کتاب تاریخ سیاسی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

مقدمه

پس از کودتای ننگین ۱۳۳۲ و کشتار دانشجویان در شانزدهم آذرماه ۱۳۳۲ پایه های قدرت دولت شاه مستحکم تر گردید. شاه مخالفان خود را به اعدام، تبعید و زندان های بلندمدت محکوم کرد. او هر روز به نیروهای بیگانه وابسته تر، و دولت اش به دولتی پدرسالار و تحصیل دار تبدیل می شد. (ازغندی: ۱۳۸۹،۲۶-۴۴)
سال ۱۳۴۰ سه رویداد، میدان سیاست را برای تندرویِ نظام سلطنتی مناسب نمود:
نخست، درگذشت حضرت آیت­الله­ عظما بروجردی، مرجع عام شیعیان در فروردین ماه و ایجاد تکثر در مرجعیت. محمدرضا پهلوی کار روحانیت را یک­سره دید و خیال­اش از مراجع آسوده گشت و رفتارش دربرابر آنان جسورتر. شاه کوشش کرد تا مرجعیت از ایران بیرون رود، پیام تسلیت­اش را به عراق برای آیت­الله حکیم فرستاد. (حسینیان: ۲۸۴،۱۳۸۸)
دوم، درگذشت آیت­الله کاشانی، روحانیِ مبارز و آگاه به سیاست.و سال­ها با استبداد و استعمار مبارزه کرد. این رویداد نیز بر اعتماد به نفس کاذب شاه افزود.
و سوم، انزوای دکتر مصدق، رهبر معنویِ جبهه­ملی. با این یکی، خیال شاه از حضور هر مخالفی آسود.
در آبان ماه ۱۳۳۹ در آمریکا دموکرات­ها پیروز میدان انتخابات شدند. شعار جان.اف کندی ـ­رییس­جمهوریِ منتخب- برای کشورهای جهان­سوم و دوستان اش پیشرفت اقتصادی و اجتماعی بود. (فونتن: ۴۷۲،۱۳۶۹) «اصلاحات ارضی» تبلور اصلی پیشرفت اقتصادی در ایران بود. (باختر امروز: ۳۰/ ۶ /۱۳۳۹) تیرِ این اصلاحات، آماجِ کمونیسم و توسعه­ی اقتصادی را هدف می­­گرفت؛ اما حضرت امام خمینی (ره) به این اصلاحات خوش­بین نبودند؛ (صحیفه امام: ج۳، ۳۶۹) و آن را ابزاری برای نابودیِ کشاورزی و استعمار بیش­تر کشورهای جهان سوم می دانستند. حضرت امام در موضع گیری شان خان ها را ستمگر دانسته اند. افزون بر آن، برخی مراجع نیز امکان شرعیِ اصلاحات ارضی را می پذیرفتند. امام به مراجع توصیه کردند در برابر اصلاحات ارضی، بد موضع گیری نکنند. (حسینیان: ۲۸۰،۱۳۸۸) نخستین اعتراض آشکارای امام به لایحه­ی انجمن های ایالتی و ولایتی، سال ۱۳۴۱ و هنگام وزارت اسدالله اعلم رخ داد. در آن لایحه، از حضور اجتماعیِ زنان و سوگند به کتاب­های آسمانیِ جز قرآن سخن رفته بود. امام با پای­مردی توانستند در آذرماه همان سال این لایحه­ی شش­ماده ای را ملغا کنند. (دوانی: ۱۳۷۷، ج۳، ۱۱۵) شاه برای رویارویی، انقلاب سفید «شاه و ملت» را علم کرد؛ و سال به پایان نرسیده بود که در انتخاباتی ساختگی انقلاب سفید را پیروز اعلام نمود. امام آرام ننشستند. ایشان با مقاومت مدنی خواستند زمینه را برای لغو لایحه­ی انقلاب سفید هموار سازند. پس جشن نوروز ۱۳۴۲ را تحریم کردند، که با ایّام شهادت امام صادق (ع) هم­زمان بود؛اما این تحریم، با حمله­ی خون­بار به حوزه­ی علمیه­ی فیضیه­ی قم همراه شد. امام خمینی (ره) مبارزه را آشکارتر کرد. ایشان در