فیدیبو نماینده قانونی دانشگاه امام صادق (ع) و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .

کتاب امام خمینی (ره) و مسئله «حفظ نظام»
ره، چالش عملی حفظ نظام اسلامی با موازین دینی

نسخه الکترونیک کتاب امام خمینی (ره) و مسئله «حفظ نظام» به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب امام خمینی (ره) و مسئله «حفظ نظام»

نظام جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان تنها حکومت دینی جهان معاصر مولود اندیشه و سیرۀ سیاسی امام خمینی(ره) می­باشد که پس از گذر بیش از سه دهه از عمر خود با چالش­های مختلفی روبه‌رو بوده است. این چالش‌ها یا در سطوح خُرد و عملیاتی و در حیطه­های مشخصی شکل گرفته است، همچون چالش‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و غیره که نظام و دستگاه­های مختلف حاکمیتی با آن‌ها دست و پنجه نرم می­کرده­اند، یا چالش­هایی که در سطح کلان و در حوزۀ مبانی تئوری­پردازی و سیاستگذاری کلی نظام جریان داشته و البته کمتر از چالش­های ملموس دستۀ اول مورد بحث و بررسی مستقل قرار گرفته­اند. از جملۀ این مسائل ـ که به یک معنا مهم‌ترین و بنیادی­ترین مسئلۀ نظام جمهوری اسلامی بوده است ـ بحث خود نظام و حفاظت از اصل بقای نظام در مقابل بحران‌های مختلف داخلی و خارجی بوده است و به‌خصوص این مسئله که نظام جمهوری اسلامی در مسیر عمل به ارزش‌های مبنایی خود، تا چه حد و چگونه باید به فکر حفظ شاکلۀ خویش و دفع تهدیدات و بحران‌هایی باشد که به‌خاطر پایبندی به این ارزش‌ها برای او به‌وجود آمده است.
«حفظ نظام» مفهومی است که در ادبیات سیاسی کشور ما برگرفته از برخی سخنان حضرت امام‌(ره) در دهۀ اول پس از انقلاب محسوب می‌‌شود و اهمیت و برجستگی خود را از کلام امام‌(ره) وام گرفته است. در یکی از مهم‌ترین این سخنان، حفظ نظام جمهوری اسلامی اهمّ واجبات شمرده شده است و در برخی فرمایشات حکومتی ایشان خطاب به مسئولین کشور، ضرورت حفظ نظام و مصالح ملازم با آن مجوزی دانسته شده برای نقض پاره­ای ـ و به روایتی مطلقِ ـ احکام و چارچوب‌های شرعی مورد قبول نظام در عمل. این‌گونه مضامین در سخنان رهبران دیگر انقلاب و سیاسیون زمان امام‌(ره) و بعد از ایشان هم ادامه یافته و کم‌کم حالت یک «گفتمان» را به خود گرفته است؛ گفتمانی که حفظ نظام جمهوری اسلامی را نه تنها یک وظیفۀ مسلّم دینی، بلکه در مجموع دارای اولویت و اهمیتی فراتر از بسیاری واجبات و اولویت­های دیگر نظام جمهوری اسلامی قرار می­دهد و آن را به‌مثابۀ دغدغه‌ای «اهم» برای پیروان انقلاب اسلامی می­شناساند.

ادامه...
  • ناشر دانشگاه امام صادق (ع)
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 2.38 مگابایت
  • تعداد صفحات ۳۵۸ صفحه
  • شابک

معرفی رایگان کتاب امام خمینی (ره) و مسئله «حفظ نظام»

