کتاب دین و دیکتاتوری
مجموعه مقالات بررسی نسبت دین و استبداد

۱. دو تفسیر از استبداد

در عصری که ما زندگی می کنیم، مردم سالاری و دموکراسی، از چنان اعتباری برخوردارند که به عنوان شاخص و معیار شناخته شوند و انسان ها در قبول و ردّ ایده های اجتماعی بر مبنای سازگاری و یا ناسازگاری با آن، داوری می کنند. در نزد بشر امروز، هیچ چیز منفورتر از «استبداد» نیست. و «دیکتاتوری» هیولای وحشتناکی است که با هیچ توجیهی نمی توان آن را پذیرفت، در چنین فضایی «قبح استبداد» به مثابه «قبح ظلم»، امری بدیهی است و نیازی به ارائه استدلال و اقامه برهان ندارد، از این رو به جای چنین بحث بیهوده ای باید بحث و بررسی کرد که در کدام نظام سیاسی، مصونیت از استبداد بیشتر است و به عکس در کدام نظام، استبداد امکان حضور و جولان بیشتر دارد.
این گرایش اجتماعی و سیاسی، زمینه یک «مطالبه» فکری و اعتقادی را فراهم نموده و دینداران را با این سوال مواجه کرده که دین ـ و بخصوص اسلام که دین سیاسی است ـ چه موضعی در برابر استبداد دارد، آیا استبداد را می پذیرد و یا انکار می کند؟ و آیا انکار استبداد به شکل مطلق و در همه شرایط و اعصار است، و یا فقط در شرایط خاص ـ مثل حضور معصوم ـ برای آن چاره اندیشی کرده است؟ اگر واقعاً این آیین در برابر دیکتاتوری قرار دارد، چه راهکارهایی برای جلوگیری از حاکمیت استبداد ارائه می کند؟ و آیا نظام سیاسی اسلام، می تواند راهکارهایی که بشر در تجربه تاریخی خود بدان دست یافته و در کنترل قدرت حاکمان موثر دیده است را تاکید کرده و بپذیرد؟
متفکران اسلامی قرن اخیر که به سنجش نسبت دین و دیکتاتوری اعتنا کرده اند، بالاتفاق به منافات و ناسازگاری این دو نهاد نظر داده و نظام دینی را مبرا از دیکتاتوری و استبداد معرفی کرده اند، در نزد آنان حاکمی که با استبداد قدرت را تصاحب کند یا با استبداد حکومت را اداره نماید، فاقد مشروعیت بوده و دولتش را نمی توان دینی دانست. ولی آیا این تاکیدها دغدغه استبداد ستیزان را برطرف می کند و جلوی نفوذ استبداد به نظام دینی را می گیرد؟
سوال جدی در این باره آن است که در این اظهار نظرها، «استبداد» به چه معناست و کسانی که آن را در تضاد با دینداری حاکمان دانسته اند، چه برداشتی از «دیکتاتوری» داشته اند؟

