فیدیبو نماینده قانونی نشر نی و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب یک‌جهان

کتاب یک‌جهان
اخلاق جهانی‌شدن

نسخه الکترونیک کتاب یک‌جهان به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۷,۲۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب یک‌جهان

جهان جدید مسائل دشواری را درپیش روی انسان معاصر قرار داده است. فجایعی که در صد سال گذشته اتفاق افتاده است نشان می‌دهد که ورود به جهان جدید مستلزم رویکردی جدید به اخلاق است، اخلاقی که باید بر مبنای منافع تمام انسان‌ها بنا شده باشد نه یک گروه خاص. مولف کتاب یک جهان استدلال می‌کند که جهانی شدن - در تمامی ابعاد آن - سرنوشت همه انسان‌ها را به گونه بی‌سابقه‌ای به هم گره زده است. این درهم تنیدگی مستلزم اخلاقی جدید مبنی بر بزرگ کردن دایره خویش است؛ آن‌چنان که این دایره همه مرزهای قراردادی را درنوردد و شامل تمامی ساکنان این کره خاکی شود

ادامه...
  • ناشر نشر نی
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 2.21 مگابایت
  • تعداد صفحات ۳۰۶ صفحه
  • شابک

بخشی از کتاب یک‌جهان

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

مقدمه

محور اصلی این کتاب سلسله درس های دوایت اچ. تری(۲۴) است که در نوامبر سال ۲۰۰۰ در دانشگاه ییل(۲۵) ارائه دادم. طی هشت ماه اول سال ۲۰۰۱، که اکنون به نظر روزهایی امن و آرام می رسند، به رفع نواقص مباحث پرداختم و پیش نویس کاملی از کتاب را نوشتم. سپس ماجرای ۱۱ سپتامبر اتفاق افتاد و به ناگاه عنوان یک جهان در برابر ندای پر طنین «جنگ تمدن ها» حالتی ناهمخوان پیدا کرد. با وجود این، حملات تروریستی آن روز و واکنش امریکا به آن حملات نه تنها این نظر را رد نمی کند، بلکه موید آن است که جهان به گونه ای روزافزون در شرف تبدیل به واحدی به هم پیوسته است، زیرا هیچ کشوری هر چقدر هم که قدرتمند باشد در مقابل نیروی کشنده ای که از دورترین نقاط زمین منشا گرفته مصون نیست. دولت امریکا که قبلاً توجهی به نظر بقیه دنیا نمی کرد، خود را محتاج به همکاری با بقیه کشورها در مبارزه جهانی علیه تروریسم دید. به همین دلیل عنوان ابتدایی کتاب باقی ماند، تا هم توصیفی از به هم پیوستگی روزافزون زندگی در روی کره زمین باشد، و هم رهنمودی در این مورد که واحد اساسی در تفکر اخلاقی ما چیست.
قبل از هر چیز باید از کمیته درسی دوایت اچ. تری (رابرت ادامز(۲۶)، رابرت اپفل(۲۷)، رادلی دیلی(۲۸)، کارلوس ایری(۲۹)، لئو هیکی(۳۰)، جان رایدن(۳۱)، دایان ویته(۳۲)، و ریچارد وود(۳۳)) تشکر کنم که مرا برای تدریس دروسی که مبنای این کتاب است دعوت کردند. ایده اولیه من این بود که از این فرصت برای بازبینی این مسئله اخلاقی استفاده کنم: کشورهای ثروتمند برای کسانی که در کشورهای دیگر در فقر شدید زندگی می کنند چه کاری باید انجام دهند؟ فکر می کردم این درس ها فرصت مناسبی ایجاد می کند تا به بعضی از انتقاداتی که در مورد رویکرد من به این مسئله ــ از زمانی که برای اولین بار در سال ۱۹۷۲ راجع به آن نوشتم ــ مطرح شده است پاسخ گویم. اما وقتی شروع به برنامه ریزی برای این درس ها کردم، متوجه شدم که سوال زیربنایی ــ یعنی این سوال که تا چه اندازه باید همه انسان ها و یا حتی همه موجودات صاحب احساس را واحد ملاحظات اخلاقی خود تلقی کنیم ــ نه صرفا به مسئله کمک های خارجی بلکه به مجموعه ای بسیار وسیع از مسائل اشاره دارد. بنابراین، من هر یک از چهار سخنرانی خود را به موضوعی متفاوت اختصاص دادم: تغییرات آب و هوا، سازمان تجارت جهانی و جهانی شدن تجارت، حاکمیت ملی و مداخله بشردوستانه، و موضوع اولیه یعنی این که ثروتمندان برای محرومان چه باید بکنند.
