فیدیبو نماینده قانونی نشر نی و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب درآمدی بر فلسفه سياسی نوين

کتاب درآمدی بر فلسفه سياسی نوين
نگرش دموكراتيک به سياست

نسخه الکترونیک کتاب درآمدی بر فلسفه سياسی نوين به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب درآمدی بر فلسفه سياسی نوين

فلسفه سیاسی چیست؟ چرا مهم است؟ چرا هر که مایل به فهم سیاست جدید است باید آن را مهم تلقی کند؟ این‌ها پرسش‌هایی دشوارند و درواقع فیلسوفان سیاسی در پاسخ‌دادن به آن‌ها میان خودشان اختلاف‌نظر دارند. برای نیل به هدف‌های این کتاب، فرض خواهیم کرد که فلسفه سیاسی به مسائل مربوط به آن‌چه اخلاق سیاسی می‌نامم، می‌پردازد. اخلاق سیاسی، به این معنا، مسائلی را مطرح می‌کند مربوط به شکل آرمانی حاکمیت سیاسی و قلمرو و ماهیت آن‌چه حکومت باید انجام دهد. در نقطه مقابل آن، مسائل مربوط به اخلاق شخصی قرار دارد که در آن پرسش‌های اصلی حول آن می‌چرخند که چه باید انجام دهم یا چه نوع شخصیتی باید داشته باشم. تمرکز بر اخلاق سیاسی ممکن است گسترده یا محدود باشد. اگر قلمرو فلسفه سیاسی گسترده باشد، تأکید آن بر گسترش، دفاع، و نقد اصول کلی انتزاعی و آرمان‌های مربوط به مثلاً ارزش آزادی فردی و برابری اجتماعی است همراه با اندکی توجه دقیق به این‌که چگونه آن اصول و آرمان‌ها می‌توانند در وضعیت‌های عملی و موارد واقعی تحقق یابند و به اجرا درآیند. وقتی قلمرو آن تنگ‌تر باشد، فیلسوفان سیاسی ممکن است به بحث در مورد ارزش‌هایی بپردازند که برای مثال در بحث منصفانه‌بودن برنامه‌های جبران تبعیض یا سانسور هرزه‌نگاری در معرض خطرند. در این کتاب بحث‌مان را بر نقش فلسفه سیاسی نوین در اصول انتزاعی‌تر دموکراسی متمرکز می‌کنیم؛ مسائل مربوط به سیاست‌های عملی و ملموس ِ فراروی حکومت‌های دموکراتیک عمدتا به‌منظور توضیح اصول گسترده‌تر و عمومی‌تر، مورد بحث واقع شده‌اند. هدف آن است که شرح مختصری ارائه شود از اصول انتزاعی گسترده و آرمان‌های مرتبط با این موضوع که دموکراسی چیست و باید در پی چه نوع خط‌مشی‌ای باشد. استفاده از واژه «نگرش» دقیقا با این هدف صورت می‌گیرد که بر توصیف انتزاعی و عام دموکراسی ارائه‌شده در این کتاب تأکید شود.
برخورداری از این نگرش به دو دلیل بسیار مهم است. دلیل نخست آن است که این اصول فلسفی انتزاعی معیاری برای ما فراهم می‌کنند که توسط آن می‌توانیم در مورد نهادهای [ سیاسی] موجود داوری کنیم. به بیان دیگر، اصول انتزاعی دموکراسی که در کانون بحث فلسفه سیاسی‌اند، ما را قادر می‌سازند تا نهادها و اعمال سیاسی موجود را نقد کنیم و پیشنهادهای سازنده‌ای برای اصلاح یا جایگزین‌کردن آن‌ها ارائه دهیم. به‌ندرت اتفاق می‌افتد که یک نقد سیاسی پی‌گیر، سرشار از زبان اخلاق سیاسی نباشد.

ادامه...
  • ناشر نشر نی
  • تاریخ نشر
  • زبانفارسی
  • حجم فایل 1.66 مگابایت
  • تعداد صفحات ۲۳۷ صفحه
  • شابک

معرفی رایگان کتاب درآمدی بر فلسفه سياسی نوين

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

فصل اول: درآمد

انقلاب دموکراتیک بزرگی در شرف وقوع است، همه آن را شاهدند، اما به هیچ وجه درباره آن به یکسان داوری نمی کنند. برخی آن را پدیده ای جدید تلقی می کنند و درحالی که آن را یک اتفاق می پندارند، امیدوارند که هنوز بتوانند مهارش کنند؛ دیگران آن را مقاومت ناپذیر می دانند، زیرا به نظرشان پیگیرترین، قدیمی ترین و پایدارترین گرایش شناخته شده در تاریخ است.

آلکسی دوتوکویل، دموکراسی در امریکا ( ۱۸۳۵)

۱. درآمد

هدف این کتاب آن است که طرحی کلی از اخلاق سیاسی انتزاعی که از مبانی سیاست دموکراتیک نوین است، فراهم کند. دلیل این که چرا باید اندیشه اخلاق سیاسی دموکراتیک را مهم تلقی کنیم، آشکار است. امروز همه شهروندان دولت های صنعتی جدید، دموکرات اند. هر چقدر هم که درباره ماهیت و کارکرد حکومت شان اختلاف داشته باشند، به نظر می رسد در این باب اتفاق نظر دارند که حکومت شان باید به دنبال دموکراسی باشد. عصر حاضر، چنان که بیش از ۱۵۰ سال پیش آلکسی دو توکویل پیشگویی کرد، عصر دموکراسی است. اما اندیشه ما در باب نظریه و عمل دموکراسی چهره های گوناگونی به خود گرفته است. این کتاب با دقت تمام بر تحلیل فلسفی نوین و انتزاعی در باب دموکراسی متمرکز است. لذا بسیاری از دیگر ابعاد مهم تفکر دموکراتیک را فرومی نهد، البته نه به دلیل آن که این ابعاد بی اهمیت یا سطحی اند که بیش تر به این دلیل که بررسی مناقشه های موجود در فلسفه سیاسی نوین در باب دموکراسی، فی نفسه کاری دلهره آور است. این فصل به طور خلاصه توضیح می دهد که فلسفه سیاسی نوین در فهم ما از دموکراسی چه نقشی دارد و چگونه این نقش با مسائل مربوط به تاریخ اندیشه دموکراسی، عمل جدید دموکراسی، و پیش زمینه اجتماعی لازم برای دموکراسی، پیوند دارد. هدف اصلی آن است که بحث ما در باب اخلاق سیاسی دموکراتیک را در درون بافت گسترده تر نظریه دموکراتیک جا دهد.

