فیدیبو نماینده قانونی گروه انتشاراتی ققنوس و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب درآمدی بر حقوق ارتباط جمعی

کتاب درآمدی بر حقوق ارتباط جمعی
مطبوعات، ماهواره، اینترنت

نسخه الکترونیک کتاب درآمدی بر حقوق ارتباط جمعی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب درآمدی بر حقوق ارتباط جمعی

فصول‌ کتاب‌ عبارتند از: ۱. انواع‌ رسانه‌های‌ گروهی‌ و قواعد و مقررات‌ حاکم‌ بر آن‌ها، ۲. قواعد بین‌المللی‌ حاکم‌ بر رسانه‌های‌ گروهی‌، ۳. آزادی‌ها، تکالیف‌ و حقوِ رسانه‌های‌ گروهی‌ دیرین‌ (مطبوعات‌ و تریبون‌ سخنرانی‌)، ۴. حقوِ حاکم‌ بر رسانه‌های‌ گروهی‌ نوین‌ (ماهواره‌ها) ۵. حقوِ حاکم‌ بر رسانه‌های‌ گروهی‌ نوین‌ (اینترنت‌)).

ادامه...
  • ناشر گروه انتشاراتی ققنوس
  • تاریخ نشر
  • زبانفارسی
  • حجم فایل 0.84 مگابایت
  • تعداد صفحات ۱۱۲ صفحه
  • شابک