مستمعان من در دانشگاه ییل اولین مشاورانی بودند که مطالب این کتاب را مرور کردند. از خوش اقبالی من بود که بررسی های دقیق و کمک های بیش تر از همکاران و دوستان مهربان و فاضلم نصیبم شد. در این میان، به خصوص به پائولا کاسال(۳۴) مدیونم که پیش نویس کتاب را تماما بازخوانی کرد و حتی بعضی از فصول را چندین بار خواند. پیشنهادهای متفکرانه او درست همان چیزی بود که یک نویسنده بدان محتاج است: انتقادآمیز، و حتی گاهی تند و تیز، ولی همواره سازنده. همچنین برنت هووارد(۳۵) تمام پیش نویس را خواند و مجموعه ای عالی از پیشنهادها را به من ارائه داد که به واسطه آن ها کتاب بسیار بهتر از آن چه شد که در غیر این صورت می شد. در مورد مسئله تغییرات آب و هوا از دیل جیمسن(۳۶) بسیار آموختم. او دانش خود را درباره حقایق علمی مربوط به این موضوع و نیز درباره مسائل اخلاقی و سیاسی مربوط به آن، سخاوتمندانه با من در میان گذاشت. مجموعه سمینارهای مربوط به علوم، فناوری، و محیط زیست در دانشگاه پرینستن که به همت دیوید بردفورد(۳۷) برگذار شد به من این فرصت را داد که طیف وسیعی از نظرها را در مورد تغییرات آب و هوا در مورد آن چه باید کرد از دانشمندان، اقتصاددانان، و دست اندرکاران صنعت بشنوم. مت بال(۳۸) فصل مربوط به تغییرات آب و هوا را خواند و بی توجهی من به مسئله هزینه ها و منافع تلاش برای کاهش این تغییرات را مورد انتقاد قرار داد. پیش نویسی از این فصل را در یکی از سمینارهای فلسفه سیاسی دانشگاه پرینستن مطرح و از آن جا نیز بازخوردهای مفیدی دریافت کردم. در این جا باید به خصوص از لارنس مید(۳۹) تشکر کنم که زحمت نوشتن پیشنهادهای خود را نیز متقبل شد.
تامس پوگی، داریل مک لاود، و الکس گوسریز(۴۰) نظرهای ارزشمندی در مورد فصل مربوط به اقتصاد جهانی دادند. برانکو میلانویچ(۴۱) لطف کرد و تحقیقات خود را در مورد مسائل مربوط به اندازه گیری نابرابری در سطح جهانی طی مکاتباتی به اطلاعم رساند. ویوین لیون(۴۲) درباره نتایج تصمیمات سازمان تجارت جهانی بر روی بهزیستی حیوانات برای من اطلاعاتی فرستاد. کلاوس اشواب(۴۳)، رئیس شورای اقتصاد جهانی، مرا به اجلاس سال ۲۰۰۰ سازمان در شهر داووس دعوت کرد.
فصل چهارم، که درباره حاکمیت ملی و مداخله بشردوستانه است، مبنای سه سخنرانی شد: سخنرانی ای در باب عفو عمومی(۴۴) در دانشگاه آکسفورد در فوریه ۲۰۰۱، سخنرانی ای که در یک جلسه کاری اساتید و اعضای شورای مدیریت مرکز دانشگاهی ارزش های انسانی(۴۵) در پرینستن ارائه کردم، و بالاخره سخنرانی ای در مرکز تحصیلات عالی دانشگاه شهر نیویورک انجام دادم. در هر یک از این گردهمایی ها نظرات مفیدی را شنیدم. در آکسفورد به خصوص نکاتی را که جان بروم(۴۶)، نیک اوئن(۴۷)، و نیر ایل(۴۸) متذکر شدند به یاد می آورم. در پرینستن لئیف ونر(۴۹) در مقابل سخنانم واکنش نشان داد، و نکات مهمی که او متذکر شد باعث شد که من تغییرات زیادی در متن انجام دهم. همچنین باید از مایکل دویل(۵۰) و گارت ایوانز(۵۱) تشکر کنم که برای خواندن این فصل وقت گذاشتند و از فواید تجربیات عملی خود در این زمینه بهره مندم کردند. استیوِن ماسیدو(۵۲) که ریاست پروژه پرینستن در زمینه قانون قضای(۵۳) را به عهده دارد مرا در جریان کار این پروژه قرار می داد، و جاناتان مارکس(۵۴) نکات مفید دیگری را به من خاطرنشان کرد.