سخنرانیِ ایام محرم (خردادماه ۱۳۴۲) بر ترویج بهایی­گری، دوستی با رژیم صهیونیستی و رفتار ضد دین شاه و دربار شوریدند و آن را سخت کوبیدند و از پیوند شاه با آمریکا پرده برداشتند. این سخنرانی شاه را بر آن داشت امام خمینی (ره) را بازداشت نماید. خبر پخش شد. مردم پانزدهم خردادماه به خیابان ها ریختند، تا از امام پشتیبانی کنند. شاه به کشتارِ مردم، چه بسیار وحشیانه دست آلود. (حسینیان: ۱۳۸۸، ۳۲۳) اما مردم آرام نگرفتند. از سراسر ایران و عراق، سیلِ تلگرام ها به سوی دربار روانه شد. سرانجام، پس از نزدیک یک سال حبس، امام از بند آزاد شدند. همان سال، حسن­علی منصور، نخست­وزیر وقت، مصوبه­ی لایحه­ی خفت بار کاپیتولاسیون (مصونیت قضایی) را در مجلس به دست آورد. قانونی که به بیگانگان مصونیت قضایی می داد. امام چنان با این قانون به مبارزه برخاستند که شاه چاره­ای ندید جز تبعید ایشان. تبعیدگاه نخست، ترکیه بود؛ و دوم، عراق. میان این دو هجرت در بهمن ماه سال ۱۳۴۳ بود که حسن­علی منصور را هیات های موتلفه ی اسلامی ترور کردند. (حسینیان: ۳۳۹،۱۳۸۸)
هیات های موتلفه مدتی بود که قصد داشتند برخی عمال رژیم شاه را بکشند. چند سالی از تحمیل آن قانونِ پربلا بر ایرانیان نگذشته بود که باز شاه به شیطنت تازه­ای دست زد: برپاییِ حزب رستاخیز در سال ۱۳۵۴، که رستاخیزی بود در شیوه­ی نبرد شاه با اسلام. (آبراهامیان: ۱۳۸۹، ۲۷۲) افزایش بهای نفت، از یک سو، و اجرای طرح­های بلندپروازانه از سوی دیگر، به جای آن­که همگانِ مردم را با رفاه آشنا سازد، فقر و فاصله­ی طبقه هایی را گسترش داد. (آبراهامیان: ۱۳۷۷، ۵۵۳-۵۵۰)
قدرت که در سال ۱۳۵۶ باز به دموکرات های آمریکا بازگشت، شاهِ به سنت رفتاری اش کوشید خود را با سیاست های کارتر هماهنگ کند. پس هم­چون کارتر شعار رعایت حقوق بشر بر سر داد و زندانیان سیاسی را آزاد کرد تا بتواند از کارتر دل ربایی کند. (مهدوی: ۱۳۸۹،۴۶۲)
اما این آزادمنشی چندان به چهره­ی او نیامد. پسر ارشد امام خمینی (ره)، یعنی حاج­آقا مصطفی به شهادت رسید؛ و شاهِ دیگر به­ظاهر دموکرات، در مراسمِ سالِ نوِ مسیحی ۱۹۸۷م. (دی­ماه ۱۳۵۶) میزبان جیمی کارتر شد و دربرابر دوربین تلویزیون و چشم ایرانیان مسلمان شراب نوشید. مسیر برای آغاز انقلابی اسلامی هموار می­گشت؛ و حماقت دستگاه سلطنت بر سرعت آن می­افزود. امام خمینی (ره) در سوگ سخنرانی بر شهادت فرزندشان، آن رویداد را الطاف خفیه دانستند؛ و به شدت رفتار شاه را نقد کردند. (حسینیان: ۱۳۸۸، ۵۳۶) در پاسخ به این سخنرانیِ کوبنده و انتقادیِ امام، مقاله ای با امضای رشیدی مطلق در روزنامه­ی اطلاعات چاپ شد که در آن با تندی به امام خمینی (ره) اهانت و تهمت رواداشت؛ و روحانیون انقلابی را با مارکسیست های شوروی­گرا هم­پیمان شمرد. (آبراهامیان: ۱۳۸۹،۲۸۲) پاسخ این مقاله را مردم با اعتراض­های گسترده دادند؛ و شد آن­چه به سال ۱۳۵۷ انجامید.