بخشی از کتاب درآمدی بر حقوق ارتباط جمعی

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



۱.انواع رسانه های گروهی و قواعد و مقررات حاکم بر آن ها

الف) تعریف و گستره رسانه های گروهی

۱ ـ تعریف
اگر تمامی وسایل شفاهی، نوشتاری و تصویری را که با گروه کثیری از مردم ارتباط برقرار کرده اند و از طریق آن ها اخبار، اطلاعات و نظرات منعکس یا منتشر می شوند، رسانه های گروهی یا وسایل ارتباط جمعی بنامیم، به تعریفی کلی دست یافته ایم که می تواند تقریبا همه رسانه های گروهی را دربر گیرد. رسانه های گروهی، در فرهنگ لغت آکسفورد به «منابع اطلاعات و اخبار نظیر روزنامه ها، مجلات، رادیو و تلویزیون که به گروه کثیری از مردم می رسد و بر آنان تاثیر می گذارد» تعریف شده اند(۱) که برای تکمیل آن، باید نشریات الکترونیکی را هم امروزه به منابع اطلاعات و ارتباطات افزود. تعریف نسبتا روشنی از وسایل ارتباط جمعی در مقررات داخلی جمهوری اسلامی ایران را می توان در «آیین نامه صدور اجازه تاسیس، انحلال و نظارت بر فعالیت وسایل ارتباط جمعی خارجی ونمایندگان وابسته به آن ها»(۲) ملاحظه نمود. طبق این تعریف، «وسایل ارتباط جمعی خارجی شامل کلیه موسسات مطبوعاتی، خبری، خبرگزاری، آژانس های عکس، رادیو، تلویزیون و هرگونه موسسه یا سازمانی می شود که به کار انتشار یا انعکاس اخبار و اطلاعات اشتغال داشته و مقر اصلی آن ها در خارج از کشور باشد.»(۳) در سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران نیز که به یکی از انواع رسانه های گروهی ارتباط می یابند، تعریف خاصی از رسانه مربوطه داده شده است که در واقع چارچوب قانونی آن رسانه را مشخص می کند. مثلاً «قانون مطبوعات» سال ۶۴، مطبوعات را برای این که مشمول این قانون شوند، نشریاتی می داند که «به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر این ها منتشر می شوند»(۴) و در اصلاحیه سال ۷۹ این قانون، کلیه نشریات الکترونیکی مانند مندرجات اینترنت مشمول تعریف مطبوعات شده اند.(۵) فصل نخست «آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات»(۶) نیز به تعریف و مشخصات انواع مطبوعات اختصاص یافته است. بر اساس ماده ۱ این آیین نامه «مطبوعات به لحاظ زمان انتشار منظم می توانند با یکی از فواصل زمانی زیر منتشر شوند: روزی یک بار (روزنامه) ـ هفته ای یک بار (هفته نامه) ـ دو هفته یک بار ـ ماهی یک بار (ماهنامه) ـ دو ماه یک بار ـ سه ماه یک بار (فصلنامه) ـ شش ماه یک بار ـ سالی یک بار (سالنامه)». ماده ۱ «آیین نامه تاسیس چاپخانه و گراورسازی»(۷)، چاپخانه را موسسه یا کارگاهی تعریف می کند که «از عهده کارهای چاپی از قبیل چاپ کتاب، روزنامه، مجله و انواع مختلف جعبه ها، پاکت ها، دفاتر، اتیکت و سایر کارهای چاپی اعم از نوشته یا عکس و پوستر و نقشه بر روی اشیاء از طریق انواع چاپ بر آید.» کانون های آگهی وتبلیغاتی در «آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی»(۸) به «سازمان هایی» گفته شده است که «کار آن ها تنظیم، تهیه، مشاوره و اجرای برنامه های تبلیغاتی و روابط عمومی و انجام دادن سایر خدمات برای معرفی و فروش کالا یا خدمات مربوط می باشد.»(۹) در قانون «مجازات تبلیغ تبعیض نژادی»(۱۰)، از «وسایل تبلیغ عمومی» نام برده شده است و آن را «عبارت از نطق در مجامع عمومی یا رادیو یا تلویزیون، انتشار اعلامیه، چاپ و نشر کتاب و روزنامه و مجله، نمایش فیلم و امثال آن ها» دانسته است. آیین نامه دیگری که در آن انواع نشریات دستگاه های دولتی تعریف شده اند، «آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیرضرور مصوب ۱۳۶۵»(۱۱) است که در آن، بولتن، بولتن خبری، بولتن سیاسی، جزوه آموزشی، علمی و تخصصی و بروشور تعریف شده اند.
۲ ـ انواع رسانه های گروهی
وسایل ارتباط جمعی یا رسانه های گروهی به عنوان ابزاری که به وسیله آن ها اخبار و نظرات و اطلاعات گوناگون انعکاس یا انتشار می یابند، از گستردگی بسیاری برخوردارند. از تریبون های سخنرانی تا ماهواره و اینترنت داخل در تعریف رسانه های گروهی قرار می گیرند. تا آن جا که این نوشته را مجال مطالعه است، رسانه های گروهی مطرح در دنیای امروز عبارتند از: مطبوعات، خبرگزاری ها، صدا و سیما، سینما و تئاتر، بنگاه های چاپ و نشر کتاب، تریبون های سخنرانی عمومی، نمایشگاه های مختلف هنری، اقتصادی، مذهبی و نظایر آن ها، ماهواره و نشریات الکترونیکی (اینترنت و تله تکست). چنان که در بخش های آتی خواهد آمد، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر جا از رسانه های گروهی یاد شده، در کنار آن رادیو و تلویزیون یا صدا و سیما ذکر شده است. ولی قوانین و مقررات عادی نظیر «آیین نامه صدور اجازه تاسیس، انحلال و نظارت بر فعالیت وسایل ارتباط جمعی خارجی و نمایندگان وابسته به آن ها»(۱۲)، وسایل ارتباط جمعی را شامل کلیه موسسات مطبوعاتی، خبری، خبرگزاری، آژانس های عکس، رادیو، تلویزیون و تمامی موسسات و سازمان هایی می دانند که انتشار یا انعکاس اخبار و اطلاعات حرفه آن هاست(۱۳) و یا قانون «نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»(۱۴) رسانه های عمومی را از جمله صدا و سیما و روزنامه ها بر می شمارد. قانون «تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری»(۱۵) که مجازات مرتکبین جرایم موضوع این قانون را در صورت استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی تشدید کرده است، وسایل ارتباط جمعی را از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، نطق در مجامع و انتشار آگهی چاپی و خطی دانسته است.(۱۶)

