فیدیبو نماینده قانونی بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .

کتاب اقتصاد سیاسی صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات اعتباری

نسخه الکترونیک کتاب اقتصاد سیاسی صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات اعتباری به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب اقتصاد سیاسی صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات اعتباری

نرخ بالای سود بانکی که معضل اصلی اقتصاد امروز ایران است و به‌شدت به نرخ رشد کشور آسیب زده، حاصل عملکرد نظام بانکی بیمار است. درعین‌حال، بخش قابل‌ملاحظه‌ای از مشکلات نظام بانکی نیز خود از حضور نهادهای شبه‌بانکی غیررسمی در عرصۀ پولی کشور نشئت می‌گیرد. بی‌شک اگر «صندوق‌های قرض‌الحسنۀ با عملکرد بانکی» و «تعاونی‌های اعتبار عام» در دورۀ بعد از انقلاب شکل نمی‌گرفت و گسترش نمی‌یافت، امروز معضلات شبکۀ بانکی کشور تا این حد عمیق نمی‌شد. این نهادهای پولی بدون مقام ناظر از وجوه عمومی استفاده کردند و آن وجوه را در اقتصاد به چرخش درآوردند، بدون آنکه تحت نظارت مقام پولی جمهوری اسلامی ایران باشند.
آن‌ها به مثابه بانک‌های بد، به کارکرد بانک‌های خوب کشور نیز صدمه زدند، و امروزه شرایطی را فراهم آورده‌اند که استفاده از صفت «بحرانی» برای آن شرایط، به هیچ‌وجه اغراق‌آمیز نیست.
کتاب بهمن احمدی امویی ما را با تاریخچۀ پیدایی صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی اعتباری آشنا می‌کند: این‌ نهادها چگونه و چرا شکل گرفتند و وسعت عمل یافتند؟ چه اشتباهاتی رخ داد که این نهادهای خصوصی به نهادهای عمومی بدل شدند و از وجوه عمومی استفاده کردند و از آن مجرا مشکلات گسترده‌ای برای کشور ایجاد کردند؟ این‌ها دیگر مواردی است که در این کتاب به آن‌ها پرداخته شده است.
وی توضیح می‌دهد که چرا نیات خیر مؤسسان و شرکای اولیۀ صندوق‌های قرض‌الحسنه متأسفانه به عملکرد نامناسب امروز آن‌ها تبدیل شده است، و چگونه ندانم‌کاری پاره‌ای از دولتیان به صدور مجوز تعاونی‌های اعتباری عام انجامیده که بلای جان سیستم بانکی امروز کشور شده‌اند. نویسنده نشان می‌دهد که هرچند گسترش بدترین این نهادهای پولی غیررسمی در دولت‌های نهم و دهم صورت گرفته، اما شکل‌گیری آن‌ها ریشه در سال‌های آغازین انقلاب دارد و از همان روزهای اول هم تکنوکرات‌های دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی، نگران اخلال این نهادهای غیررسمی در اقتصاد کشور بوده‌اند.

ادامه...
  • ناشر بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 0.98 مگابایت
  • تعداد صفحات ۱۵۲ صفحه
  • شابک

معرفی رایگان کتاب اقتصاد سیاسی صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات اعتباری

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

فصل دوم: انقلاب ۱۳۵۷ وآغاز دگرگونی های بی سابقه بانکی و پولی

می توان به خوبی و آشکارا تصور کرد که بازاریان و متصدیان صندوق های قرض الحسنه در سال ۱۳۵۷، دست بالا را در دسترسی به رهبران انقلاب داشتند. ازنظر سیاسی، بخش عمده ای از آن ها نزدیک به جمعیت موتلفه اسلامی بودند و ارتباط شخصی و فردی برخی از آن ها با آیت الله بهشتی و هاشمی رفسنجانی و رجایی و برخی دیگر از روحانیون، موقعیتی ویژه به آن ها می داد.
در این زمان، صندوق های قرض الحسنه دیگر در سراسر کشور پراکنده شده بود. در ابتدای انقلاب تعداد صندوق های قرض الحسنه، حدود ۲۰۰ صندوق برآورد می شد. اما پس از آن، به ناگهان، رشدی فزاینده یافت؛ به نحوی که در سال ۵۹ با رشد ۳۰۰ درصدی به ۸۰۰ صندوق، در سال ۱۳۶۲ به ۱۴۰۰ صندوق، سال ۱۳۶۳ به ۱۶۵۰، سال ۱۳۶۵ به بیش از ۲۲۵۰ صندوق و در سال ۱۳۷۹ به بیش از پنج هزار صندوق برآورد شد. در سال ۱۳۹۲ گزارش بازرسان صندوق های قرض الحسنه بانک مرکزی، تعداد آن ها را بیش از هفت هزار عنوان کرده است.
پس از پیروزی انقلاب، از نظر انقلابیون، تجدیدنظر در نظام بانکی کشور ضروری به نظر می رسید. در خرداد ۱۳۵۸ شورای انقلاب لایحه ای را به تصویب رساند که بر اساس آن نظام بانکی کشور ملی اعلام شد. بر اساس این لایحه، ۲۸ بانک، ۱۶ شرکت پس انداز و وام مسکن و ۲۲ شرکت سرمایه گذاری، ملی شدند. در مورد هشت بانک دیگر که دولتی بودند، یعنی بانک های ملی، سپه، بیمه ایران، رفاه کارگران، اعتبارات صنعتی، تعاون کشاورزی، توسعه کشاورزی و بانک رهنی ایران، لزومی به تغییر مالکیت دیده نشد. از ۲۸ بانک مورداشاره، ۱۵ بانک متعلق به بخش خصوصی ایران و ۱۳ بانک در تملک مالکان خصوصی ایرانی و خارجی بودند.
در تاریخ هفتم مهرماه ۱۳۵۸ لایحه قانونی اداره امور بانک ها به تصویب شورای انقلاب رسید. در این لایحه، ارکان بانک ها به شکل زیر مشخص شد:
۱. مجمع عمومی بانک ها (ریاست مجمع با وزیر اقتصادی و دارایی و در غیاب وی با وزیر بازرگانی است)
۲. شورای عالی بانک ها (ریاست شورای عالی بانک ها، رئیس کل بانک مرکزی است)
۳. هیئت مدیره هر بانک
۴. مدیرعامل هر بانک
۵. بازرسان قانونی هر بانک
در ماده هفدهم لایحه قانونی اداره امور بانک ها پیش بینی شده که مجمع عمومی بانک ها می تواند نسبت به گروه بندی و ادغام بانک ها برحسب ضرورت اقدام نماید. پس از ملی شدن بانک ها، مسئله ادغام بانک ها به دلایل زیر موردنظر قرار گرفت:
۱. بالا رفتن هزینه های پرسنلی و اداری
۲. اتلاف منابع مالی و نیروی انسانی
۳. افزایش نامعقول نرخ سود گروهی از بانک ها
۴. کسر منابع مالی گروهی از بانک ها و تامین آن از طریق گرفتن وام های خارجی با هزینه زیاد
بروز مشکلات در زمینه اجرای صحیح سیاست های پولی و اعتباری به علت تعدد واحدهای اجراکننده سیاست ها و عدم هماهنگی مدیران این واحدها
مجمع عمومی بانک ها با توجه به دلایل فوق در دی ۱۳۵۸ شبکه بانکی کشور را که در آن زمان از ۳۶ بانک تشکیل می شد به شکل زیر تجدید سازمان داد:
الف) بانک های تجاری که عبارت اند از:
۱. بانک ملی
۲. بانک سپه
۳. بانک رفاه کارگران
۴. بانک صادرات ایران
بانک تجارت (با ادغام ۱۲ بانک به وجود آمد)
۶. بانک ملت (با ادغام ۱۰ بانک به وجود آمد)
ب) بانک های تخصصی که عبارت اند از:
۱. بانک صنعت و معدن (این بانک با ادغام سه بانک صنعتی، یک شرکت سرمایه گذاری و دو صندوق ضمانت صنعتی و معدن ایجاد شده است)
۲. بانک مسکن (این بانک با ادغام دو بانک ساختمانی و ۱۶ شرکت سرمایه گذاری ساختمانی و پس انداز مسکن به وجود آمده است)
۳. بانک کشاورزی (این بانک با ادغام دو بانک تعاون کشاورزی و توسعه کشاورزی و موسسات اعتباری وابسته به وزارت کشاورزی به وجود آمده است)
از همان ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون، بی ثباتی، آسیب پذیری و سیاسی شدن مدیران ارشد بانک مرکزی، عوامل مهمی در اختلال نظام بانکی کشور بوده است. محافظه کاری نظام بانکی، نداشتن نوآوری در خدمات سیستم بانکی، هزینه کردن بسیاری از منابع به طور دستوری و در قالب تسهیلات تکلیفی و احکام بودجه که از سوی دولت به بانک ها تحمیل می شد، هزینه های اداری بالایی که بانک ها بر مشتریان خود وارد می کردند و بی توجهی به مشتریان خرد و در اختیار داشتن بخش بزرگی از منابع در دست گروه های خاص و کلان سرمایه داران، مهم ترین عوامل و زمینه های گسترش صندوق های قرض الحسنه و موسسات تعاونی اعتباری مالی و پولی، و فراری بودن مردم از درگیر شدن با نظام بانکی بود. اختلاس های متعددی که در این نظام بارها گزارش شده و بدهی بسیار بالای بخش دولتی به این نظام و نیز مطالبات معوق بسیار زیاد این سیستم، نتایج ناکارآمدی اقتصادی، مالی و پولی این نظام بانکی است(۱۸).
تا پیش از انقلاب، جدا از مسائل سیاسی و اجتماعی، تعداد صندوق های قرض الحسنه و منابع آن ها به عنوان بخشی از بازار غیرمتشکل پولی، در اندازه ای نبود که موجبات نگرانی سیستم بانکی و بانک مرکزی را فراهم کند. با این همه، متصدیان این صندوق ها بدشان نمی آمد که مجوز بانک داشته باشند. تجربه هایی هم در این مورد در کشورهایی مثل مصر و پاکستان وجود داشت و به نظر می رسید در ایران هم قابلیت اجرا داشته باشد.
از یکی دو سال پیش از انقلاب، تعدادی از افراد مهم و تاثیرگذار در ایجاد صندوق های قرض الحسنه، به فکر بانک و گرفتن مجوز از بانک مرکزی بودند. به گفته میرمحمدصادقی: «بین خودمان اختلاف وجود داشت. برخی از دوستان به شدت مذهبی، استدلال می کردند که اگر قرار است ما هم همانند بانک های دیگر وارد فعالیت های تجاری بشویم، دیگر این کار رفتاری مبتنی بر صندوق قرض الحسنه و موازین آن نخواهد بود. برای همین به جمع بندی مشخصی در این مورد نرسیدیم.» (در گفتگو با نگارنده)
با پیروزی انقلاب و دسترسی زیاد و فراوان متصدیان صندوق های قرض الحسنه به مقام های انقلاب، گرفتن مجوز بانک قرض الحسنه دوباره در دستور کار قرار گرفت. میرمحمدصادقی که همواره در تمام سال های پس از انقلاب، یکی از مدیران اصلی صندوق های قرض الحسنه بوده به یاد می آورد که: «مجوز بانک گرفتیم و اعلام پذیره نویسی کردیم. عده ای هم پول گذاشتند. اما بازهم دوستان متدین ما اعتراض داشتند. برخی هم در جهت خلاف استدلال آن ها ادعا می کردند که الآن دیگر زمان پس از انقلاب است و شرایط نسبت به گذشته فرق دارد. بهتر است ما هم بانک درست کنیم و بانک اسلامی باشد و ربا هم نگیریم. اما بانک باشد.»