شاه باز هم راه رهایی را در کشتار مردم دید؛ اما مردم با هر بار قتل عام، به چلّه نشستند. هرچه رژیم بر خشونت می­افزود، شور و خشم مردم بالاتر می گرفت. تا سرانجام، رویداد به آتش کشیده شدن سینما رکس آبادان و کشتار هفدهم شهریورماه میخ های تابوت سلطنت پهلوی را کوفت. در پاییز ۱۳۵۷ جبهه ملی در اقدامی دوپهلو بیانیه ای سه ماده ای صادر کرد. سنجابی در سخنانی سلطنت شاه را نامشروع خواند و خواهان همه پرسی شد. هرچند کوشید دل شاه را نیز چندان نرنجاند. (سنجابی: ۱۳۶۸، ۲۹۷) چنین شد که شاه هفدهم دی­ماه ۱۳۵۷ بار دیگر از کشور گریخت و شاپور بختیار را –که عضو پرحاشیه، جوان و تک­رو جبهه ملی بود- نخست وزیر کرد. (آبراهامیان: ۱۳۷۷،۶۴۷) بختیار بیش­تر خوش­گذران بود، تا مبارز سیاسی. تلاش­های او نیز برای حفظ نظام سلطنت دربرابر انقلاب یکپارچه­ی مردم ناکارآمد شد؛ و سرانجام، دوازدهم بهمن­ماه امام خمینی (ره) از پاریس به تهران بازگشتند. ایشان که هفته های پایانیِ تبعید خود را در فرانسه می­گذراندند، از همان جا صدای انقلاب اسلامی ایران را به سراسر جهان گسترش دادند.
هفدهم بهمن­ماه ۱۳۵۷ بود که امام خمینی (ره) با قرائت آیت­الله هاشمی، مهندس بازرگان را به نخست­وزیریِ دولت موقت منصوب کردند. بازرگان ماموریت یافت آرامش را به کشورِ درگیرِ اعتصاب و جدال های خیابانی بازگرداند و زمینه را برای انتخابات قانون اساسی و نظام جدید فراهم نماید. بازرگان ویژگیِ دولت اسلامی را انتقادپذیری و مشارکت مردم می­دانست. وی کوشید به اعتصاب کارکنان و کارگران پایان دهد و نیروهای دولتی را بر سر کار بازگرداند.

اوضاع اجتماعیِ ایران با آغاز اصلاحات ارضی (۱۳۴۲) دگرگون شد. روحانیان و بازاریان با این دگرگونی­ها سر سازش نداشتند. همین شد که وحدت­ میان­شان گسترش یافت. گویا نخستین واکنش این دو گروه بر سر مسایل هویتی-دینی بود. کارهای شاه، از یک سو هویت دینی آنان را به خطر می­انداخت، از سوی دیگر، هرچه شاه بر رفتار ضد دین خود افزود، این دو طبقه متحدتر و معترض­تر شدند. اوج یکپارچگیِ آنان سال ۱۳۵۴ بود.
طبقه­ی دیگری که این اتحاد را پشتیبانی می­کرد، کشاورزانی بودند که پس از اصلاحات ارضی به شهر هجوم آوردند. این گروه در روستاهای خود هویت دینی و سنتی داشتند؛ اما شهر توفانی سهمگین بود برای باورها و سنت­هایشان. فقر و بی­عدالتی و نابودیِ هویت آنان را حساس­تر می­کرد. امام خمینی (ره) این وضعیت را به­خوبی کشف کردند؛ و با نگاه عالمانه و فقه اجتهادی عدالت­گرا و پویای خود توانستند نیاز آنان را پاسخ دهند. حاشیه نشینان شهر، دولتی غیر استبدادی می­خواستند. نیروهای مذهبی ایران از دوران مشروطه با مفاهیم مردم سالاری آشنایی یافته بودند و درگذر سال ها مبارزه به­سبب دوستی و ارتباط با نیروهای لیبرال و چپ، اندیشه­های مدرن و دموکرات را می­شناختند؛ اما رفتارهای مستبدانه­ و فاسد شاه، اندک اندک مفهوم مردم­سالاری را در میان مردم نهادینه کرد. پاک­دامنی و اندیشه­ی مردم­سالاریِ امام نیروهای سکولار را نیز به سوی ایشان جذب نمود. بدین ترتیب، امام توانستند طبقه های مختلف اجتماعی را طرف دار خود نماید.

مهندس مهدی بازرگان

مهدی بازرگان، زاده­ی ۱۲۷۸خورشیدی در تهران و درگذشته­ی ۱۳۷۳ سوییس، دبیرکل نهضت آزادی و نخستین مدیر ایرانیِ شرکت ملیِ نفت ایران بود.