ب) قوانین و مقررات داخلی حاکم بر رسانه های گروهی

۱ ـ قانون اساسی
اول: رسانه های گروهی در قانون اساسی
آخرین بند از مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زیر عنوان «وسایل ارتباط جمعی»، وظایفی را بر می شمارد که قانون اساسی برای این وسایل تعیین نموده است. بر اساس این بند، «وسایل ارتباط جمعی (رادیو ـ تلویزیون) باید در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت های تخریبی و ضد اسلامی جدا پرهیز کند». اصل سوم قانون اساسی، دولت را موظف کرده است تا همه امکانات خود را برای نیل به اهداف مندرج در اصل دوم و در اموری به کار برد که در بندهای ذیل اصل سوم بر شمرده شده است. بند دوم این اصل، به «بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر» اختصاص یافته است. اصل پانزدهم نیز که مربوط است به زبان و خط رسمی کشور که فارسی است، از رسانه های گروهی یاد می کند و مقرر می دارد که «استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی... در کنار زبان فارسی آزاد است.» فصل دوازدهم قانون اساسی سال ۵۸ (اصل یکصد وهفتاد و پنجم) که «رسانه های گروهی» نامگذاری شده بود، در قانون اصلاحی سال ۶۸ به «صدا و سیما» تغییر نام داده است. طبق متن اصلاح شده این اصل، «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دونفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می کند».
از ذکر واژه های «مطبوعات» و «وسایل دیگر» در بند ۲ اصل سوم و در اصل پانزدهم و با مقایسه این اصول با بند «وسایل ارتباط جمعی» مندرج در مقدمه و نیز تغییر نام فصل دوازدهم (اصل یکصد و هفتاد و پنجم) از «رسانه های گروهی» به «صدا و سیما» در اصلاحات قانون اساسی سال ۶۸، معلوم می شود که قانون اساسی عمدتا صدا و سیما را از مصادیق بارز وسایل ارتباط جمعی و رسانه های گروهی دانسته است. این شاید به دلیل گستردگی و همگانی بودن این دو وسیله و بالا بودن میزان تاثیر آن ها بر توده های مردم و نیز به سبب این باشد که تصدی آن ها به عهده حکومت جمهوری اسلامی است. از این رو، مطبوعات و وسایل دیگر را در کنار رسانه های گروهی آورده است. در اصل یکصد و دهم اصلاحی سال ۶۸ که مربوط به وظایف و اختیارات رهبر است، از صدا و سیما یاد شده است و نصب و عزل و قبول استعفای رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را در شمار اختیارات مقام رهبری کشور قرار داده است.
هرچند اشارات قانون اساسی به رسانه های گروهی محدود به مواردی است که بیان شد، ولی اصل اساسی و بنیادی آزادی بیان و انتشار مطالب که جوهره و روح راه برنده تمامی رسانه های گروهی شامل کتاب، مطبوعات و صدا و سیماست، مورد تایید و تاکید قرار گرفته است. اصل ۲۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ اشعار می دارد که «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر این که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می کند.» در اصل یکصد و شصت و هشتم، حضور هیئت منصفه در دادگاه های رسیدگی کننده به جرایم مطبوعاتی و نیز علنی بودن رسیدگی مورد تایید قانون اساسی قرار گرفته است. «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاه و حقوق ویژه ای برای روزنامه نگاران شناخته است که برخورداری از هیئت منصفه و دادگاه علنی از آن جمله است، در حالی که برای مسئولان و تهیه کنندگان برنامه های رادیو و تلویزیون و سینما و نظایر آن ها، چنین حقوقی را قائل نشده است.
دوم: آزادی رسانه های گروهی و حدود آن در قانون اساسی