او معتقد است: «همان مشکلی که سیستم پولی و بانکی قبل از انقلاب با صندوق های قرض الحسنه داشت، در فردای پیروزی انقلاب هم به کار و حیات خود ادامه داده بود. بخشی از این دید منفی در دستگاه های اداری و نظام بانکی و بخشی هم عقیدتی، فکری و استدلالی بود. بعضی افراد فکر می کردند که صندوق ها به دلیل منافع خودشان کار می کنند و چون زیر نظارت بانک مرکزی نیستند، می توانند خطرناک باشند و در نظام پولی کشور اختلال ایجاد کنند؛ برای همین، چوب لای چرخ صندوق ها می گذاشتند و اگر دو صندوق خلاف می کرد آن را بزرگ می کردند. مثلاً می گفتند چرا فلان شخص با استفاده از وجوه مردم در صندوق، ماشین و ساختمان و تجهیزات خریده است. آن ها فقط موارد منفی را می دیدند و کاری به ۹۹۸ صندوق دیگر که سالم کار می کردند، نداشتند. مشکل بزرگ ما با دولت همین بود. ما استدلال می کردیم که صندوق ها یک سنت اسلامی را اجرا می کنند و به مستضعفین خدماتی را ارائه می دهند و درنتیجه به خود دولت نیز کمک می کنند و از این بابت و با این نگاه، باید صندوق ها را تقویت کرد. اما دولتی ها این را متوجه نبودند.»
در سایت سازمان اقتصاد اسلامی درباره چگونگی تلاش برای ایجاد بانک اسلامی آمده است: «رهبر کبیر انقلاب اسلامی (قدس سره الشریف) در فروردین ماه ۱۳۵۸ فرمان تاسیس بانک اسلامی ایران را صادر کردند که هم ربا این حرمت الهی امحاء شود و هم الگویی برای سایر بانک ها و موسسات باشد، مساعی بزرگانی مانند حضرات آیات دکتر بهشتی و دکتر مطهری شهیدان اسلام در این مسئله بااهمیت و ستودنی بود. با صدور اجازه تاسیس بانک اسلامی از طرف این مرجع بزرگ شیعه، اساسنامه بانک با نظر کارشناسان حقوقی و بانکی تدوین و برای تصویب به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تسلیم گردید، شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۱۹/ ۲/ ۵۸ اساسنامه بانک اسلامی ایران را به اتفاق آراء تصویب کرد و روزنامه ها خبر آن را در صفحات اول خود به عنوان رخدادی مهم درج کردند، ازجمله روزنامه اطلاعات در شماره ۱۵۸۵۰ مورخ ۲۰/ ۲/ ۵۸ آن را نقل کرد. برای فراهم کردن مقدمات پذیره نویسی، مدارک به مرجع ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تسلیم و ثبت شد. کارشناسان اداره ثبت شرکت ها، اساسنامه بانک و مجوز بانک مرکزی ایران را مورد بررسی قراردادند و به شماره ۲۲۹۵/ ۲۵ ـ ۷۶/ ۵۸ اجازه انتشار آگهی پذیره نویسی بانک اسلامی ایران را صادر کردند. سپس آگهی پذیره نویسی در تاریخ ۲۶/ ۲/ ۵۸، سالروز میلاد حضرت زهرا (س)، برای پذیره نویسی سهام تعیین گردید. آگهی پذیره نویسی روز ۲۵/ ۲/ ۵۸ در روزنامه های کثیرالانتشار ازجمله شماره ۱۵۸۵۴ روزنامه اطلاعات و شماره ۱۰۷۰۷ روزنامه کیهان انتشار یافت. امام راحل (رحمت ا... علیه)، دستور خرید و پذیره نویسی یک سهم از سهام بانک اسلامی را بنام خود صادر فرمودند که این معنی موید عنایت و علاقه امام به تاسیس بانک اسلامی برای دگرگونی سیستم بانکی غربی به سیستم بانکی اسلامی است. جمعی از اعضای هیئت دولت موقت ازجمله بنی صدر وزیر دارایی وقت، مخالفت خود را، به عناوین مختلف، با آغاز کار بانک اسلامی ایران ـ که با صرف زحمات بسیار و تحمل خسارات زیاد موجودیت یافته بود ـ ابراز داشتند، موسسان که پیروان ولایت فقیه بودند و گوش به فتوای مرجع تقلید خود داشتند، حاضر به عقب نشینی نشدند و در آن زمان حساس پیش بینی می شد که رویارویی با مخالفان بانک اسلامی کیان انقلاب را به خطر می اندازد و آن را دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب برای مقاصد پلیدشان دستاویز قرار خواهند داد. از سوی دیگر، دولت موقت موافقت کرد بانک اسلامی ایران با اساسنامه مصوبه شورای پول و اعتبار و هدف و موضوع تعیین شده، حتی با آرم انتخابی، به فعالیت خود ادامه دهد، فقط از کلمه بانک استفاده نکند یعنی تمام عملیات بانکی و اعتباری را با حذف نام بانک انجام بدهد و وعده دادند که به محض رفع محظورات، بانک اسلامی ایران با همان نام به فعالیت بپردازد. بنا بر ملاحظات و وعده ها فقط کلمه بانک به عبارت سازمان اقتصاد تبدیل شد.»
اما روایت مهندس عزت الله سحابی ـ از اعضای شورای انقلاب ـ از چگونگی شکل گیری سازمان اقتصاد اسلامی، چیز دیگری است. وی می گوید: «شورای انقلاب به تازگی اقدام به ملی کردن بانک کرده بود و به نظر می رسید که گرفتن مجوز بانک قرض الحسنه برخلاف روند موجود است. لذا پیشنهاد دادم که آن را به جای بانک تبدیل به موسسه اقتصاد اسلامی کنند(۱۹).»
برای مرتبه دوم تقاضای ایجاد بانک قرض الحسنه با شکست مواجه شد. اما به موازات تغییر رفتارها و یارگیری در عرصه سیاسی، شرایطی پیش آمد که صندوق های قرض الحسنه درکنار مسائل دیگری چون اقتصاد دولتی و بخش خصوصی به عنوان یکی از محل های نزاع بین انقلابیون همواره مطرح بود و تا ۴۰ سال بعد، این نزاع و اختلاف نظر همچنان و با شدت و عمق بیشتری ادامه داشت.
به نظر می رسد انقلابیونِ تازه به قدرت رسیده احساس می کردند که به نوعی مدیون بازاریان هستند و باید به شکلی از حمایت های آن ها در سال های پیش از انقلاب قدردانی کنند. به همین منظور و چند ماه پس از رد درخواست آن ها برای تاسیس بانک اسلامی، در تاریخ ۶/ ۹/ ۱۳۵۸ شورای انقلاب مصوبه ای را به بانک مرکزی ابلاغ کرد که بر اساس آن، این بانک می بایست مبلغ ۳۰ میلیارد ریال-معادل سه میلیارد تومان ـ را بدون نرخ بهره، در اختیار صندوق های قرض الحسنه قرار بدهد تا این صندوق ها طبق آیین نامه هایی که به تصویب شورای انقلاب می رسید، آن را هزینه کند. بر اساس این مصوبه شورای اقتصاد، مبلغ ۱۰ میلیارد ریال آن به وام های کوچک کشاورزی و ۲۰ میلیارد ریال بقیه هم به وام های کوچک صنعتی و خدماتی اختصاص خواهد یافت.
هرچند شورای انقلاب چند ماه بعد اصلاحیه ای در این ابلاغیه ایجاد کرد، ولی تا تاریخ ۲۳/ ۲/ ۱۳۸۰- یعنی ۲۲ سال بعد- وضعیت و سرانجام آن سه میلیارد تومان اهدایی به سازمان اقتصاد اسلامی و صندوق های قرض الحسنه مبهم باقی ماند. به همین منظور، در این تاریخ دولت از مرکز پژوهش های مجلس خواست تا درباره سرنوشت پول پرداخت شده، پیشنهادی ارائه بدهد. بخش مهم و عمده ای از آن مبلغ ۳۰ میلیارد ریال هرگز بازپرداخت نشد و مرکز پژوهش های مجلس نیز پیشنهاد داد با توجه به اینکه هزینه های دریافت این مبالغ بیش از خود مطالبات وصول نشده است، و عملاً امکان دریافت آن ها وجود ندارد، باید از خیر آن گذاشت؛ به ویژه که دولت هم پیشنهاد عدم پیگیری و بسته شدن آن پرونده را داشت.
از آنجایی که صندوق های قرض الحسنه که حالا تحت عنوان سازمان اقتصاد اسلامی موقعیت و شرایط بهتری داشت و به وسیله افرادی اداره می شد که به جناح راست حکومت نزدیک بودند، همواره نگاه منفی نسبت به عملکرد صندوق های قرض الحسنه محل مناقشه بود.
علاء میرمحمدصادقی از مهم ترین بازاریانی است که در راه اندازی صندوق های قرض الحسنه در پیش و پس از انقلاب نقش مهمی داشته است. او یکی از اعضای بلندپایه جمعیت موتلفه اسلامی است که از میان بازاریان مذهبی سر برآورده است. این جمعیت از فردای پیروزی انقلاب نقشی موثر در جهت گیری های سیاسی و اقتصادی دولت های پس از آن داشته است. گرایش های اقتصادی این حزب به جدال بازاریان و طرفداران دولت در دهه ۶۰ خورشیدی منجر شد. برخی از مهم ترین اعضای جمعیت موتلفه، هفت روز پس از پیروزی انقلاب، در ۲۹ بهمن ۱۳۵۷، کنترل اتاق بازرگانی را در اختیار خود گرفتند. سیدعلی سید خاموشی که از آن روز تا ۲۷ سال بعد ریاست اتاق بازرگانی را در اختیار داشت، گرفتن اتاق بازرگانی را با تائید نظر و خواست آیت الله بهشتی می د اند. (گفتگو با نگارنده)
سازمان اقتصاد اسلامی نیز که نقش بانک مرکزی صندوق های قرض الحسنه را برعهده داشته و همچنان دارد، به دلیل گرایش سیاسی میرمحمدصادقی، نقشی بسزا در این میان داشته است. این سازمان با دریافت سه تا پنج درصد از سپرده های مردم در هر صندوق، به عنوان اندوخته مالی صندوق ها نزد سازمان اقتصاد اسلامی، از همان ابتدا دارای توان مالی بسیار بزرگی بود که با به کار انداختن آن، به راحتی می توانست در برابر سیاست های مالی و اقتصادی دولت آن را به کار بگیرد و عمل کند. همین موضوع نیز همواره محل مناقشه بود. عملکرد این صندوق ها، رشد روزافزون آن ها و تاثیری که بر روندهای پولی و اقتصادی کشور دارند، از همان نیمه دوم دهه ۶۰ محل مناقشه گروه های سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی بود و همچنان نیز ادامه دارد. این اختلاف نظرها در دهه ۸۰ و نیمه اول دهه ۹۰ به شکل درگیری نظام بانکی با مدیریت بانک مرکزی از یکسو و موسسات و مالی و اعتباری ـ که عمدتاً از دل صندوق های قرض الحسنه سر برآورده بودند ـ از سوی دیگر، خود را نشان داد.