۲. اهمیت فلسفه سیاسی

فلسفه سیاسی چیست؟ چرا مهم است؟ چرا هر که مایل به فهم سیاست جدید است باید آن را مهم تلقی کند؟ این ها پرسش هایی دشوارند و درواقع فیلسوفان سیاسی در پاسخ دادن به آن ها میان خودشان اختلاف نظر دارند. برای نیل به هدف های این کتاب، فرض خواهیم کرد که فلسفه سیاسی به مسائل مربوط به آن چه اخلاق سیاسی می نامم، می پردازد. اخلاق سیاسی(۲۹)، به این معنا، مسائلی را مطرح می کند مربوط به شکل آرمانی حاکمیت سیاسی و قلمرو و ماهیت آن چه حکومت باید انجام دهد. در نقطه مقابل آن، مسائل مربوط به اخلاق شخصی(۳۰) قرار دارد که در آن پرسش های اصلی حول آن می چرخند که چه باید انجام دهم یا چه نوع شخصیتی باید داشته باشم. تمرکز بر اخلاق سیاسی ممکن است گسترده یا محدود باشد. اگر قلمرو فلسفه سیاسی گسترده باشد، تاکید آن بر گسترش، دفاع، و نقد اصول کلی انتزاعی و آرمان های مربوط به مثلاً ارزش آزادی فردی و برابری اجتماعی است همراه با اندکی توجه دقیق به این که چگونه آن اصول و آرمان ها می توانند در وضعیت های عملی و موارد واقعی تحقق یابند و به اجرا درآیند. وقتی قلمرو آن تنگ تر باشد، فیلسوفان سیاسی ممکن است به بحث در مورد ارزش هایی بپردازند که برای مثال در بحث منصفانه بودن برنامه های جبران تبعیض یا سانسور هرزه نگاری در معرض خطرند. در این کتاب بحث مان را بر نقش فلسفه سیاسی نوین در اصول انتزاعی تر دموکراسی متمرکز می کنیم؛ مسائل مربوط به سیاست های عملی و ملموس ِ فراروی حکومت های دموکراتیک عمدتا به منظور توضیح اصول گسترده تر و عمومی تر، مورد بحث واقع شده اند. هدف آن است که شرح مختصری ارائه شود از اصول انتزاعی گسترده و آرمان های مرتبط با این موضوع که دموکراسی چیست و باید در پی چه نوع خط مشی ای باشد. استفاده از واژه «نگرش»(۳۱) دقیقا با این هدف صورت می گیرد که بر توصیف انتزاعی و عام دموکراسی ارائه شده در این کتاب تاکید شود.
برخورداری از این نگرش به دو دلیل بسیار مهم است. دلیل نخست آن است که این اصول فلسفی انتزاعی معیاری برای ما فراهم می کنند که توسط آن می توانیم در مورد نهادهای [ سیاسی] موجود داوری کنیم. به بیان دیگر، اصول انتزاعی دموکراسی که در کانون بحث فلسفه سیاسی اند، ما را قادر می سازند تا نهادها و اعمال سیاسی موجود را نقد کنیم و پیشنهادهای سازنده ای برای اصلاح یا جایگزین کردن آن ها ارائه دهیم. به ندرت اتفاق می افتد که یک نقد سیاسی پی گیر، سرشار از زبان اخلاق سیاسی نباشد.
شاید بارزترین نمونه اخیر در تاریخ ما، جنبش حقوق مدنی باشد. یکی از درون مایه های مهم آن جنبش این ادعا بود که امریکا چنان که باید، هماهنگ با آرمان دموکراتیک خود رفتار نمی کند. گفته می شد که وجود تبعیض نژادی و به ویژه وجود آن در نهادهای سیاسی، از اساس با اخلاق سیاسی دموکراتیک که بنا به فرض جزو مبانی سیاست امریکا بود، ناسازگار است. (بیان کلاسیک این نقد را گونار میردال(۳۲) و همکارانش در تنگنای امریکایی: مشکل سیاهان و دموکراسی جدید(۳۳)، صورت داده اند.) سیطره این موضوع در سراسر دو دهه ۵۰ و ۶۰ آشکار است. مشهورترین مثال آن، سخنرانی مارتین لوترکینگ، در راهپیمایی ۲۸ اوت ۱۹۶۳ در واشینگتن است. در آن سخنرانی، کینگ برای بیان مقصود خود از تمثیل نقدکردن چک بهره برد:

وقتی معماران جمهوری ما عبارات شکوهمند قانون اساسی و اعلامیه استقلال را نوشتند، سفته ای امضا کردند که هر فرد امریکایی وارث آن بود... امروز آشکار است که امریکا در پرداخت این سفته، تا آن جا که به شهروندان رنگین پوست مربوط می شود، کوتاهی کرده است. امریکا به جای ارج نهادن به این تکلیف مقدس به مردم سیاه پوست چک بی محل داده است، چکی که با نشان «کسر موجودی» برگشت خورده است. اما ما باور نمی کنیم که بانک عدالت ورشکسته باشد... بنابراین آمده ایم تا این چک را نقد کنیم ــ چکی که عندالمطالبه ثروتِ آزادی و امنیتِ عدالت به ما خواهد داد.

