فیدیبو نماینده قانونی صدرا و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب مسئله ربا و بانک

کتاب مسئله ربا و بانک
به ضمیمه مسئله بیمه

نسخه الکترونیک کتاب مسئله ربا و بانک به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب مسئله ربا و بانک

کتاب حاضر مباحثی است پیرامون ربا، بانک و بیمه از متفکر شهید استاد مرتضی مطهری و شامل دو بخش می‌باشد. بخش اول بحثهایی است تحت عنوان «مسأله ربا و بانک» که در سال ۱۳۵۴ در سلسله جلساتی که در انجمن اسلامی پزشکان برپا بوده ایراد شده است. در آن جلسات، قبل از استاد شهید، به ترتیب آقایان مهندس اکبر طاهری، مهندس بازرگان و شهید مظلوم دکتر بهشتی در این باره سخن گفته‌اند. به همین جهت استاد شهید ضمن بیانات خود، اشاراتی نیز به سخنان افراد مذکور دارند. در بین سخنان استاد، از برخی افراد اعمّ از سخنرانان و حضّار جلسه نام برده می‌شود. به جهت عدم ضرورت، از ذکر اسامی حضّار خودداری و آنها را با (...) مشخص نمودیم. در این بخش جهت حفظ امانت، گذشته از اصلاحات اندک عبارتی، هیچ‌گونه دخل و تصرفی در سخنان استاد نشده و حالت گفتاری مطالب حفظ گردیده است. بخش دوم شامل مباحثی است درباره بیمه که در سال ۱۳۵۲ در انجمن اسلامی پزشکان ایراد شده است.

ادامه...
  • ناشر صدرا
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 1 مگابایت
  • تعداد صفحات ۱۸۹ صفحه
  • شابک

بخشی از کتاب مسئله ربا و بانک

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



بخش اول: مساله ربا و بانک

۱. مساله ربا و بانک

بسم اللّه الرحمن الرحیم

از مجموع بحثهایی که شد این طور دستگیرمان شد که عملیات بانک در چند قسمت خلاصه می شود. ما هرکدام را جداگانه از نظر انطباقش با موازین شرعی بحث می کنیم. قسمتی از عملیات بانک دریافتهای خود بانک است از مردم که عناوین مختلف دارد: حساب جاری، سپرده دیداری، سپرده موقت، پس انداز و... که فرق بعضی از اینها را با بعضی دیگر من دقیقا نمی دانم و خیال هم نمی کنم در ماهیت قضیه تاثیری داشته باشد. توضیحش را بعدا از آقایانی که واردند می خواهیم؛ خصوصا که جناب آقای نیکیار هم آمده اند(۱). این پول گرفتن های بانک از نظر شرعی چه عنوانی دارد؟ ما پولی را به عنوان حساب جاری یا سپرده یا پس انداز در بانک می گذاریم، این چه عنوانی دارد؟ آیا امانت است نزد بانک یا ما قرض می دهیم به بانک؟