محمدجواد وحاجی معاون و مسئول نظارت بر نهادهای پولی و بانکی بانک مرکزی در تمام دوره دهه ۶۰ می گوید: «همواره در بانک مرکزی نسبت به عملکرد صندوق های قرض الحسنه نگاه منفی وجود داشت. این نگاه هم براساس اطلاعات و مدارکی بود که از سراسر کشور به بانک مرکزی می رسید. تخلف های گسترده ای در این صندوق ها و موسسه اقتصادی اسلامی صورت می گرفت که فراتر از وظیفه صندوق های قرض الحسنه بود. آن ها شروع به خلق پول کرده بودند و دسته چک به برخی از اعضای خود می دادند. غیرازآن، با توجه به شرایط جنگی و کنترل دولت بر نرخ ارز، آن ها با پول زیادی که در اختیار داشتند وارد بازار رسمی و آزاد ارز می شدند و تمام سیاست های پولی کشور را به بازی می گرفتند و از اجرای درست و به هنگام آن ها جلوگیری می کردند. (در گفتگو با نگارنده)
اما میرمحمدصادقی با رد تمام این انتقادها به صندوق های قرض الحسنه، ادعا دارد که در شرایط حساسی صندوق ها و امکانات مالی و پولی و اعتباری آن ها به کمک دولت، و به ویژه دولت شهید رجایی، آمده بود و مانع از وقوع مسائلی چون قحطی و ناآرامی در کشور شدند. او می گوید: «اوایل انقلاب بود و سیلوها خالی شده بود و گندم در دریا و روی کشتی وجود داشت اما تا این کشتی ها به بندرها برسند و تخلیه شوند و گندم به کارخانه های آرد برود و به دست مردم برسد، زمان زیادی می برد. مرحوم رجایی برای اینکه اعلام قحطی نکند به ما گفت: ما تا چند روز دیگر در سیلوها حتی یک دانه گندم هم نخواهیم داشت و لازم است که شما وارد شوید و کمک کنید. آن زمان، هنوز وزیر بازرگانی مشخص نبود و زمانی که آقای صدر برای این سمت انتخاب شد، او در ایران نبود. شهید رجایی وضیعت را برای ما توضیح داد و گفت: نیاز است که آرد وارد کنیم و بلافاصله به نانوایی ها برود تا مردم وحشت نکنند. سازمان اقتصاد اسلامی قبول کرد که آرد موردنیاز را وارد کند. آن ها همه تاجر بودند و مسائل و زیر و بم های کار را می شناختند و این کار برایشان زمان نمی برد. با تجارت آشنا بودند. همان روز به ترکیه تلکس دادند و خریده شد و وارد کشور کردند. پول نقد خیلی زیادی هم نمی خواست. آن زمان اگر شخصی می خواست اعتبار باز کند، پول نقد نمی داد و اعتبار باز می شد و هنگامی که اسناد می رسید پول را پرداخت می کرد.»
او در پاسخ به این پرسش که در مقابل کاری که انجام می دادید، صندوق ها و سازمان اقتصاد اسلامی چه چیزی از دولت می گرفتند، می گوید: «ما هیچ امتیازی در این جهت نگرفتیم. همه نگرانی ما این بود که آقای رجایی موفق نشود. آقای رجایی با بنی صدر درگیری داشت و بعضی از دوستان ما حاضر بودند جان خود را بدهند تا رجایی موفق شود. اصلاً فکر اینکه امتیازی برای سازمان اقتصاد اسلامی بگیریم، نبودیم.» اما آیا این نوعی سربازگیری سیاسی و آینده نگری بود؟ وی می گوید: «آن ها نیتشان الهی بود و من به شما اطمینان می دهم که هرگز چنین فکری در ذهن و مغز اعضایی که این کار را انجام می دادند، نبود. امتیازشان این بود که بعضی از آن ها رفتند و شهید شدند.» وی درباره جلسه آقای رجایی درباره فراهم کردن آرد چنین توضیح می دهد: «ما با آقای رجایی ارتباط داشتیم. او مشکلاتش را به ما می گفت و اینکه چرا با بانک مرکزی و آقای نوبری مشکل دارد. آن زمان مثل الآن نبود که مردم دنبال پول باشند. مردم متحد بودند.» همچنین درخصوص مشکلاتی که رجایی با بانک مرکزی داشت، تاکید می کند که «او سازمان اقتصاد اسلامی را تکیه گاه خودش می دانست.»
دولتی کردن بانک ها، تسهیلات تکلیفی و دستوری نظام بانکی و شرایط جنگی زمینه هایی برای کمبود نقدینگی فراهم کرده بود که باعث گرایش مردم و افراد مختلف به تشکیل صندوق های قرض الحسنه شد. تعداد آن ها در سال ۶۰ به ۳۵۰ رسید و با رشدی روزافزون تا پایان دهه ۶۰ به بیش از شش هزار صندوق بالغ شد. همه آن ها خارج از نظام بانکی و کنترل بانک مرکزی بودند و می بایست از شهربانی و وزارت کشور مجوز دریافت می کردند.
با روی کار آمدن میرحسین موسوی اختلاف بین جناح های حکومت که به راست و چپ معروف بودند و به شدت با مرزبندی داشتند، تشدید و علنی تر شد. بازاری ها و جناح راست که بیشترین اقتدار و کنترل را بر صندوق های قرض الحسنه داشتند نیز به منتقدین دولت پیوستند. در این دهه، یکی از مهم ترین درگیری های دولت موسوی با اتاق بازرگانی و سازمان اقتصاد اسلامی بود؛ جایی که مرکز تمرکز جمعیت موتلفه در آن به شدت چشمگیر بود. این جمعیت نیز یکی از بازوهای مهم اقتصادی و سیاسی راست های سنتی را تشکیل می داد.
حمید تهرانفر معاون نظارت بر موسسات مالی بانک مرکزی فضای ابتدای انقلاب را در حوزه پولی و بانکی این گونه توصیف می کند: «پس از انقلاب چون فضای نقدینگی کشور مانند امروز (سال ۹۴) تحت انقباض بود، شرکت هایی ایجاد شد که نام بانک و صندوق قرض الحسنه نداشتند ولی کار اعتباری می کردند. درواقع یک فریب عمومی بود، مثل شرکت های مضاربه ای. فضا سخت بود. همه منابع بانک ها هم کانالیزه شده بود. این مشکل را حالا هم داریم. بانک ها در واگذاری تسهیلات آزادی ندارند و باید طبق دستورات مجلس، منابع گسترده و انبوه خود را به کارخانه های بزرگ و شرکت های بزرگ بدهند؛ گمان مقامات این است که وجود این بنگاه های بزرگ به سود کشور هستند. درنتیجه واقعیت این است که منابعی مختصر برای پرداخت به مردم در سیستم بانکی باقی می ماند و دسترسی به آن ها سخت و تبدیل به رانت شده است. در آن زمان هم همین طور بود. همچنین چون نظارتی بر بازار غیرمتشکل پولی هم نبود، یک رشته شرکت به نام مضاربه ای پدید آوردند. کار این شرکت ها این بود که از مردم پول می گرفتند و پس از مدتی، سه یا چهار برابر مبلغ سپرده، وام با نرخ بهره پایین به سپرده گذار می دادند. یک مرتبه به دلیل انتظار تورمی موجود در جامعه و اشتیاق زیادی که برای دسترسی به نقدینگی در کشور بود و چون مردم گمان می کردند که در آینده به آن نقدینگی نیاز پیدا می کنند، موج بزرگی برای سپرده گذاشتن در این شرکت ها ایجاد شد و کلاهبرداری هایی هم اتفاق افتاد. سرانجام و پس از مدتی، چنان دامنه کار این شرکت ها و موسسات بالا گرفت که شعله های آن تا دادستانی و وزارت کشور بالا رفت. با ورود آن ها، این شرکت ها را بستند و چند نفر را هم دستگیر کردند. پس از مدتی، برخی صندوق های قرض الحسنه هم به تدریج همان روش شرکت های مضاربه ای را در پیش گرفتند. اما با این تفاوت که سازمان دهی شده و بافکر و حمایت هایی که در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور داشتند، پیش می رفتند. صندوق های قرض الحسنه اندک اندک آگاه شدند، کاری است که سحر و الیکا کرده اند(۲۰) و کاری که شرکت های مضاربه ای کرده اند، خواهان بسیار دارد. فرهنگ این کار در آن هنگام بنا نهاده شد. برخی صندوق های قرض الحسنه نیز شروع کردند به نوبتی وام دادن و جدول کشیدن و کارهایی که کار اصلی قرض الحسنه نیست.» (در گفتگو با نگارنده)
بانک مرکزی بارها نسبت به اخلال در نظام پولی کشور توسط صندوق های قرض الحسنه هشدار داد و مرحوم محسن نوربخش، رئیس کل بانک مرکزی، بیشترین درگیری ها را با آن ها داشت. فرشاد مومنی که در آن ایام در کمیته اقتصادی دولت میرحسین موسوی حضور داشت در تایید این اختلاف ها می گوید: «آن زمان آقای بهشتی و آقای هاشمی رفسنجانی از اعضای هیئت امنای سازمان اقتصاد اسلامی بودند. ولی آن ها واقعاً وقت و فرصت کافی برای رسیدگی به نحوه رفتار آن ها نداشتند. درنتیجه کل فرایند صندوق های قرض الحسنه و سازمان اقتصاد اسلامی درون یک کانال خاص سیاسی افتاد که عمدتاً طیف بازاری های سنتی آن را پوشش می داد. آن ها همه کارها را می کردند. آقای بهشتی هم که شهید شدند، قضیه تبدیل به یک انحصار مالی غیر پاسخگو و دامن زننده به مناسبات غیرمولد اقتصادی شد.» (در گفتگو با نگارنده)
به گفته مومنی، بانک مرکزی چند گزارش برای مهندس موسوی تهیه کرد. در آن ها آمده بود که بانک مرکزی هیچ نوع کنترل و نظارتی بر صندوق های قرض الحسنه ندارد. از طرف دیگر، آن ها قدرت نسبتاً قابل توجهی پیدا کرده بودند و هرلحظه، هر کاری دلشان می خواست، بدون توجه به جهت گیری های اقتصادی دولت، انجام می دادند. و چون عموماً، نسبتشان با تولید بسیار ناچیز بود و با واردات و دلالی رابطه خیلی قوی تری داشتند، رفتارهای دلالی را در کشور گسترش دادند. به ویژه که مقامات وزارت بازرگانی هم با آن ها رابطه مناسبی داشتند و تقریباً سرنخ توزیع تمام کالاها، به بازاریان وابسته به موتلفه و راست ها داده شده بود.
مومنی به یاد می آورد که بانک مرکزی در گزارش های خود به نخست وزیری، به دنبال این بود تا شاید با کمک گرفتن از نخست وزیری، آن ها را کنترل و محدود کند: «به نحوی خواسته بودند که آن ها را به قاعده دربیاوریم. البته خود متصدیان سازمان اقتصاد اسلامی می فهمیدند که این حرف دولت و خواست دولت اصلاً بحث سیاسی نیست و برای اداره بهتر مسائل اقتصادی است، اما آن ها، مخالفت های دولت را در این وادی انداختند که طیف چپ گراها در دولت با راست گرا برخورد می کنند. درحالی که محسن نوربخش رئیس کل بانک مرکزی، هزار بار بیشتر از اینکه چپ گرا باشد، راست بود. جناح راست در آن زمان، این زرنگی را داشتند که ماجرا را این طور شکل دادند و گفتند مسئله مهندس موسوی و همکارانش در دولت، مسئله اقتصادی نیست و مسئله آن ها زدن رقبای سیاسی خودشان است. چون ارتباطات آخوندی خوبی هم داشتند و آدم های مورد اعتماد روحانیت هم در جمع آن ها زیاد وجود داشت، توانستند تا حدودی این شائبه را ایجاد کنند و باعث شد که تیغ نظارتی دولت خیلی کند شود و دولت نتوانست آن ها را زیر چتر نظارت بانک مرکزی بیاورد و همچنان مجوزها را از وزارت کشور که به نوعی به راست ها نزدیک بود، می گرفتند.» (در گفتگو با نگارنده)
درحالی که بانک مرکزی نمی توانست سازمان اقتصاد اسلامی و صندوق ها را تحت کنترل خود دربیاورد و تنها به ذکر انتقاد از عملکرد آن ها می پرداخت، تحت تاثیر جناح بندی های سیاسی، سرانجام اختلاف و درگیری بین راست ها و چپ ها درباره سازمان اقتصاد اسلامی و صندوق های قرض الحسنه به مذاکرات مجلس هم رسید و بیش ازپیش آن را سیاسی و جناحی کرد.
علاء میرمحمدصادقی که پیش ازاین درباره کمک سازمان اقتصاد اسلامی به دولت رجایی صحبت کرده بود، درباره اختلاف بین خودشان و دولت مهندس موسوی نیز می گوید: «افرادی که در صندوق های قرض الحسنه بودند، افرادی خاص و متدین بودند و نمی خواستند در دولت، به ویژه در دولت موسوی، دخالت کنند.» او درباره چرایی آن برخلاف روال گذشته، توضیح داد: «چون دیگر دولت مستقر شده بود و نیازی به کمک ما نداشت، ترجیح دادیم وارد این مسائل نشویم. راغب نبودیم که خود را درگیر کارهای دولتی کنیم. ضمن اینکه وقتی آقای سید علی اکبر محتشمی پور وزیر کشور بودند، در کار صندوق ها اخلال ایجاد می کردند و به صندوق هایی که برای تمدید پروانه خود به شهربانی مراجعه می کردند، اجازه ادامه فعالیت نمی دادند.»