نسخه های ابتدایی فصل پنجم که در مورد مسئله ثروت و فقر جهانی است در سمیناری در باب پروژه اخلاق و امور عمومی مرکز ارزش های انسانی پرینستن، سخنرانی ای از مجموعه درس های وسن(۵۵) در دانشگاه استنفورد، و سخنرانی ای در کنفرانس عدالت جهانی در دانشکده حقوق کلمبیا در ماه مارس سال ۲۰۰۱ در نیویورک. باید از لوری گرون(۵۶)، پیتر گادفری ـ اسمیت(۵۷)، و اندی کوپر(۵۸) برای تذکراتی که در آن جلسات به من دادند تشکر کنم. دعوت برناردو کلیکسبرگ(۵۹) از من برای سخنرانی در کنفرانس های بانک توسعه کشورهای امریکایی در واشنگتن و کاراکاس به من فرصت داد تا از نظرات کسانی که در امور توسعه کار می کنند باخبر شوم. وقتی در حال تکمیل این کتاب بودم، مت فریژر(۶۰) با راهنمایی من در حال نوشتن تز خود راجع به مسائل مربوط به توسعه بود، و مطمئن ام که من همان اندازه از او آموختم که او از من. درباره مسائل مربوط به شهروندی ملیسا ویلیامز(۶۱) مراجع مفیدی در اختیارم قرار داد. اما در این باره بیش تر از هر کس مرهون تامس پوگی ام، هم برای بحث های مفیدی که کردیم و هم برای این که پیش نویسی از کتاب مهمش با عنوان فقر جهانی و حقوق بشر(۶۲) را قبل از انتشار برایم فرستاد.
در حین پروسه انتشار این کتاب، جین تامسن بلک(۶۳) که رابط من در موسسه انتشاراتی دانشگاه ییل است همواره از من پشتیبانی و حمایت کرده است. همچنین باید از سه نمونه خوان ناشناس این کتاب به دلیل تذکرات ارزشمندشان تشکر کنم. همین طور باید از مارگارت اوتزل(۶۴) تشکر کنم که با ویرایش دقیق خود مرا از چندین اشتباه و خرابکاری نجات داد درحالی که اجازه داد بعضی نکات جالب مورد علاقه ام را همچنان در متن نگاه دارم.
از زمانی که در سال ۱۹۹۹ به پرینستن آمده ام این اولین کتابی است که نوشته ام. به طور کلی، دانشگاه و به خصوص مرکز ارزش های انسانی شرایط ایده آلی برای تحقیق و نوشتن فراهم آورده اند. ایمی گوتمن(۶۵)، جرج کاتب(۶۶)، و استیون ماسیدو(۶۷) همگی در مراحل مختلف نوشتن این کتاب در مقام رئیس این مرکز انجام وظیفه کرده اند و من از همه آن ها برای پشتیبانی شان تشکر می کنم. دانشجویان من در درس اخلاق عملی مستمعان نکته سنج بعضی از مطالب این کتاب بوده اند. آرون جکسن(۶۸) و دیگو ون واکانو(۶۹) کمک های تحقیقاتی پرارزشی به من کرده اند. دستیارم، کیم گرمن(۷۰)، کارهای زیادی را که به او واگذار کرده ام با علاقه و بازدهی زیاد به انجام رسانده است. و بالاخره از همسرم رناتا(۷۱) تشکر می کنم که آمادگی او برای ماجراجویی به ما این اجازه را داد که دوستان و خانواده خود را در استرالیا ترک کنیم و زندگی جدیدی را در امریکا بیازماییم، که این کتاب یکی از نتایج آن است. عشق و دوستی اوست که این زندگی را بدل به چنین تجربه مثبتی کرده است.