مقصود آن است که یک اندازه شناخت از فلسفه سیاسی برای فهم انگیزه جنبش حقوق مدنی و اهمیت سیاسی آن لازم است.
دلیل دوم برای اهمیت دادن به فلسفه سیاسی، خود ماهیت سیاست دموکراتیک است. گاهی کشمکش و اختلافی که شاخصه سیاست دموکراتیک نوین است، تنها برحسب تضاد منافع تفسیر می شود. فکر اصلی این است که مردم اختلاف نظر دارند و چون در جوامع بزرگ صنعتی ناگزیر منافع متضادی دارند، با هم درگیر می شوند. گفته می شود گزینش های سیاسی مربوط به انتخاب وسایلی است که در آن ها هدف ها یا غایت های هنجاری قبلاً تعیین شده اند. مشکل این تفسیر آن است که گاهی به نظر می رسد کاملاً بر لبه پرتگاه است. یک نمونه زنده، مشاجره دوقطبی بر سر سقط جنین است. به نظر من بسیار ساده انگارانه است که گفته شود اختلاف میان مخالفان و موافقان سقط جنین صرفا در تضاد منافع ریشه دارد. تفسیری دفاع پذیرتر از ماهیت سیاست دموکراتیک هست که تنها بر اختلاف های مربوط به وسایل تاکید نمی کند بلکه همچنین بر این نکته پای می فشارد که تضادهای موجود در سیاست، تضاد بر سر اهداف و ارزش های بنیادی است(۳۴). غرض این است که اغلب برای فهم برخی مسائل و خط مشی های سیاسی در اتخاذ سیاست عمومی، لازم است که نسبت به بحث های انتزاعی تر فلسفی بر سر اهداف و ارزش های بنیادی حساس باشیم.(۳۵) به عبارت دیگر، دورنمای مطالعه سیاست بدون توسل به اصول و ارزش های اخلاقی، امیدوارکننده نیست(۳۶). اما این مطلب بدان معناست که فلسفه سیاسی برای معقول کردن سیاست دولت دموکراتیک جدید، امری بنیادی است.

۳. دموکراسی: میراث تاریخی

بیش از ۲۵۰۰ سال است که فیلسوفان سیاسی به اندیشه دموکراسی اهمیت داده اند. فیلسوفان یونان باستان، افلاطون و ارسطو در سده چهارم پیش از میلاد آن را به نقد کشیدند. دموکراسی را در سده های پانزدهم و شانزدهم در ایتالیا، ماکیاولی و دیگر جمهوری خواهان و اومانیست های مدنی، احیا کردند. در سده هفدهم در انگلستان، جان لیلبورن(۳۷) و دیگر به اصطلاح مساوات خواهان(۳۸)، توانمندی اساسیِ اندیشه دموکراسی و پیوند آن با برابری اجتماعی را نشان دادند. در اواخر همان سده، جان لاک برای توجیه انقلاب به اندیشه هایی توسل جست که معمولاً با دموکراسی پیوند دارند. در سده هیجدهم نتایج و لوازم انقلابی اندیشه دموکراسی را متفکرانی چون ژان ژاک روسو، تامس پین(۳۹) و تامس جفرسن(۴۰) تندتر کردند. انقلاب امریکا و انقلاب فرانسه آشکارا قدرت سیاسی این اندیشه ها را آشکار ساختند. در اواخر سده نوزدهم آرمان دموکراسی تحت تاثیر متفکرانی چون جیمز میل(۴۱)، جان استوارت میل(۴۲) و الکسی دو توکویل، در کانون اصلی چشم انداز سیاسی قرار گرفت. نظریه و عمل سیاسی در سده بیستم تحت سلطه هدف دموکراسی بوده است.
این میراث تاریخی اندیشه دموکراتیک برای فیلسوفان سیاسی نوین بسیار مهم است و بر این که ما امروز چگونه درباره دموکراسی می اندیشیم، تاثیر عمیقی گذاشته است. با این حال تاکید ما در این کتاب بر این میراث تاریخی نیست و تاثیرش را بر فلسفه سیاسی نوین شرح نمی دهیم. چهره های مهم تاریخی نظیر لاک یا مارکس تنها به دلیل پیوندشان با عصر حاضر ذکر شده اند. این چشم پوشی عمدی از میراث تاریخی اندیشه دموکراتیک نشان دهنده تمرکز دقیق ما در این کتاب بر فلسفه سیاسی نوین است و نه این باور که میراث تاریخی دموکراسی برای فهم نظریه و عمل دموکراسی مهم نیست.
این واقعیت که بیش تر نوشته های مربوط به اخلاق سیاسی دموکراتیک مورد بحث در این کتاب، درست در سی سال گذشته به رشته تحریر درآمده اند، نشان از تجدید حیات باورنکردنی در فلسفه سیاسی می دهد که ما طی این دوره شاهد آن بوده ایم. یکی از کتاب های بسیار مهم این دوره، نظریه ای در باب عدالت(۴۳) فیلسوف هاروارد، جان رالز است که در ۱۹۷۱ منتشر شده است. البته در دهه پیش از انتشار کتاب رالز، تلاش های مهم متعددی در فلسفه سیاسی انجام شده و از آن زمان به بعد نیز تلاش های ارزشمند بی شماری صورت گرفته است. درواقع، موج گرایش به اصول اخلاق سیاسی در میان فیلسوفان طی بیست وپنج سال گذشته به اندازه ای قوی بوده است که می توان آن را رنسانس جدیدی در فلسفه سیاسی دانست. این کتاب برای آشناکردن خواننده با مجموعه گسترده ای از آرا و اندیشه ها درباره دموکراسی و عدالت اجتماعی در فلسفه سیاسی نوین، طرح ریزی شده است.