او درباره اینکه چرا موضوع صندوق های قرض الحسنه به مجلس کشیده شد، می گوید: «مهندس عزت الله سحابی در مجلس دوم و در نطق پیش از دستور خود، علیه سازمان اقتصاد اسلامی سخنرانی کرد و حرف های بسیار تندی زد که در روزنامه ها منعکس شد. جلسه ای در منزل ما گذاشتیم و آقای سحابی را هم دعوت کردیم. چند نفر دیگر هم بودند. ما گفتیم: شما در مجلس این صحبت ها را گفتید اما برای سخنان خود و عملکرد سازمان اقتصاد اسلامی سند ندارید و این حرف ها غیرواقعی است. ایشان هم جواب داد که به من این طور گزارش دادند و کسانی که من به آن ها اعتماد داشتم، آن ها را به من منتقل کرده اند. خیلی بحث شد. در آخر معلوم شد در ساختمانی که سازمان اقتصاد اسلامی در آن دفتر داشت، شخصی چنین خلاف هایی را انجام داده بود و همه این ها را به نام سازمان گزارش دادند و آن را به حساب سازمان گذاشتند و به مجلس کشاندند. از همان اوایل هم اختلاف نظری بین طبقه متدین و دیگر افراد در حاکمیت در این باره وجود داشت.» (در گفتگو با نگارنده)
اما حمید تهرانفر با مطرح کردن این پرسش که از دید یک مسئول بی طرف، چه فرقی می کند که بانک مرکزی که اتفاقاً تخصص نظارت دارد و بی طرف است، بر صندوق های قرض الحسنه نظارت داشته باشد یا وزارت کشور و نیروی انتظامی که اصولاً توان و تجربه لازم را ندارند و در حیطه وظایفشان هم نیست، معتقد به وجود تفکری سیاسی است که از همان ابتدا به دنبال از بین بردن نظام بانکی کشور بود. او می گوید: «از همان ابتدا معلوم بود که می خواهند بانک مرکزی را بزنند و در ساختار پولی و بانکی کشور اغتشاش ایجاد کنند. به ویژه که برای این کار خود پشتوانه هایی هم در میان سران حکومت داشتند. حملاتی نیز که آن زمان به بانک مرکزی می شد، همه اش سیاسی بود. اگر سیاسی نبود، چرا باید آن چنان برای ورود بانک مرکزی مانع تراشی شود و به آن میزان بانک مرکزی تخطئه شود. هنوز بانک مرکزی وارد نشده، می گویند قصد ضرب و شتم و از میان بردن صندوق های قرض الحسنه را دارد. چرا و چه کسی این حرف را زده است؟ مگر کسانی که در بانک مرکزی هستند از اجزای جمهوری اسلامی نیستند؟ مگر زیرمجموعه نظام نیستند؟ اگر این چنین نیست، خب، بله، شما درست می گویید. ولی اگر هستند و آن ها را قبول دارید، این تصورات، همه از روی گرایش سیاسی است.»
میرمحمدصادقی دلیل اصلی اختلاف خود و دیگر همفکرانش در اتاق بازرگانی با دولت موسوی را در این می داند که برخی افراد در دولت که نفوذ زیادی بر آقای موسوی داشتند، مخالف بخش خصوصی بودند: «ما با موسوی اختلاف زیادی نداشتیم. آقای موسوی با آقای خاموشی در اتاق بازرگانی اختلاف پیدا کرده بود. یک بار من از اتاق بازرگانی با آقای موسوی تماس گرفتم که ما با شما کاری داریم و می خواهیم شما را ببینیم. آقای موسوی گفت: اگر می خواهید به خاطر خودتان و به نام خودتان بیاید، هر وقت می خواهید من در نخست وزیری در خدمت شما هستم، ولی به اسم و موقعیت هیئت رئیسه اتاق نمی شود. در کابینه آقای موسوی بعضی افراد بودند که تنگ نظری هایی در مورد بخش خصوصی داشتند؛ مثل آقای بهزاد نبوی. افرادی که بخش خصوصی می پسندید، در دولت ایشان نبودند. خودبه خود اختلاف ایجاد شد. مثلاً درباره قانون حفاظت و توسعه صنایع ـ که دولت آقای موسوی کاملاً از آن حمایت کرده بود ـ بخش خصوصی و اتاق بازرگانی با آن مخالف بود. ما با دخالت دولت در اقتصاد مخالف بودیم و می گفتیم این کار و در اختیار گرفتن کارخانه ها و صنایع توسط دولت، روند توسعه بخش خصوصی و حضور مردم در اقتصاد را دچار مشکل می کند. اما آقایان به عنوان سرمایه دارانی به ما نگاه می کردند که به واسطه روابطی که با برخی از روحانیون داریم، از موقعیت سوءاستفاده کرده و به دنبال منافع خود هستیم، درحالی که ما هرگز از موقعیت خود برای منافع شخصی استفاده نکردیم. ما به فکر انقلاب و حفظ آن بودیم.»(۲۱)
حمید تهرانفر هم نظر فرشاد مومنی را تایید می کند: «از همان زمانی که هنوز کار نظارتی بانک مرکزی آغاز نشده بود، این ها می گفتند که هدف بانک مرکزی قلع وقمع صندوق های قرض الحسنه است؛ یک پیش داوری سمت وسودار بود تا بانک مرکزی اصلاً به این مقوله ورود نکند. زمانی هم پیشنهاد دادند که بانک مرکزی به این ها مجوز فعالیت ندهد ولی نظارت کند. این روش به هیچ وجه اصولی نیست. اما این پیشنهاد اثرگذار نبود. کار نظارت از پیش از مجوز دادن آغاز می شود. یعنی اگر ما به عنوان بانک مرکزی سهامداران را نشناسیم یا هیئت امنای صندوق های قرض الحسنه را نشناسیم، مدیران آن ها را ما گزینش نکنیم و مجوز را وزارت کشور بدهد و بعد خیلی سریع این صندوق ها را خلق کنند، بعد هم بگویند کسی بیاید بر این ها نظارت کند، فرمان بری ای که باید در این نوع از نظارت اتفاق بیفتد به خوبی شکل نمی گیرد. در این حالت بانک مرکزی اصلاً توان اجرایی نخواهد داشت.» (در گفتگو با نگارنده)
اما فرشاد مومنی که آن زمان در کمیته اقتصادی دولت بود، گفته های میرمحمدصادقی را رد می کند و می گوید: «این ها همه حرف و بهانه است. اگر دولت مرحوم رجایی ادامه پیدا می کرد، همین ها هم با او مخالفت می کردند. در همان کمیته اقتصادی دولت، مرحوم عالی نسب هم حضور داشت. ایشان خودشان از اعضای هیئت مدیره اتاق بازرگانی بود و به تولید داخلی اعتقاد داشت و با رویکردی که در اتاق بازرگانی و سازمان اقتصاد اسلامی بود، اختلاف داشت. در کمیته اقتصادی دولت، گزارش های سازمان برنامه یا بانک مرکزی درباره عملکرد اقتصادی سازمان اقتصاد اسلامی ارائه و به عنوان بازوی مشورتی دولت به اعضای کابینه داده می شد. اما آن ها از این موضوع استفاده می کردند و برای پوشاندن رفتار خود، بحث های چپ و راست و این را که دولت مهندس موسوی با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی مخالف است، مطرح می کردند.»
فرشاد مومنی به خوبی به یاد دارد که چگونه «همین ها» زیر پای دکتر عباس شیبانی، نشستند و او را فریب دادند و از او خواستند که در مجلس به نفع صندوق های قرض الحسنه و سازمان اقتصاد اسلامی صحبت کند؛ درحالی که خودشان از موقعیت و شرایط خوبی در جامعه برخوردار نبودند، از این افراد خوشنام مجلس برای پیشبرد خواسته های خود استفاده می کردند.
او می گوید: «من آقای دکتر شیبانی را آدم بسیار شریفی می دانم. از زهد و پاکدامنی و پارسایی و اخلاق خوب ایشان خیلی می توان صحبت کرد. من در حزب جمهوری اسلامی بودم و با شگردهای آقایان راست عضو حزب، آشنایی داشتم و روش کارشان را تشخیص می دادم. چیزی که آن زمان خیلی مرا برآشفته کرد، این بود که چون افرادی مثل آقای اسدالله بادامچیان(۲۲) در ساخت سیاسی و اقتصادی کشور خوشنام نبود و به عنوان تولیدکننده یا کسی که توسعه گراست محسوب نمی شد، دور کسانی مثل آقای دکتر عباس شیبانی را می گرفتند و گاهی سعی می کردند حرف خودشان را از زبان او بزنند. این نوع رفتارشان خیلی سازمان یافته و منسجم بود و در بسیاری از مواقع کار خود را پیش می بردند. طیف خاصی بودند. با آدم های سالم، خوشنام و دلسوز تماس می گرفتند و درباره صندوق های قرض الحسنه و سازمان اقتصاد اسلامی مظلوم نمایی می کردند. نمی گفتند که ما یک انحصار مالی تشکیل داده ایم و با توان مالی آن چه می کنیم، یا چه می توانیم انجام دهیم. بلکه توضیح می دادند که چهار نفر دور هم جمع می شوند و در یک خانواده و محل کار خود، صندوق قرض الحسنه ایجاد می کنند تا مسائل و مشکلات کوچک و شخصی خود را برطرف کنند. اما دولت با این کار مردم مخالف است و تا این حد در زندگی خصوصی مردم دخالت می کند. این چه ضرری برای دولت دارد که این قدر حساس شده است؟ فضایی ایجاد کردند که انگار مهندس موسوی می خواهد مباحث کمونیستی و پروژه های کمونیستی را دنبال کند. بحث ها را از این طریق جلو می بردند. همه را در آن کانال می انداختند و اجازه نمی دادند بحث به همان صورتی که مطرح بود و بیان می شد، جلو برود. دکتر شیبانی را هم در همین دام انداختند. کار به جایی رسید که ایشان در نطق پیش از دستور خود، دفاعی جانانه از این صندوق های قرض الحسنه کرد. بعد از این جلسه مجلس من از آقای دکتر شیبانی گله کردم. گفتم، آقای دکتر، چطور در حزب هر زمان برای موتلفه و دوستانش مشکل پیش می آید به شما اتهام می زنند که شما نفوذی نهضت آزادی در حزب جمهوری اسلامی هستید و شما را مرتب اذیت می کنند و آقای بادامچیان فقط لبخند می زند و شما را تمسخر می کند. چرا با اینکه آقای بادامچیان که این همه سر و زبان دارد و در مجلس هم هست، خودش این حرف ها را نمی زند و شما را ترغیب کردند تا برای دفاع از سازمان اقتصاد اسلامی و قرض الحسنه ها وارد میدان شوید؟ اصلاً بحث کار خیر نیست. هیچ کس با کار خیر مشکلی ندارد. اگر در حد یک خانواده، صندوق قرض الحسنه تشکیل شود، کسی به آن کاری ندارد. اما آن ها یک تشکل پرقدرت پولی و انحصاری مالی تشکیل داده اند. آن ها قدرت جریان سازی هم دارند. اما خب، آقای شیبانی بود و روحیات خاصشان طوری بود که این افراد راحت از ایشان استفاده می کردند. متاسفانه ارتباطات آن ها، به ویژه با روحانیت، زیاد بود و اجازه آن را که این انحصار مالی کنترل شود، به قاعده دربیاید و پاسخگو شود، ندادند.» (در گفتگو با نگارنده)
در جلسه ۴۰۴ دوره دوم مجلس شورای اسلامی، دکتر عباس شیبانی نماینده تهران، تمام نطق پیش از دستور خود را به دفاع از سازمان اقتصاد اسلامی و صندوق های قرض الحسنه اختصاص داد:

بسم الله الرحمن الرحیم
با درود به امام امت و امت شهیدپرور و سلام به رزمندگان
ناله را هرچند می خواهم که پنهان برکشم / سینه می گوید که من تنگ آمدم، فریاد کن
چند باری است که سخن درباره سازمان اقتصاد اسلامی و صندوق های قرض الحسنه و حمله به این نهاد اسلامی مد روز و ورد زبان کسانی شده که می خواهند با این مقدمات خود را انقلابی وانمود کنند. آیا قرض الحسنه در اسلام ممنوع است؟
شما کجا بودید وقتی که دوِ بعد از نصف شب، از پاریس به من تلفن شد که امام در مرز کویت است. توسط همین دوستان، این خبر به سراسر ایران پخش شد و صبح اول وقت، همه خبردار شدند که می خواهند امام را تبعید کنند. تذکر این نکته مهم است که مثل بعضی ها قصد تبلیغ برای انتخابات آینده ندارم و هشدار به ملت عزیز و مسلمان که این شعارها سبب نشود که در اسلام، انتخاب اصلح، جایش را به انتخابات سبک آمریکایی و تبلیغاتی بدهد. آیا در همین مجلس، عزیزانی نیستند که در مسجدشان صندوق قرض الحسنه دایر کرده اند و به درد دل هزاران مستحق که چه در زمان طاغوت و چه در زمان حاضر دستشان به جایی بند نبوده، رسیده اند؟ این صندوق ها با چه تعداد کارمند و چه مخارجی این کار را انجام داده اند؟ آیا امروز بانک های کشور قادر هستند به تمام متقاضیان قرض الحسنه، مشابه این صندوق ها، وام بدهند و یا اینکه با توجه به مقررات موجود و نداشتن امکانات، دستشان بسته است؟ اعضای صندوق که در محل آشنا هستند، بهتر می توانند درخواست فرد را بررسی کنند یا کسانی که آشنایی به محل ندارند؟
نکته اساسی دیگر در مورد سازمان اقتصاد اسلامی است. اگر برای سروسامان دادن به وضع خلاف شرع و کپیه غربی سیستم بانکی، یک عده مسلمان با راهنمایی شهید بهشتی و عده ای دیگر از بزرگان، پی ریزی بانک اسلامی را کرده اند و برای تامین منبع مالی آن، صندوق های قرض الحسنه را متشکل کرده اند، کار بدی کرده اند؟
اولین بنیان گذاری جهاد سازندگی توسط شهید بهشتی و به کمک این صندوق های قرض الحسنه بود که ۱۹ میلیون تومان قرض دادند تا در قروه کردستان عملیات عمرانی شروع شود و سفته ها به امضای شهید بهشتی و بنده بود.