انتخاب عضوی ملی گرا برای نخست وزیریِ انقلابی اسلامی سخت شگفتی­برانگیز بود. بازرگان هرچند گرایش­های دینی داشت -حتی به اسلام سیاسی معتقد بود- تا هنگامی که موج­های انقلاب تمام راه های مصالحه را نابود نکرده بود، رویای نظام پارلمانتاریستیِ مشروطه­ی سلطنتی را در سر داشت. وی اسلام را با ارزش های لیبرالی درک می کرد. نگاه علمیِ بازرگان به دین، آغازی شد برای شکل گیریِ رادیکالیسم و نگاه خشونت­گرانه در دین. این نوع دیدگاه در کلام اسلامی، صددرصد با کلام اصیل تشیع در تعارض بود. برخی نداشتن سابقه ی اجراییِ روحانیت و دوستیِ بازرگان را با بختیار که می توانست به گذار غیر خشونت آمیز قدرت بینجامد، دلیل انتخاب بازرگان دانسته اند. نخست وزیر موقت، پیشنهاد شورای انقلاب اسلامی به امام بوده است. امام خمینی (ره) نیز بعدها انتخاب بازرگان را به شورای انقلاب نسبت دادند. (صحیفه امام: ۶/ ۱/ ۱۳۶۸)
شورای انقلاب اسلامی با هدف قانون گذاری و نظارت بر دولت موقت شکل گرفت. اعضای شورا از سه گروه تشکیل شده بودند: روحانیآن که همگی از شاگردان امام خمینی (ره) بودند، جز آیت­الله طالقانی که خود از ارادتمندان ایشان بود. اعضای دولت موقت؛ و شخصیت­های مستقل.
دکتر محسن رضایی معتقد است که امام با انتخاب بازرگانی توانست آمریکایی ها را فریب بدهد؛ زیرا با انتخاب یک لیبرال اسلامی، حساسیت های آمریکا و نیروهای سکولار در کشور کاهش می­یافت.» (رضایی: سایت تاریخ ایرانی)(۱) بازرگان در دوران نخست وزیریِ خود با دو گروه درگیر شد:
نخستین گروه، نیروهای انقلاب اسلامی بودند؛ نیروهای انقلابی همیشه دربرابر نظام سلطنتی به اندیشه های عدالت­گرایانه و تندرو (چپ و رادیکالیسم) گرایش داشتند. منازعه­های سیاسی همواره تمام انقلابیان جهان را به سوی گرایش­های تند و عدالت­گرایانه می­کشاند. نیروهای انقلابیِ ایران نیز، این دو ویژگی را داشتند. از دیگر ویژگی های دولت های انقلابی، شکل گیریِ نهادهای انقلابی­ست. این نهادها با نام­های زیر در ایران شکل گرفت: کمیته های انقلاب اسلامی، جهاد سازندگی، بنیاد مستضعفان، کمیته­ی امداد امام خمینی، سپاه پاسداران. اداره­ی این نهادها همواره با امام خمینی (ره) و شورای انقلاب بود. نخستین برخوردهای نیروهای انقلابی با دولت موقت بر سر موضوع دادگاه های انقلاب رخ داد؛ و مهم ترینِ آن بر سر کنترل نهادهای انقلابی. دولت موقت درصدد بود بر اوضاع کشور تسلط کامل داشته باشد. پس از نیروهای مردمی و انقلابی خواست تا به خانه ها بازگردند. چنین نگرشی برای کشوری تازه انقلاب کرده، هم ازنظر روان شناسیِ سیاسی، هم امنیتی کار خطرناکی بود. بازرگان به­شدّت به سیاست گام به گام اعتقاد داشت. (موسسه کیهان:۱۱۱،۱۳۹۰) شاید همین اساسی ترین دلیل اختلاف وی با انقلابیان بود.
گمان بازرگان از میزان قدرت خود، نادرست بود. او از این نکته غافل بود که منصوب امام خمینی (ره) است؛ و شرع مقدس و مردم غیور ایشان را رهبر خود برگزیده­اند. گرایش­های وی به لیبرالیسم -که در باقی ماندن بانک­های خصوصی آشکار می­شد- با عدالت­گراییِ انقلاب اسلامی هم خوانی نداشت.