۴. عملِ دموکراسی

چون این کتاب جهت گیری تاریخی ندارد، در استدلال های آن پیرو شیوه ای بوده ایم که در بخش اعظم فلسفه تحلیلیِ انگلیسی ـ امریکاییِ جدید به کار می رود. تاکید عمده ما بر انسجام نظریه ها و مفاهیم و چگونگی بهتر روبه روشدن آن ها با نمونه های (گاهی باورنکردنی) مبتنی بر فهم عرفی و شهود است که ادعاهای اصلی شان را به چالش می کشند. در نتیجه، بحث ما اغلب کاملاً انتزاعی است و به طور روشن چیز زیادی درباره سیاست معاصر نمی گوید.
با این همه، این نکته مهم است که نه تنها امروز بیش تر ما دموکرات های ملتزمی هستیم بلکه همچنین آن هایی که در ایالات متحده و نیز در بیش تر کشورهای صنعتی غربی زندگی می کنند بر این باورند که حکومت شان دموکراتیک است. این واقعیت به معنای آن است که فیلسوفان سیاسی نوین عموما هم مایل به بررسی تاریخ اندیشه سیاسی اند و هم به طور ضمنی مایل به تلاش برای گسترش اصول اخلاق سیاسی دموکراتیک و دفاع از آن هایند؛ اصولی که با حکومت خودشان که به نظر دموکراتیک می رسد، سازگارند. به عبارت دیگر، اعمال اخیر نهادهای دموکراتیک، دیدگاه های مربوط به اخلاق سیاسی دموکراتیک را محدود کرده اند. درواقع، بسیاری از نظریه پردازان دموکرات معاصر با سنجش نهادهای سیاسی موجود آغاز می کنند و ویژگی های دموکراتیک شان را (اگر چنین ویژگی هایی داشته باشند) برمی گیرند.
این کتاب در مجموع به ساختار دقیق نهادهای سیاسی ای نمی پردازد که شاخصه حکومت دموکراتیک اند، اگرچه ادبیات سیاسی تطبیقیِ عالی و گسترده ای درباره این موضوع وجود دارد. به طور قطع این سکوت تا اندازه ای نشان دهنده نوعی تقسیم کار است؛ مطالعه مفصل نهادها، هدف اصلی از تهیه طرحی گسترده از نگرش دموکراتیک به سیاست را کم ارزش خواهد کرد. اما این سکوت همچنین نشان دهنده این باور نگارنده است که پاسخ واحدی به این پرسش که چه نهادهایی مطلوب نگرش دموکراتیک به سیاست اند، وجود ندارد. تفاوت های نهادی میان نظام پارلمانی حکومت در انگلستان و نظام جمهوری حکومت فدرال امریکا اساسی است اما مشکوک به نظر می رسد که بتوان یکی را به مثابه دموکراسی «واقعی» ستایش کرد و دیگری را صرفا به دلیل آن که متفاوت است به مثابه نظامی غیردموکراتیک رد کرد. با این همه، فهم عرفی حاکی از آن است که برخی مشخصه های نهادی هستند که هر نظام حکومتیِ خواهان دموکراسی از آن ها بهره مند است. این ویژگی ها شامل یک طرح رای گیری است که عملاً امکان مشارکت تمام شهروندان را فراهم کند و مستلزم انتخاباتی است که در فواصل زمانی معین به طور معقول تکرار شود و مجالی برای حاکمیت اکثریت، طرفداری از حاکمیت قانون و تا حدی حمایت از آزادی ها و حقوق فردی فراهم کند. من این ویژگی های آشنا را اغلب برای شرح یک نکته یا پشتیبانی از یک نقد یا آوردن استدلال به کار می برم.
گرچه اعمال سیاسی موجود فلسفه سیاسی نوین را محدود کرده، اما توجه به این نکته مهم است که برخی از فیلسوفان سیاسی معتقدند که نظام سیاسی موجودِ ما کاملاً دموکراتیک است. چنان که قبلاً شرح داده شد، یکی از دلایل اهمیت فلسفه سیاسی آن است که معیاری برای ما فراهم می کند که بر اساس آن اعمال و نهادهای سیاسی موجود را به بوته نقد بگذاریم. اگر فیلسوفان سیاسی نوین کاملاً به این نتیجه رسیده بودند که نهادهای موجود دموکراتیک اند، آن گاه فلسفه سیاسی این کارکرد انتقادی بنیادی را از دست می داد.
اما باید توجه داشت که برخی از جالب ترین تاملات فلسفی در باب دموکراسی هنگام تبیین این امر به وجود آمده اند که چرا برخی اعمال و نهادهای موجود که غیردموکراتیک به نظر می رسند، درواقع با اخلاق سیاسی دموکراتیک سازگارند. نمونه عالی آن، بحث دیرپای بازنگری حقوقی قوانین در ایالات متحده است(۴۴). در این نکته اتفاق نظر هست که قانون اساسی، کنگره و هیئت های قانون گذاری ایالت ها را از تصویب برخی انواع قانون بازمی دارد. مشکل اصلی آن است که در این مورد توافقی وجود ندارد که قانون اساسی چه نوع قانونی را منع کرده است، زیرا قانون اساسی اغلب مبهم و دوپهلو است. کنگره و هیئت های قانون گذاری ایالت ها بارها قانونی را به تصویب رسانده اند که بحث انگیز بوده، زیرا برخی اصرار می ورزند که قانون اساسی آن را منع کرده است. نهاد بازنگری حقوقی وظیفه بازنگری چنین قانونی را و تعیین این که آیا توسط قانون اساسی منع شده است یا خیر، به دیوان عالی واگذار می کند. بنابراین، بازنگری حقوقی به معنای آن است که گروهی کوچک از نخبگان متشکل از افراد غیرانتخابی اختیاردارند تا قانون مصوب نهادهای انتخابی را که نماینده حاکمیت اکثریت اند، لغو کنند و در نتیجه اختیاردارند تا تصمیم های سیاسی مهمی بگیرند. پس آیا بازنگری حقوقی، از اساس غیردموکراتیک نیست؟
نحوه پاسخ شخص به این پرسش ضرورتا مستلزم درکی از چیستی دموکراسی است. کسانی که از بازنگری حقوقی بر این اساس دفاع کرده اند که با اصول دموکراتیک سازگار است و شاید هم لازمه آن، طیف گسترده ای از دیدگاه ها در باب اخلاق سیاسی دموکراتیک را واجدند. برخی استدلال کرده اند که قانون اساسی اراده (اکثریتِ) مردم را نمایندگی می کند و دادگاه هایی را به وجود آورده است که آن را لفظ به لفظ تفسیر می کنند؛ بنابراین آن دادگاه ها صرفا در مقام نمایندگان مردم عمل می کنند. در این مورد عقیده بنیادی آن است که جوهره دموکراسی در اندیشه اراده مردم نهفته است. دیگران استدلال کرده اند که جوهره دموکراسی التزام به برابری سیاسی است و آن نوع قوانینی که قانون اساسی منع شان کرده است بازتاب دهنده این التزام اند. بنابراین تا آن گاه که بازنگری حقوقی به گونه ای انجام گیرد که این التزام به برابری سیاسی را رعایت کند، با اصول دموکراتیک سازگار است. قطع نظر از آرای شخصی افراد در بابِ نسبتِ میان دموکراسی و بازنگری حقوقی، کسی انکار نمی کند که این امر کاربرد اخلاق سیاسی دموکراتیک را به مثابه ابزاری برای نقد نهادهای موجود فزونی بخشیده و درک ما را از مسائل فلسفی مورد بحث میان آرمان های انتزاعی رقیب درباره دموکراسی، افزایش داده است.