مختصری از وام های پرداختی این صندوق های قرض الحسنه را در سال ۶۵ عرض می کنم:
کمک صندوق های قرض الحسنه قم ۱۰۰ میلیون ریال
کمک صندوق های تهران برای وام مصرف و ساختمان و کشاورزی ۴۸۷ میلیون ریال
کمک هزینه های صندوق های تهران ۲۱ میلیون ریال
وام به برادران عزیز رزمنده ۱۰ میلیون ریال
وام پرداختی صندوق قرض الحسنه ام الائمه ماهشهر ۲۲۷ میلیون ریال
وام پرداختی صندوق قرض الحسنه قدس سوسنگرد ۱۰ میلیون ریال
وام ۵۵ صندوق قرض الحسنه استان فارس ۶ میلیارد و ۳۸۰ میلیون ریال
وام پرداختی صندوق قرض الحسنه کاشمر ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲ ریال
وام صندوق قرض الحسنه تربت حیدریه ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۸۱ ریال
وام صندوق قرض الحسنه کاشان جمعاً ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳ ریال
وام پرداختی صندوق قرض الحسنه سنندج ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲ ریال
این برادرانی که آنجا مشغول اند، اکثرشان را آقای هاشمی و دیگر بزرگانی که در مجلس هستند، می شناسند؛ بنده هم خدمتشان ارادت دارم. به من تکلیف شرعی کردند و نامه ای نوشته اند و مجبورم آن نامه را هم بخوانم. اگر هم وقت کم آمد، آقای هاشمی باید خیلی سخت نگیرند.
درباره عملکرد صندوق های قرض الحسنه و سازمان اقتصاد اسلامی ایران چنانچه ناشی از غرض ورزی و قصد ایجاد یاس و بدبینی و دلسردی در مردم خیر و خدمتگزار نباشد، بدون تردید سخنان آن نمایندگان منبعث از ناآگاهی و بی اطلاعی ایشان از خدمات این صندوق ها و سازمان و پیامدهای مثبت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و عملکرد این موسسات هست. توجیه صحیح تر این است که گویا خدمات بی شائبه و صادقانه صندوق های قرض الحسنه و سازمان را وجه المصالحه کینه های شخصی و تسویه حساب های خصوصی خویش با فرد یا افراد خاصی کرده اند و با تعمد و غرض و یا بدون توجه و عنایت به عواقب سوء آن، گروه زیادی از مردم متدین و علاقه مند را که صرفاً به عشق خدمتگزاری به خلق خدا، دامن همت به کمر زده و فارغ از هرگونه باندبازی و دسته بندی سیاسی، با قبول مسئولیت های سنگین و خسارت بار در جای جای کشور، اقدام به ایجاد و اداره صندوق قرض الحسنه نموده اند، زیر سوال برده و با به کار بردن جملات و کلمات ناصواب و انتساب تهمت های ناشایست، شخصیت و حیثیت آن ها را مخدوش و ملکوک نموده اند.
آیا جز این است که صندوق های قرض الحسنه بدون تحمیل هرگونه هزینه و هرگونه چشمداشت فعالانه در کنار دولت و در خط ولایت فقیه حرکت می کند؟ (در همین جا لازم است من توضیح بدهم که همین صندوق های قرض الحسنه قرار بوده است که مقداری جنس با تنی ۱۰۵ دلار بفروشند که با همین حرف ها و همین توطئه ها به آن ها ندادند. بعداً مجبور شدند با تنی ۸۵ دلار آن ها را فروختند) و با پرداخت وام های بدون بهره، گره از کار هزاران انسان مسلمان می گشایند و بار بسیاری از فشارها را از دوش دولت برمی دارند و از بسیاری نارضایتی های ناشی از هیجانات، محرومیت ها و تنگناهای اقتصادی می کاهند و درحقیقت با پرداخت این وام ها، خریدهای ضروری قسطی را که باید به قیمتی گران تر بر تهی دستان و طبقه کم درآمد جامعه تحمیل شود، به خریدهای نقدی ارزان تبدیل می کنند و از فشار بار اقتصادی و تورم برگرده طبقات کم توان می کاهند.
صندوق های قرض الحسنه به سابقه علاقه مردم به کارهای خیر و معنوی، از عوامل موثر جذب پول های راکد و سرگردان زنان و مردان و کودکانی است که معمولاً آشنایی و ارتباطی با بانک و موسسات بانکی ندارند و صرفاً به شوق تحصیل پاداش معنوی و اجر اخروی، نقدینه های مختصر خود را به صندوق ها می سپارند تا در ثواب قرض الحسنه شریک شوند. وجوه جمع آوری شده نیز مآلا چه ازنظر همکاری با دولت و چه از دیدگاه امنیتی به بانک منتقل می شود و به شبکه پولی کشور می پیوندد و با توجه به واقعیت مذکور، صندوق ها نه تنها دارای بار منفی اقتصادی ـ از لحاظ خارج کردن پول از جریان پولی کشور -نیستند، بلکه خود از عوامل به جریان آوردن پول های راکد و سرگردان محسوب می شوند.
و این مردم مسلمان و متدین کشور هستند که با همکاری مشتاقانه خود با صندوق ها، درحقیقت مردمی بودن این موسسات را ثابت می کنند و آن ها یک مراجعه ساده چنددقیقه ای به هر صندوق و آشنایی و گفتگو با مراجعین آن، صحت این گفتار را به خوبی روشن و مدلل می سازد.
چه خوب بود این آقایان به جای ردیف کردن جملات کلی و غیرمستند، آن هم در قالب توهین و اهانت، چنانچه مورد مشخصی و معینی از خلافکاری سازمان و صندوق ها سراغ دارند، بیان فرمایند. (البته خب، ممکن است دو تا صندوق هم از این حسن شهرت سوءاستفاده بکنند. باید جلو این صندوق ها را گرفت. دولت باید نظارت بکند اگر در صندوقی دزدی شد، جلو آن را بگیرند یا مجازات کنند. خود بنده آن زمانی که در نظام پزشکی بودم. تعاونی مسکن نظام پزشکی که از زمان قبل تشکیل شده بود، آن رئیس دفتر نظام پزشکی ۲ میلیون و چهارصد هزار تومانش را دزدیده بود. بعداً هم ما هرچه به دادگستری شکایت کردیم، هنوز نتوانسته اند این پول را از او پس بگیرند. این دیگر گردن صندوق های قرض الحسنه نیست که اگر یک کسی دزدی کرد، پولش را نمی شود گرفت) تا حقیقت بر همه روشن شود. انتظار این است که آقایان نمایندگان محترم، لااقل حفظ حریم و حرمت ساحت مقدس مجلس شورای اسلامی را رعایت کنند و با سخنان بی پایه ای از قبیل اینکه فلان سازمان یا فلان صندوق با دو روز اعتصاب پولی، مملکت را فلج می کند، آبروی خود و مجلس و نظام جمهوری اسلامی را لکه دار ننمایند. آقای نماینده ای که خود در گفتار خویش، نقدینگی بخش خصوصی را بالای ۱۰۲۰۰ میلیارد ریال ذکر می کند، بدون اینکه زحمت یک مقایسه ساده بین این رقم هنگفت را با مبلغ ناچیز سپرده های مردم نزد صندوق ها، به خود بدهد، این چنین نظام پولی کشور را متزلزل و صدمه پذیر معرفی می نماید، آیا این سخن جز اهانت به نظام پولی کشور و اهانت به ساحت مقدس مجلس شورای اسلامی است؟ ایشان توجه ندارند و یا نخواسته اند توجه نمایند که این سخن چیزی جز ایجاد خوراک تبلیغاتی برای رادیوهای بیگانه و دشمنان مترصد نظام و انقلاب اسلامی ما نیست.
به هرحال به این آقایان محترم توصیه می شود چنانچه خرده حساب شخصی یا مسئله ای خصوصی با کسی یا موسسه ای دارند به طور انفرادی و خصوصی در مقام حل آن برآیند والا این گونه در قالب الفاظ کلی و بدون ارائه هرگونه دلیل و مدرک دیگران را مورد حمله قرار دادن و حیثیت گروه کثیری را مورد اهانت قرار دادن چیزی جز بی تقوایی یا غرض ورزی نیست. این چگونه برنامه ای است که هرکس در این مملکت مبادرت به انجام کار مثبتی بنماید به نحوی از انحاء وی را زیر سوال می برند و با زدن برچسب های ناروا وی را نسبت به کار خود دلسرد و مایوس نموده و به خیال خود از میدان تکاپو و تلاش خارج می سازند.
آیا سزاوار است این همه خدماتی را که صندوق های قرض الحسنه و سازمان اقتصاد اسلامی ایران در اقصی نقاط کشور انجام داده و می دهند، این همه صرف نیرو و وقت و قبول مسئولیت ها و خطرات ناشی از رفت وآمدها در جاده ها و بیابان ها را که به جان ودل می پذیرند تا باری از دوش مردم محروم روستا و شهر بردارند و با رفع نیاز و مشکلات مالی روستاییان، تولیدات کشاورزی و دامی را افزایش دهند و از رشد بی رویه مهاجرت بکاهند، این همه نیازهای ضروری از قبیل مسکن و زمین و بذر و کود و تهیه جهیزیه و هزینه های ازدواج و درمان را که برای مردم برطرف می سازند، همه و همه نادیده گرفته شود، و متصدیان این موسسات با القابی چون گردن کلفت و کله گنده و بندوبستچی و امثال آن معرفی شوند.
