
شناخت تبلور و نمود عینی ملت­باوری چینی در سیاست خارجی این کشور نیازمند شناخت گونه های اولیه آن در این کشور و بررسی قوت و ضعف آن هاست. به طور کلی سه نوع ملت­باوری در چین مشاهده می شود که عبارتند از:
ملت­باوری قومی: نخستین و قدیمی ترین شکل ملت­باوری چینی، ملت­باوری قومی است. این ملت باوری به­طورعمده جنبش دولتی قوم­محور بود که توسط اکثریت قوم هان در برابر حکومت اقلیت منچو از قوم چنگ ایجاد شد. این نوع از ملت­باوری به کشور به عنوان یک گروه قومی سیاسی می نگرد و اغلب ایجادکننده جنبشی برای ایجاد یک دولت- ملت قوی است. بعد از سقوط چنگ در ۱۹۱۱م. و حاکمیت کومین تانگ و سپس حزب کمونیست، چین به عنوان یک جامعه سیاسی چندقومی تعریف شد و از این رو امروزه ملت­باوری قومی تنها در میان اقلیت قومی در بخش های مرزی باقی مانده است. از دید بیجینگ، این گروه ها تهدید جدی علیه وحدت دولت چند قومی چین است و درنتیجه باید مراقب این نوع از ملت­باوری بود.
ملت­باوری لیبرال: شکل گیری این نوع از ملت­باوری در آغاز قرن بیستم ابزاری برای ارتقای وضعیت چین از طریق اصلاحات سیاسی و اجتماعی بود. این دسته از ملت­باوران کشور را به­­عنوان گروهی از شهروندان تعریف می کنند که وظیفه دارند نه تنها از حقوق کشور در جهان دولت- ملت ها حمایت کنند، بلکه آزادی های فردی را نیز دنبال کنند. با وجود فشارهای وارده بر این نوع از ملت­باوری در زمان مائو، در دوره اصلاحات و حاکمیت تفکر دنگیستی فرصت های جدیدی برای ملت­باوران لیبرال فرآهم آمد. اگرچه این­دسته از ملت­باوران دولت چین را در جنگ با امپریالیسم می بینند الزاماً از حزب کمونیست حمایت نکرده و بر مشارکت عمومی بیشتر در فرایند سیاسی تاکید داشته و حکومت اقتدارگرایانه را به چالش می­کشند.
ملت­باوری عمل­گرا: عمل­گرایان کشور را به مثابه یک واحد سیاسی – سرزمینی در نظر می­گیرند که طی آن دولت کمونیستی به نام ملت صحبت کرده و از مردم می خواهد منافع فردی خود را تابعی از منافع ملی قرار­دهند. با تضعیف مشروعیت نظام کمونیستی بعد از حوادث ۱۹۸۹م. و بحران اقتصادی، رهبران این کشور خود را در پوشش محافظان غرور ملی قرار دادند و تلاش کردند با مقاومت در برابر تحریم های غرب، ورود به سازمان جهانی تجارت برای بسط منافع تجاری، تلاش برای منصرف­کردن تایوان از طرح دعاوی استقلال طلبانه و کسب میزبانی المپیک ۲۰۰۸م. مشروعیت نظام را ترمیم کنند.
این نوع از ملت­باوری بر ضرورت افزایش ثروت عمومی تاکید دارد و هم زمان با طرح آن، رهبران رژیم به دنبال کسب قدرت و کامیابی بودند. ملت­باوری عملگرایانه در ارتباطی تنگاتنگ با حزب کمونیست قرار دارد و از بیان احساسات رسمی ملت­باورانه چون «دوست داشتن کشور» یا «عشق و حمایت از چین» بهره می گیرند.(۳۷)
شکل گیری این سه گفتمان ملت­باوری عمده در عرصه سیاست داخلی چین باعث شده تا افکار و ایده­های ملت­باورانه در حوزه خارجی این کشور تبلور جدی داشته باشد. همانند این تعدد در گفتمان های ملت­باورانه، تاثیر ملت­باوری و کارکرد آن در عرصه سیاست خارجی چین از رهگذر اشاره به رویکردهای متعدد خارجی ملت­باورانه مشخص می شود. مهم ترین این رویکردها در عرصه سیاست خارجی عبارتند از:
بومی گرایان(۳۸): این دسته از ملت­باوران با تاکید بر احیا و کاربست اصول کنفوسیوسی، خود اتکایی و سنت چینی، پافشاری زیادی بر بازیابی ارزش های چینی داشته و از این جهت ضعف چین را ناشی از رویکردهای امپریالیستی غرب می دانند. تبلور افکار این گروه در عرصه سیاست خارجی در اشکالی نظیر روحیات ضد بیگانه گرایی مواجهه جویانه(۳۹) و توهّم و بدبینی نسبت به کنشگران بیرونی نمایان شده است.