۵. شرایط اجتماعی دموکراسی

تمایز میان حکومت دموکراتیک و جامعه دموکراتیک در بطن بسیاری از مباحث مربوط به دموکراسی نهفته است. حکومت دموکراتیک به خصوص به نهادهای سیاسی جامعه خاصی دلالت دارد. اما غالبا خاطرنشان شده است که موفقیت حکومت های دموکراتیک بسته به وجود برخی نهادهای اجتماعیِ زمینه ای مانند اقتصاد بازار و تلویزیون و مطبوعات مستقل است. جامعه دموکراتیک به آن دسته از نهادهای اجتماعی اطلاق می شود که پیش شرط حکومت دموکراتیک اند. نکته مهم این است که دموکراسی تنها مربوط به نهادهای سیاسی نیست بلکه درعین حال مربوط به شکل خاصی از تمدن است که گاه آن را «تمدن دموکراتیک» می خوانند.(۴۵)
در این کتاب فرض بر آن است که حوزه مسائل مربوط به اخلاق سیاسی دموکراتیک گسترده است؛ یعنی در جوامع صنعتی که از تنوع قومی و فرهنگی فراوانی میان شهروندان شان برخوردارند. مباحث اصلی آن مربوط به این پرسش هایند که، خواست سیاست دموکراتیک در چنین جوامعی به چه معناست و پایه های هنجاریِ اقتدار حکومت دموکراتیک در آن نظم اجتماعی کدام اند. به سخن دیگر، در این کتاب به بررسی نگرش دموکراتیک به سیاست به معنایی می پردازیم که در اروپای غربی و امریکای شمالی اطلاق می شود.
اما در سال های اخیر محور اصلی یکی از جالب ترین آثار نظری درباره دموکراسی مسائل مربوط به ماهیت و ساختار جامعه دموکراتیک، یعنی پیش زمینه های لازم برای سیاست دموکراتیک موفق است. این پژوهش در اثر پیشرفت های سیاسی اخیر در امریکای لاتین، اروپای شرقی و جمهوری های مختلفی که زمانی بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بودند، صورت گرفته است. این پیشرفت ها بازتاب دهنده تلاش هایی برای ایجاد حکومت هایی دموکراتیک ترند. اما این تلاش ها برای اصلاحات سیاسی، انبوهی از پرسش ها را در باب جامعه دموکراتیک به وجود آوردند: ارتباط میان دموکراسی سیاسی و اصلاحات اقتصادی چیست؟ آن چه جامعه مدنی خوانده می شود، چقدر برای سیاست دموکراتیک اهمیت دارد؟ آیا بازارهای اقتصادی شرط لازمِ دموکراسی اند؟ آیا اصلاحات بازار را باید حکومت های دموکراتیک انجام دهند؟ در نظام دموکراتیک حکومت، حمایت از مالکیت خصوصی چه جایگاهی باید داشته باشد؟ آیا در جامعه دوقومیتی دموکراسی ممکن است؟ آیا پیش از ایجاد دموکراسی باید تساهل مذهبی تحقق یابد؟ جایگاه ارتش در گذار به دموکراسی چیست؟
این نوع پرسش ها چندان تازه نیستند، هرچند در وضعیت اضطراری تازه ای مطرح شده اند. اما در گذشته، برای فیلسوفان سیاسی شاید مهم ترین مسئله، ارتباط میان برابری اجتماعی و دموکراسی بوده است. دلیل عمده توکویل در ۱۸۳۵ در کتاب دموکراسی در امریکا برای اثبات این مدعا که دوران آیندهْ دوران دموکراسی خواهد بود، این است که او گرایش فزاینده ای به سوی برابری اجتماعی دیده و گمان کرده که در جامعه ای که از میزان بالایی برابری برخوردار است، دموکراسی گریزناپذیر است. در نتیجه، از آن زمان غالبا استدلال شده است که میان نظام طبقات اجتماعیِ سلسله مراتبی و وجود حکومت دموکراتیک تضادی بنیادی وجود دارد.(۴۶) همچنین چنان که قبلاً گفته شد، یکی از درون مایه های اصلی جنبش حقوق مدنی در دو دهه ۵۰ و ۶۰ آن بود که نابرابری نژادی از اساس با دموکراسی ناسازگار است. درواقع، پنجاه سال قبل این استدلال رواج داشت که مهم ترین چالش در سیاست امریکا ایجاد سازگاری میان خواست دموکراسی با نابرابری های اقتصادی موجود است.(۴۷)
اهمیت این نوع نقدِ نابرابری های اجتماعی برای فلسفه سیاسی شایسته تاکید است، زیرا فیلسوفان سیاسی نوین را برانگیخته است تا مفهوم عدالت اجتماعی را به دقت وارسی کنند. در این جا نکته اساسی آن است که فهم بحث های رایج درباره عدالت اجتماعی بدون قراردادن آن ها در بافت پرسش های کلی تر در باب حکومت دموکراتیک دشوار است. در بیش تر تلاش های عمده، اگرنه در همه آن ها، فرض بر این است ــ البته همیشه نه چندان آشکار ــ که پرسش کلیدی چنین است: عدالت اجتماعی در جامعه دموکراتیک چگونه است؟ درواقع، جان رالز نویسنده کتاب دوران سازِ نظریه ای در باب عدالت اخیرا در بیان مجدد آن نظریه و دفاع گسترده از استدلال اصلی آن کتاب، بر این باور بوده است که نظریه اش در باب عدالت اجتماعی را باید به این نحو فهمید که تنها در یک جامعه دموکراتیک کاربرد دارد و بسیاری از انتقادهای معطوف به آن، این زمینه را جدی نگرفته اند.(۴۸)

۶. نتیجه

در این درآمد کوتاه شرح دادیم که چرا مطالعه فلسفه سیاسی نوین مهم است و چگونه برخی از پرسش های فلسفی درباره دموکراسی با دیگر پرسش های اصلی درباره دموکراسی پیوند دارند. هدف ما این است که تحلیل انتزاعی اخلاق سیاسی دموکراتیک را که در فصول بعد ارائه می شوند، در بافت سایر رشته های اصلی نظریه دموکراتیک قرار دهیم.