برای اطلاع این برادر من هم عرض کنم که رئیس این صندوق ها هم با موتور این طرف و آن طرف نقل و مکان می کند. من یک دقیقه هم یک تذکری بدهم. من معذرت می خواهم وقتم را برای چیز دیگر می خواستم. ازنظر شرعی مجبور شدم که این مطلب را بگویم... (صورت مذاکرات مجلس دوم، جلسه ۴۰۴)

فصل یکم: مهم ترین ۱۰ سال ۱۰۰ سال اخیر

دهه ۴۰ در تاریخ اقتصاد سیاسی ایران جایگاهی ویژه دارد. این دهه در بیشتر سال های خود آرامش نسبی داشت. آرامشی که هیچ گاه قبل و پس از آن تجربه نشد. شاید این دهه را بتوان باثبات ترین دهه یکصد سال اخیر ایران دانست. به واسطه اجرای دو برنامه هفت ساله که پیش از این دهه شروع شده بود و همچنین اجرای دو برنامه در همین دهه، ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و به تبع آن، شرایط سیاسی ایران دگرگون شد. از نظر اقتصادی، با تاسیس بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۳۹ و نهادهایی چون سازمان گسترش و نوسازی، بانک صنعت معدن و شکل گیری برندهای معروف کالایی در بخش خصوصی، این دهه یکی از موفق ترین زمان ها برای اقتصاد ایران بود. البته ثبات ایجادشده در حوزه اجتماعی و سیاسی و همچنین نرخ های رشدی که اقتصاد ایران در این دهه تجربه کرد، شرایط را برای گسترش اقتصاد بخش خصوصی ایران فراهم کرد. برنامه اصلاحات ارضی و شکل گیری یک طبقه متوسط در سایه پول های فراوان نفت، از دیگر ویژگی های این دوران است.
در همین دوران بود که نهادهای سیاسی و اجتماعی منتقد دولت در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز شکل گرفتند و گسترش یافتند. تقریباً غیر از حزب توده و برخی گروه های تشکیل دهنده جبهه ملی، گروه های دیگر سیاسی همچون نهضت آزادی، چریک های فدایی خلق، سازمان مجاهدین خلق، جمعیت موتلفه اسلامی و دیگر گروه ها و احزاب منتقد دولت و رژیم شاه، همه در این دهه بنا نهاده شد یا زمینه های اصلی شکل گیری آن ها در این دهه شکل گرفت؛ گروه ها و احزابی که زمینه شکل گیری انقلاب سال ۱۳۵۷ را فراهم کرد. این گروه ها و احزاب، مبارزه و نقد رژیم را همگانی و آن را از قشر نخبه و تحصیل کرده، به درون جامعه گسترش دادند. یکی از نهادهای اقتصادی برآمده در این دهه که با هدف اعتراض سیاسی و اجتماعی نسبت به شرایط آن دوران شکل گرفت ـ ولی ماهیت اقتصادی داشت ـ صندوق های قرض الحسنه بود.
«هدف اصلی برنامه های عمرانی، انتقال کامل جامعه ایران ازلحاظ اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی از کشوری عقب مانده با درآمد سرانه، بهداشت و آموزش پایین به کشوری توسعه یافته در مرز کشورهای پیشرفته غربی بود. در عمل، و پس از اجرای سه برنامه عمرانی از پنج برنامه موردنظر، ازنظر تولید ثروت، درآمد سرانه، جایگزینی صنعت به جای کشاورزی، ورود فناوری و سازمان ها و ساختارهای مدرن به نظام اقتصادی ایران و پیشرفت های کمی و تکنولوژیکی، سیمای اقتصاد ایران کاملاً دگرگون شد. اما همزمان از جنبه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، شکاف های موجود در جامعه ایران به چنان ژرفای آشتی ناپذیری رسیده بود که به انقلاب بزرگ بهمن ۱۳۵۷ رسید(۱).»
برنامه دوم عمرانی هفت ساله سبب شد تا نسبت پس انداز به تولید ملی از ۶ درصد در سال ۱۳۳۴ به ۱۹ درصد در سال ۱۳۳۸ و تولید ملی به قیمت جاری را از ۱۴۳ میلیارد ریال در آغاز اجرای برنامه به ۳۴۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۴۱ برساند. این رقم رشد ۱۴۰ درصدی در طول هفت سال و رشد متوسط سالانه ۱۳ درصد را نشان می دهد.(۲)
برنامه دوم عمرانی که از اول مهر ۱۳۳۴ تا پایان شهریور ۱۳۴۱ اجرا شد، ایجاد و توسعه تاسیسات زیربنایی عمده را تحت عنوان چهار فصل کشاورزی و آبیاری، ارتباطات و مخابرات، صنایع و معادن و امور اجتماعی، بهداشت و شهرسازی هدف گذاری کرد.(۳)
در چنین فضا و شرایطی بود که برنامه پنج ساله سوم به اجرا درآمد. این برنامه در طول پنج سال و نیم اجرای خود به بسیاری از اهداف دست یافت. از نظر مقداری، مهم ترین هدف برنامه، رسیدن به نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه شش درصد بود. این رشد منبع اصلی منابع اجتماعی و اقتصادی برنامه را تامین می کرد و موتور محرکه آن به شمار می رفت. عملکرد این شاخص تا پایان دوره برنامه ـ یعنی سال ۱۳۴۶ ـ از ارقام پیش بینی شده عبور کرد و رشد تولید ناخالص ملی ایران در طول کل برنامه به ۸/۸ درصد رسید.
از نظر مقداری، بیشترین وزن در افزایش تولید ناخالص ملی ایران در طول اجرای برنامه سوم نسبت به سایر بخش ها، به خدمات تعلق داشت. در این دوره، ارزش افزوده این بخش ۵/ ۷۱ میلیارد ریال بود که رشد سالانه ۳/ ۹ درصد داشت؛ رشدی که از متوسط رشد اقتصادی کشور بیشتر بود و سهم این بخش در تولید ملی ایران به ۴/۴ درصد رسید(۴).
در گزارش مقدماتی برنامه عمرانی سوم که در اوایل سال ۱۳۴۰ تهیه و تدوین شد، آمده است که لازمه پیشرفت کشور این است که گروه های بزرگی از جمعیت روستانشین ایران تدریجاً از مشاغل روستایی دست بکشند و به سوی سایر مشاغل روی آورند و درعین حال پیشرفت صنعتی کشور باید به گونه ای باشد که بتواند به آسانی برای این دسته از کارگران ساده و نیمه ماهری که از روستاها به شهر مهاجرت کرده اند، شغل ایجاد کند. این برنامه همچنین پیش بینی کرده بود که مهاجرت روستاییان به شهرها، مسئله بیکاری شهرهای بزرگ را تشدید خواهد کرد. ولی تغییرات حاصل در توزیع جغرافیایی نیروی انسانی ممکن است در عین اینکه موجب کاهش کم کاری یا بیکاری پنهان در نواحی روستایی شود، تعداد بیکاران را در شهرهای بزرگ نیز افزایش دهد. بدین ترتیب امکان دارد که میزان کاهش کم کاری در نواحی روستایی، بیش از میزان افزایش بیکاری در شهرها باشد.
تزریق منابع به بخش صنعت و توجه و تمرکز دولت به سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی و مصرف بود و قرار شد صنایع کوچک و متوسط بیشترین اعتبار را در بخش صنعت دریافت کنند؛ اقدامی که در ادبیات و تحلیل ها و نظرات منتقدین و گروه های مخالف رژیم، انعکاس یافته بود. آن ها از رشد صنایع مصرفی، مونتاژ و وابسته و همچنین پاگرفتن سرمایه داری کمپرادور به مثابه وابستگی به انحصارات امپریالیسم جهانی حرف می زدند و عمده ترین فعالیت صنعتی بخش خصوصی را در رشته های مصرفی شامل صنایع غذایی، بافندگی و پوشاک، داروسازی و لوازم آرایشی و بهداشتی، فلزکاری و لوازم خانگی و وسایل نقلیه می دانستند. این رشته ها در دهه ۱۳۵۳- ۱۳۴۳ رشدی سریع داشت و سرمایه گذاری در آن ها در مدتی کوتاه رشدی فوق العاده داشته است(۵).
در این دوران، بخش خصوصی ایران به گسترده ترین شکل ممکن در سرمایه گذاری های صورت گرفته در بخش صنعت و معدن، مشارکت داشت؛ رشد و اندازه ای که پیش و پس ازآن هرگز تکرار نشد. ازجمله اقدامات مهم برنامه سوم، تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در سال پایانی برنامه ـ تیر ۱۳۴۶ ـ بود. دیگر اقدامات مهم صنعتی صورت گرفته در این دوران، تاسیس کارخانه های خودروسازی ـ سواری و کامیون ـ و اتوبوس، موتورسازی، فلزکاری، صنایع پتروشیمی، تاسیس ذوب آهن اصفهان، تولید سیمان، ماشین آلات کشاورزی و لوله سازی بود که همگی ازجمله صنایع سنگین محسوب می شوند. پیش از همه این ها و در سال قبل از شروع دهه ۴۰، در سال ۱۳۳۹، بانک مرکزی ایران تاسیس و ساختار پولی و بانکی کشور وارد دورانی جدید شد.
برخی تحلیلگران سیاسی و اقتصادی، دهه ۴۰ شمسی را یکی از مهم ترین دهه ها در یکصد سال اخیر ایران می دانند. تحولات صورت گرفته در این ۱۰ سال، زمینه هایی را برای تغییر تاریخ ایران برای همیشه فراهم کرد. «می توان گفت که برنامه عمرانی سوم در بیشتر اهداف خود نه تنها توفیق یافت، بلکه در حوزه هایی مانند رشد اقتصادی، رشد صنعتی، پایه گذاری بنیان های صنعتی ایران و از همه مهم تر، اصلاحات ارضی و بردن پیشروترین اقشار و گروه های شهرنشین به روستاها از طریق تشکیل سپاه دانش و بهداشت، از اهداف پیش بینی شده جلو افتاد و تحولات بسیار مهمی در همه ساختارهای سیاسی و اجتماعی ایران پدید آورد. رشد صنعتی بیشتر و بهبود رفاهی گسترده تر در شهرها در مقایسه با روستاها، به همراه اجرای اصلاحات ارضی، میلیون ها روستایی را به یک باره از قعر مناسبات شبه قرون وسطایی روستاهای ایران به میان مناسبات شهری شبه مدرن پرتاب کرد. این روند آغازگر موج مهاجرت بی سابقه در تاریخ ایران بود که حتی تا سه دهه بعد از آن همچنان ادامه یافت و بنیان همه ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران را به هم ریخت.(۶)»
روند مخالفت روحانیون و مذهبی ها با رژیم پهلوی، با درگذشت آیت الله بروجردی در فروردین ۴۰، شتابی تند به خود گرفت ـ همچنان که برخورد رژیم نیز با آن ها تندتر می شد. به نظر می رسید که در زمان حیات او، هم دربار به دغدغه های آیت الله بروجردی توجه نشان می داد و هم روحانیون انقلابی و تندرو علی رغم مخالفت هایی که با ایشان داشتند، حرمت او را نگه می داشتند. «این تنها حاکمیت پهلوی نبود که در مقابل قدرت بروجردی سکوت پیشه می کرد. روحانیون هم وی را مقتدای خود می دانستند. برخی از طلاب اگرچه در مسائل سیاسی رای موافقی با مرحوم بروجردی نداشتند، اما پاس مقام زعامت وی را می نهادند. شیخ مرتضی حائری در مواجهه ای تلخ با سید بروجردی، با عصبانیت عمامه از سر برداشته و بر زمین زده بود. آیت الله خمینی هم در محضر بروجردی استکان چای خود را به دیوار کوبیده بود...در مجلس ختم بروجردی، سید ابوالقاسم کاشانی به منبر رفت و گفت: باید حتماً کسی که پس از بروجردی علم اسلام را در دست می گیرد، به تمام شیعیان تعهد بدهد که وارد سیاست شود. مراجع تقلیدی که به سیاست توجه نداشته باشند، ارزش ندارند... زمانی فرارسیده بود که سیاست و فقاهت به جنگ هم می رفتند.(۷)»
همچنان که نیمه های دهه ۴۰ نزدیک می شد، فضای اجتماعی و سیاسی به سمتی می رفت که مخالفت با شرایط موجود، خودش را به شکل های مختلف نشان می داد. تعدادی از مذهبی ها و بازاری ها نیز در نشست ها و جلسه هایی که داشتند به ضرورت ایجاد تشکل هایی در حوزه اقتصادی و سیاسی پی بردند.