شواهدی وجود دارد که نشان می دهد از نظر عده ای از متفکران مسلمان استبداد به مفهوم زیر پا گذاشتن قانون الهی و حاکم کردن رای خود بر حکم خداوند است. از این رو، کسی که از «عدالت» برخوردار است، یعنی مقیّد به احکام شرع است، هرگز، از قانون شرع تخطّی نمی کند و اگر احیاناً چنین اتفاقی بیفتد، به دلیل زوال عدالت، شرط حکمرانی را از دست داده و معزول خواهد بود. با این حساب، آوردن شرط «عدالت» در حاکم، موجب آن می شو د که وی از گناه پرهیز کند و در نتیجه قانون الهی را در جهت منافع شخصی خویش، زیر پا نگذارد. با این نظریه، هرچند جلوی بخشی از خودکامگی فرمانروا گرفته می شو د، ولی استبدادهراسان از آن قانع نمی شوند، آنان در این باره اعتراض دارند:
اول آنکه: عدالت حاکم، یک «تضمین» برای عدم صدور انحراف از فرمانروا نیست، و شخص عادل، هم چنان در معرض سقوط اخلاقی قرار دارد، در این صورت اگر راهکار دیگری برای کنترل قدرت وجود نداشته باشد، با آمدن غول استبداد، چه باید کرد؟ فرض می کنیم که فرمانروا از نظر اخلاقی و معنوی به پایه ای برسد که اسم اعظم الهی را دریافت کند و حتی مستجاب الدعوه باشد و یا مستقیماً حقایقی را از خداوند دریافت کند، ولی وقتی دارای «عصمت» نیست، ممکن است مانند بلعم باعورا سقوط کند. بلعم یک عالم عادی نبود، او از نظر معنوی بسیار بالاتر از «عدالت فقهی» را داشت. تا جایی که خداوند به این مرتبه بالا تصریح کرده است که: «الذی اتیناه آیاتنا»(۱) ولی در عین حال دنیاطلبی او را به هلاکت رساند: «ولکنّه اخلد الی الارض و اتبع هواه» حال اگر فرمانروای عادل فرضاً به رتبه «اتیناه آیاتنا» هم رسیده باشد، چگونه می توان اطمینان داشت انباشت قدرت در او به چنین عوارض خطرناکی نیانجامد؟
دوم آنکه: اگر فرضاً «عدالت» یک کمال زائل نشدنی باشد و شخص عادل هیچ گاه آن را از دست ندهد، ولی این کمال حداکثر مانع از «گناه» یعنی تخطی از «حکم شرع» است، در حالی که برای رهایی از استبداد علاوه بر آن، به وجود عوامل مهار کننده دیگری نیز نیاز است تا حاکم، حاضر به پذیرفتن «نظارت مردم» و یا «پاسخ گو بودن» در برابر منتخبان آنان باشد. به تعبیر دیگر در برابر فرمانروای عادلی که «وظیفه شرعی» خود را به بی اعتنایی به نظر شهروندان و نادیده گرفتن خواست آنان و اداره حکومت به اتکای «سر نیزه» بداند، چه باید کرد؟ و اگر او اتخاذ چنین شیوه ای را در جهت مصلحت اسلام و مسلمین تشخیص دهد و واقعاً چنین اعتقادی داشته باشد، آیا باز هم عدالت ساقط شده و باید حکم به فسق او کرد؟ در جایی که امیرالمومنین، انحرافات و سفاکی های بی رحمانه خوارج را «اشتباه در مسیر حق طلبی» می نامد؛ (۲) و آن امام بزرگوار حاضر نیست به لحاظ انگیزه ها به آنان انگ های ضد اخلاقی بزند، چگونه می توان دیکتاتوری توام با مصلحت سنجی فرمانروای عادل و مقید به شرع و خداترس را ـ که «قربه الی الله» انجام می دهد «فسق و فجور» دانست و او را به دلیل از دست دادن شرط عدالت، فاقد صلاحیت شرعی فرمانروایی دانست؟
به بیان دیگر: در دولت دینی دو گونه خودکامگی می تواند وجود داشته باشد. یک، خودکامگی فرمانروا در برابر احکام شرعی و در جهت زیر پا گذاشتن دستورات الهی و دیگری خودکامگی فرمانروا در رعایت مصلحت جامعه و حقوق مردم. یک فرمانروای عادل و باتقوا و خداترس در قلمرو اول، مقیّد و منضبط عمل می کند و مثلاً تعرض به ناموس مردم نمی کند، ولی در قلمرو دوم چطور؟ قلمرو دوم قلمرو تشخیص مصلحت جامعه است و وقتی وی به اطمینان می رسد که مصلحت اسلام و مسلمین در شکستن قلم مخالفان و یا قطع زبان یا به زندان افکندن و حتی شکنجه کردن آنان است و برای این کار معتقد است که بین خود و خدا «حجت» دارد، در این صورت «عادل بودن وی» چه نقش بازدارنده ای دارد؟
بزرگانی مانند علامه طباطبایی بارها این دو حوزه را از یکدیگر تفکیک کرده و به اتکای آن «اطیعوا الله» و «اطیعوا الرسول» را تفکیک کرده اند. عدالت حداکثر در صیانت از حوزه اول، کاربرد دارد و در حوزه دوم تا آن جا که فرمانروا اعتقاد به معصیت بودن یک فعل داشته باشد، نگهبان اوست، ولی بیشترین عملکرد و وسیع ترین رفتارهای دولت، خارج از این محدوده قرار دارد که عدالت برای آن چاره ای ارائه نمی کند.
سوم آن که: در دولت دینی که فرمانروا متّصف به فقاهت و عدالت است، شرط عدالت، تقریباً «نقض ناپذیر» و ابطال ناشدنی است. اگر «در واقع» او این شرطِ لازم را از دست داده باشد، در «مقام اثبات»، نمی توان بر زوال آن دلیل آورد. مثلاً دروغ به عنوان یک گناه کبیره، موجب سلب عدالت است، ولی چگونه می توان اثبات کرد که او دروغ گفته است؟ حتی ممکن است وی «سخن خلاف خود» را «توریه» بداند و یا مدعی آن باشد که برای رعایت مصلحت اهمّ، دروغ جایز و بلکه واجب بوده است! روشن است که برخی کبائر مانند سرقت یا شرب خمر درباره فردی در این رتبه، موضوعاً منتفی است، ولی درباره آن ها که منتفی نیست، عملاً راه اثبات مسدود است.

در برابر نظریه فوق، نظریه دیگری وجود دارد که استبداد را «خود کامگی» می داند و فرمانروای مستبد را کسی می داند که به عقل و خرد جمعی، اعتنایی ندارد و رای خود را کاشف از حقیقت، و برتر از فهم دیگران می شمارد و در نتیجه به دلیل خود برتر بینی:

۱. خود را مجاز می داند که رای و تصمیم نهادهای دیگر را ابطال کند.
۲. خود را برتر از نظارت شهروندان دیده و هرگونه نظارتی را مشروط به مصلحت بینی و تشخیص خویش می داند.
۳. شان خویش را فراتر از پاسخ گویی به شهروندان می داند.
۴. رعایت خواست مردم و حقوق آنان را متعلّق به تایید و تصویب خود می داند.
۵. برای هیچ قانونی (عادی یا اساسی) اعتباری قائل نبوده و اگر آن را به مصلحت بداند. تایید نموده در غیر این صورت آن را به طور کلی ابطال کرده و یا تغییر می دهد.
۶. خود را ملزم به مشورت و نظرخواهی ندانسته و در صورت مشورت نیز بی اعتنایی به آراء دیگران را روا می داند.
۷. کاربرد زور را برای جلوگیری از اعتراض به عملکرد خود، مجاز می شمارد. و...