گردش آزاد اطلاعات و حق طبیعی مردم برای انتشار و دریافت اخبار و اطلاعات و نیز حق آزادی بیان و اظهار نظر، پایه های اساسی شکل گیری و گسترش رسانه های گروهی است. این حقوق به عنوان اساسی ترین حقوق انسانی در جوامع مردم سالار شناخته شده اند و هیچ مقام عمومی یا خصوصی نمی تواند شهروندان را از بهره جویی از آن ها محروم سازد. برخی حقوقدانان در تعریفی که از آزادی مطبوعات می دهند، آن را «قسمی از آزادی های فردی» می دانند که «به موجب آن افراد حق نشر افکار و عقاید خود را از طریق نوشتجات یا مطبوعات دارا می باشند، بدون این که نشر آن ها موقوف بر تحصیل اذن یا محکوم به سانسور باشد.»(۱۷) در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسانه های گروهی در بیان مطالب خود جز مطالبی که مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی باشد، آزادند. هر چند اشارات قانون اساسی به رسانه های گروهی محدود به مواردی است که در بالا بیان شد، ولی اصل اساسی آزادی بیان و انتشار مطالب که جوهره و روح محرک تمامی رسانه های گروهی شامل کتاب، مطبوعات و صدا و سیماست، مورد تایید و تاکید قرار گرفته است. اصل ۲۴ قانون اساسی اشعار می دارد که «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر این که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می کند.»
مرز و محدوده ای که قانون اساسی برای نشریات، مطبوعات و همه رسانه های گروهی معین کرده است، روشن به نظر می آید. اولین مرز عدم اخلال به «مبانی اسلام» یعنی پایه های اساسی دین مبین اسلام است که در اصل دوم بیان شده و جمهوری اسلامی بر پایه آن ها قرار گرفته است. دومین محدوده «حقوق عمومی» است به معنای حقوقی که عموم مردم از آن برخوردارند. اصطلاح حقوق عمومی افراد «به انواع آزادی ها و مساوات و اقسام آن گفته می شود، مانندآزادی شغل و کار و آزادی عقاید مذهبی و آزادی عقاید سیاسی و آزادی تعلیم و تربیت و تساوی در مقابل قانون و تساوی در مقابل دادگاه ها وتساوی در پرداخت مالیات و تساوی در تصدی مشاغل رسمی و غیره.»(۱۸) حقوق عمومی می تواند دربرگیرنده حق شخصی هر یک از شهروندان هم باشد. حق این که مورد تهمت، افترا و هتاکی توسط رسانه های گروهی قرار نگیرند، حق این که در صورت مواجه شدن با چنین شرایطی بتوانند پاسخ خود را از همان رسانه منتشر کنند یا برای احقاق حق خود به مراجع ذیصلاح قانونی مراجعه کنند. از این رو، موارد اشاره شده در قانون مطبوعات سال ۶۴، بدون این که نامی از «حقوق خصوصی» یا «حقوق شخصی» ببرد، این قبیل حقوق را هم در بر گرفته است. در اصلاحیه سال ۷۹ قانون مطبوعات، واژه «حقوق خصوصی» به «حقوق عمومی» افزوده شده است که اگر منظور از افزودن این واژه، اضافه کردن محدودیتی بیش تر از محدودیت های مندرج در قانون اساسی است که این آشکارا خلاف قانون اساسی است و اگر منظور همان موارد داخل در تعریف «حقوق عمومی» است که کاری عبث و دون شان قانونگذار است.
۲ ـ قوانین و مقررات عادی
اول: رسانه های گروهی در قوانین و مقررات عادی