فصل اول: جهانی در تغییر

دو جنبه از پدیده جهانی شدن(۷۲) را در نظر بگیرید: اول انفجار هواپیماها در اثر برخورد به مراکز تجارت جهانی در نیویورک و دوم انتشار گاز دی اکسیدکربن از اگزوز خودروهای بزرگ و پرمصرف شخصی. یکی باعث مرگ آنی شد و تصاویر فراموش نشدنی ای از خود به جای گذاشت که در صفحات تلویزیون در سراسر جهان دیدیم. دیگری از عوامل موثر در تغییرات جهانی آب و هواست که تنها با ابزارهای دقیق علمی می توانیم ردیابی اش کنیم. با وجود این، هر دوی این پدیده ها نشان دهنده آن اند که ما ساکنان جهانی واحدیم و تغییرات ناملموس آب و هوا که صاحبان خودروهای سنگین و پرمصرف شخصی ناخواسته به آن دامن می زنند، در مقایسه با حادثه یازده سپتامبر، به احتمال قریب به یقین به مرگ شمار بسیار بیش تری از انسان ها می انجامد. وقتی مردم کشورهای ثروتمند خودروهای بزرگ تری می خرند که در قیاس با خودروهای قبلی شان بنزین بیش تری مصرف می کند، تغییرات آب و هوایی را در بنگلادش یا موزامبیک تشدید می کنند ــ تغییراتی که احتمالاً باعث از بین رفتن محصولات کشاورزی یا بالا آمدن سطح دریاها یا شیوع بیماری های گرمسیری می شود. دانشمندان در حال گردآوری شواهدی اند که نشان می دهد ادامه نشر گازهای گلخانه ای خطری جدّی برای حیات میلیون ها انسان خواهد بود. اما رهبرکشوری که مسئول انتشار بیش ترین میزان از این گازهاست گفته است: «ما به هیچ اقدامی که اقتصادمان را به خطر اندازد دست نخواهیم زد، زیرا اولویت اول ما ساکنان امریکایند.»(۱) مطابق همین طرز فکر، هم زمان با افزایش فروش خودروهای بزرگ و پرمصرف شخصی میانگین مصرف بنزین خودروهای فروخته شده در امریکا افزایش می یابد، و کنگره امریکا هر سال قوانین پیشنهادی در مورد کاهش مصرف بنزین و بهبود استاندارد مصرف بنزین خودروها را رد می کند. آخرین باری که استانداردهای دولتی افزایش یافت سال ۱۹۸۵ بود.(۲)
نظراتی که از قول جرج بوش نقل شد چندان بی ربط نیست، بلکه از مدت ها پیش دیدگاه های اخلاقی او این طور بوده است. در دومین جلسه مناظره ای که بوش با معاون کلینتن ــ ال گور ــ داشت از او که در آن موقع فرماندار ایالت تگزاس بود پرسیدند که اگر وی به ریاست جمهوری برسد از قدرت و نفوذ امریکا در جهان چه استفاده ای خواهد کرد. بوش پاسخ داد که وی از این قدرت به سود همه امریکایی ها استفاده خواهد کرد. احتمالاً وی این اصول اخلاقی را از پدرش آموخته است. پدر او هم در دوران ریاست جمهوری اش در نشست سران کره زمین در شهر ریودوژانیرو(۷۳) در سال ۱۹۹۲ تقریبا همین حرف را زده بود. وقتی نمایندگان کشورهای در حال توسعه از او خواستند که مسئله مصرف بیش از حد منابع طبیعی در کشورهای توسعه یافته را در دستور کار کنفرانس قرار دهد، در پاسخ گفت: «بر سر سبک زندگی امریکایی نمی توان مذاکره کرد.» از قرار معلوم، بر سر سبک زندگی امریکایی نمی توان مذاکره کرد، حتی اگر حفظ این سبک به مرگ میلیون ها نفری بینجامد که در معرض تغییرات جوّی پیش بینی ناپذیر قرار می گیرند، و یا حتی اگر باعث شود ده ها میلیون نفر دیگر از مردم سرزمین های خود را به علت بالا آمدن سطح اقیانوس ها و سیل های منطقه ای از دست بدهند.(۳)
اما این تنها دولت های بوش پدر و پسر نیستند که منافع مردم امریکا را بر هر چیز مقدم می دارند. در جریان بحران شبه جزیره بالکان، دولت کلینتن ـگور به خوبی روشن کرد که برای کاهش تلفات غیرنظامیان حاضر نیست جان حتی یک نظامی امریکایی را به خطر اندازد. وقتی بحث بر سر مداخله نظامی در شبه جزیره بالکان برای توقف نسل کشی مسلمانان بوسنی به دست صرب ها در گرفته بود، ژنرال کالین پاول ــ رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا ــ با لحنی تاییدآمیز این سخن بیسمارک، سیاستمدار آلمانی قرن نوزدهم، را نقل کرد که تمام بالکان ارزش استخوان های حتی یک سرباز او را ندارد.(۴) البته بیسمارک در فکر مداخله در بالکان برای جلوگیری از جنایات علیه بشریت نبود. او در مقام صدراعظم کشور پادشاهی آلمان بر این اعتقاد بود که کشورش در پی حفظ منافع خود است. اما وقتی در شرایط امروزی از گفته بیسمارک به مثابه دلیلی علیه مداخله بشردوستانه در بالکان استفاده می کنیم، در واقع به سیاست های زورمدارانه قرن نوزدهم بازگشته ایم، و فراموش کرده ایم که آن سیاست ها به چه خونریزی هایی در نیمه اول قرن بیستم انجامید، و نیز فراموش کرده ایم که چه تلاش هایی در نیمه دوم قرن بیستم صورت گرفت تا بنیان بهتری برای صلح و جلوگیری از جنایات علیه بشریت یافته شود.