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

۱ -۳. سابقه پژوهش

بحث حفظ نظام به معنای گفته شده، چه از منظر امام خمینی (ره) و چه به طور کلی، سابقه پژوهشی چندانی در داخل ایران ندارد و عمدتاً بحثی بوده که در ادبیات ‍‍‍ژورنالیستی و سیاسی کشور و یا به طور مختصر ذیل مفاهیم و موضوعات دیگر در کتب و مقالات مختلف طرح شده است. شاید تنها منابع مکتوب پژوهشی فارسی که مستقلاً به موضوع «حفظ نظام» به معنای مورد نظر ما پرداخته­ باشد، بیشتر از دو سه مقاله در نشریات علمی کشور نباشد؛ از جمله مقاله نسبتاً مفصّل محمد حسین مهوری با عنوان «حفظ نظام» است که در مجله «حکومت اسلامی» متعلق به مجلس خبرگان رهبری انتشار یافته است (مهوری، ۱۳۸۰). در این مقاله، اندیشه حضرت امام (ره) صرفاً یکی از منابع و مدخل های بحث آن است و نویسنده مستقلاً در این موضوع دست به نظریه پردازی زده است. نقطه قوت مقاله این است که علاوه بر پرداختن به پایه­های دینی نظریه «حفظ نظام»، سریع وارد چالش های این بحث شده و نسبت ها و احیاناً تزاحمات آن را با مبانی و الزامات اندیشه اسلامی به طور اجمال استخراج کرده است. نویسنده در ابتدای مقاله به ابهام در مفهوم «حفظ نظام» از جهت موضوع و بیان مقصود آن، از جهت مستند و دلیل و از جهت تقدّم و تاخر آن در تزاحم با احکام دیگر شرعی اشاره می کند و خود از فقدان تحقیق مستقل در باب این موضوع «حیاتی» گله می نماید. «گویا همگان این مسئله را، موضوعی بدیهی و بی نیاز از بحث و بررسی می دانند؛ ولی چنانچه در خلال مباحث آینده روشن خواهد شد، مسئله، آن گونه که برخی می پندارند، بی نیاز از بحث و بررسی نیست» (مهوری، ۱۳۸۰: ۱۰۴-۱۰۵). در فصل هفتم کتاب دیدگاه خاص مقاله به تفصیل بیان شده است.
مقاله دیگر، «وجوب حفظ نظام اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)» تالیف سیدیحیی موسوی و دکتر غلامحسین الهام (استاد ناظر مقاله) است که در سال ۱۳۹۱ در فصلنامه «مجلس و راهبرد» (متعلق به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی) نگارش یافته است (الهام و موسوی، ۱۳۹۱). این مطلب، ضمن اینکه احتمالاً اولین پژوهش تالیفی منتشره در کشور توسط دیگران دقیقاً با موضوع اثر ماست، شاید اولین قدم این گونه برای توجیه نظری ایده واجب یا اوجب بودن حفظ نظام اسلامی در اندیشه حضرت امام (ره) هم باشد. البته سطح مطلب از مقاله بالا ساده­تر است و دیگر، از چالش و دوگانگی حفظ نظام و اصول نظام در عمل صحبت نکرده و سراسر بر اولویت حفظ حکومت اسلامی نسبت به سایر امور تاکید می کند. اینجا نیز در ابتدای مقاله، از توجه کمتر به این بعد اندیشه امام (ره) گفته می شود (الهام و موسوی، ۱۳۹۱: ۹۲).
مقاله به تازگی تالیف یافته بعد از تاریخ نگارش کتاب حاضر، «مبانی فقهی حفظ نظام در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)» است، از محسن ولایتی استاد حوزه فقه (ولایتی، ۱۳۹۴). «این پژوهش، به بررسی مبانی حفظ نظام اسلامی در اندیشه امام خمینی ; بر اساس روش توصیفی و تجزیه و تحلیل مولفه­های فقه حکومتی پرداخته است» (برگرفته از چکیده مقاله). دلایلی که مقاله برای بحث اهمیت وجوب این مقوله نزد حضرت امام (ره) بر می­چیند، مشابهت زیادی به ادله فقهی مورد استخراج ما در فصل ۴ دارد.(۱۳)
در بالا گفتیم که یکی از حوزه های اصلی بحث این کتاب، سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی می­باشد. مقاله متاخر «ضرورت و کارکرد حفظ نظام در تدوین سیاست خارجی جمهوری اسلامی (با تاکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)» نوشته محمدرضا مولایی، استاد معارف دانشگاه­ها، اساساً با رویکرد به چالش های اصول گرایی اعتقادی جمهوری اسلامی در این عرصه برای حفظ و بقای این نظام و با هدف تدوین بحثی که بتواند بر مبنای اندیشه امام (ره)، جمع هر دو بُعد در استراتژی نظام باشد، نوشته شده است (مولایی، ۱۳۹۲)؛ یعنی انگیزه ای از جنس همین کتاب، منتها در سطحی بسیار محدودتر و اجمالی­تر. دقیقاً دو مفهوم کلیدی مقاله، «اصول گرایی» و «حفظ نظام» می باشد (مولایی، ۱۳۹۲: ۸۰-۸۱).
لازم به توضیح است که متن اصلی کتاب ما و مباحثِ احیاناً مشابه با مقالات فوق و ذیل در متن، قبل از چاپ این منابع نگاشته شده است.
اما غیر از این موارد، مقالات دیگری هم در سال های اخیر نگارش یافته است که بحث «حفظ نظام» را ابتدائاً به همان معنای فقهی­اش مورد توجه قرار داده­اند و احیاناً از این باب وارد بحث حفظ حکومت اسلامی نیز شده اند. مثلاً دیگر مقاله­ای که در مجله «حکومت اسلامی» به چاپ رسیده است، «آثار قاعده حفظ نظام» تالیف محسن ملک افضلی اردکانی می­باشد (ملک افضلی اردکانی، ۱۳۸۹) که به بحث قاعده کلی و فقهی «حفظ نظام» پرداخته و در این بین برخی جوانب بعد سیاسی حفظ نظام را هم پوشش داده است. نویسنده ابعاد و آثار وجوب حفظ نظام سیاسی اسلامی را به طور خیلی گسترده­ای در حوزه­های مختلف بررسی کرده است. در این مقاله نیز چالش برخی ملزومات اخلاقی و فقهی با این مفهوم کلی مطرح شده و از جمله به گفتارهای حضرت امام (ره) در این باره استناد می شود. همین نویسنده، در سال­های اخیر در مقاله مشترک دیگری با جمعی از اساتید، به طور مشخص، مفهوم «نظام» را در بستر قاعده حفظ نظام و از دید فقهی مورد تفصیل قرار داده و ابعاد مختلف کاربرد این مفهوم و واژه در منابع دینی و فقهی گذشته معرفی شده است، تا ریشه­های مفهومی آنچه که در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی به واسطه کلمات امام (ره) جا افتاده، روشن­تر گردد (ملک افضلی اردکانی، حائری، فخلعی و ارسطا، ۱۳۹۱).(۱۴) مشابه این مقاله آخری، مقالات متاخر دیگری نظیر «حکم­سازی ضرورت حفظ نظام در قلمرو احکام شرعی...» قابل ذکرند که تالیف محمدجعفر هرندی و عالیه عرب می­باشد (جعفری هرندی و عرب، ۱۳۹۲).
مقاله دیگر در این سال ها، «بررسی قاعده حفظ نظام و ابعاد آن در نظام حقوقی ـ سیاسی جمهوری اسلامی ایران» نوشته محمد صادقی و با مسئولیت پژوهشی دکتر اصغر افتخاری است که از زاویه بیشتر حقوقی و عطف به مسئله تزاحم حفظ نظام سیاسی و اجتماعی با حقوق عمومی مردم، به این موضوع پرداخته است (افتخاری و صادقی، ۱۳۹۱). متن و سیر استدلال این مقاله کاملاً اقتباس گرفته از مقاله «حفظ نظام» محمدحسین مهوری است.
مقالات دیگری نیز بعد از تاریخ نگارش کتاب ما در حوزه مفهوم فقهی «حفظ نظام» نگاشته شده­اند، که این توجه آنها تا حدی برای ورود در پایه های بحث حفظ حکومت اسلامی بوده است (ورعی، ۱۳۹۳).
و مقاله «امام خمینی(ره) و مقوله حفظ نظام» اثر سیدجواد طاهایی نیز قابل ذکر است که البته چندان لحن علمی و وزینی ندارد (طاهایی، ۱۳۹۰). اصولاً مقالات ذکر شده در بالا از انسجام و لحن علمی بالایی برخوردار نیستند و تا حدّی به کلیشه­گوییِ غیر مداقه­جویانه در این موضوع که خواهیم گفت ویژگی مطالب پراکنده سایر منابع و مقالات نسبت به این موضوعات می باشد، متصفند.
اخیراً بحث کلان «مصلحت» از ادبیات علمی نسبتاً غنی در ایران برخوردار شده است و بسیاری از آن ها هم، از زاویه دید حضرت امام (ره) و سخنان و تصمیمات ایشان به این مقوله پرداخته اند. عمده بحث های نظری مختصر مربوط به مقوله «حفظ نظام» در کتب فارسی، در آثار مربوط به «مصلحت» و در گوشه­ای ذیل معنای کلی این مفهوم به چشم می خورد.
یکی از مقدم­ترین این آثار، کتاب «حکومت و مصلحت» تالیف سید محمدناصر تقوی است (تقوی، ۱۳۷۸) که در اصل، پایان­نامه کارشناسی ارشد نویسنده از دانشگاه امام صادق (ع) بوده است. کتاب، احتمالاً نخستین اثر مبسوط و مستقل در باب جایگاه مصلحت در حکومتداری از منظر دینی باشد که در ایران بعد از انقلاب نگاشته شده است. نویسنده سعی کرده ابعاد این بحث را در قاموس اندیشه فقهی سیاسی شیعه و مخصوصاً آرای امام خمینی (ره) باز کند و به مباحث پیرامونی تر در باب آن بر بنیاد نگاه کلی امام (ره) بپردازد؛ از جمله، مصادیق مصلحت حکومت اسلامی در حوزه های داخلی و خارجی، که به طور مشخص در این بخش، مسئله «حفظ نظام» را ذکر می کند. او ـ البته نه در قالب یک بحث استدلالی غنی ـ «حفظ نظام» را بعد از عدالت اجتماعی (بدون لزوم دلالت ترتیب منطقی) به عنوان دومین محور مصالح حکومت اسلامی در سیاست داخلی بر می­شمرد و تا حدّی در مورد حدود این مصلحت صحبت می کند (تقوی، ۱۳۷۸: ۱۹۰-۱۹۲).
تحقیق جامع تر درباره مصلحت، متعلق به اصغر افتخاری، دیگر فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق (ع) است (افتخاری، ۱۳۸۴). ایشان با سابقه کار ترجمه­ای و تالیفی در موضوع مصلحت، سعی کرده­اند در کنار تبارشناسی مفهومی بحث «مصلحت» در اندیشه مذاهب شیعه و سنّی، چارچوبی فقهی برای این بحث در اندیشه حضرت امام (ره) به دست دهند. در این چارچوب مشخصاً مسئله حفظ نظام به عنوان «مهم ترین امر واجب» و مبنای دیدگاه اولویت مصالح بر احکام معرفی می شود (افتخاری، ۱۳۸۴: ۴۵۷-۴۵۹؛ نیز رجوع شود به: همین کتاب، ص۲۸۴). همچنین دیدگاه های اصغر افتخاری در ذیل برخی آثار دیگرِ بررسی شده در فصل هفتم کتاب نیز تا حدّی بحث می گردد.
در کنار آثار دیگری نظیر «مصلحت» از مجموعه آثار «فقه سیاسی» مرحوم عمید زنجانی (عمید زنجانی، ۱۳۸۴)، «گفتمان مصلحت» از عبدالحسین خسروپناه (خسروپناه، ۱۳۸۳) و «احکام حکومتی و مصلحت» تالیف سیف­­الله صرامی (صرامی، ۱۳۸۰)، اثر گرانسنگ «فقه و مصلحت» نوشته ابوالقاسم علیدوست از آخرین مکتوبه­های مفصلی است که در گفتمان فقهی و دینی به مسائل و چالش های مرتبط با این مفهوم پرداخته است (علیدوست، ۱۳۸۸). اگرچه چارچوب ارائه شده در این کتاب، از اتقان و کیفیت بالایی برخوردار است و احیاناً قابلیت پاسخ برخی چالش های نظری مورد نظر ما در بحث مصلحت را خواهد داشت، اما باز مسئله حفظ نظام در آن، جایگاه مشخص و مستقلی ندارد.
همچنین ابعاد و تاریخچه بحث مصلحت در این گفتمان، در چندین کتاب دیگر راجع به نهاد «مجمع تشخیص مصلحت نظام» طرح شده است، اما کمتر موردی از آن ها بحث حفظ نظام را تفصیلاً پوشش داده است (برای مثال رجوع شود به: شریعتی، ۱۳۸۰؛ احمدی، ۱۳۸۳؛ ارسطا، ۱۳۸۱).
در آثار دیگری نیز که راجع به اندیشه های حضرت امام (ره) و یا تاریخ تحولات بعد از انقلاب اسلامی نوشته شده، ردپاهای مختصری از اشاره به اهمیت و اولویت خاص مسئله حفاظت از بقای نظام اسلامی در نزد امام (ره) به چشم می آید، و مشخصاً برخی آثار تالیفی در زمینه سیاست خارجی و مباحث امنیتی جمهوری اسلامی ایران، اشارات و بحث هایی در موضوع مورد نظر این کتاب و چالش های مرتبط با تلاقی منافع و اصول حکومت دینی در عرصه بین­الملل و داخلی به نگارش درآورده اند.
و بالاخره برخی مقالات تالیف شده در باب «مصلحت» در داخل کشور نیز مورد توجه این پژوهش بوده اند، چه آن ها که این مسئله را در نگاه حضرت امام (ره) بررسی کرده­اند و چه مقالات کلی­تر. این مطالب هم نهایتاً به نحو اجمال به موضوع حفظ نظام اسلامی و حدود و ثغور آن تا حدّی نزدیک شده اند.
همچنین در اغلب منابع بالا، آنجا که ذکری از مفهوم «حفظ نظام» به میان آمده است، معنای فقهی و تاریخی قاعده مصطلح حفظ نظام با معنای سیاسی حفظ حکومت اسلامی به طور یک جا همراه یا ترکیب شده است و این بر نقص و ابهام ادبیات پژوهشی این مفهوم می افزاید.
در واقع هیچ کدام از کتب معاصر ایرانی ـ در حدّ جست وجوی مفصّل نگارنده ـ بحث مبسوطی درباره مصلحت حفظ نظام سیاسی دینی، اعم از نظام جمهوری اسلامی یا غیر آن، نکرده­اند. مهم تر از آن، حتی در بحث مصلحت هم هیچ کدام از منابع بالا بحث استدلالی دقیقی ارائه ننموده­اند که نسبت­های میان عمل به مبانی و حدود اولیه دیانت با عمل به مصالح ضروری و ابزاری در نزد حکومت اسلامی را استخراج کرده باشد و بیشتر به طور اجمال، با پاسخی کلیشه ای و ناقص از کنار این چالش عبور نموده­اند؛ آن گونه که جناب مهوری در مقاله خود سعی کرده از حدّ این اجمال فراتر رود و پاسخی مشخص ـ و البته همچنان قابل نقد ـ برای آن فراهم نماید. بیشترِ این کتاب ها و مقالات در واقع جسارت نظریه­پردازی و نظام­سازی مستقل خود در چالش فوق­الذکر را پیدا نکرده اند و همان ابهامات و اجمالات موجود در گفتارهای امام خمینی (ره) در باب مصلحت و حفظ نظام یا اصول نظام و احکام شرع را خواسته اند به گونه ای مقلّدانه و آشتی جویانه کنار هم بگذارند.
و نهایتاً در هیچ پژوهشی به طور جامع ردپای مقوله حفظ نظام در ادبیات کلامی و بالاخص در شیوه رهبری سیاسی حضرت امام (ره) ـ به عنوان واضع اصلی این مفهوم در گفتمان سیاسی کشور ـ ترسیم نشده است. ضمن استفاده ما از همه منابع فوق، این پژوهش قصد دارد بنا به ظرفیت و توانایی نگارنده، برای اولین بار ایده حفظ نظام را از دریچه ذهن و عمل بنیانگذار انقلاب به طور مستقل و مبسوط و مستدل ـ و با توجهی خاص به چالش مذکور ـ معرفی نماید و آن را از سطح اجمال و کلیشه­گویی سیاسی خارج سازد.