گروه دوم مخالف با دولت موقت بازرگان، نیروهای چپ بودند. نیروهای چپ، برای اندیشه های لیبرال و گرایش دولت موقت به غرب با آن سر ستیز داشتند. در جریان تسخیر لانه­ی جاسوسی، چپ­ها با این کار موافق بودند و در روزنامه هایشان به تخریب مهندس بازرگان می­پرداختند. یکی از شاخه های مهم چپ، سازمان مجاهدین خلق (منافقین) است با آمیزه­ای از: اسلام، رادیکالیسم و چپ روسی. این سازمان از شاخه­ی دانشجوییِ نهضت آزادی منشعب شده بود؛ و از اندیشه­های هر دو روشن­فکر دینیِ دانشگاه های ایران، یعنی مهندس بازرگان و دکتر علی شریعتی تاثیر می­پذیرفت. رویای کودکانه­ی سازمان، پسِ سقوط دولت بازرگان ساخته می­شد. آنان خیال می­کردند اگر دولت بازرگان سقوط کند، امام چاره ای ندارد جز انتخاب آنان برای نخست وزیری.
سنّت ولایت فقیه در ایران چنین است که ولیِ امر مسلمانان می­بایست دولت را قاطعانه پشتیبانی نماید. امام خمینی (ره) نیز در این مسیر، مخالفت با دولت بازرگان را امری کفرآمیز و قابل پیگرد می­دانستند. (کلام امام: ۱۳۶۱/ ۲۱)
پنجم اسفندماه، معاون نخست وزیر، دکتر ابراهیم یزدی محاکمه­ی هویدا را درازمدت شمرد. (کیهان: ۵/ ۱۲/ ۱۳۵۷) فردای آن روز، یکشنبه، مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدین درخواست نمود ارتش منحل گردد. سخن تهدیدآمیز او به سوی بازرگان بود که
«اگر مساله­ی ارتش حل نگردد، بازرگان مسوول کشتار هست.» (کیهان: ۶/ ۱۲/ ۱۳۵۷)
پاک­سازیِ اداره­ها، به­ویژه ارتش برای جلوگیری از کودتا ضروری بود؛ زیرا برخی سران ارتش متهم بودند؛ اما انحلال ارتش کاری نادرست و خطرناک به نظر می­رسید؛ و شاید موقعیت را برای نیروهای مسلحی، هم چون مجاهدین مساعد می کرد. بازرگان به سبب لیبرال بودن­اش به انحلال و تصفیه­ی ارتش تمایلی نداشت. وی ششم اسفندماه در مصاحبه ای با این مضمون که «از اعدام ژنرال ها در روزنامه ها مطلع شدم.» از دادگاه های انقلاب انتقاد کرد. (کیهان: ۶/ ۱۲/ ۱۳۵۷) امام خمینی (ره) در همان روز از دولت خواستند با توده ها همراه باشد و مردم را در خود راه دهند. بدین ترتیب، از رفتارهای اشراف منشانه ی دولت موقت انتقاد کردند. برپاییِ دولتی توده ای و مردمی برای پیرمردی با اندیشه­ی صددرصد لیبرال و رفتاری دور از هیجان و احساسات، کاری دشوار بود.
هنوز اسفندماه به نیمه نرسیده بود، که بازرگان به کمیته های انقلاب، زبانی حمله کرد. این کمیته­ها در نبود نیروی انتظامیِ ملی-اسلامی، حافظ نظم کشور بودند. آیت الله مهدوی کنی، مسوول کمیته ها می­خواست میان کمیته ها و دولت موقت نظم و هماهنگی برقرار شود. امام نیز می­کوشیدند دولت موقت را با شورای انقلاب هماهنگ کنند. بازرگان اهل سخنرانی های آتشین نبود. او اساساً کم حرف می زد. حال آن­که، در فرهنگ سیاسیِ ایران، از سخن های آرمان­گرایانه و نقدهای آتشین بسیار استقبال می­شود.