فرق امانت و قرض

امانت با قرض متفاوت است. اگر امانت باشد، از نظر موازین شرعی عین هر امانت باید حفظ بشود و امانتدار حق تصرف در آن را ندارد. و اگر با اجازه صاحب امانت بخواهد در آن تصرف کند، دیگر امانت نیست؛ تبدیل می شود به قرض. البته مقصودم از تصرف، تصرف از بین برنده است؛ مثل اینکه عین تعویض بشود یا معامله روی آن بشود یا معدوم گردد. اما تصرف در حدی که مثلاً فرشی را زیرپا بیندازند مقصود نیست.
تعویض عین با ماهیت امانت سازگار نیست. نمی شود گفت این قالی را مثلاً اینجا امانت می گذارم و در عین اینکه امانت است شما حق دارید آن را بفروشید و تبدیل به پول یا چیز دیگر بکنید. اگر من اجازه فروش دادم این دیگر از امانت بودن خارج می شود. مسلّم پولهایی که مردم به بانک می سپارند، عنوان امانت ندارد. یعنی بانک در این پولها تصرف می کند و به دیگران قرض می دهد. پس همه این پولهایی که به بانک پرداخت می شود باید اسمش را گذاشت قرض گرفتن های بانک. معنی هم ندارد که به شکل امانت بماند. یعنی اگر کسی در مقام راه حل بگوید بانک در پولهای مردم تصرف نکند و فقط امانتدار باشد، خواهند گفت راکد ماندن پول، خودش غیر طبیعی و مضر است. بنابراین پول گرفتن بانک عنوان قرض دارد. حالا ببینیم در مواردی که بانک سود پرداخت می کند مثل سپرده موقت و پس انداز، آیا این سودی که می دهد جایز است یا جایز نیست؟
مسلّم به این شکل که بانک پولی را به عنوان قرض دریافت کند و به موجب قرار سودی پرداخت کند، ربا است و شرعا اشکال دارد اما اگر قرار سود در بین نباشد ـ مشتری قرض بدهد و بانک در پرداخت سود آزاد باشد؛ مقرراتی بانک را مجبور نکرده باشد و قرض دهنده هم حق مطالبه برای خود قائل نباشد و بانک به دلخواه خود در پایان مدت مبلغی به صاحب پول اضافه بدهد ـ مانعی ندارد ولی به عنوان یک معامله و یک قرار قبلی برای پرداخت سود اشکال دارد. و اگر کسی می خواهد از پولی که به بانک می دهد سودی عایدش بشود، حتما باید شکل دیگری داشته باشد مثلاً بانک برای او معامله ای بکند، که همان شکل مضاربه و غیره می شود و بعد روی آن بحث می کنیم.
قسمت دوم فعالیت بانک نقل و انتقال پول است که البته، هم بدون اشکال است و هم ضروری. بانک، مرکزی است برای نقل و انتقال پول که کاری نظیر کار پست انجام می دهد. مثلاً پولی را در تهران از شما می گیرد و در مشهد به کس دیگری تحویل می دهد و در مقابل این خدمت، پولی می گیرد که کارمزد است و در آن هیچ بحثی نیست.
مساله دیگر خرید و فروش برات و سفته است. این مساله قابل بحث می باشد که آیا خرید و فروش برات یا سفته اشکال دارد یا خیر؟ برات اگر نقدی باشد هیچ اشکالی ندارد. یعنی کسی پولی از دیگری طلبکار است و همین حالا می خواهد بگیرد. برات می کند که بانک برود از طرف بگیرد. این در واقع یک حواله است که مثلاً من هزارتومان از کسی طلبکار هستم، ماموریت می دهم به دیگری که آن را وصول کند. اگر آن شخص در مقابل این عمل کارمزدی هم بگیرد مسلّم اشکال ندارد. ولی کار دیگری هم معمول است که ظاهرا به آن هم برات یا حواله می گویند و آن این است که کسی در جایی پولی به بانک می دهد برای اینکه این پول را در جای دیگر خودش برود بگیرد. مثل کاری که در قدیم معمول بود: اشخاصی که به شهری مسافرت می رفتند، برای اینکه پول را همراه خود نبرند و از خطر محفوظ بماند آن را به تاجری که در آن شهر طرف داشت می دادند و حواله می گرفتند و در آن شهر با مختصری کمتر از طرف می گرفتند. مثلاً هزارتومان در اینجا می داد و نهصد و پنجاه تومان در مقصد از طرف می گرفت. حواله بانک هم همین طور است. آیا این اشکال دارد یا خیر؟
این شکل از نظر فقها اشکال ندارد. زیرا اشکال تنها در موردی است که قرض دهنده زیادتر از قرض گیرنده بگیرد اما اگر قرض گیرنده چیزی اضافه بگیرد، اشکالی ندارد. در اینجا قرض دهنده اضافه نمی گیرد بلکه کسری می گیرد. ممکن است اکنون چنین چیزی وجود نداشته باشد، ولی کسی که با پولی معامله می کند شاید حاضر باشد مثلاً هزارتومان بگیرد و بعد از چند ماه هزار و پنجاه تومان بدهد زیرا در این مدت روی این پول معامله می کند. می گویند اگر اضافه بدهد اشکال دارد ولی اگر کسری بدهد اشکال ندارد.
مساله دیگر خرید و فروش سفته است؛ سفته های حقیقی و سفته های صوری که با هم فرق می کند. این بحث را به آخر صحبت موکول می کنیم.