اگرچه در کوزوو سیاست اولویت مطلق دادن به حفظ جان سربازان امریکایی مانع از دخالت برای دفاع از مردم کوزوو نشد، باعث شد که این دخالت تنها به حملات هوایی محدود بماند. این راهبرد کاملاً موفقیت آمیز بود: نیروهای ناتو حتی یک نفر هم تلفات ندادند. اما تقریبا ۳۰۰ نفر از مردم کوزوو، ۲۰۹ نفر صرب، و سه غیرنظامی چینی کشته شدند. تیموتی گارتن اش(۷۴) در مورد این سیاست دولت امریکا نوشت: «این اصل اخلاقی بیمارگونه ای است که اجازه می دهد یک میلیون مردم بی گناه از نژادی دیگر قربانی شوند صرفا برای آن که شما حاضر نیستید جان حتی یک سرباز حرفه ای خود را به خطر اندازید. نادیده گرفتن صریح مسئولیت های رهبران ملی است که لااقل در سه رئیس جمهور اخیر امریکا مشاهده شده است توجه ما را به موضوع اخلاقی بسیار مهمی جلب می کند: رهبران سیاسی وظیفه خود را تا چه اندازه باید محدود سازند در زمینه حفظ منافع شهروندان و تا چه اندازه باید در پی بهبود وضع مردم سراسر جهان باشند؟
رومانو پرودی(۷۵) ــ رئیس وقت کمیسیون اتحادیه اروپا و نخست وزیر اسبق ایتالیا ــ در پاسخ به سخن بوش در خصوص «اولویت اول» گفت: «اگر کسی بخواهد رهبری جهانی باشد باید بداند که چگونه از کلّ کره زمین حفاظت کند، و نه فقط از صنعت امریکا.» اما مسئله مورد بحث ما فقط مربوط به کسانی نمی شود که داعیه رهبری جهان را دارند. رهبران کشورهای کوچک تر هم در مورد مسائلی مانند گرم شدن کره زمین، معاهدات تجاری، کمک های خارجی، و رفتار با آوارگان، به این نکته باید توجه داشته باشند تا چه حد آماده در نظر گرفتن «منافع» دیگران اند.
همان گونه که تیموتی اش خاطرنشان می کند، دلایل اخلاقی محکمی بر ضد این موضع که رهبران کشورها باید به منافع اتباع خود اولویت مطلق دهند، وجود دارد. ارزش جان یک انسان بی گناه بستگی به ملیت او ندارد. اما از سوی دیگر، ممکن است گفته شود که این ایده اخلاقی انتزاعی که همه انسان ها دارای حقوق برابرند نمی تواند مبنای عمل رهبران سیاسی قرار گیرد. همان گونه که از والدین انتظار می رود که از فرزندان خود ــ و نه از فرزندان همه ــ مراقبت کنند، جرج بوش هم با قبول مسئولیت ریاست جمهوری امریکا این وظیفه را به عهده گرفته که از منافع مردم امریکا محافظت کند. کشورهای دیگر هم برای خود رهبرانی دارند که در قبال منافع شهروندان خود مسئولیت مشابهی دارند. در حال حاضر، یک جامعه سیاسی واحد جهانی وجود ندارد، و تا زمانی که وضعیت این گونه است، باید وجود دولت های ملی(۷۶) را قبول کرد، و رهبران آن دولت های ملی هم باید به منافع شهروندان خود اولویت دهند. در غیر این صورت، دموکراسی کارکرد خود را از دست می دهد، مگر آن که رای دهندگان به یک باره به چنان انسان های نوع دوستی بدل شوند که هرگز در مقیاس کلان شاهد آن نبوده ایم. مردم امریکا هرگز کسی را به ریاست جمهوری انتخاب نمی کنند که منافع آن ها را نسبت به منافع مردم بوسنی یا افغانستان در اولویت نداند. مطابق این استدلال، رهبران ما احساس می کنند که باید تا حدّی منافع مردم خود را بر منافع دیگران اولویت دهند، و در این انتخاب خود محق اند. اما «حدّ این اولویت» عملاً تا به کجاست؟
در خصوص پرسشی که درباره وظایف رهبران کشورها مطرح کردیم، سوال دیگری هم پیش می آید: آیا تقسیم مردم جهان به ملت هایی مجزا واقعیتی آشکار و تغییرناپذیر است؟ فجایع بوسنی، رواندا، و کوزوو تلقی ما را از این موضوع تحت تاثیر قرار داده است. نتایج حاصل از تحقیق سازمان ملل درباره رواندا نشان می دهد که ۲۵۰۰ نفر پرسنل نظامی با آموزش و اختیارات لازم احتمالاً می توانستند جان ۸۰۰ هزار نفر را نجات دهند.(۵) کوفی عنان، دبیر کل سازمان ملل، در مقام معاون عملیات پاسداری صلح در آن زمان، که تا حدّی مسئول آن «فلج وحشتناک و خفت آور»(۷۷) (به تعبیر گزارش مزبور) بود، از آن واقعه درس گرفته است. او اکنون چنین اظهارنظر می کند: «دنیا نمی تواند بی تفاوت در کناری بایستد و پایمال شدن نظام مند حقوق انسان ها را نظاره کند.» به گفته او ما به اصولی «جهان شمول و مشروع» احتیاج داریم که بر مبنای آن ها بتوانیم در این گونه امور دخالت کنیم.(۶) این بدان معناست که ما باید تعریف دوباره ای از مفهوم حق حاکمیت دولت ها به دست دهیم. یا به تعبیر دقیق تر، باید مفهوم حاکمیت مطلق دولت ها را که در اروپا از زمان پیمان وست فالی(۷۸) در سال ۱۶۴۸ به بعد رواج داشته، رها کنیم.