اسفندماه به نیمه که رسید، امام به دولت هشدار دادند انقلابی عمل کنند. دولت ازنظر امام ضعیف بود. برای همین، فرمان دادند زنان با حجاب به وزارت­خانه ها بروند و از طاغوت­زدگی و غرب زدگی دست کشند. (کیهان: ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۵۷) رسم امام این بود که پس از هر نقد، پشتیبانیِ خود را از دولت نشان دهند. پس بار دیگر از بازرگان حمایت کردند. در آن دوران، بازرگان به سوی بهبود روابط با غرب می­تاخت. اواخر اسفندماه او -که مرد مبارزه نبود- اعلام کرد: «دولت زیر فشار است و بهتر است مردم به سازندگی و سازگاری روی آورند؛ زیرا اقتصاد ایران ورشکسته است.» (کیهان: ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۵۷)
پس از شهادت آیت الله مطهری و درگذشت آیت الله طالقانی، ارتباط دولت موقت با شورای انقلاب ضعیف تر شد. یکی از مشکلات اساسیِ دولت موقت پیوند نداشتن با طبقه­ی زیردست جامعه بود. (میلانی: ۱۳۸۱، ۲۶۴) اندیشه های لیبرالی را نیز، هم چپ ها و هم انقلابیان اسلامی نقد می ­کردند.
اختلاف در شیوه­ی تشکیل حکومت نیز بالا گرفت. بازرگان در همان نیمه­های اسفندماه پیشنهاد کرد نظام کشور، جمهوریِ دموکراتیک اسلامی (کیهان: ۱۲/ ۱۲/ ۵۷) -براساس مدل جمهوریِ پنجم فرانسه- باشد. نیروهای چپ نیز با جمهوریِ دموکراتیک خلق موافق بودند. اما امام مصرانه به جمهوریِ اسلامی، «نه یک کلمه بیش، نه یک کلمه کم» اعتقاد داشتند. بیستم اسفندماه دولت موقت دستور داد همه­پرسی برای تعیین نوع نظام برگزار شود. به شیوه­ی همه­پرسی برخی­ها نقد داشتند؛ ازجمله: گروه­های سیاسیِ غیرمذهبی و برخی روحانیانِ حامیِ سلطنت با این روش انتخابات مخالف بودند. آیت­الله شریعتمداری نیز از مخالفان بود. عباس امیرانتظام، سخن­گوی دولت موقت در دفاع از روش انتخابات اعلام کرد:
«در تمام دنیا رفراندوم فقط به صورت آری یا نه انجام می­شود. اگر تعداد کسانی که رای منفی داده­اند، بیش از رای­دهندگان مثبت باشد، آن وقت سوال عوض می­شود؛ و دوباره درباره­ی سوال جدید رای­گیری خواهد شد.» (اطلاعات: ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۵۸)
از یک سو، انقلابیان می­خواستند قانون اساسیِ پیشنهادیِ شورای انقلاب را تصویب کنند؛ از سوی دیگر، نیروهای سکولار و غیرانقلابی از تاسیس مجلس موسسان حمایت می­کردند.پنداری نیروهای غیرمذهبی می­خواستند زمان بخرند. خرید زمان از شیوه­های اهل سیاست است برای امید به گشایش مسیر در آینده؛ اما اداره­ی کشور را نمی­شد در درازمدت معطل گذاشت. پیشنهاد امام خمینی (ره) حد میانه بود: نه از آن جنس همه­پرسی که انقلابیان می­خواستند؛ نه آن مجلس موسسان مطلوب نیروهای سکولار: «مجلس خبرگان قانون اساسی». پیروزیِ اسلام­گرایان در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی، هم­زمان شد با مخالفت دولت موقت با شورای انقلاب. نیروهای چپ -که تا دیروز جزو منتقدان دولت بودند- به همراه جبهه ملی دست به دست هم، با انحلال مجلس خبرگان قانون اساسی موافق بودند. رحمت­الله مقدم مراغه­ای -از نیروهای سکولار- برای کاهش ارزش و شان مجلس