قانونی که تمامی رسانه های گروهی داخلی را به طور کلی دربرگیرد، در مجموعه قوانین و مقررات عادی جمهوری اسلامی ایران یافت نمی شود. تنها در رابطه با رسانه های گروهی خارجی است که «آیین نامه صدور اجازه تاسیس، انحلال و نظارت بر فعالیت وسایل ارتباط جمعی خارجی و نمایندگان وابسته به آن ها»(۱۹)، مقرراتی را برای کلیه رسانه های گروهی خارجی نظیر موسسات مطبوعاتی، خبری، خبرگزاری، آژانس های عکس، صدا و سیما و سایر موسسات نشر و انعکاس اخبار و اطلاعات که اقامتگاه اصلی شان خارج از ایران است، پیش بینی کرده است. در مورد تعدادی از رسانه های گروهی که سابقه فعالیت طولانی در کشور داشته اند، مانند مطبوعات، نشریات، تبلیغات و رادیو و تلویزیون قوانین و مقررات خاصی پیش و پس از انقلاب اسلامی تصویب شده اند که بر شرایط تاسیس، فعالیت، آزادی و حدود و ثغور آن و سایر امور آن ها حاکمند. برخی از این قوانین عبارتند از: «قانون مطبوعات» مصوب سال ۶۴ و اصلاحیه مصوب سال ۷۹ آن، قانون «اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۸/ ۱۰/ ۵۹، قانون «خط مشی کلی و اصول برنامه های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۷/ ۴/ ۶۱، «اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۲۷/ ۷/ ۶۲، قانون «ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» مصوب ۶/ ۱۰/ ۵۴، قانون «مجازات تبلیغ تبعیض نژادی» مصوب ۸/ ۴/ ۵۶، قانون «نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۲۵/ ۸/ ۶۵، «آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب اسفند ۶۴» مصوب ۸/ ۱۱/ ۶۵ هیئت وزیران، «آیین نامه واحدهای اطلاعات وانتشارات و روابط عمومی وزارتخانه ها و موسسات دولتی» مصوب ۲۸/ ۱۲/ ۵۳ هیئت وزیران، «آیین نامه نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران» مصوب ۲۲/ ۶ /۵۴ هیئت وزیران، «آیین نامه چاپ و صحافی مطبوعات دولتی» مصوب ۴/ ۱۲/ ۵۸ هیئت وزیران، «آیین نامه تاسیس چاپخانه و گراورسازی» مصوب ۲۷/ ۱۲/ ۵۸ شورای انقلاب، «آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی» مصوب ۲۷/ ۱۲/ ۵۸ شورای انقلاب اسلامی، «اساسنامه شرکت سهامی چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی» مصوب ۱۸/ ۵/ ۴۴ با اصلاحات مورخ ۴/ ۲/ ۶۱، «اساسنامه شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور» مصوب ۲۶/ ۱۲/ ۵۲.
از آن جا که رسالت دینی، ملی، اخلاقی و اجتماعی همه رسانه های گروهی تقریبا مانند هم هستند و به تبع آن، تکالیف و حقوق متصدیان آن ها نیز لازم است که همانند باشند، لذا، جا دارد که قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، در راستای تنظیم قواعد و مقرراتی برای ارتباط جمعی، قانون جامع و کاملی برای تعیین وظایف و تکالیف و حقوق همه رسانه های گروهی و آزادی های مشروع و حدود و ثغور آن ها به تصویب برساند تا دست اندرکاران این رسانه ها تکلیف قانونی خود را بدانند.
دوم: آزادی رسانه های گروهی و حدود و ثغور آن در قوانین عادی
همان طور که در مقدمه اشارت شد، طرف مقابل یا مخاطبان رسانه های گروهی، اقشار مختلف جامعه هستند که شامل دولتمردان، فرهیختگان و تمامی شهروندانی می شوند که به یک یا چند موضوع مطروحه توسط رسانه های گروهی علاقه مند یا در ارتباطند. با درنظر گرفتن ماهیت و گستردگی رسانه های گروهی، این مخاطبان در واقع عموم مردمی اند که تحت پوشش رسانه ها در سراسر کشور هستند. در چارچوب حقوق ارتباط جمعی، هر یک از شهروندان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، گروه های مختلف سیاسی، فرهنگی، مذهبی و صنفی، سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی که به نحوی از انحاء مخاطب رسانه ای از رسانه های گروهی هستند، ضمن برخورداری از حق انتشار و دریافت اخبار و اطلاعات، دارای حقوقی اند که باید توسط رسانه های گروهی رعایت شود. حق هر یک از آنان برای در امان ماندن از تعرض رسانه های گروهی و این که مورد افتراء و تهمت