۱. کلیات پژوهش

۱-۱. مقدمه

نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها حکومت دینی جهان معاصر مولود اندیشه و سیره سیاسی امام خمینی(ره) می­باشد که پس از گذر بیش از سه دهه از عمر خود با چالش­های مختلفی روبه رو بوده است. این چالش ها یا در سطوح خُرد و عملیاتی و در حیطه­های مشخصی شکل گرفته است، همچون چالش های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و غیره که نظام و دستگاه­های مختلف حاکمیتی با آن ها دست و پنجه نرم می­کرده­اند، یا چالش­هایی که در سطح کلان و در حوزه مبانی تئوری­پردازی و سیاستگذاری کلی نظام جریان داشته و البته کمتر از چالش­های ملموس دسته اول مورد بحث و بررسی مستقل قرار گرفته­اند. از جمله این مسائل ـ که به یک معنا مهم ترین و بنیادی­ترین مسئله نظام جمهوری اسلامی بوده است ـ بحث خود نظام و حفاظت از اصل بقای نظام در مقابل بحران های مختلف داخلی و خارجی بوده است و به خصوص این مسئله که نظام جمهوری اسلامی در مسیر عمل به ارزش های مبنایی خود، تا چه حد و چگونه باید به فکر حفظ شاکله خویش و دفع تهدیدات و بحران هایی باشد که به خاطر پایبندی به این ارزش ها برای او به وجود آمده است.
«حفظ نظام» مفهومی است که در ادبیات سیاسی کشور ما برگرفته از برخی سخنان حضرت امام (ره) در دهه اول پس از انقلاب محسوب می شود و اهمیت و برجستگی خود را از کلام امام (ره) وام گرفته است. در یکی از مهم ترین این سخنان، حفظ نظام جمهوری اسلامی اهمّ واجبات شمرده شده است و در برخی فرمایشات حکومتی ایشان خطاب به مسئولین کشور، ضرورت حفظ نظام و مصالح ملازم با آن مجوزی دانسته شده برای نقض پاره­ای ـ و به روایتی مطلقِ ـ احکام و چارچوب های شرعی مورد قبول نظام در عمل. این گونه مضامین در سخنان رهبران دیگر انقلاب و سیاسیون زمان امام (ره) و بعد از ایشان هم ادامه یافته و کم کم حالت یک «گفتمان» را به خود گرفته است؛ گفتمانی که حفظ نظام جمهوری اسلامی را نه تنها یک وظیفه مسلّم دینی، بلکه در مجموع دارای اولویت و اهمیتی فراتر از بسیاری واجبات و اولویت­های دیگر نظام جمهوری اسلامی قرار می­دهد و آن را به مثابه دغدغه ای «اهم» برای پیروان انقلاب اسلامی می­شناساند.
بحران های مختلفی که در طول سال های استقرار جمهوری اسلامی برای نظام پیش آمده، همواره این گفتمان را تقویت می­کرده است. مهم ترین آن جنگ نظامی مستقیم هشت ساله در دهه اول است که نظام نوپای ایران مستقیماً در معرض خطر اضمحلال قرار گرفت. بحران های امنیتی ابتدای انقلاب، بحران های منطقه­ای خاورمیانه که چالش مهمی برای امنیت ملی نظام به شمار می­رفته، تهدیدات نظامی آمریکا و اسرائیل به خصوص در دهه اخیر، بحران های سیاسی داخلی در سال های ۷۸ و به ویژه ۸۸ بعد از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم که تا آستانه تهدید ثبات و موجودیت نظام پیش رفت، از نمونه دیگر رخدادهایی هستند که حفظ نظام را به کانون دغدغه­ها ­و سخنان رهبران و دلسوزان انقلاب اسلامی تبدیل می­کرده است. به طوری که رهبر فعلی انقلاب نیز در سالگرد رحلت حضرت امام (ره) در سال ۱۳۸۹ در مرقد آن بزرگوار و پس از حوادث آن زمان، مجدداً این تاکید کلام امام (ره) را که حفظ نظام اهم واجبات است، مورد یادآوری قرار دادند (رجوع شود به: http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=۶۸۹۳). ایشان در مواضع متعدّد دیگری طی سال های رهبری خود، اهمیت حفاظت از کیان نظام جمهوری اسلامی و بلکه اقتدار ظاهری آن را تکرار نموده­اند، به طوری که می­توان گفت میان این دو بزرگوار در مسئله اهمیت حفظ نظام و ضریب تکرار این مضمون در سخنان ایشان ـ جدا از مسئله نسبت آن با مبانی ارزشی نظام ـ تفاوت چندانی وجود ندارد.
در کنار تهدیدات ملموس فوق، بایستی از پتانسیل­های تنش، شکاف و نارضایتی در درون جامعه ـ به واسطه چالش های گوناگون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ـ به عنوان منبع تهدید دیگری برای حفظ نظام اسلامی سخن گفت که توجه بدان همواره یکی از دغدغه­های گفتمان مورد اشاره بوده است. هدف اولیه این نوشتار به طور مشخص این است که جایگاه مفهوم حفظ نظام را در اندیشه سیاسی ایدئولوگ نخستین انقلاب ـ حضرت امام خمینی (ره) ـ مورد بررسی قرار داده، مصادیق اهمیت و برجستگی آن در کلام و عملکرد ایشان را روشن نماید. که به تعبیر حضرت آیت­الله خامنه­ای، «خط امام (ره)» بهترین شاخص برای ادامه مسیر انقلاب، و مکتب سیاسی امام (ره) مایه اصلی نظام جمهوری اسلامی است (رجوع شود به:
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=۶۸۹۳ http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=۲۷۴۷
اما با این حال می­دانیم که امام خمینی (ره) در درجه اول شخصیتی سیاست­پیشه و قدرت­مدار نبوده است. وجود و بقای نظام سیاسی ـ حتی از نوع اسلامی­اش ـ قطعاً برای امام (ره) امری متفاوت از دلبستگی­های­ مرسوم حفظ حکومت در نزد غالب دولتمردان دنیاست. ایشان شخصیتی ابتدائاً دین­مدار و اصول گرا و همه دغدغه­های سیاسی و اجتماعی­شان برخاسته از نگاه کلان دینی و الهی ایشان به زندگی فردی و جمعی بود. مسئله­ای که در وهله بعد، این اثر به دنبال بررسی آن است، ارتباط ایده «حفظ نظام» با نظام کلی اندیشه­ای حضرت امام (ره) می­باشد. قطعاً موضوعیت این ایده در اندیشه امام (ره) به واسطه دلایل محکمی بوده که در افق ذهنی ایشان جای داشته است و عمده این دلایل، دارای مبنای دینی، فقهی و عقلی می­باشد.
در منطق کلی بنیان گذار جمهوری اسلامی در جای خود ثابت شده که همه اصالت و اهمیت بحث تشکیل حکومت، به اهداف اسلامی و نهایتاً غیر مادی بر می­گردد. همچنین در جای جای کلام و سیره عملی امام (ره) تاکیدات پیوسته و محکمی بر اهمیت این اهداف و خطوط قرمز عقیدتی حکومت وجود دارد که به نظر می­رسد آن اهمیت مطلق ظاهری را که ایشان در بعضی موارد برای حفظ نظام اسلامی قائل شده­اند، در چنین مواضعی این اهمیت را از اطلاق می اندازند و آن را تحت­الشعاع دستور کار محتوایی نظام قرار می­دهند.
سوالاتی که در اینجا به وجود می­آید، مرتبط با بخشی از چالش ها و معضلات به وجود آمده برای نظام جمهوری اسلامی در طول سال های بعد از انقلاب و از جمله حیات امام (ره) محسوب می شود. اینکه دقیقاً فلسفه وجود و بالتبع حفظ نظام جمهوری اسلامی در نزد امام خمینی (ره) شامل چه اهدافی بوده است؟ حیات این نظام فارغ از میزان پیشبرد اهداف آن در عمل، چقدر فی نفسه اصالت و اهمیت داشته است؟ آیا حفظ نظام اسلامی در همه شرایط یک اصل و اولویت بوده یا ممکن است در برخی حالات و نسبت به برخی ارزش های دیگر از درجه اولویت و اعتبار ساقط شود؟ به عبارتی حدّ و حدود مسئله «حفظ نظام» از دیدگاه امام راحل(ره) چه بوده است؟ و این مهم در ذهن ایشان تا چه حد تابع محاسبات ظاهری و ابزاری بقای حکومت ها بوده و تا چه حد گره خورده به ملاحظه ارزش های دینی و انسانی در عملکرد حکومت؟
با آنکه در ادبیات رسمی و سیاسی کشور در اغلب مواقع سعی می­شده که بحث حفظ نظام جمهوری اسلامی در کنار اصول و ارزش های نظام به عنوان دو بحث مکمّل و موازی همدیگر مطرح و از چالش این دو در عمل کمتر گفته شود، اما تاریخ حکومت داری بعد از انقلاب در کنار تجربیات فراوان دیگر نشان می دهد که تلاش حداکثری برای حفظ نظام سیاسی در عمل گاهی با پیگیری حداکثری اهداف محتوایی و ایدئولوژیک حکومت ها تعارض پیدا می­کند و تامین مصالح امنیتی حکومت در محاسبات ظاهری نیازمند نقض پاره­ای ارزش های مورد نظر آن حکومت در عملکرد پیش رویش می­گردد. خط قرمزهای محتوایی این چنینی برای نظام جمهوری اسلامی مشخصاً شامل «ارزش­ها» و «احکام» دین اسلام ـ به روایت شیعی معاصرش ـ بوده است. در مقابلِ تهدیدات مختلف امنیتیِ سی واندی سال اخیر که بعضاً در بالا ذکر آن ها رفت، دستگاه­های این نظام گاه به ملزومات و ملاحظاتی در تامین «مصلحت»های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور بر می­خوردند که در عمل با ارزش ها و احکام گفته شده چالش پیدا می کرد. هم، گستره تهدیدات و مصالح ذکر شده برای نظام وسیع و پیچیده بود و هم دایره محتویات اعتقادی نظام، شمول وسیعی از ارزش های فرهنگی، اخلاقی، معنوی و احکام عملی شریعت اسلام را دربر می­گرفت. چالش و همراهی این دو مجموعه، مسئله­ای در ورای بسیاری از مشکلات اجرایی و حقوقی جمهوری اسلامی در طول این سال ها بوده است.
بعضی از این مشکلات در تاریخ مدوّن انقلاب ثبت و تجزیه و تحلیل شده است، مثل مغایرت بعضی مصوّبات نهادهای اجرایی و تقنینی نظام در دهه ۶۰ با احکام مصطلح فقه اسلامی؛ بعضی تا حدّی و به خصوص از سوی ناظران بیرونی عملکرد نظام مورد اشاره بوده، نظیر اصطکاک برخی جهت گیری های آرمانی و انقلابی نظام با ملزومات تامین امنیت و ثبات آن در حوزه سیاست خارجی، و برخی هم بیشتر در تحلیل های غیررسمی یا کمتر پرداخته شده مطرح گشته­اند، مثل چالش اجرای برخی احکام و حدود اسلامی در داخل کشور ـ نظیر حجاب، برخورد با مفاسد مختلف اجتماعی و اقتصادی، مجازات سنگسار و غیره ـ با مصالح مورد اشاره، یا بحث مراعات صداقت و اخلاقیات اسلامی ـ انسانی در مواجهه با مردم و افکار عمومی، آنجا که امنیت نظام از سویی دیگر در معرض خطر بوده است و به طور کلی بسیاری از لایه­های دیگر عمل به مطلوبات و الزامات دین مبین اسلام از سوی دستگاه­های حکومتی نظام که در نگاه مجریان می­بایست با ملاحظه لوازم ظاهری بقای نظام سیاسی و اجتماعی کشور در سطوح مختلف پیگیری و احیاناً به نفع این لوازم، دچار تعدیل و توقف می شد.(۱)
اکنون بعد از پشت سر گذاشتن این تجربیات، چالش مذکور همچنان در پیش روی نظام اسلامی باقی مانده است، به طوری که رهبری فعلی انقلاب شاید برای اولین بار به طور رسمی بحثی قریب به این را در سال ۱۳۹۰ در دیدار نمایندگان مجلس خبرگان رهبری ـ به عنوان سنگر نهادینه نظارت بر سلامت جهت گیری کلان نظام ـ مطرح نمودند؛ قریب، بدین خاطر که در این فرمایش بحث «حفظ نظام» مشخصاً ذکر نشده و مسئله در سطحی بالاتر یعنی هر آنچه به پیشرفت ظاهری عملکرد نظام در ابعاد عینی این دنیایی مربوط بوده، طرح شده است:

«یک چالش بزرگی همواره بر سر راه حفظ هویت این نظام وجود داشته است؛ الان هم وجود دارد، بعد از این هم خواهد بود. آن چالش عبارت است از چالش بین وفاداری و حفظ خطوط اصلی، یعنی اصول و مبانی نظام از یک طرف، و دستاوردهای پیشرفت مادی و معنوی برای نظام از طرف دیگر... خب، عده ای ممکن است به این فکر بیفتند که پایبندی ما به اصول موجب شده است که ما به این اهداف دست پیدا نکنیم؛ ناکامی هایی در سطح اداره داخلی یا در سطح مسائل بین المللی ما را دچار مشکل کند. این چالش مهمی است. با این چالش باید هوشیارانه برخورد کرد» (رجوع شود به:
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=۸۵۵۶).

غیر از قراین دیگر، به دو دلیل مشخص می توان حفظ نظام را نیز در فحوای فرمایش فوق رهبر معظم انقلاب گنجاند:
۱- اولین سطح مسئله پیشرفت نظام و در واقع اولین پیش­فرض آن، قاعدتاً حفظ و بقای اصل نظام می­باشد.
۲- چالشی که رهبری به آن اشاره می کنند، در درجه اول، به خصوص با ملاحظه تجربیات تاریخی این سه دهه، با مسئله حفظ نظام تلاقی پیدا می کند. به عبارتی سطوح چالش میان وفاداری به اصول نظام با پیشرفت و اداره موفقیت­آمیز نظام در مقابل مسائل مختلف، در اولین و حساس­ترین سطح خود، اصل پایداری و ثبات سیاسی نظام را هدف می گیرد.
همچنین فرمایشات متعددی که رهبری در باب نسبت دو مفهوم «آرمان گرایی» و «واقع­بینی» در سالیان اخیر ایراد داشته­اند، از همین منظر قابل تحلیل است (رجوع شود به: http://farsi.khamenei.ir/keyword-indexـ جست وجوی واژگان مزبور). واقع­بینی در این نسبت، نوعاً به این معناست که یک مجموعه سیاسی در مسیر حرکت به سمت آرمان ها، شرایط و محذوریت­های «واقعی» موجود خود را در نظر بگیرد و کیفیت و کمیت آرمان­گرایی­اش را به گونه ای تنظیم کند که اصل توان و چارچوب سیاسی ـ اجتماعی مجموعه سر پای خودش باقی بماند.
این پژوهش به عنوان فتح­ بابی در این موضوع، قصد دارد که برای روشن­تر شدن نظریه امام (ره) در باب «حفظ نظام»، بعد از طرح تفصیلی این مفهوم در نگاه ایشان، به چالش برخاسته از این نظریه نیز بپردازد. لذا در مرحله بعد سراغ شواهدی از گفتار و عملکرد حضرت امام (ره) خواهیم رفت که علی الظاهر ـ در نقطه مقابل بعضی فرمایشات قبلی ایشان ـ پایبندی نظام جمهوری اسلامی به الزامات دینی و ایدئولوژیک را در موضعی برتر از حفظ خود نظام و مصالح دنیایی آن می نشاند، و سپس با طرح و ارزیابی دیدگاه های اجمالی در باب این چالش که برخی متفکرین و مفسّرین آرای امام (ره) به طور پراکنده در آثارشان مطرح کرده­اند، سعی می­کنیم که گلوگاه های اصلی بحث در مسیر تکمیل نظریه امام (ره) را در حدّ ظرفیت این اثر نشان دهیم و خود به پاسخ­هایی حداقلی در این باب برسیم. این گلوگاه­ها عمدتاً راه به مجموعه­ای از مسائل مهم فقهی و فرافقهی در اندیشه دینی می یابد که برای بسیاری از آن ها هنوز جواب­هایی متقن فراهم نشده است. فصول نهایی کتاب، عمدتاً باز کردن این مسائل است.
بدین ترتیب سوالات اصلی پژوهش چنین خواهد بود:

۱- مفهوم «حفظ نظام» ـ ناظر به نظام جمهوری اسلامی ایران ـ در ادبیات گفتاری و سیره عملی امام خمینی (ره) چه انعکاسی داشته و از چه میزان اهمیت و اولویت برخوردار است؟
۲- پایه­های فکری اهمیت و اولویت این بحث در نزد امام راحل(ره) چه بوده است؟
۳- امام (ره) در چه مواضع گفتاری و عملی، اهمیت حفظ نظام جمهوری اسلامی را تحت­الشعاع آرمان­گرایی اسلامی نظام قرار می دادند؟
۴- نسبت بین اهمیت مقوله حفظ نظام جمهوری اسلامی، با اصالت پایبندی آن به محتوای اسلامی و شرعی خودش در منطق امام (ره) چگونه قابل تبیین است؟
۵- ادبیات پژوهشی کشور، در باب چالش عملی مصلحت حفظ نظام با اجرای ارزش ها و احکام اسلام در منطق امام (ره) در برگیرنده چه آرایی است؟
۶- پاسخ­های مسلّم و نقاط اصلی ابهام حول چالش فوق­الذکر شامل چه مواردی می­باشد؟
سوال اول، موضوع فصل ۲ و ۳ کتاب را تشکیل می­دهد. فصل ۲ به گفتارهای مشخّص امام خمینی (ره) درباره اهمیت حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران و فصل ۳ به شواهدی برجسته از سیره رهبری ایشان در سال های اول انقلاب و دهه ۶۰ مبنی بر اهمیت این مسئله می­پردازد.
سوال دوم، موضوع فصل ۴ کتاب خواهد بود و جنبه استدلالی و نظری بحث حفظ حکومت دینی و حفظ جمهوری اسلامی ایران را در زمانه حاضر پوشش خواهد داد، متناسب با تاملات نگارنده در متون اندیشه­های حضرت امام (ره) و قواعد فقهی و ضرورت های عقلی و تجربی مقارن با این ها.
از سوال سوم، وارد بحث ارتباط اهم بودن حفظ نظام در منطق امام خمینی (ره) با بحث اصول و التزامات عقیدتی جمهوری اسلامی می­شویم. فصل ۵ که ناظر به این سوال است، چرخشی در مباحث کتاب می­باشد و در نقطه مقابل کلمات و رفتارهای حضرت امام (ره) در فصول قبل، این بار دست روی مواضعی می­گذارد که امام (ره) از قضا به خاطر شدّت پایبندی های خود به اصول و احکام شریعت اسلام، ملاحظه مصالحِ قویاً مرتبط با حفظ نظام اسلامی ـ و بلکه گاه مستقیماً امنیت خود نظام ـ را در سال های بعد از انقلاب نمی­کردند. در حالی که امام (ره) در فصل دوم و سوم کتاب، اهمیت حفظ نظام اسلامی را چند بار به طور مطلق مجوز نقض احکام عملی شرعی قرار داده بودند، در این بخش سخنان متفاوت دیگری ایراد می­کنند.
سوال چهارم هم فصل ۶ را به خود اختصاص خواهد داد. در این فصل، هم از رابطه مکمّل و مثبت حفظ نظام و اصول گرایی نظام اسلامی گفته خواهد شد و هم به طور تفصیلی­تری از تزاحمات عملی این دو. این بحث دوم، به جهت اجمال بالایی که در ادبیات فکری و سیاسی کشورمان بر آن سایه انداخته، در اینجا به طور مبسوط­تری، سطوح و مصادیق مختلفی از آن تشریح می­شود. تا اهمیت صورت ­مسئله فرعی این کتاب برای مخاطب ملموس­تر گردد. لذا فصل ۶ بخشی از پاسخ سوال آخر را هم در­ بر­می­گیرد.
فصل ۷ حاوی آرا و نظریات مختلفی خواهد بود که در باب نسبت و چالش عملی دو مفهوم اصلی پژوهش ما، در طول سال های بعد از انقلاب و بیشتر در سال های اخیر در تالیفات مختلف بیان شده­اند؛ یعنی پاسخ سوال پنجم. این بحث ها با وجود روشن­تر کردن مواضع و گرایشات ذیل مسئله، عدم کفایت شان را برای پاسخی جامع و نظام­مند به این چالش مهم، به شدت آشکار می­سازد.
فصل آخر، جمع­بندی سوال آخر کتاب است. در اینجا با توجه به مجموع بحث های بررسی شده، هم پاسخ­های مسلّم حداقلی چالش مورد نظر ما در قاموس گفتمان حضرت امام (ره) روشن­تر می­شود و هم گره­های تفصیلی بحث، بدین ترتیب که سرفصل­هایی برای اجتهاد بیشتر در اندیشه دینی، مبانی فقهی و آرای بنیان گذار انقلاب پیشنهاد می­نماید.
از آنجا که پایه پژوهش کتاب، متن گفتاری و عملی رهبر فقید انقلاب اسلامی می باشد، روش کار آن مبتنی بر رهیافت تفسیری و تاویلی در بازخوانی متن است. بدین معنا که مبنا برای ما دو مجموعه گفتارها و سیره عملی ثبت و ضبط شده حضرت امام (ره) بوده است. مجموعه گران سنگ «صحیفه امام (ره)» به همراه برخی آثار دیگر خود ایشان، که همگی با مرجعیت نهایی نرم­افزار «مجموعه آثار امام (ره)» منتشر شده از سوی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی و موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) مورد مراجعه بوده، و احیاناً مجموعه­های موضوعی منتشره از سوی این موسسه، منبع اصلی استخراج گفتارهای امام (ره) بوده است. همچنین در زمینه سیره عملی ایشان نیز عموماً به منابع معتبر و مستند داخلی ـ به زبان فارسی ـ مراجعه کرده­ایم.
این دو مجموعه یک «متن» منسجم و پویا، ولو با فراز و نشیب ها و دوگانگی­های داخلی، از اندیشه و ذهنیت سیاسی حضرت امام (ره) را تشکیل می دهند. طبعاً مفروض ما این است که امام (ره) نیز همانند هر مولف آگاه دیگری ـ که در مقام صدور مجموعه­ای از اقوال و کردارها در زمینه یا موضوعی خاص قرار می گیرد ـ اولاً از یک روح کلی و هویت مشخص در شخصیت فکری خود برخوردار بوده، ثانیاً تحت تاثیر زمینه کلی تاریخی و فکری حاکم بر زمانه و جغرافیای خود در سطوح مختلف قرار داشته است. لذا تفسیر ما از کلام و عملکرد ایشان، بر اساس توجه هم زمان به ظواهر این متن، «روح» مبنایی آن و زمینه تاریخی حاکم بر آن می باشد.(۲)
در تفسیر متن گفتاری و عملی یک کارگزار عاقل انسانی، بایستی اصل را بر متن و مولف گذاشت و در پی جست وجوی معنای «واقعی» و از پیش تعیّن­یافته متن و ذهنیت واقعی و نظام کلی حاکم بر ذهن و شخصیت مولف در ابعاد موضوع منظور نظر ما بود. امکان دستیابی مفسّرین دیگر به این مراد و مخزن ذهنی وجود دارد، به شرطی که البته هم دلانه و صبورانه به دنبال واکاوی زوایای مختلف متن، تفکیک «کلیت» متن از «اجزای» آن و فهم این دو به کمک همدیگر و نیز تفکیک «اصول» و مفروضات حاکم بر متن از فرعیات متغیر و دارای نوسان آن باشیم، همچنین آثار زمینه تاریخی و بیرونی متن را در جهت­دهی به این نوسانات و شیوه استناد فرعیات متن به کلیّات آن در نظر داشته باشیم.
با توجه به ارتباط وثیق موضوع ما با حوزه دین و فقه سیاسی، بسیاری از مباحث طبیعتاً صبغه فقهی و درون­دینی خواهد داشت و از آثار نوشته شده این حوزه در سالیان اخیر استفاده زیادی شده است. هر چند کتاب به طور مستقل کمتر وارد مباحث تفصیلی فقهی با استفاده از منابع و ادلّه دست­اول می شود. با این حال به خصوص در بخش دوم، نگارنده خود دست به تاملاتی نظری و دینی می­زند، بر اساس آنچه که مجموعاً از گفتمان غالب دینی و فقهی کشور آموخته است و صرفاً برای بسط و پردازش بیشتر این گفتمان در ارتباط با صورت­مسئله مورد نظرمان.
روش گردآوری اطلاعات مستند کتاب نیز مراجعه متمرکز به منابع نرم افزاری و کتابخانه ای موجود بوده است. سعی کرده­ایم حتی­الامکان و به خصوص با شیوه جست وجوی واژگانی ـ به واسطه خلا ادبیات موضوع و کمبود منابع مستقیم ـ سراغ آثار و یافته­های بیشتری در خصوص موضوعات مورد بحث رفته و استناد تحقیق خود را بالاتر ببریم.