خبرگان قانون اساسی پیشنهاد کرد اعتبارنامه­ها بررسی شوند، که البته کسی نپذیرفت. سازمان مجاهدین خلق در ارگان رسمیِ خود (مجاهد) قانون اساسی جدید را تقبیح کرد. (مجاهد: شماره۶، ۲۳/ ۷/ ۱۳۵۸) هنگام تصویب اصل ولایت فقیه، اعتراض سکولارها بالا گرفت. سازمان به اسلام بدون روحانیت و فقاهت پافشاری داشت؛ اما ولایت فقیه بر جایگاه فقاهت و فقیه در اداره­ی کشور تاکید می­کرد. (مجاهد: شماره هفتم، ۳۰/ ۷/ ۱۳۵۸) نگاه بنی­صدر نیز به مقوله­ی ولایت فقیه چنین بود:
«در ولایت فقیه بهتر است حقوق خاصه تعیین نشود. روحانیت بین مردم تبلیغ کند؛ رای بگیرد و در مجلس مثل بقیه ولایتش را اعمال کند.» (اطلاعات: ۲۸/ ۶/ ۱۳۵۸)
عزّت­الله سحابی نیز چنین نظری را چاپ کرد. او شاخه­ی چپ نهضت آزادی را مدیریت می­کرد و از نزدیکان بازرگان بود:
«اصل ولایت فقیه -که اصلی انکارناشدنیِ مکتبی­ست- در حد نظارت مکتبیِ اسلام­شناسان واقعی بر قانون و مقررات پذیرفته است؛ اما آن طرحی که نوعی حاکمیت و سرپرستیِ بِلا رقیب، یعنی نوعی قدرت در مقابل قدرت حکومت است، در اوضاع کنونی پذیرفته نمی­تواند باشد.» (اطلاعات: ۲۸/ ۶/ ۱۳۵۸)
تسخیر لانه­ی جاسوسی در سیزدهم آبان­ماه ۱۳۵۸، تیر خلاص دولت موقت بود. دولتی با عمری کوتاه. به­هر حال، بازرگان استعفای خود را به تسخیر لانه­ی جاسوسی مربوط ندانست. او به همه گفت دلیل­اش اختلاف با شورای انقلاب است؛ (بهنود: ۱۳۷۸، ۴۰۳) اما درواقع، دولت بازرگان با زمانه هم­خوانی نداشت و نمی­توانست از پس انجام امور کشورداری درست برآید. و آن­چه نباید از یاد برد، دیدار بازرگان بود همراه ابراهیم یزدی -وزیر امور خارجه­ی دولت­اش- با برژینسکی، مشاور امنیت ملیِ دولت جیمی کارتر. این دیدار بدون اجازه­ی امام و بدون آگاهیِ شورای انقلاب رخ داد. فشارها بر دولت موقت فزونی گرفت. امام در حرکتی مدبرانه، ضمن قدردانی از بازرگان، استعفای او را پذیرفت. شورای انقلاب از وزیران خواست به کار خود ادامه دهند؛ اما برای هر وزارت­خانه، یک سرپرست یا معاون از شورای انقلاب برگزید: آیت الله هاشمی رفسنجانی به وزارت کشور رفت؛ و ابوالحسن بنی صدر -که روزگاری معاون وزیر اقتصاد و داراییِ دولت موقت بود- سرپرست وزارت خارجه شد. یازدهم آذرماه قانون اساسی در رفراندومی عمومی رای آورد؛ اما سازمان مجاهدین خلق (منافقین) به قانون اساسی رای مخالف داد. (مجاهد: شماره هفتم۳۰/ ۷/ ۱۳۵۸)

قانون اساسیِ ایران برای مجلس و شورا قدرت فراوانی در نظر گرفته بود؛(۲) و کوشیده از تمرکز قدرت به­شدّت بپرهیزد.
رای­زنی ها برای انتخاب نخستین رییس­جمهوری از همان روزهای نخست انقلاب اسلامی و با بازگشت سید علی شایگان از اقامت تبعیدگونه­ی خود در آمریکا، آغاز شد. او را نخستین رییس­جمهوری می­پنداشتند؛ اما خودش در پنجم اسفندماه این شایعه را تکذیب کرد؛ و تلگرام را دروغین شمرد. کهولت سن و برخوردهای تند جبهه­ی ملی با تصمیم­های انقلابی و ارزش های جدید، هم چنین ناتوانی در همراهی با امواج انقلاب، از پیش آمدن این گزینه­ی ریاست جمهوری کاست. جبهه­ی ملی باری، نخست در پی مجمع ملی بود؛ اما راه به جایی نبرد.