قرار نگیرند و به آن ها هتاکی و فحاشی نشود. حق عموم شهروندان نسبت به این که رسانه های گروهی نوشتاری و دیداری، مطالب، عکس، فیلم، نمایش و تصاویری را منتشر نکنند که عفت عمومی جامعه را مخدوش کند و یا به اخلاق اجتماعی و ارزش های پذیرفته شده خانوادگی آنان لطمه زند. حق تک تک رای دهندگان کشور به این که منتخبان و برگزیدگانشان مورد بی احترامی و هتک حرمت قرار نگیرند. حق دولت و موسسات دولتی به این که اسرار امنیتی و نظامی مملکت افشاء نشود و کشور دچار ناآرامی و کشمکش های قومی و نژادی نگردد. رعایت این قبیل حقوق از طرف رسانه های گروهی که شامل حقوق بنیادین شهروندان و حقوق دولت برای حفظ موقعیت و تحکیم پایه های حکومت خود، حفظ تمامیت ارضی و امنیت و آرامش جامعه است، مرز و محدوده آزادی فعالیت رسانه های گروهی را شکل می دهد. این حدود که در قانون اساسی، «حقوق عمومی» خوانده شده است، در قوانین عادی، به تفصیل و گاهی با ذکر مصادیق شرح داده شده اند. برای مثال، فصل چهارم قانون مطبوعات تحت عنوان حدود مطبوعات، رعایت حقوق عمومی مخاطبان این رسانه و عدم اخلال به آن ها را خواستار شده است. وارد نکردن «افترا به مقامات، نهادها، ارگان ها و هر یک از افراد کشور» و توهین نکردن «به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگرچه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد»(۲۰)، عدم «اشاعه فحشاء و منکرات» و عدم «انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی»(۲۱)، عدم «ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی»(۲۲)، عدم «تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج کشور»(۲۳)، عدم افشاء و «انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی» و عدم «انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی»(۲۴) و مواردی نظیر آن ها از جمله حقوق مخاطبان رسانه های گروهی و محدوده آزادی این رسانه هاست.
علاوه بر این محدودیت ها، هویت نظام اسلامی ایران و نیکوداشت باورهای مردم کشور نسبت به دین و نهادهای مذهبی رسمی و غیررسمی و نیز احترام به وحدت دینی و ملی مردم که رهبری سمبل آن است، حکم می کنند که از رسانه های گروهی به ویژه مطبوعات خواسته شود تا در فعالیت های خود، مانع هر گونه «اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن» و همچنین مانع «اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید»(۲۵) شوند. طبق تعریف فرهنگ های فارسی، واژه های اهانت و توهین دارای معنی مشابه و هر دو، خوار کردن، سبک داشتن، تحقیر کردن و خفیف کردن معنا شده اند.(۲۶) از آن جا که در بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات توهین کردن به تمامی افراد حقیقی و حقوقی منع شده است و این بند شامل مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید هم می شود، تکرار این محدوده قانونی توسط قانونگذار، نشان از اهمیت این مقامات در حفظ وحدت ملی و مذهبی کشور دارد.
مقررات عادی دیگری که به نوبت خود برای برخی وسایل ارتباط جمعی حدود و مرزهایی تعیین نموده است، «آیین نامه اجرایی قانون جمع آوری و فروش کالاهای متروکه قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب صاحب فراری»(۲۷) است که «جراید و کتب، مطبوعات و فیلم، نوار پر شده، صفحه گرامافون و تصاویر»ی را که «مخالف نظم عمومی و شئون ملی و عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور» باشند، به عنوان کالاهایی برمی شمارد، که باید معدوم شوند.(۲۸)