وقایع بعد از یازده سپتامبر ۲۰۰۱ به گونه کاملاً متفاوتی نشان داد که تلقی رایج از مفهوم حق حاکمیت دولت ها ظرف صد سال گذشته تا چه حدّ تغییر یافته است. در تابستان سال ۱۹۱۴، عملیات تروریستی دیگری جهان را تکان داد: ترور ولیعهد اتریش فرانتس فردیناند(۷۹) و همسرش در سارایوو به دست یک ملی گرای صرب بوسنیایی. در واکنش به این عمل، دولت های اتریش و مجارستان ضمن اولتیماتومی به دولت صربستان شواهدی ارائه دادند که نشان می داد گروهی به نام بلک هند(۸۰) تروریست ها را آموزش داده و مسلح کرده بود. گروه بلک هند یک گروه نیمه مخفی بود که رئیس اداره اطلاعات ارتش صربستان رهبری آن را به عهده داشت. بخش های دیگر دولت صربستان یا وجود این گروه را نادیده می گرفتند و یا به آن کمک می کردند، و مقامات صرب هم مقدمات لازم برای عبور امن هفت نفر از تروریست ها را از مرز خود به داخل بوسنی فراهم کرده بودند.(۷ ) بنابراین، اتریش و مجارستان در اولتیماتوم خود به صربستان از آن دولت خواستند که هم عاملان این عملیات را به سزای عمل خود برساند و هم به آن دو دولت اجازه دهد که پرونده متهمان را بررسی کنند تا اطمینان یابند که فرایند تحقیق و محاکمه به نحو شایسته ای انجام شده است.
با آن که شواهد روشنی مبنی بر دخالت مقامات صرب در آن جنایت وجود داشت ــ شواهدی که مورخان در دقت آن متفق القول اند ــ در روسیه، فرانسه، انگلستان، و امریکا این اولتیماتوم را به طور گسترده ای محکوم کردند. وزیر خارجه انگلستان، سر ادوارد گری(۸۱)، آن را چنین توصیف کرد: «شدیداللحن ترین سندی که تاکنون دولتی مستقل خطاب به دولت مستقلی دیگر نوشته است.»(۸) لژیون امریکا(۸۲) در تاریخ رسمی خود در خصوص جنگ بزرگ از اولتیماتوم مزبور با لحن صریح تری یاد می کند و آن را «سند شرارت آمیزی شامل اتهامات بی اساس و تقاضاهای جابرانه» می نامد.(۹) بسیاری از مورخان جنگ جهانی اول اولتیماتوم مزبور را چیزی بیش از آن چه یک دولت مستقل بتواند (یا حق داشته باشد) از یک دولت مستقل دیگر بخواهد، دانسته و آن را محکوم کرده اند. علاوه بر آن، مورخان مذکور معتقدند که خودداری دولت های اتریش و مجارستان از قبول پیشنهاد مذاکره صربستان، آن هم پس از آن که صربستان بیش تر ــ و نه همه ــ تقاضاهای آن ها را پذیرفته بود، نشان می دهد که اتریش و مجارستان با پشتیبانی آلمان به دنبال بهانه ای برای حمله به صربستان بودند. بنابراین، آن ها نیز در مسئولیت شروع جنگ و نُه میلیون کشته حاصل از آن شریک اند.