بخش یکم: دموکراسی و اقتدار

فصل دوم: مدل های دموکراسی

۱. درآمد

هرچند امروز ما همه دموکرات هستیم، اما درباره معنای دقیق دموکرات بودن اتفاق نظر چندانی وجود ندارد. فیلسوفان سیاسی نوین در باب این که ماهیت حکومت دموکراتیک چیست اختلاف دارند. چه چیزی حکومت دموکراتیک را از دیگر انواع حکومت متمایز می کند؟ چه چیزی درباره دموکراسی بسیار خاص و یگانه است؟ در این فصل به بررسی پاسخ های مختلفی می پردازیم که در فلسفه سیاسی نوین به این پرسش ها داده شده است.
اندیشه حکومت دموکراتیک، اندیشه ای قدیمی است که دست کم به یونان باستان در سده پنجم پیش از میلاد برمی گردد. اصطلاح دموکراسی را که ریشه یونانی دارد، می توان به طور تحت اللفظی به «حاکمیت عامه یا مردم(۴۹)» برگرداند. هرچند که این برگردانِ لفظی معین نمی کند که «حاکمیت مردم» دقیقا به چه معناست. در آغاز می توان میان دموکراسی مستقیم(۵۰) و دموکراسی غیرمستقیم(۵۱) تمایز گذاشت. دموکراسی مستقیم آن نوع حکومت است که در آن تمام تصمیم های سیاسی را مستقیما مردمی اتخاذ می کنند که آن تصمیم ها برای آن هاست. دموکراسی غیرمستقیم آن نوع حکومت است که در آن مردم نمایندگانی را انتخاب می کنند تا از طرف آن ها، تصمیم های سیاسی اتخاذ کنند. فیلسوفان سیاسی نوین عمدتا بر اندیشه دموکراسی غیرمستقیم تمرکز یافته اند، زیرا به نظر می رسد دموکراسی مستقیم اساسا شق ممکنی برای جوامع بزرگ صنعتی نیست.
با این حال، دموکراسی مستقیم وجود دارد. شاید معروف ترین نمونه آن در ایالات متحده، گردهمایی های شهرهای نیوانگلند(۵۲) باشد که در آن ها تمام اعضای شهرهای کوچک نیوانگلند گرد هم می آیند تا در مورد امور موثر بر جامعه شان تصمیم بگیرند. برخی نواحی سوئیس مانند ژنو در سده هیجدهم به شیوه ای مشابه در امور سیاسی تصمیم می گرفتند. با این حال به نظر نمی رسد که بتوان موفقیت دموکراسی مستقیم در جوامع کوچک را به شکلی از حکومت برای جوامع بزرگ صنعتی با جمعیت بیست وپنج میلیونی یا بیش تر، تبدیل کرد. افزون بر این، همین مسئله چگونگی حکمرانی بر این جوامع بزرگ تر است که در کانون توجه فلسفه سیاسی نوین قرار دارد.
اما این تردید درباره عملی بودن دموکراسی مستقیم، با توجه به پیشرفت های باورنکردنی در توسعه فناوری اطلاعات در دو دهه گذشته ممکن است ناموجه به نظر آید. این توسعه فناورانه این امکان را فراهم کرده که شهروندان جوامع بزرگ صنعتی را در آرامش خانه های شان تصور کنیم که از راه تلویزیون یا کامپیوتر شخصی یا تلفن خود، در مورد مسائل سیاسی خاص به بحث می پردازند و رای می دهند.(۵۳) اما این دیدگاه محدودیت های خاصی دارد.(۵۴) فناوری اطلاعات هرچقدر هم که پیشرفته باشد، باز لازم است که فرد یا گروهی از افراد باشند تا مسائلی را که باید مورد بحث واقع و به رای گذاشته شوند، تعیین کنند. این وضعیت حاکی از آن است که دموکراسی غیرمستقیم تا حدی اجتناب ناپذیر است.
بنابراین، این فصل بیش تر بر اندیشه دموکراسی غیرمستقیم تمرکز دارد. می توان برای اهداف ما در این بررسی میان دو رویکرد گسترده به اندیشه دموکراسیِ غیرمستقیم، تمییز نهاد. هردو رویکرد معطوف بر این واقعیت اند که حکومت دموکراتیک نوع خاصی از روند سیاسی است برای اتخاذ، عملی ساختن و اجرای تصمیم های جمعی ای که برای تمام شهروندان الزام آورند؛ اما در مورد این که چه چیزی روندهای تصمیم گیری جمعیِ خاص را دموکراتیک می سازد، اختلاف دارند. رویکرد نخست موافق آن چیزی است که دموکراسی روندی همگرا(۵۵) می نامم. اندیشه اصلی این رویکرد آن است که حکومت دموکراتیک حکومتی است که بر طبق منافع مردم یا عامه یا آن چه غالبا منفعت همگانی(۵۶) یا خیر