برای نخستین دوره­ی انتخابات ریاست جمهوری ۱۲۴ نامزد ثبت نام کردند. بر همگان آشکار است، که افزون بر وزارت کشور، شورای نگهبان نیز حق دارد بر صلاحیت نامزدها و انتخابات نظارت استصوابی داشته باشد. هرچند در آن آغاز، هنوز شورای نگهبان تشکیل نشده بود. پس قانون اساسی، بررسیِ صلاحیت نامزدها را در نخستین دوره­ی ریاست جمهوری به امام تفویض کرد. هوشیاریِ امام خمینی (ره) نیز در این سخنِ ایشان آشکارتر گردید: «با این­که در این دوره، به حسب قانون اساسیِ مصوب از ناحیه­ی ملت، تصدیق صلاحیت رییس­جمهوری و واجد بودن شرایط او بر عهده­ی این­جانب است... امر صلاحیت را این جانب به ملّت واگذار نمودم که خود سرنوشت خویش را تعیین نمایند.» (صحیفه­ی امام: ۲۱/ ۱۰/ ۱۳۵۸)
امام خمینی (ره) هیچ کس را رد صلاحیت نکردند؛ اما هیات­های اجراییِ وزارت کشور صلاحیت برخی را نپذیرفتند؛ زیرا ازنظر قانونی مشکلاتی داشتند. افشاگری­های حجت­الاسلام سیدمحمد خویینی­ها ۷۳ نامزد را به کناره­گیری واداشت. خویینی­ها آن زمان همراه دانشجویان خط امام در لانه­ی جاسوسی حضور داشت.

پیش گفتار

علوم سیاسی رشته ای ست که می کوشد قواعد حاکم بر سیاست را کشف نماید. در زمان سلطه ی اندیشه ی یونانی سیاست ذیل فلسفه تعریف می شد. با آغاز عصر رنسانس و به تنگنا افتادن مکتب ارسطویی، سیاست از سایه ی فلسفه بیرون آمد و هویتی مستقل یافت و دیگر به فلسفه و سیاست نامه های کهن محدود نبود.
با گسترش دانش و توانمند شدن مکتب تجربه گرایی، علوم سیاسی به دگرگونی های اساسی دچار گردید. رشته های نوین با دانش سیاست درهم آمیختند. جامعه شناسیِ سیاسی یکی از این رشته هاست. در این شاخه ی دانش سیاست، روابط حاکم میان دولت و جامعه ی مدنی بررسی می شود.
تحلیل مسائل انتخاباتی در این چارچوب، بعنوان یک رفتار سیاسی از پیچیده ترین موضوعاتی است که به مثابه یکی از انواع مهم مشارکت سیاسی جایگاه ویژه ای در مباحث جامعه شناسی به طور عام و جامعه شناسی سیاسی به صورت خاص دارد. در واقع، انتخابات یکی از سطوح مشارکت سیاسی است که بیانگر انتظارات، گرایشات مردم در موارد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می باشد.
انتخابات و مبارزات انتخاباتی از شاخص های مهم نظام های مردم سالار است که در بطن خویش تواماً دو عنصر «تداوم» و «تغییر» را پرورش می دهد، تغییر در اجزاء، اعضا، مسئولین و مقامات، در مقابل تداوم، ثبات، ماندگاری ساختارها، ماهیت و سرشت نظام سیاسی.
از دیگر مسائل اساسی در دانش سیاست، آشنایی با مفاهیم فرهنگ سیاسی است. فرهنگ سیاسی نگرش ها و بررسی های یک ملت درباره نظام سیاسی، نخبگان سیاسی و قدرت سیاسی در تطور تاریخی و در ارتباط با رویدادهای گوناگون در درون جامعه است.
کتاب حاضر ضمن آنکه در پی آن است سازه های ذهنی مردم در تعامل با فرهنگ سیاسی و تصویرهای سیاستمداران برای کسب آراء، کنترل توده، مبارزه با رقیبان سیاسی و مجادله های سیاسی آنها را روشن کند، تلاش می کند تا کنش آزادانه و داوطلبانه شهروندان در انتخابات حاکمان را فارغ از روش اثبات گرایانه یا انتقادی در فرایندهای سیاسی در ۱۰ دوره انتخابات ریاست جمهوری را نشان دهد. و همین طور آشکار می کند که چگونه نیروهای سیاسی با در نظر داشتن فرهنگ سیاسی ایران و واقعیت های موجود از سازه ها بهره گرفته اند و در اوضاعی که جامعه با پرسش ها و گزاره های التهاب آور روبه رو بوده است تصویرهایی نو بسازند. سازه هایی که شاید حلال مشکلات و برطرف کننده ی التهاب ها نباشد، اما از دغدغه ها کاسته و با خود آرامش و پیروزی در انتخابات را به ارمغان آورده است.
در پایان از زحمات بی دریغ آقایان سعید نصرتی، محمود غلامی و سرکار خانم زهره ابراهیمی کارکنان دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی که در امور هماهنگی و تایپ تلاشی شایان تقدیر نمودند، کمال تشکر را داریم.

مولفان