ج) مقایسه محدودیت آزادی رسانه های گروهی در قانون اساسی با قوانین عادی

چنان که اشارت رفت، حدودی که اصل بیست و چهارم قانون اساسی برای نشریات و مطبوعات و سایر رسانه های گروهی تعیین کرده است، شفاف و روشن به نظر می رسد. قانون مطبوعات، اگرچه به اصل مزبور اشاره می کند، لکن با افزودن موارد محدود کننده دیگری به دو مورد عدم «اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی» مندرج در قانون اساسی به عنوان مرزهای آزادی مطبوعات و نشریات، محدوده مورد نظر قانون اساسی را بسیار تنگ کرده است، به طوری که برای آزادی مطبوعات و نشریات جای کمی باقی مانده است. بسیاری از افزوده های قانون مطبوعات نه تنها از دایره تعریف «تفصیل» اصل بیست و چهارم خارج شده است، بلکه به دلیل استفاده از واژه ها و عبارات مبهم و غیرشفاف موجب برداشت های متفاوت و بروز اختلافات و شکایات مکرر از روزنامه نگاران و متصدیان رسانه های گروهی گردیده است. از جمله واژه های دارای ابهام در قانون مطبوعات این موارد را می توان شمرد: ۱) اخلال به احکام اسلام، ۲) نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی(۲۹)، ۳) تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر(۳۰)، ۴) اهانت به مقدسات دین مبین اسلام(۳۱)، ۵) پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران(۳۲)، ۶) انتشار مطالب علیه اصول قانون اساسی(۳۳). وجود ابهام در واژه ها و روشن نبودن مصادیق موارد فوق، برداشت های متفاوتی را از این عبارات در پی داشته است. گروهی را باور این است که عبارات «احکام اسلام» و «موازین اسلامی» همان مبانی و پایه اسلام است که جمهوری اسلامی ایران به عنوان بی نظیرترین کشور اسلامی جهان بر اساس آن ها شکل گرفته است و در اصل دوم قانون اساسی به روشنی تشریح شده اند. این اصل اشعار می دارد که «جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به: ۱) خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریح به او و لزوم تسلیم در برابر امر او، ۲) وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین، ۳) معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا، ۴) عدل خدا در خلقت و تشریع، ۵) امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی و ۶) کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا که از راه: الف) اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین، ب) استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آن ها، ج) نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند.» از این رو، آن دسته از روزنامه نگاران که تنها «اخلال به مبانی اسلام» را برخلاف و موجب تعقیب می دانند و بحث و گفتگو و انتقاد از برخی احکام فقهی را که با مقتضیات زمان نمی سازد، برای خود آزاد می دانند، با شکایات متعدد و حضور دربرابر دادگاه مواجه شده اند. گروهی دیگر «احکام اسلام» و «موازین اسلامی» را به تمامی نظرات فقهی و قضایی و امر و نهی های سنتی شریعت تسری می دهند و مخالف طرح هرگونه بحث و اظهارنظر پیرامون آن ها در رسانه های گروهی به ویژه در مطبوعات هستند و هرکس را که مطلبی در نقد و بررسی امر و نهی های فقهی و قضایی بنویسد، به