همگان(۵۷) نامیده می شود، حکم می راند. مسئله عملی سیاست دموکراتیک ایجاد یک روند تصمیم گیری است که موجد تصمیم های جمعی ای شود که منافع و علایق مردم را برآورده کند. رویکرد دوم موافق آن چیزی است که آن را دموکراسی روندی منصفانه(۵۸) می خوانم. بر طبق این رویکرد دوم، شاخصه حکومت دموکراتیک عمدتا دلمشغولی برای تحقق یک نتیجه یا هدف خاص نظیر منافع و علایق مردم نیست بلکه بیش تر دلمشغولی برای اتخاذ تصمیم های جمعی است به شیوه ای که با تمام شهروندان منصفانه رفتار شود. جوهر دموکراسی روندی منصفانه اندیشه برابری سیاسی است نه منفعت همگانی یا خیر همگان.
دموکراسی روندی همگرا و دموکراسی روندی منصفانه راه های بسیار متفاوتی را برای اندیشیدن درباره حکومت دموکراتیک نشان می دهند. اما این تفاوت ها منحصر به مباحث فلسفی انتزاعی درباره ماهیت دموکراسی نیستند. بلکه همچنین شالوده مباحث انضمامی تر درباره نهادهای عمومی را تشکیل می دهند. به مثال دادگاه های مجریِ عدالت کیفری توجه کنید. از این حیث دو راه بسیار متفاوت برای بررسی دادگاه ها وجود دارد. یک راه آن است که بپرسیم هدف یا نتیجه مطلوب اجرای عدالت کیفری توسط دادگاه ها چیست. به نظر می رسد نتیجه مطلوب بسیار ساده باشد: تبرئه فرد بی گناه و محکومیت فرد مجرم. بنابراین، مسئله اجرای عدالت کیفری توسط دادگاه ها مسئله عملی طرح ریزی روندهای دادرسی ای است که این هدف را برآورده کند. دادرسی در حضور هیئت منصفه متشکل از همتایان و نهادن بار اثبات بر عهده خواهان تا جرم را ورای شکی معقول اثبات کند، قواعدی هستند که می توانند مورد دفاع قرار گیرند، زیرا ظاهرا نتیجه مطلوب تفحص در بی گناهی یا مجرم بودن را برآورده می کنند. دموکراسی روندی همگرا راهی کاملاً همانند این را نشان می دهد برای اندیشیدن درباره این که تصمیم های جمعی توسط حکومت چگونه باید اتخاذ شوند.
در رویکرد بدیل گفته می شود که چندان جایز نیست که درباره نتیجه مطلوب اجرای عدالت کیفری توسط دادگاه ها سخن بگوییم، زیرا این امری گریزناپذیر است که هرچقدر هم که قوانین یا روندها کامل باشند، دادگاه ها همیشه به این نتیجه دست نمی یابند. در عوض، وقتی به دادگاه ها می اندیشیم باید به نحو اساسی تری دلمشغول این امر باشیم که روندهای شان منصفانه باشد و نه این که نتیجه خاصی حاصل شود. برای مثال، به قانونی مانند به اصطلاح «حق سکوت»(۵۹) توجه کنید که درواقع می گوید خودداریِ متهم (مرد یا زن) از سخن گفتن با ماموران اجرای قانون یا از شهادت دادن در جریان محاکمه اش، نمی تواند به عنوان مدرک محکومیت به کار رود. دیدگاه رایج آن است که این قانون به نفع مجرم است و به ندرت نتیجه مطلوبِ تبرئه فرد بی گناه و محکومیت فرد مجرم را برآورده می کند. اما به سادگی می توان براساس انصاف از حق سکوت دفاع کرد یعنی بر این اساس که بی انصافی خواهد بود اگر خودداری افراد از سخن گفتن را علیه آن ها قلمداد کنند، به دلیل این واقعیت که دلایل متعددی برای چنین خودداری ای وجود دارد که همگی آن ها حاکی از جرم و نگرانی فرد از مجرم خواندن خود نیستند. این راه بدیل برای اندیشیدن درباره دادگاه های مجری عدالت کیفری، با تاکید آن بر رفتار منصفانه با مردم بسیار شبیه چگونگی تلقی تصمیم گیری دموکراتیک در دموکراسی روندی منصفانه است.
تا همین اواخر، گرایش نظریه پردازان دموکراتیک معطوف به کارکردن در چارچوب دموکراسی روندی همگرا بوده است. اما در این فصل استدلال می کنیم که از دیدگاهی فلسفی، اندیشه اصلی دموکراسی روندی همگرا، پاره ای مشکلات جدی دارد. به شخصه خواننده را تشویق می کنم تا به جای آن روایت خاصی از دموکراسی روندی منصفانه را بپذیرد.