ضد سنت گرایان(۴۰): این دسته از ملت­باوران بر این اعتقادند که افکار بسیار سنتی نظیر سلسله­مراتب شدید کنفوسیوسی و فرهنگ درون گرا(۴۱)، منبع ضعف چین هستند و از این جهت با طرد کامل آن ها بر پذیرش فرهنگ خارجی و مدل های غربی توسعه سیاسی و اقتصادی برای احیای این­کشور تاکید دارند. در حوزه سیاست خارجی نیز نگرش آن ها مبتنی بر مصالحه و حرکت در چارچوب نظام پیشرو و مدرن بین المللی است. از دید آن ها چنانچه در دهه ۱۹۵۰م. تاکید بر پذیرش مدل شوروی منافع چین را برآورده می­کرد، از دهه ۱۹۷۰م. به بعد این همگونی با فرهنگ غربی است که می تواند برای تامین منافع چین موثر واقع شود.
ملت­باوران لیبرال: این نوع از ملت­باوری به واقع تجلی افکار بومی گرایان و ضد سنت گرایان در یک قالب مشترک است که از سال ۱۹۸۹م. به طیف غالب ملت­باوری در برابر گفتمان عملگرا تبدیل شده است. این طیف به خاطر آن که گفتمان روشنفکری جریان میانه چین را بعد از تیرگی روابط با غرب در دهه ۱۹۹۰م. تغییر داد مورد توجه بومی گرایان واقع شد. در دهه ۱۹۹۰م. این دسته از ملت­باوران نسبت به نیّات غرب به شدت بدبین شده و از این رو بسیاری از تظاهرات ضد آمریکایی و ضد ژاپنی از ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵م. نتیجه اولویت­یافتن محورهای فکری این دسته از ملت­باوران بوده است.
با وجود فعالیت سه دسته نامیرده در ملت­باوری چینی و تلاش آن ها برای اثرگذاری بر سیاست خارجی چین، در سال های گذشته ملت­باوران عملگرا هر سه تفسیر در عرصه سیاست خارجی را تهدیدی در برابر ثبات چین و روابط همکاری جویانه آن با قدرت­های بزرگ دانسته اند؛ قدرت هایی که در برنامه نوسازی چین از جایگاه والایی برخوردارند. ملت­باوران عملگرا در عمل با آغاز عصر اصلاحات روند روبه­رشد خود را آغاز کردند. در منظومه فکری آنان، فعالیت ملت­باوران لیبرال انحصار قدرت دولتی را در معرض تهدید قرار داده است و به همین روی تاکنون رهبران چین از عملکرد و فعالیت آن ها ممانعت به عمل آورده اند. ملت­باوران عملگرا با اتخاذ موضعی میانه اولویت را به بحث توسعه داده و از این جهت هر نوع سیاست خارجی را که تسهیلگر دستیابی به این موقعیت باشد مدّنظر قرار می دهند. از دید آن ها دکترین ملت­باورانه، منفعت محور و نه ایدئولوژیک است (Zhao, ۲۰۰۵:۱۳۸). این نوع از ملت­باوری در سال های اخیر در عمل با به­دست­گرفتن قدرت و دستگاه های اداری به طور نسبی خود را به گفتمان مسلط و سیاستگذار تبدیل کرده است. در مجموع می توان گفت که نخست، ملت­باوری چینی یک نیروی بالقوه و مهم در سیاست خارجی معاصر چین بوده و آثار آن در بسیاری از سیاست ها کاملاً مشهود است. چنانکه بسیاری طرح ایده «سیاست خارجی مردم محور» هو جین­تائو را در راستای فشارهای ملت­باورانه دانسته اند­(Lam, ۲۰۰۶)؛ و دوم این­که برای درک قدرت تبیینی ملت­باوری چینی در تحولات سیاست داخلی و خارجی نباید به­آن نگاهی یک دست داشت.

نظرات کاربران درباره کتاب سیاست خارجی جهانی و منطقه‌ای چین در قرن بیست­‌و­یکم