در یکی از جلساتی که با شرکت برخی بازاریان با روحانیون ناراضی تشکیل شده بود، کلید راه اندازی صندوق های قرض الحسنه زده شد. علاء میرمحمدصادقی که برای نزدیک به چهل سال رئیس سازمان اقتصاد اسلامی است(۸)، در گفتگو با نگارنده، آن روزها را چنین توضیح می دهد: «بعد از جریان انجمن های ایالتی و ولایتی و حوادث پانزده خرداد ۱۳۴۲، عده ای از متدینین به این فکر افتادند تا اصلاحی در جهت اسلامی شدن جامعه انجام شود.» او می گوید: «عده ای از بازار و تعدادی هم در خارج بازار کنار هم نشستند و جلساتی برگزار کردند. افراد مختلفی بودند که بیشتر درد دین داشتند. کسانی هم در میان آن ها بودند که علاقه ای به مشارکت در مسائل سیاسی نداشتند. اما از آنجایی که شرایط خوب نبود و فضا به سمت فساد و فحشا می رفت و بعضی از مغازه داران ورود زن های باحجاب را ممنوع کرده بودند؛ به این نتیجه رسیدیم که باید کاری بکنیم.»
در این جلسه ها راهکارهای مختلفی برای مقابله و مبارزه با حکومت پهلوی ارائه شد. به گفته میرمحمدصادقی، دو طیف در جامعه آن روز مذهبی ها فعال بود: «عده ای همانند ما که به حرکات اعتدالی و تحول خواه گرایش داشتیم، و عده دیگر آدم های تند و انقلابی که به این فکر بودند شاید کاری انقلابی انجام شود و رژیم شاه را سرنگون کنند. مرحوم مطهری آن روزها منبر می رفتند و سخنرانی می کرد. عده ای از بازاری ها و افراد دانشگاهی، با او رابطه داشتند و چنین مسائلی را مطرح می کردند. ایشان همچنین در روزنامه ها و مجلات مطالبی می نوشتند. کتاب های مختلفی هم داشتند... روزی من به همراه چند نفر از دوستانم به منزلش رفته بودیم. روال کار این جلسات این بود که در ابتدا مسائل و مشکلات، خبرها و شنیده ها و تحولات را باهم در میان می گذاشتیم. در آنجا گفته شد که در جامعه، ارزش ها به سمت بی ارزشی پیش می رود و بی ارزشی ارج پیدا می کند. اگر شخصی قماربازی می کند، با افتخار بیان می کند و اگر شخصی به مسجد می رود پنهان می کند. باید برای این موضوع فکری کرد. گروه ها و افراد مذهبی به شدت تحت فشار هستند و نیاز به همفکری وجود دارد. در آن جلسه، آقای مطهری پیشنهاد دادند که این مسائل را هم با آیت الله بهشتی در میان بگذاریم. آقای بهشتی به تازگی از قم به تهران تبعید شده بودند. او مدرسه علم و دانش را در قم اداره می کرد و فعالیت هایی انجام می داد. روحانیون انقلابی و تحول خواه بیشتر در مدرسه او رفت وآمد می کردند. ساواک گزارش هایی داده بود و نسبت به بودن او در قم حساس بودند. به او گفته شد که شما نباید در قم باشید و چون جرمی مرتکب نشده بود، به او گفتند باید به تهران بروید و تا مدتی در قم نباشید. با وجود اینکه ایشان را می شناختیم، اما خبر نداشتیم و اطلاع نداشتیم که در کجای تهران ساکن هستند. مرحوم مطهری گفتند، به آقای بهشتی از طرف دستگاه فشار آمده که به تهران بیایند و حالا او در تهران است و در چهارراه شاهپور که در حال حاضر به اسم وحدت اسلامی است، منزلی اجاره کردند و خوب است شما با او در تماس باشید. ما به همراه دوستان به خانه او رفتیم. در آنجا این مطالب گفته شد که جامعه به سمت بی مذهبی می رود و افراد متدین در حال سرافکندگی هستند و باید کاری انجام دهیم. آقای بهشتی گفت، اسلام از ابتدا تحت فشار بوده و مسلمان ها تحمل کردند و خاموش هم نبودند و تبلیغ کردند. مطالبی را تا پاسی از شب بیان کرد و در آخر از او خواستیم که به طور ماهیانه یا هفتگی برای ما و دیگر دوستان جلسه بگذارند.»
میرمحمدصادقی روند شکل گیری صندوق های قرض الحسنه را از برگزاری این جلسات به خوبی به یاد دارد: «قرار شد صبح های جمعه هر هفته، شهید بهشتی برای ما سخنرانی کند. هر هفته جلسه به صورت سیار می چرخید و به نوبت در خانه دوستان ما برگزار می شد. در این جلسه ها هم سوال و جواب مطرح می شد و هم خودشان موضوعی را مطرح می کردند. مسائل و موضوعاتی چون راه هایی که چگونه می توانیم دین خود را حفظ کنیم و چگونه می توانیم دین را تبلیغ کنیم و چگونه می توانیم نهی از منکر کنیم. یکی از روش های موردقبول که ایشان زیاد بر آن تاکید می کردند، تحول تدریجی همراه با صبر و تلاش بود. برخی به او ایراد می گرفتند که با این روش تدریجی هیچ کاری انجام نمی شود و می گفتند، اینکه شما می گویید صبر کنیم، خوب است، اما مردم مثل سیل به سمت بی دینی می روند و کار بدتر می شود. آقای بهشتی گفتند، اصلاح جامعه راه های مختلفی دارد. بعضی ها می گویند که ما اسلحه برمی داریم و می خواهیم قیام کنیم. راه دیگر هم این است که در جامعه تحول ایجاد شود و آموزش و تبلیغ دین صورت بگیرد و بعد گفتند، حالا رای می گیریم و از میان این دو یک راه را انتخاب کنید. زمینه فکری و رفتاری آقای بهشتی کار فرهنگی و تحول ریشه ای بود و روی این مسئله خیلی تاکید داشتند. یکی دو نفر در آن جمع می گفتند این طوری فایده ندارد. ما باید اسلحه به دست بگیریم و آن ها را بکشیم تا سریع تر نتیجه بگیریم. عده دیگری با روش آقای بهشتی و با تحول تدریجی و فرهنگ سازی موافق بودند.»
میرمحمدصادقی که آن روزها کار تجاری اش رو به رونق بود، به روش آقای بهشتی گرایش داشت ولی برخی دیگر معتقد به رفتار انقلابی بودند. این موضوع مدت ها وقت و زمان جلسات هر جمعه آن ها را می گرفت و به نتیجه ای مشخص نمی رسیدند. او به یاد می آورد: «آیت الله بهشتی برای دو سه نفری که می خواستند کار ترور و اقدام انقلابی را در پیش بگیرند، تشریح کرد که شما باید دو سه سال در کوه های خرم آباد بروید و آنجا زندگی کنید و تروری انجام دهید و دوباره به کوه برگردید. این طور نیست که شما در خانه و کنار زن و بچه باشید و ترور هم انجام دهید. این کار یک زندگی مخفی است و مشکلات خاص خود را دارد. ضمن اینکه جواب لازم را هم نمی دهد. افراد در این روش ساخته نمی شوند و متحمل و بردبار نمی شوند. باید کار ریشه ای کرد. بهترین اقدامات کارهای زیربنایی است. به فقرا کمک کنید، برای آن ها شغل ایجاد کنید، وام بدهید و در حد توان خود به آن ها کمک کنید. کارهای فرهنگی و بهداشتی انجام دهید و نیرو و انرژی خود را در این راه بگذارید. مردم هنگامی که چنین رفتارهایی را دیدند به اسلام رغبت پیدا می کنند. اما برخی اعضا همچنان قانع نبودند و می گفتند ما با اقدامی انقلابی و فوری ریشه ظلم و فساد را می زنیم. درنهایت برای در پیش گرفتن روش مبارزه رای گیری شد و تندروها و آن چندنفری که با کشتن موافق بودند، رای نیاوردند. پس از آن جلسه، تمام فکر و تلاش ها دراین باره بود که چگونه باید در جامعه کارکرد. تجربه هایی از چگونگی فعالیت اخوان المسلمین در کشور مصر هم وجود داشت. راه اندازی مدارس مدرن به همراه مسجد و کتابخانه و سالن های ورزشی و تعدادی موسسه اقتصادی کوچک برای جمع کردن مومنان دور هم و کار فکری کردن را هم شنیده بودیم. البته این تجربه برای ما خیلی خام و غریب و بسیار زمان بر بود. درضمن این مسائل آقای بهشتی مرتب می گفت، ضرورت است که همه مسلمان ها کار فرهنگی انجام دهند؛ همان طورکه پیامبر به اسیران می گفتند، هرکدام از شما اگر به ده نفر خواندن و نوشتن بیاموزد آزاد است. بنابراین کارهای فرهنگی و موثر بهتر جواب می دهد. این همان روش پیامبر و چگونگی رشد اسلام در میان مردم بود.»
از این جلسه ها، فکر راه اندازی صندوق های قرض الحسنه کلید خورد. هدف از راه اندازی این صندوق ها ترویج کمک به دیگران و حمایت از اقشار آسیب پذیر و مذهبی بود. اولین صندوق قرض الحسنه در مسجد لرزاده و در سال ۱۳۴۸ راه اندازی شد. میرمحمدصادقی می گوید: «آقای حاج آقا فلسفی(۹) که در مسجد لرزاده نماز می خواندند، از مشوقین راه اندازی صندوق قرض الحسنه بودند. اولین صندوق قرض الحسنه به نام ذخیره جاوید در مسجد لرزاده شکل گرفت. سال ۴۸ بود. آقای حاج عبدالله مهدیان(۱۰) و حاج آقا رخ صفت(۱۱) کار اجرایی صندوق را انجام می دادند. روزی دوستان به حجره ما آمدند و گفتند که به مشکل برخورد کردیم و منابع صندوق کم شده و در مقایسه با تقاضا و پولی که وام گیرندگان می آورند، جوابگو نیستیم. قرار شد بعضی ها را دعوت کنیم تا پول بیشتری در صندوق بگذاریم. من و مرحوم عالی نسب(۱۲)، حاج عبدالله توسلی(۱۳) و مرحوم سیاه پوشان(۱۴) به مسجد لرزاده دعوت شدیم و مجریان از مشکلاتشان گفتند. خلاصه تعهد کردیم که کار ادامه پیدا کند و اگر به مشکل برخوردند ما به آن ها کمک می کنیم. در ساخت حمام در روستاها، مدرسه سازی، لوله کشی منازل، کمک به ایجاد چاه کشاورزی، درمانگاه های کوچک در مناطق حاشیه ای شهرها و روستاها و خدمات این چنینی هم فعال شده بودیم. البته خود صندوق به طور مستقیم وارد این کارها نمی شد ولی کسانی را که می خواستند چنین اقداماتی انجام دهند و به صندوق مراجعه می کردند، حمایت می کرد. بعد از صندوق ذخیره جاوید، متوجه شدیم که در محیط بازار هم کسانی هستند که نیازمند کمک هستند و برای آن ها سخت است که تا میدان خراسان بیایند و از صندوق کمک بگیرند. آقای خاموشی(۱۵) و برادرش و یکی دیگر از بازاریان که حجره ای در سرای رحیمیه داشت، گفتند: من حجره ام را برای راه اندازی یک صندوق قرض الحسنه اختصاص می دهم، که بعدها تبدیل به صندوق اندوخته جاوید شد و همچنان به همان اسم فعال است. این صندوق چون در بازار بود، منابع مالی و امکانات بیشتری داشت و تعداد وام های پرداختی آن هم بیشتر بود. کم کم این صندوق ها توسعه پیدا کرد.»
رونق صندوق های قرض الحسنه، به گفته دست اندرکارانشان، به حدی زیاد بود که حتی برخی از افراد غیرمسلمان هم از آن ها کمک هایی گرفته بودند که سروصدای زیادی به پا کرد. برخی مخالف و عده ای موافق بودند. البته فقط به همین جا ختم نشد و ساواک رد پای کمک های صندوق های قرض الحسنه را هم در بین چریک های شهری گرفته بود.