اکنون واکنش امریکا به حملات تروریستی یازده سپتامبر را در نظر بگیرید. تقاضاهایی که دولت بوش در سال ۲۰۰۱ از دولت طالبان کرد از حیث شدّت و حدّت دست کمی از تقاضاهای دولت های اتریش ـ مجارستان از صربستان در سال ۱۹۱۴ نداشت (تفاوت عمده این بود که اتریش و مجارستان مصرّانه خواستار قطع تبلیغات تهاجمی ناسیونالیستی از جانب صربستان بودند. در آن زمان آزادی بیان به اندازه امروز از مصادیق حقوق بشر محسوب نمی شد). علاوه بر این، وقتی که امریکا از دولت طالبان تقاضای استرداد بن لادن را کرد، هیچ سندی به آن ها ارائه نداد که ثابت کند بن لادن در حملات یازده سپتامبر دست داشته است. با وجود این، طیف وسیعی از کشورها تقاضای امریکا را معقول و موجه دانستند، و هیچ کدام آن را بهانه ای صرف برای تجاوز نظامی تلقی و محکومش نکردند. وقتی بوش در سخنرانی ها و کنفرانس های مطبوعاتی بعد از یازده سپتامبر اعلام کرد که هیچ تمایزی بین تروریست ها و دولت های حامی آن ها قائل نیست، هیچ یک از نمایندگان سازمان ملل یا وزرای خارجه کشورها گفته های او را به منزله تقاضایی «شرارت آمیز» یا «جابرانه» از یک دولت مستقل دیگر محکوم نکرد. شورای امنیت در قطعنامه ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱ خود آن تقاضا را با اکثریت آرا تایید کرد.(۱۰) ظاهرا امروزه رهبران جهان قبول دارند که هر کشوری در قبال سایر کشورها متعهد است و باید در درون مرزهای خود از فعالیت هایی که ممکن است به حملات تروریستی در کشورهای دیگر منجر شود، جلوگیری کند و اگر کشوری از انجام این تکلیف سرباز زد، جنگ با آن معقول است. اگر فرانتس جوزف اول و ویلهلم دوم(۸۳) (رهبران اتریش و مجارستان) می توانستند شرایط امروز را ببینند، به این می اندیشیدند که در قیاس با سال ۱۹۱۴ جهان به دیدگاه ایشان متمایل شده است.
اندکی پیش از حملات یازدهم سپتامبر، یکی از هیئت های سازمان ملل در گزارشی متذکر شد که کشورهای ثروتمند حتی صرف نظر از انگیزه های بشردوستانه و صرفا برای منافع خود هم که شده باید به کشورهای فقیر کمک کنند:

در دهکده جهانی، فقر دیگران به زودی مشکل ما نیز خواهد شد: نبود بازار برای محصولات مان، مهاجرت غیرقانونی، آلودگی محیط زیست، بیماری های مسری، افراطی گری، و تروریسم.(۱۱)

تروریسم دنیای ما را به گونه ای جدید و ترسناک به جامعه ای یک پارچه بدل کرده است. نه تنها فعالیت های همسایگان مان، بلکه فعالیت های ساکنان دورافتاده ترین درّه ها در دورترین کشورهای این کره خاکی هم به ما مربوط شده است. ما باید شمول قوانین جنایی را چندان گسترش دهیم که بتوانیم تروریست ها را به سزای عمل خود برسانیم بدون آن که مجبور شویم برای این کار به کلّ کشور [ حامی تروریست ها ]اعلان جنگ کنیم. برای این منظور، به دستگاه قضایی جهانی مستحکمی نیازمندیم تا عدالت قربانی اختلاف نظرهای ملیتی نشود. در عین حال، باید احساس کنیم که به اجتماعی واحد متعلق ایم، و نه فقط مکلف ایم که از کشتن یکدیگر بپرهیزیم، بلکه بالاتر از آن موظف ایم که به هم یاری برسانیم. البته نیل به این هدف به مراتب دشوارتر است. ممکن است این تمهیدات افراطی های مذهبی را از اقدام به حملات انتحاری بازندارد، اما دست کم آن ها را منزوی می کند، و موجب کاهش پشتیبانی از آن ها می شود. درست دو هفته بعد از یازده سپتامبر اعضای محافظه کار کنگره امریکا از مخالفت خود با پرداخت ۵۸۲ میلیون دلار از بدهی های معوقه امریکا به سازمان ملل دست برداشتند.(۱۲) این موضوع اتفاقی نبود. در آن شرایط که امریکا برای سرکوب تروریسم از دنیا انتظار کمک داشت، روشن بود که دیگر نمی توانست به اندازه قبل از یازده سپتامبر به قوانین جامعه جهانی بی اعتنایی کند.