۱ -۲. مفاهیم پژوهش

۱-۲-۱. حفظ نظام (جمهوری اسلامی ایران)

«حفظ نظام» مفهوم یا متغیر(۳) اصلی نوشتار است. این مفهوم در ادبیات سیاسی کشور اصطلاحی است که در درجه اول برگرفته از برخی سخنان و نوشته­های حضرت امام خمینی (ره) با مضمون اشاره به اهمیت و وجوب این مقوله در مورد نظام جمهوری اسلامی ایران می­باشد که بعد از انقلاب سال ۵۷ و همه­پرسی فروردین سال ۵۸ در سرزمین ایران مستقر گردید.
واژه «حفظ» در این اصطلاح، ابتدائاً همان معنای معمول و متبادر خود را دارد؛ یعنی نگهداری از بقا و موجودیت یک چیز؛ که در زبان لاتین واژه Protection غالباً برای آن به کار می­رود. واژه «نظام» از ریشه «نظم» و به معنای لغوی «نظم دادن» می­باشد (ملک افضلی اردکانی، حائری، فخلعی و ارسطا، ۱۳۹۱: ۱۲۷، به نقل از فرهنگ عمید) که در ادبیات معاصر فارسی غالباً در معنای سلسله مراتب، به خصوص در حوزه نظامی و ارتش و بلکه مترادف با همین حوزه به کار می رفته است. همچنین در اصطلاح عام دیگری، «نظام» به معنای قرین مفهوم «سیستم» (System)(۴) یا مجموعه­ای همبسته و هماهنگ از پدیده­های مرتبط به هم در یک نظم کلی و با کارکرد و مناسبات مشخص می باشد، که بیشتر در مورد مجموعه­های نسبتاً گسترده انسانی و ذیل «نظام» کلی جامعه به کار می رود؛ همچون نظام ارباب ـ رعیتی، نظام آموزش و پرورش و نظام اجتماعی. و به طور خاص­تر در زمینه سیاسی که مدّنظر این کتاب است، «نظام» ـ یا ترکیب های معمول­تر آن مثل «نظام سیاسی» و «نظام حاکم» ـ معادل معنای حکومت یا Government یا «رژیم سیاسی» می باشد (طلوعی، ۱۳۷۲: ۴۳۱؛ ملک افضلی اردکانی، حائری، فخلعی و ارسطا، ۱۳۹۱: ۱۳۱) که در واقع به مجموعه کارگزاران و هیات حاکمه خاص حاکم بر یک کشور به همراه مجموعه ترتیبات و قوانین سیاسی برآمده از مشروعیت آن ها اطلاق می شود و آن را، هم از حکّام و «نظامات» سیاسی کشورهای دیگر و هم از رژیم های سابقاً حاکم در آن کشور متمایز می کند.(۵) با این حال کاربرد واژه سیاسی «نظام» در کشور ما تا حدّی جنبه خاص پیدا کرده و هر جا که در این حوزه متعلق اضافه یا وصفی پشت سر آن نباشد، بیشتر برای اشاره به خود نظام جمهوری اسلامی ایران به کار می رود. همان طور که در مفهوم اصلی این کتاب، «حفظ نظام»، این معنا مدّنظر است.
اجمالاً در ذهنیت و ادبیات سیاسی رایج، برای عوام و نخبگان و از جمله مخاطبین این اثر روشن است که منظور از حفظ نظام و حکومت به طور کلی در اینجا چه واقعیت عینی را در بر می­گیرد. شاید بتوان گفت مفاهیم «انقلاب» یا «براندازی» یک معیار مشخص برای مرزبندی مفهومی حفظ یک نظام سیاسی و سقوط آن به دست می دهند. آنچه بنا بر تعریف مصطلح و همگانی در یک انقلاب یا یک عملیات براندازی موفق ـ از طریق امثال کودتا، تهاجم نظامی، شورش داخلی و غیره ـ اتفاق می افتد، نابودی یک نظام سیاسی خاص، یعنی کنار رفتن اجباری هیات حاکمه مستقر در یک کشور و جایگزینی هیاتی دیگر از افراد می باشد؛ به گونه­ای که حفظ نظام ـ به معنای مطلق کلمه ـ ناظر به آن حالتی می شود که تا قبل از وقوع این رخداد­ها جریان دارد. معمولاً قوام هر نظام سیاسی به یک قوه اصلی و کانون اقتدار ـ اعم از ساختار یا فرد ـ، مجموعه­ای از مقامات و نخبگان پیرامون آن و نیز یک قانون اساسی وابسته است، که حفظ نظام هم به قوام این ترکیب کلی شخصی ـ حقوقی و تغییرات بعدی آن از طریق مکانیزم­های تعریف شده درون همین ترکیب می باشد. البته واژه حفظ در موضوع این کتاب در حقیقت یک مصدر و فعل است و منظور به طور روشن­تر مجموع اعمال و تمهیداتی است که هدف یا نتیجه آن دوام و بقای یک حکومت و جلوگیری از سقوط آن می­باشد.
نظام جمهوری اسلامی ایران نیز دارای یک قانون اساسی است با چارچوب­هایی ثابت که ساختار نظام را با محوریت ولایت فقیه جامع الشرایط به انتخاب مردم یا نخبگان برگزیده آن ها تعریف می­کند.
همچنین بایستی در کنار مفهوم سیاسی «حفظ نظام»، از یک ریشه مفهومیِ فقهی تاریخی تحت عنوان «نظام» ـ که گاهی در صورت همان «حفظ نظام» می آید ـ نیز یاد کنیم که اشاره به مفهوم و قاعده­ای در نزد فقهای مسلمان دارد جهت طرح بحث حفظ نظم و نظام کلی اجتماع مسلمین و زندگی جمعی آن ها و احیاناً حدود و ثغور جغرافیایی جامعه اسلامی؛ با این فرض که کاربرد واژگان مربوط به «حفظ نظام» جمهوری اسلامی از سوی امام (ره) ـ با آنکه معنای سیاسی واضح و ساده­ای داشته ـ نوعی اقتباس از این ریشه تاریخی را در دل خود به همراه داشته است؛ همان طور که در متن کتاب نشان داده خواهد شد که به لحاظ محتوایی نیز، قطعاً یکی از ریشه­های تصوّر امام (ره) از حفظ نظام سیاسی اسلامی، همین مفهوم فقهی بوده است (رجوع شود به عنوان ۴-۳). قرابت مفهومی این دو آنچنان است که اساساً در خیلی از متون فارسی بعد از انقلاب، آنجا که از مفهوم یا اصطلاح «حفظ نظام» یاد می شود، مرز میان این وجوه سیاسی و فقهی در کلام روشن نیست.
علاوه بر مطالب مذکور، در باب ترکیب مفهومی «حفظ نظام» آنجا که در بیانات لفظی حضرت امام (ره) به کار می رود، احتمال افاده معنایی فراتر از معانی فوق­الذکر وجود دارد که می بایست در بررسی مواضع فوق مورد توجه قرار بگیرد و آن، بحث حفظ ماهیت و محتوای نظام جمهوری اسلامی است که مبتنی بر نظام جامعی از ارزش ها و باید و نبایدهای دینی و عقلایی می­باشد؛ به این صورت که تعبیر «حفظ نظام» در این بیانات یا به دلالت تطابقی و یا التزامی، دربردارنده حفظ این ارزش ها و جهت گیری­ها در متن عملکرد حکومت می­باشد. در این صورت، دو مفهوم اصلی این کتاب در کلام امام (ره) به نوعی همراه می شوند و یا اساساً بحث، خارج از مفهوم «حفظ نظام» به معنای مورد نظر ما قرار می­گیرد.