«بدون پرسیدن دلیل، به وام گیرنده وام می دادیم. البته خودشان بیان می کردند که برای جهیزیه و مثلاً تعمیر خانه و... می خواهیم. ساواک یکی دو بار صندوق جاوید را بست و مدیرش را دستگیر کرد. می گفتند، شما به انقلابیون وام می دهید. یکی را گرفته و از او پرسیده بودند، پول از چه کسی گرفته ای و او پاسخ داده بود، از صندوق وام گرفته ام. ما چند روز درگیر آن ماجرا بودیم... دولت و ساواک نظر خوبی به این صندوق ها نداشتند و آن را به عنوان پوششی برای کمک به فعالیت های چریک ها و تندروهایی می دانستند که ما از آن ها جدا شده بودیم. می گفتند کسانی که این صندوق ها را پایه ریزی و اداره می کنند، یک فرقه و تیپ خاص هستند. واقعاً هم همین طور بود. اگر در زاهدان یا همدان صندوق داشتیم، تیپ افراد و کسانی که به آنجا رفت وآمد داشتند، تیپ افراد متدین و کاسبی بودند که در شهرهای دیگر هم به چنین مکان هایی رفت وآمد داشتند. اگر به اصفهان یا جاهای دیگر هم می رفتید، متوجه می شدید که همین تیپ افراد هم در آنجا هستند. به همین دلیل می گفتند، این صندوق ها تشکلی شده برای جمع کردن برخی منتقدین رژیم و کمک مالی به آن ها. بنابراین حکومت تلاش می کرد که این ها شکل نگیرد. می گفتند پول باید یک زایشی داشته باشد؛ نمی شود که امسال مبلغی بدهی و یک سال و نیم دیگر همان را پس بگیری؛ هر سال تورم می شود و ارزش پول کاهش می یابد و پول دو سال بعد همان مبلغ قبلی نیست؛ پس شما نیت دیگری دارید و به دنبال کارهای دیگری هستید.» (میر محمدصادقی در گفتگو با نگارنده)
فرشاد مومنی(۱۶) نیز که در دهه ۵۰ خورشیدی با آیت الله بهشتی ارتباط داشت، به خوبی به یاد می آورد که مشوق اصلی راه اندازی صندوق های قرض الحسنه، آیت الله بهشتی بود. او توضیح می دهد: «در نظریه های جدید توسعه می گویند تنگنای اصلی در کشورهای در حال توسعه نه ارز است و نه ریال و نه ماشین آلات، بلکه دانش ذهنی و ظرفیت سازمانی است. این ها دو ویژگی دارد؛ یکی اینکه انباشت آن ذره ذره و تدریجی است و دوپینگی جلو نمی روند. باید آرام آرام و در یک سطح فراگیر در طول زمان انباشته شود، و دوم اینکه، واردکردنی هم نیست. یعنی هر کس باید این قابلیت را در محیط خود ایجاد کند و شهید بهشتی این مسئله را از زاویه اسلامی خیلی خوب فهمیده بود و با متدولوژی خیلی زیبایی آن را پی گرفته بود. در بحث صندوق های قرض الحسنه، قبل انقلاب و در نسل ما، بیشترین نقش را در این زمینه، شهید بهشتی داشت. دلیل آن هم این است که واقعاً به طرزی معجزه وار این مسئله را فهمیده بودند که توسعه به بیان امروزی، دو رکن دارد؛ یکی دانش ذهنی و دیگری ظرفیت سازمانی.» (در گفتگو با نگارنده)
تجربه فرشاد مومنی و برداشت های او از ذهنیت آیت الله بهشتی، سخنان و خاطرات میرمحمدصادقی را تایید می کند؛ اینکه آقای بهشتی مشوق آن ها در راه اندازی صندوق های قرض الحسنه و معتقد به کار فرهنگی و تشکیلاتی و زمان بر بود. مومنی می گوید: «بر اساس تحقیقاتی که من انجام دادم، آقای بهشتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در راه اندازی و اداره ۴۶ تشکل سهیم بود.»
به گفته فرشاد مومنی، «یکی از زمینه هایی که ایشان خیلی روی آن تمرکز داشت، صندوق های قرض الحسنه بود. در کتاب بانکداری، ربا و مسائل مالی اسلام هم جدیت و توجه ایشان به صندوق های قرض الحسنه دیده می شود. در پرسش و پاسخ هایی که وجود دارد، یک نفر می گوید آقا این چه کاری است که شما با این منزلت علمی و جایگاه اجتماعی به هر جا که یک صندوق قرض الحسنه ایجاد می کنند می روید و به آن ها جایزه می دهید و تقدیر و تشویق می کنید؛ باید کار اساسی تر و جدی تری انجام شود. آقای بهشتی پاسخ می دهند: ما اگر بخواهیم جامعه ای بسازیم که در آن ربا وجود نداشته باشد، باید پیش از آن، روش اجرای آن را تمرین کرده باشیم. این ها چیزی نیست که دستور بدهیم و بشود. باید تمرین عملی کرد و فوت وفن های آن را یاد گرفت.»
فرشاد مومنی نخستین بار از طریق حسن اجاره دار(۱۷) با آقای بهشتی آشنا شد: «ایشان به من گفتند که آقای بهشتی از تمام شبکه روابطشان در سراسر کشور استفاده می کند و زمینه ای شده که مردم به هم اعتماد کرده و در یک سطح محدود با هم همکاری کنند. به همین دلیل هم آقای حسن اجاره دار به من گفته بودند هر موقع به هر شهرستانی می روی، یکی از ماموریت هایت این است که از صندوق های قرض الحسنه ای که در شهرستان ها ایجاد شده، گزارشی تهیه کنید و به آقای بهشتی بدهید. سال ۵۴ -۵۵ بود. یک بار رفتم کرمانشاه و این ماموریت را حسن به من یادآوری کرد که از فعالیت های صندوق های قرض الحسنه آنجا گزارشی تهیه کنم. آیت الله مدنی بنیان گذار و مشوق اصلی ایجاد صندوق قرض الحسنه در منطقه غرب کشور کرمانشاه، همدان و ملایر بود. گزارشی از فعالیت های آن ها و نحوه کارشان تهیه کردم و به آقای بهشتی دادم.»
چون این صندوق ها بخشی از بازار غیرمتشکل پولی بود و هنوز قانون مشخصی برای آن وجود نداشت، براساس قانون پولی و بانکی کشور که در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسیده بود، مرجع نهایی کنترل و رسیدگی به صندوق های قرض الحسنه، وزارت کشور و شهربانی ها تعیین شد. به این شکل که آن ها باید از شهربانی ها مجوز فعالیت می گرفتند. شاید نوع نگاه امنیتی و سیاسی ایجادشده درباره این صندوق ها هم به همین موضوع برگردد که نیروهای پلیس و امنیتی وزارت کشور با آن ها در ارتباط بودند.
اختلاف نظر درباره عملکرد و حوزه فعالیت صندوق های قرض الحسنه، به عنوان بخشی از بازار غیرمتشکل پولی، از همان ابتدای تاسیس و در زمان پهلوی دوم هم وجود داشت. حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی بر موسسات پولی و بانک ها در بانک مرکزی، دراین باره می گوید: «از دهه ۴۰ که صندوق های قرض الحسنه در کشور شکل رسمی به خود گرفت، این ها [قرض الحسنه ها] را با اینکه سپرده می گرفتند، به هر دلیل، مشمول نظارت بانک مرکزی ندانستند. گمانشان این بود که این صندوق های قرض الحسنه خیلی کوچک هستند و تاثیر زیادی بر بازار پول کشور نخواهند داشت؛ بنابراین قرار بود نظارت بر آن ها با پلیس و وزارت کشور باشد. سالیان متمادی این اتفاق افتاد و بااین همه، پیش از انقلاب هم یک اعوجاجی بود. بنابراین گاهی مسئولان پیش از انقلاب، نگران می شدند و گزارش هایی وجود دارد که می گفتند، درست است که سپرده های مردم نزد صندوق های قرض الحسنه خوب و معتبر است، ولی ممکن است به خطر بیفتد، و گاهی از بانک مرکزی می خواستند که بر آن ها نظارت کند. اما دوباره نظارت را از آن می گرفتند و به پلیس و وزارت کشور می دادند. پیش از انقلاب، بانک مرکزی تنها برای یک صندوق قرض الحسنه مجوز صادر کرد. سال ۵۴ یک مجوز صادر شد و باز منتفی شد و از میان رفت و به روال سابق برگشت داده شد. فکر می کنم صندوق ذخیره آخرت بود. ولی همواره پلیس ناظر بر صندوق های قرض الحسنه بوده است. طبیعی است که پلیس نظارت تخصصی نمی کند و نگاه دیگری دارد.» (در گفتگو با نگارنده)
با اوج گیری روند مبارزه و افزایش تنش در سال های ۵۶ و ۵۷، میزان دخالت منابع صندوق های قرض الحسنه برای کمک به آسیب دیدگان از حکومت پهلوی افزایش یافت. هرچند دست اندرکاران آن ها همواره این اقدام را به طور مستقیم رد کردند، اما کمک های غیرمستقیم منابع این صندوق ها در حمایت از برخی خانواده های زندانیان سیاسی و عمدتاً مذهبی و بازاری گزارش شده که نمونه ای از آن را میرمحمدصادقی بیان کرد.

نظرات کاربران درباره کتاب اقتصاد سیاسی صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات اعتباری

به عنوان شروعی برای پرداختن به یکی از مسئله دارترین و حساس ترین مشکلات ساختاری سیستم مالی و بانکی ایران کتاب خوبی بود. روی موضوعی حساس و کارنشده دست گذاشته است و طرح موضوع مناسبی دارد. جدا از هوشمندی مولف در انتخاب موضوع و دست گذاشتن بر روی پرونده ای که ذی نفعان فراوان دارد، شجاعت در وارد شدن به مبحثی که پای مافیای قدرت را وسط می کشد هم جای تحسین دارد. تاریخچه شکل گیری صندوق ها پیش از انقلاب و بعنوان نهادی موازی با بانکداری و سپس به عنوان ابزاری در خدمت نیروهای انقلابی، تا تحولات بعد از انقلاب و سواستفاده از نام صندوق قرض الحسنه برای بهره بردن از مزایای مالی مثل شرکت های مضاربه ای و پیچیدگی روابط قدرت که پای ذی نفعان و تصمیم گیرانی همچو نیروی انتظامی و قوه قضاییه و بانک مرکزی را به داستان باز می کند سرنخ های خوبی می دهند که در کارهای آینده باید دنبال شوند از این محاسن که بگذریم، روش نگارش متن ژورنالیستی است و تا حدی جهت گیری های سیاسی مولف را هم آشکار می کند، این درحالی است که مسئله پیچیده تر از آن به نظر می رسد که بتوان آن را تنها به پای یک گروه یا جناح خاص گذاشت. بعلاوه، بعد از طرح صحیح موضوع، نیاز به رویکرد تحلیلی دقیق تر و پخته تری است تا با ابزار مناسب به موشکافی مسئله بپردازد و آقای امویی برای این کار شایستگی لازم را ندارند. به عبارتی یک اقتصاد دان یا فردی آشنا با سازوکارهای مالی در سطح کلان مورد نیاز است تا به تحلیل اثرات مثبت و منفی این صندوقها در اقتصاد ایران بپردازد در حالیکه اثر فعلی صرفا کاری کیفی و بر اساس مشاهدات و مطالعات اولیه است. در همین متن فعلی نیز عدم وجود ساختار مناسب و تکرارها و عدم هماهنگی های زمانی هویداست و بعلاوه با اینکه نویسنده رویکردی سیاسی و انتقادی را برگزیده اما ناچار به خودسانسوری است که ابهام در فهم ریشه ای مسائل را افزایش می دهد. در نهایت شاید بهتر بود تا اثر ویراستاری بهتر و پخته تری داشته باشد تا هم ایرادات نگارشی کمتر باشد و هم ساختار اثر به شکل بهتری در اختیار خواننده قرار گیرد. در شکل فعلی، حتی کتاب پایان بندی مناسبی ندارد و بحث بدون جمع بندی تمام می شود
در 4 ماه پیش توسط