کسانی که چنین تفسیری از استبداد و دیکتاتوری دارند این سوال را مطرح می کنند که دین در این باره چه موضعی دارد؟ آیا در حکومت دینی، استبداد با این مولفه ها و امثال آن ها، قدرت ظهور و بروز نخواهد داشت؟ آن ها فی المثل می پرسند اگر بیت المال در اختیار شخص فرمانروا ـ و نه دولت باشدـ آیا هیچ فرد یا نهادی می تواند از کیفیت هزینه شدن این بودجه سوال کند و به اعداد و ارقام آن دست یابد؟ و یا چون فرمانروا عادل است، سوال کردن در این باره ممنوع است و هیچ کس در این باره حقی ندارد؛ زیرا بیت المال از آن او بوده و به او سپرده شده است، لذا احدی حق چون و چرا و پرس و جو ندارد. و البته او در برابر خداوند پاسخ گو خواهد بود.

در سال ۱۳۵۸ و در هنگام تدوین قانون اساسی، عده ای، اصل ولایت فقیه را موجب استبداد دانستند که امام خمینی(ره) در همان موقع در سخنرانی خود به آن ها پاسخ دادند، با تامل در این متن، تفسیر امام خمینی(ره) از «استبداد» قابل استنتاج است: «از ولایت فقیه آن طوری که اسلام قرار داده است، با آن شرایطی که اسلام قرار داده است، هیچ کس ضرر نمی بیند. یعنی آن اوصافی که در ولی است، در فقیه است که به آن اوصاف خداوند او را ولی قرار داده است. با آن اوصاف نمی شو د که یک پایش را کنار یک قدر غلط بگذارد، اگر یک کلمه دروغ بگوید، یک کلمه، یک قدم بر خلاف بگذارد، آن ولایت را دیگر ندارد، استبداد را ما می خواهیم جلویش را بگیریم، با همین ماده ای که در قانون اساسی است که ولایت فقیه را درست کرده، این استبداد را جلویش را می گیرند، آن هایی که مخالف با اساس بودند، می گفتند که این استبداد می آورد، استبداد چی می آورد؟ استبداد با آن چیزی که قانون تعیین کرده نمی آید، بلی ممکن است که بعدها یک مستبدی بیاید، شما هر کاری اش بکنید، مستبدی که سرکش است بیاید، هر کاری می کند اما فقیه مستبد نمی شو د، فقیهی که این اوصاف را دارد و عادل است، عدالتی که غیر از این طور عدالت اجتماعی، عدالتی که یک کلمه دروغ او را از عدالت می اندازد، یک نگاه به نامحرم او را از عدالت می اندازد، یک همچو آدمی نمی تواند خلاف بکند، نمی کند خلاف. این جلوی این خلاف ها را می خواهد بگیرد.»(۴) ده سال پیش از آن هم، امام خمینی(ره) در بحث های ولایت فقیه، توضیح داده بودند که حکومت اسلامی، «استبدادی» نیست، و ضمناً بیان کرده بودند که استبداد به چه معنی است و چرا دولت اسلامی، استبدادی نیست: «حکومت اسلامی، استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خودرای باشد، مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند، هرکس را اراده اش تعلق گرفت بکشد و هرکس را خواست انعام کند، رسول اکرم(ص) و حضرت امیرالمومنین(ع) و سایر خلفا هم چنین اختیاراتی نداشتند، حکومت اسلامی مشروطه است، مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن و سنت رسول اکرم(ص) معین گشته است، مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است.(۵) البته در کلمات حضرت امام شواهدی برای تفسیر دیگر نیز می توان یافت.

۲. فقدان مشروعیتِ دولتِ تحمیلی

یک معیار اساسی برای سنجش دیکتاتوری، «کیفیت تصاحب قدرت» است، در نظام های استبدادی، حکمرانان، بدون «خواست» و «رضایت» شهروندان، قدرت را تصاحب می کنند. آنان به «مشروعیت زور» باور داشته و رسیدن به قدرت از راه فشار و اجبار را مجاز می شمارند. دینداران در این باره با دو سوال مواجه اند و اگر ساحت دین را از دیکتاتوری منزّه می دانند باید موضع خود را روشن کنند که:
اولاً: آیا زور «مبدا» و خاستگاه «حق حاکمیت» است؟
ثانیاً: آیا کسی که - به هر دلیل - از حق حاکمیت برخوردار است، می تواند برای دستیابی به این حق، از این «شیوه» استفاده کند؟