۱ -۲-۲. مصلحت نظام

مفهوم «مصلحت» در ادبیات سیاسی بحث «حفظ نظام» در کشور ما اهمیت خاصی دارد و یکی از دروازه­های ورود به نظریه حفظ نظام در نظام فکری امام خمینی (ره) محسوب می شود. واژه «مصلحت» بسته به زمینه خاص مفهومی که در آن به کار رفته است، معانی و تعاریف مختلفی می­پذیرد. تعریف لغوی آن از مفهوم «صلاح» و «اصلاح»، در مقابل فساد و افساد گرفته تا «منفعت» و «خیر» و یا «هر امر خیر مفیدی» را شامل شده است (افتخاری، ۱۳۸۴: ۳۶-۳۷؛ علیدوست، ۱۳۸۸: ۸۳-۸۵؛ خسروپناه، ۱۳۸۳: ۷۱-۷۲). در حوزه اعتقادات و فقه اسلامی سابقه زیادی از این مفهوم و هم خانواده های آن به چشم می خورد.
در چارچوب ادبیات و فقه سیاسی ـ اجتماعی که بحث ما در حیطه آن جای می­گیرد، مفهوم مصلحت شمول گسترده­ای از معانی قرین هم را در بر می گیرد که بعضاً آن را دچار ابهام می سازد. به همین خاطر با کاوش در متون مختلف سیاسی و فقهی ناظر به این بحث، کمتر تعریف جامع و مانعی برای مصلحت ارائه شده است و شاید همان گونه که یکی از کتب اصلی موضوع مصلحت در کشور ما اشاره می کند (علیدوست، ۱۳۸۸: ۸۳ و ۸۶)، اساساً ارائه چنین تعریفی شاید چندان ممکن نباشد و نهایتاً از استعمالات مختلف این مفهوم، به همان معنای عرفی واژه خواهیم رسید. ما در فصل چهارم ذیل عنوان «قاعده مصلحت» در رابطه با بُعد فقهی این مفهوم کمی سخن گفته­ایم که ریشه­های تاریخی و دینی کاربرد عنوان «مصلحتِ» مرتبط با حفظ نظام را در ادبیات امام (ره) نشان می دهد. در اینجا برای مشخص کردن این مفهوم کلی از دو سطح معنایی استفاده می کنیم. در سطح اول، «مصلحت» در ادبیات عمومی و اجتماعی ما معنایی عام دارد و با همان معنای لغوی واژه انطباق پیدا می کند. یعنی هر امری را که بشر و اجتماع بشری برای خود مطلوب و در جهت نیازها، خواسته­ها یا ارزش هایش تشخیص دهد، آن را «مصلحت» خود می نامد. مشخصاً در محدوده جامعه اسلامی می­توان چنین تعریفی از «مصلحت» به معنای اعم کلمه به دست داد:
«هر امر خیر یا ضروری که برآوردن آن لازمه تامین نیازی از نیازهای جامعه اسلامی در مسیر اهداف اسلامی آن می باشد».
سطح دوم و اخصّ معنای «مصلحت» همان است که امروزه به محل نزاع و چالش اصلی بحث «مصلحت» در کشور ما تبدیل شده است و آن، وقتی است که تامین عملی امور و نیازهای فوق الذکر در تزاحم و تلاقی با یک ارزش یا دستور شناخته شده و از پیش موجودِ دینی و آرمانی قرار می گیرد. معمولاً در چنین حالتی، مصداق «مصلحت»، ماهیتی «دنیوی» و «ابزاری» به نسبت مصالح کلان و ثابت اسلامی و انسانی پیدا می کند؛ با این توضیح که اصولاً در مسیر حرکت هر واحد انسانی ـ اعم از فرد یا جامعه ـ که دستیابی به یکسری آرمان های عقلایی و ایدئولوژیک یا پایبندی به مجموعه­ای از قواعد این گونه را برای خود هدف­گیری کرده، ابزارها و زمینه­هایی وجود دارد که عناصر و ملزومات «مادی» حرکت فوق را فراهم می سازند. برای مثال، این واحد انسانی اولاً نیاز به بقا و پایداری دارد، نیاز به تامین و امنیت مادی و اقتصادی دارد، بایستی تشکیلات و تدارکات مادی و سازمانی لازم برای حرکت فوق را داشته باشد، نیاز به امکانات فراغت و تفریح و بازسازی توان دارد، بایستی نیازهای غریزی اعضای خود را در مسیر حرکت پاسخ دهد، بایستی همبستگی و «اجتماع» درونی خود را سرپا نگه دارد، میان هزینه­های مادی حرکت آرمانی خود با دستاوردهای آن توازن برقرار سازد، وجهه و اعتبار خود را در نزد اعضاء و واحدهای انسانی دیگر حفظ کند، ارتباطات اجتناب­ناپذیر خود با این واحدها را تنظیم نماید، خطر تجاوز واحدهای انسانی مخالف را دفع کند و غیره. به واسطه تزاحم دائمی که در عالَم این دنیا میان امور مادی و معنوی برقرار است، گاه شتاب و روند حرکت این مجموعه در جهت آرمان های خود یا میزان پایبندی آن به اصول اعتقادی­اش، با تامین این ملزومات دنیوی اصطکاک پیدا می کند. اینجاست که مفهوم «مصلحت» به معنای آن گزینه­ای از میان گزینه­های موجود عملی به کار می رود که بیشتر با مسیر تامین نیازهای دنیوی مطابقت دارد و آرمان گرایی و اصول گرایی مجموعه را به پای این مطلب تعدیل می نماید. هر چند باید گفت که این تعدیل، خود برای متولیان امر نهایتاً توجیه «آرمانی» می شود.(۶)
چنین کاربردی از مفهوم مصلحت مدت هاست که در محاوره عمومی و سیاسی داخل ایران رایج شده است و امروزه بسیاری از کاربردهای مفهوم مصلحت در ادبیات سیاسی و فقهی کشور ـ اعم از علمی و ژورنالیستی ـ تنها ناظر به همین معنای خاص می باشد، نه به معنای مطلق خیر و صلاح. خود حضرت امام (ره) در فرمایشات شان از جمله آنجا که راجع به حفظ، بقا و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی صحبت می کنند، از اصطلاح «مصلحت» در همین راستا استفاده می کنند. در بستر این ادبیات وقتی صحبت از «مصلحت» نظام سیاسی و جامعه می­شود، همگان در­­می ­یابند که منظور، اولویت قرار دادن موقتِ تامین لوازم ظاهری و ابزاری «اجتناب ناپذیر» حکومتداری، در مقابل هدف ها یا خطوط اعتقادی حکومت می­باشد.(۷)
حال اینجا می­توان از رابطه «مصلحت» با «حفظ نظام» سخن گفت. در واقع تعبیر «مصلحت» به نوعی دایره بحث حفظ نظام را گسترده می­سازد و همه مولفه­هایی را که در ثبات سیاسی یک نظام حکومتی و توان حکومت داری آن در مقابل تهدیدات مختلف اعم از سیاسی و نظامی و یا اجتماعی و اقتصادی دخیل است، شامل می­گردد. برای مثال وجود ثبات و آرامش در فضای کشور، تامین رضایت افکار عمومی یا نخبگان از عملکردها، آرامش و اعتمادسازی در روابط خارجی کشور، انسجام اجتماعی اقشار مختلف، توان اقتصادی و سایر ابزارهای قدرت، همگی می­توانند مصادیقی از بحث «مصلحت» یک نظام سیاسی باشند که ضریب بقای اصل نظام را به طور ریشه ای ـ و البته با مقیاس نگاه اولیه دنیوی(۸) ـ افزایش می دهد. این موضع خاص معنایی، در واقع علت اصلی اهمیت یافتن و چالش­انگیز شدن بحث مصلحت در قلمرو مسائل سیاسی کشور طی سی سال اخیر بوده است. در اینجاست که دوگانگی­های مفهومی چون «حقیقت و مصلحت» یا «ارزش ها و مصالح» مطرح می شوند و بحث های بسیاری را بر می­انگیزانند.
در بیانات لفظی حضرت امام (ره) بعد از انقلاب، مشخصاً عنوان مصلحت نظام با مفهوم یا واقعیت حفظ نظام گره خورده است؛ اگرچه ما در جست وجوی این بیانات و تصمیمات عملی ایشان، به مصادیق این نوع مصلحت نپرداخته ایم که آن بررسی مفصّل و جامعی را می­طلبد. بیشتر در فصل «اولویت اصول نظام در مکتب امام (ره)» مصادیق و رگه­های مشخصی از این بحث شکافته می شود. بنابراین «مصلحت» در بررسی­های ما به عنوان یک عنوان کلیِ مرتبط با حفظ نظام و جهت پوشش بیشتر مصادیق مفهوم اصلی در کلام و عملکرد امام (ره) به کار می­آید، نه به عنوان یک متغیر مستقل و نه با لحاظ ابعاد وسیع دیگرش که به غیر از بحث حفظ نظام سیاسی مربوط می شود.