ما آن قدر با ایده وجود دولت هایی با حق حاکمیت مستقل زیسته ایم که این ایده نه تنها جزئی از پیشینه دیپلماسی و سیاست عمومی مان، بلکه قسمتی از نظام اخلاقی مان نیز شده است. تعبیر «جهانی شدن» در قیاس با تعبیر قدیمی تر «بین المللی شدن» به طور ضمنی حکایت از آن می کند که دوره توسعه روابط میان ملت ها رو به پایان است، و رفته رفته مفهومی فراتر از مفهوم رایج دولت های ملی وارد عرصه ذهن بشر می شود. اما این تحوّل باید در تمام سطوح فکری بازتاب یابد، خصوصا در حوزه تفکر اخلاقی.
برای این که ببینیم طرز فکر رایج در این دوران راجع به اخلاق تا چه اندازه محتاج تغییر است، می توانیم کتابی را در نظر بگیریم که بهتر از هر کتاب دیگری طرز تفکر تشکیلات لیبرال امریکا را در اواخر قرن بیستم معرفی می کند. این کتاب نظریه عدالت(۸۴) نوشته جان رولز(۸۵) است. وقتی برای اولین بار این کتاب را در سال ۱۹۷۱، یعنی مدت کوتاهی پس از انتشار آن، خواندم بسیار متعجب شدم که کتابی با این عنوان و با بیش از ۶۰۰ صفحه، مطلقا درباره بی عدالتی ناشی از تفاوت فاحش ثروت و فقر در میان جوامع مختلف بحثی نکرده است. روش رولز برای یافتن گوهر عدالت (که اکنون برای دانشجویان فلسفه و سیاست همچون شیر مادر است) طرح این پرسش است که اگر مردم در شرایطی ناچار به انتخاب شوند، آن هم درحالی که شرایط مذکور اجازه دهد که آنان دریابند خود در جامعه چه جایگاهی را به دست خواهند آورد، کدام اصول را برمی گزینند. به عبارت دیگر، فرض کنیم مردم باید دست به انتخاب اصولی بزنند بدون آن که بدانند خود در آن جامعه فقیر خواهند بود یا ثروتمند، به اکثریت نژادی حاکم متعلق خواهند بود یا به اقلیت نژادی، مومن تلقی خواهند شد یا بی دین، متخصص خواهند بود یا فاقد تخصص، و غیره. اگر این روش را در مقیاس جهانی به کار گیریم و نه در مورد جامعه ای خاص، بی درنگ آشکار خواهد شد که یکی از مواردی که فرد در مقام انتخاب نباید از آن آگاه باشد این است که آیا شهروند کشوری ثروتمند مانند امریکاست یا شهروند کشور فقیری مانند هائیتی. اما رولز در تصویری که از «انتخاب اولیه» به دست می دهد، صرفا فرض می کند که مردمی که دست به چنین انتخابی می زنند به جامعه واحدی تعلق دارند، و هدف آن ها هم از چنان گزینشی تحقق عدالت در درون آن جامعه است. بنابراین، رولز استدلال می کند که کسانی که تحت چنان شرایطی دست به انتخاب می زنند، اصولی را برمی گزینند که با رعایت شرایطی به منظور تامین آزادی یکسان برای همه و نیز برابری منصفانه در استفاده از فرصت ها، وضعیت «محروم ترین» قشر جامعه را بهبود بخشد. رولز مفهوم «محروم ترین قشر» را صرفاً محدود به کسانی می کند که در جامعه خود آن اشخاص زندگی می کنند. اگر رولز می پذیرفت که لازمه انتخاب عادلانه آن است که شخص از قبل از ملّیت خود نیز بی اطلاع باشد، نظریه او استدلالی قوی برای بهبود وضع محروم ترین مردم دنیا به دست می داد. اما در اثرگذارترین نوشته مربوط به عدالت در قرن بیستم امریکا، این پرسش حتی مطرح نیز نمی شود.(۱۳) رولز این سوال را در جدیدترین کتاب خود، قانون ملل(۸۶)، مطرح می کند و من درباره ادعاهای او در این کتاب بعدا سخن خواهم گفت. اما رکن اساسی رویکرد او همچنان این است که واحد تصمیم گیری در مورد عدالت چیزی شبیه دولت های ملی امروزین است. مدل رولز مدلی درباره نظم بین المللی است، نه نظم جهانی. این فرض محتاج بازنگری است.

نظرات کاربران درباره کتاب یک‌جهان