عنوان مخالفت با موازین اسلامی قابل مجازات می دانند. تبعیت دستگاه قضایی کشور از نظر دوم، از یک سو، بسیاری از روزنامه نگارانی را که مطالبی پیرامون احکام و مسائل اسلامی مبتلابه جامعه نوشته اند، با تعقیب و ممنوعیت قلم روبرو کرده است و از سوی دیگر، دستگاه قضایی را از یک آیینه تمام نما و ابزار و وسیله ای مطمئن و بی هزینه برای مشاهده عملکرد، نقاط قوت و ضعف خویش و در نتیجه تلاش برای بهبود و ارتقای کیفی کارهایش محروم ساخته است. قانون تشکیل دادگاه های عام و حذف نهاد جرم ستیز دادسرا از قوه قضائیه که در زمان خود به عنوان عملی مطابق موازین اسلامی مطرح و تصویب شد و منتقدان از آن، چه در خود دستگاه قضایی و چه در بیرون آن از انتشار نظرات خویش، تحت عنوان مخالفت با موازین و اصول مسلم اسلامی منع شدند، موجب صدمات فراوان به دستگاه قضایی و تخریب ماهیت اساسی این دستگاه شد و هزینه ها و خسارات مادی و معنوی بسیاری به بیت المال و مردم وارد کرد، به طوری که پس از سال ها خود مسئولان به آن اقرار و اعتراف نمودند و تبعاتش به این زودی ها برطرف شدنی نیست. عبارت «مطالب الحادی» نیز از واژه های مبهم و مشکل آفرین است. بسیاری از مطالب، فیلم ها، نمایش های امروز ایران و شعرها و نوشته های شعرا و نویسندگان پیشین را می توان با دیدگاه های خاص سیاسی، سلایق شخصی و برخی مناسبات فردی و گروهی آغشته و داخل در تعریف مطالب الحادی نمود و سنگ را نگذاشت روی سنگ قرار گیرد.
برای پیشگیری از ابهام در قانون و جلوگیری از برداشت های متفاوت بود که خبرگان تنظیم کننده قانون اساسی، واژه های دارای ابهام و دارای معانی گوناگون و موضوع برداشت های مختلف نظیر «مقدسات»، «شعائر اسلامی» و «حیثیت اشخاص» را از اصل بیست و چهارم حذف نمودند. پیش نویس این اصل که در جلسه شصت و سوم مجلس بررسی نهایی قانون اساسی قرائت گردید، در آغاز چنین بود: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن که مخالف استقلال یا عفت عمومی یا توهین به مقدسات و شعائر اسلامی و حیثیت اشخاص بوده باشد. حدود این امور و جرایم مطبوعاتی و کیفیت رسیدگی و مجازات آن ها را قانون معین می کند.»(۳۴)
به علاوه، چون اولاً، تعریف مطبوعات در ماده ۱ قانون مطبوعات دربرگیرنده نشریات تخصصی از جمله نشریات فرهنگی، دینی، علمی، نظامی و هنری است، ثانیا، ماهیت مردم سالاری دینی حکم می کند که در نشریات علمی ـ تخصصی، مسائل و مشکلاتی که اجرا یا عدم اجرای برخی نظرات و احکام فقهی و یا اصلی از اصول قانون اساسی ممکن است برای جامعه ایجاد کنند، مورد نقد و نظر قرار گیرند و ثالثا، از نکات مختلف حقوقی که ممکن است توسط مراجعی نظیر شورای نگهبان به عنوان مخالفت با قانون اساسی یا اسلام شناخته شوند، با طرح نظرات موافق و مخالف سخن به میان آید، بنابراین، برخی محدوده های تعیین شده در قانون مطبوعات و اصلاحیه سال ۷۹ آن نظیر «مخالفت با احکام اسلام» و «مخالفت با قانون اساسی» می توانند موجب احتیاط و پرهیز و نهایتا مانع هرگونه بحث علمی و تخصصی پیرامون مسائل مبتلابه جامعه در زمینه های قانون اساسی، احکام فقهی و اصول حقوقی شوند.

نظرات کاربران درباره کتاب درآمدی بر حقوق ارتباط جمعی

خوب بود.
در 3 هفته پیش توسط