۲. ۱. دموکراسی روندی همگرا

شاخصه دموکراسی روندی همگرا این باور است که هدف اصلی تصمیم گیری دموکراتیک عبارت است از برآوردن منافع مردم یا آن چه به نحو عام تری منفعت همگانی یا خیر همگان خوانده شده است. از این رو در این رویکرد مسئله اصلی برای نظریه دموکراتیک، یافتن نوعی حکومت است که موجد تصمیم هایی شود که به هدف خاصی بگرایند یا آن را برآورده کنند. اما طرفداران دموکراسی روندی همگرا بر سر طرح عام روند تصمیم گیری جمعی ای که به سوی منفعت همگانی یا خیر همگان بگراید، اختلاف دارند. برای روشن شدن مطلب، این اختلافات را از راه بررسی چهار مدل رقیب از دموکراسی روندی همگرا مورد بحث قرار خواهم داد. مدل های دموکراسی، نمای کلی و چکیده آن اموری هستند که ویژگی های اساسی حکومت دموکراتیک را تشکیل می دهند.(۶۰) اغلب مدل های دموکراسی به دلیل آن که بیش از حد ساده سازی شده و بسیار مبهم اند، پاسخ های دقیقی در باب ساختار حکومت دموکراتیک نمی دهند. اما در بحث های فلسفی در باب دموکراسی، مدل های رقیب مفیدند زیرا به ما امکان می دهند تا بر اصول عمده اخلاق سیاسیِ مورد بحث در رویکرد همگرا به دموکراسی روندی، تمرکز یابیم. این چهار مدل رقیب از دموکراسی روندی همگرا را به نحو انتقادی به نوبت مورد بحث قرار خواهیم داد: مدل کلاسیک(۶۱)، مدل نخبگان(۶۲)، مدل بازار(۶۳) و مدل مشارکتی(۶۴).
قبل از پرداختن به این مدل ها، لازم است نخست پاره ای توضیحات مقدماتی راجع به مفهوم منفعت همگانی یا خیر همگان ارائه شود. (هرچند گاهی میان این دو اصطلاح تفاوت نهاده اند اما من آن ها را کمابیش به یک معنا به کار می برم.) مراد از منفعت همگانی یا خیر همگان چیست؟ یک پاسخ ممکن چنین است که منفعت همگانی یا خیر همگان صرفا مربوط به آن دسته از منافع شخصی است که تمام شهروندان یک دولت به طور عام در آن سهیم اند. امتیاز این پاسخ آن است که عقیده ای بسیار روشن و صریح درباره منفعت همگانی یا خیر همگان ارائه می دهد. نگرانی عمده درباره این تعریف از منفعت همگانی یا خیر همگان آن است که چون در جوامع بزرگ صنعتی که از تنوع فرهنگی فراوانی برخوردارند، بعید است که منافع شخصی ای وجود داشته باشد که تمام شهروندان در آن سهیم باشند؛ لذا منظور این است که چنین چیزی به مثابه منفعت همگانی یا خیر همگان در چنین جوامعی وجود ندارد. راه دوم برای تعریف عبارت است از تاکید بر این که منفعت همگانی یا خیر همگان چیزی متمایز از منافع شهروندان خاص در یک دولت است. در این دیدگاه منفعت همگانی یا خیر همگان به یک معنا از افراد واقعی جدا شده و به جای آن بازتاب دهنده تعلق اجتماعی مشترکی است که با خود مفهوم «عامه» مطرح شده است. ویژگی کلی را مفاهیمی همچون «روح جامعه(۶۵)» یا «خلق وخوی همگانی(۶۶)» یا «معیارهای اجتماعی(۶۷)» به دست داده اند. سبب نگرانی بسیاری از فیلسوفان سیاسی درباره این تعریف آن است که چگونه ممکن است منفعت یا خیری در یک جامعه وجود داشته باشد که در تحلیل نهایی نتواند تا حد منافع یا خیرِ دست کم برخی از شهروندان خلاصه شود.
از طرف دیگر، برخی می گویند که منفعت همگانی یا خیر همگان عبارت از بهترین منفعت یا بیش ترین خیر برای اکثریت شهروندان یک جامعه است. زیربنای این تعریف سوم، اخلاقی فایده گرایانه است که قید می کند حکومت ها باید به گونه ای عمل کنند که بیش ترین خیر (یا خوشبختی یا فایده یا رفاه) را برای بیش ترین افراد فراهم کنند. قوت این تعریفِ منفعت همگانی یا خیر همگان در آن است که آن مفاهیم را با منافع شخصی شهروندان خاص پیوند می دهد اما بی آن که منافع مربوطه را صرفا به آن دسته منافعی محدود کند که همه شهروندان در آن سهیم اند. به عبارت دیگر، این برداشت در جوامع بزرگ صنعتی مانند ایالات متحده قابل اجراست. افزون بر آن، چون این تعریف، منفعت همگانی را با منفعت اکثریت یکی می کند، به نحو ضمنی بنیادهای هنجاری این امر را فراهم می کند که چرا قاعده اکثریت و دیگر انواع معیارهای اکثریت گرایانه باید در کانون دموکراسی قرار گیرند. شاید قوی ترین نقد این تعریف آن باشد که به نظر می رسد در محاسبه منفعت همگانی یا خیر همگان، هیچ جایی برای منافع اقلیت باز نمی کند.
راه چهارم برای تعریف، آن است که بگوییم منفعت همگانی یا خیر همگان مربوط به آن دسته منافعی است که افراد به طور مشترک به عنوان اعضای جامعه از آن برخوردارند(۶۸). نکته اصلی آن است که تمام شهروندان یک دولت صرف نظر از آن که شکافی میان منافع شخصی شان وجود داشته باشد یا نه، به واسطه شهروندبودن شان در پاره ای منافع (همگانی) شریک اند. قانون، نظم و ثبات سیاسی نمونه های بارز منافع مشترک به این معنایند. مزیت مهم این برداشت از منفعت همگانی یا خیر همگان آن است که منافع اقلیت را نادیده نمی گیرد. مهم ترین مشکل این تعریف چهارم از منفعت همگانی یا خیر همگان مربوط به تبیین این امر است که چرا منافع ما به عنوان شهروند به دلیلی جز آن که چون به کار منافع شخصی خودمان می آیند، مهم اند. با این همه، اگر اموری مانند قانون و نظم صرفا به این دلیل مهم اند که به کار منافع شخصی خودمان می آیند، به نظر قابل قبول می آید که در برخی موارد مانند وقتی شما یا من دست به کاری مجرمانه می زنیم، درواقع ممکن است هیچ نفعی در قانون و نظم نداشته باشیم.
این دو تعریف آخرِ منفعت همگانی یا خیر همگان در میان فیلسوفان سیاسی نوین بیش ترین نفوذ را داشته اند. چنان که خواهیم دید، آن ها در مدل های گوناگون دموکراسی روندی همگرا، نقشی اساسی دارند. اما درک این امر بسیار مهم است که آن چه میان این چهار مدل رقیب مورد مناقشه است، غالبا چگونگی تعریف منفعت همگانی یا خیر همگان نیست بلکه بیش تر چگونگی طرح ریزی روندهایی برای تصمیم گیری جمعی دموکراتیک است که به منفعت همگانی یا خیر همگان، به هر نحوی که تعریف شده باشد، بگرایند؛ به این دلیل که یک تعریف خاص از منفعت همگانی یا خیر همگان همیشه پاسخ نمی دهد که در یک مورد یا زمینه خاص، منفعت همگانی یا خیر همگان چیست. و درواقع، یکی از ویژگی های بنیادی سیاست دموکراتیک در رویکرد همگرا به دموکراسیِ روندی، حکم کردن به آن است که در یک مورد خاص منفعت همگانی یا خیر همگان چیست.

نظرات کاربران درباره کتاب درآمدی بر فلسفه سياسی نوين

استاد جیریایی❤❤❤
در 3 ماه پیش توسط