۱ -۲ -۳. محتوای نظام/ اصول گرایی نظام

نظام جمهوری اسلامی ایران که حفظ آن از دیدگاه امام (ره) در این کتاب موضوع محوری است، مشخصاً نظامی «اسلامی»، «دینی» و «ایدئولوژیک» است. یعنی بنا به انگیزه اصلی قیام حضرت امام (ره) و مطالبه عمده بدنه نهضت ایشان، قرار بر این شد که حکومت ایجاد شده در بهمن ۱۳۵۷، زمینه­سازی برای تحقّق ارزش ها و قوانین دین اسلام در متن عمومی جامعه را کارویژه اصلی خود قرار دهد. این چارچوب فکری که با قرائت تاریخی اهل تشیع و روحانیون و فقهای مستقر در حوزه­های علمیه ایران و البته الهام­گیری از تجربیات فکری و عملی دوران معاصر شکل گرفته بود، در حقیقت به عنوان چارچوب مدوّنی برای پیگیری مطالبات عمومی مردم ایران از سوی جمهوری اسلامی پذیرفته شد.(۹) محوریت این چارچوب در تعیین محتوای نظام جمهوری اسلامی، در عنوان و قانون اساسی نظام و گفتمان عمومی اصحاب انقلاب تثبیت یافت و شاید بیشتر از همه، شخص حضرت امام (ره) بیشترین نقش را در ایجاد این محوریت از خود به یادگار گذاشت.
در تمام فرمایشات ثبت و ضبط شده حضرت امام (ره) از ابتدای حیات فکری ـ سیاسی­شان تا پایان آن، «اسلام» پربسامدترین مفهوم هویت­بخش بوده است. این مفهوم، محور اصلی هویت شخصیتی و دغدغه ها و تحرکات اجتماعی و سیاسی ایشان بوده و به تدریج نیز امام (ره) در گفتارهای مکتوب و لفظی خود، پرده از حاکمیت اسلام و تعالیم و قواعد آن بر نظام سیاسی مطلوب خود در ایران بر می­داشتند. کتاب «حکومت اسلامی» یا «ولایت فقیه» به عنوان تنها مانیفست سیاسی تالیف شده خود حضرت امام (ره) در سال ۱۳۴۸ چنین ماهیتی را برای افق سیاسی آینده کشور ایران و مبنای حرکت ایشان تئوریزه کرده است (رجوع شود به: خمینی، ۱۳۸۸.ب). امام (ره) اساساً در مجموعه کلمات خود حکومتی را که دارای ساختار(۱۰) و مبنای اسلامی و الهی نباشد یا در مسیر خواست اسلام حرکت نکند، نامشروع و غیر واجب­الاتباع ذکر کرده اند.
شاید قانون اساسی تصویب­شده نظام جمهوری اسلامی، بهتر از هر سند دیگری حاکمیت اسلام بر دستور کار محتوایی نظام را ترسیم کرده است.(۱۱) این حاکمیت از دو جهت است: یک، افق­ها و جهت گیری­های کلی نظام در هر بخشی برگرفته از تعالیم و اهداف اسلام است. دو، عملکرد و قوانین نظام در حوزه­های مختلف بایستی در چارچوب مجاز شریعت اسلامی تنظیم شود. به لحاظ سلبی هر آنچه که با این تعالیم و چارچوب همخوانی نداشته باشد، در منطق محتوایی نظام پذیرفته نیست و به لحاظ ایجابی کارکردهای مختلف حکومت را اتفاقاً به سمت تحقّق همین الگو­ها بایستی تنظیم کرد.
اجمالاً برای مخاطب این کتاب، ماهیت دین اسلام و جهت گیری­های اصلی و احکام ضروری آن روشن است. دو متن اصلی «قرآن» و «سنت» گفتاری و عملی چهارده معصوم(ع) از نسل پیامبر اکرم(ص)، مسلّمات عقل بشری، به همراه میراث فکری و فقهی علمای معتبر اسلامی در طول تاریخ تشیع و تفاسیر خود حضرت امام (ره) و شاگردان ایشان، مراجع اصلی تعیین کننده این جهت گیری­ها و احکام عملی برای نظام جمهوری اسلامی هستند.
در یک جمع­بندی می توان مشخصاً محتوای نظام جمهوری اسلامی را حاوی موارد ذیل دانست:

- مبانی فکری اسلام؛
- ارزش ها و آرمان های عملی اسلام؛
- احکام عملی شریعت اسلام (در درجه اول احکام مسلّم و ثابت)؛
- اصول و یافته­های عقل و تجربه سلیم بشری در پرتو موارد فوق؛
- و برداشت فکری و فقهی حضرت امام (ره)، مجموعه ای از روحانیون و نخبگان نزدیک به ایشان، و رهبران بعدی انقلاب (آنجا که در تعریف و تطبیق موارد فوق اختلاف به وجود می آید).

درباره مورد آخر بایستی این نکته را یادآور شد که از زمان پیروزی انقلاب و تشکیل نظام جمهوری اسلامی، برخی از محتویات اسلامی و شرعی مورد ادعای نظام و انقلاب، چه در زمان امام (ره) و چه حتی اکنون دارای تعریفی واحد و رسمیت­یافته در چارچوب منابع اسلامی نشده اند و اختلاف و مباحثه در مورد فحوا و کاربست آن ها میان طیف های مختلف درون نظام وجود داشته است. لذا در جمع­بندی محتوای نظام جمهوری اسلامی در درجه اول باید اصول مسلّم و مورد اجماع اسلام و تشیع و احکام و چارچوب های ضروری و ثابت شریعت اسلامی را مدّنظر داشت، و سپس به دامنه باز و غیرقطعی از برداشت ها و اجتهادات مختلف در چارچوب این اصول و احکام ـ که در سطوح پایین­تر و تفصیلی­تری از این حوزه ها به کار می آیند ـ توجه نمود.
اما محتوای اصولی نظام چه نسبتی با مسئله حفظ نظام می تواند داشته باشد؟ اصولاً در مورد حکومت های ایدئولوژیک و اعتقادی ـ از نوع دینی و غیردینی آن ـ این چالش مطرح است که میان لوازم مادی بقا و کارآمدی حکومت در پاسخ به مشکلات مادی و ملموس اجتماعی (که این کارآمدی لازمه ظاهری آن بقا خواهد بود) با اصول اعتقادی آن حکومت و جامعه، ممکن است اصطکاکاتی در عمل به وجود بیاید. این چالش ـ که در ابتدای مقدمه مختصراً طرح شد ـ در مورد حکومت دینی و اسلامی، بیشتر محل ابتلا خواهد بود. زیرا اساساً در منطق نگاه دینی، بقا و پیشرفت مادی، اصالتی فراتر از اهداف دینی و معنوی ندارد و هدفی متاخر از آن می­باشد. بلکه بسیاری از جهت گیری­های مورد توصیه اسلام برای انسان، جامعه و حکومت، هزینه های مادی خود را در مسیر حرکت آن ها به دنبال خواهد داشت.
همچنین خطوط قرمز عملیاتی دین که همان حلال و حرام­های شرع مقدس اسلام می باشند و در همه زمان ها برقرارند، امکانات مختلف این مسیر حرکتی را به انحاء مختلف محدود می سازد. به این مسائل بایستی شرایط کنونی جهان معاصر و مقتضیات خاص کشور ایران را نیز اضافه کرد که هزینه­های در پیش گرفتن جهت گیری­های فوق برای یک حکومت اسلامی در اینجا را تشدید خواهد نمود. این هزینه­ها، هم در عرصه داخلی کشور و جامعه مطرح است و هم از ناحیه محیط سکولار دنیای بین­الملل تحمیل خواهد شد.
می­توان برای عنوان­بندی این بخش از کتاب، از اصطلاح باب شده در سالیان اخیر در فضای کشور استفاده کرد: مفهوم «اصول گرایی»، که مشخصاً به معنای پایبندی نظام جمهوری اسلامی و جریان های سیاسی درون آن به اصول و ارزش ها و احکام اسلامی بوده است و به نوعی در تقابل با روندها و مواضعی تعریف شده که این پایبندی را تحت­الشعاع منفی ملاحظات گوناگون مادی، دنیایی و احیاناً بین­المللیِ فاقد اصالت در نزد اسلام قرار می­داده­اند.(۱۲) از اصطلاحات دیگری همچون محتواگرایی، اسلام­مداری، ارزش­مداری، مکتب محوری و... نیز می توان برای عنوان این بخش استفاده کرد.
«اصول گرایی» نظام جمهوری اسلامی ـ به خصوص به عنوان یک متغیّر ـ مشخصاً به معنای درجه «خلوص» نظام در التزام به مبانی و احکام مسلّم اسلامی فارغ از ملاحظات دیگر می باشد. در گفتار و سیره رهبری امام خمینی (ره)، مصادیق قابل توجهی از این اصول گرایی را می توان مشاهده نمود که از ملاحظات مربوط به حفظ نظام نیز تصریحاً یا عملاً عبور کرده است. در فصل پنجم، مروری بر این مصادیق خواهد شد.

نظرات کاربران درباره کتاب امام خمینی (ره) و مسئله «حفظ نظام»