دو نوع ربا

مساله دیگر مساله تعویض پول یک کشور با کشور دیگر است که از قدیم معمول بوده حالا هم هست. در قدیم که در یک کشور سکه های مختلفی متداول بود، یکی از کارهای اساسی صرافها معاوضه پولها بود و گویا خود صرافها هم حق داشته اند که درهم و دینار و امثال اینها سکه بزنند و این سکه ها، هم از نظر وزن با یکدیگر تفاوت داشته اند و هم از نظر عیار. قهرا این پولها را معامله می کرده اند. مثلاً یک نوع درهم را با نوع دیگر آن معامله می کردند. درباره این مطلب نیز بعد سخن می گوییم. ولی این بحث احتیاج به مقدمه ای دارد که خود بحث مستقلی است و آن این است که ربا در اصطلاح فقهی دو نوع است: ربای قرضی و ربای معاملی.
ربای قرضی این است که کسی جنسی یا پولی را به قرض بدهد بعد منفعتی بیش از آنچه که به قرض داده بگیرد. منفعت لازم نیست از جنس همان چیزی باشد که به قرض داده شده؛ هرچه که منفعت تلقی بشود. و در اصطلاح می گویند: «کلُّ ما یجُرُّ نَفْعا» هرچه که نفعی را در بر داشته باشد. حتی این طور مثال می زنند که اگر کسی به یک نفر مثلاً هزار تومان قرض بدهد و ضمنا شرط کند که تو مرا کول بگیری از این سوی آب به آن سوی آب ببری، این کول گرفتن، خود یک منفعت است. اصل ربا در باب قرض است و ربایی که بیشتر حرفها درباره آن است همین ربای قرضی است.
نوع دیگر ربای معاملی است که در آن پای قرض در میان نیست بلکه پای معاوضه در کار است. به ربای معاملی می گویند ربای جنس به جنس که چیزی را به جنس خودش معاوضه کنند مثلاً گندم به گندم. و قهرا بعد مساله صغروی هم به اصطلاح مطرح می شود که آیا مثلاً گندم و جو در باب ربا یک جنس اند یا دو جنس؟ یا مثلاً گندم دو منطقه مختلف را که جنس آنها با یکدیگر متفاوت است دو جنس باید فرض کنیم یا یک جنس؟ و اتفاقا در اینجا فقها مسائلی را طرح کرده اند که قبول کردنش خیلی مشکل است. مثلاً می گویند هر چیزی که از یک اصل باشد یک جنس تلقی می شود که بعد مساله خیلی بلبشو می شود. مساله ربای قرضی را بعد طرح می کنیم.
به هر حال در ربای معاملی یعنی معاوضه دو شی ء همجنس، زیاده نباید دریافت شود مثلاً در معاوضه گندم با گندم باید هموزن یکدیگر بیع و شراء بشود. پای قرض هم در کار نیست. آنوقت مساله تعویض پول و ارزها با یکدیگر قهرا به اینجا مربوط می شود. بعلاوه امروز مساله جدیدی مطرح است که در قدیم نبوده. در قدیم تعویض پولهای طلا و نقره بوده. سکه های یک منطقه را با سکه های منطقه دیگر عوض می کردند حالا یا از باب اینکه جنس سکه ها مختلف بود و یا از باب اینکه عیارها مختلف بود. ولی امروز گذشته از این جهت، مساله این است که پول امروز از نوع طلا و نقره نیست، اسکناس و غیره است. آیا قواعدی که در باب تعویض پولهای طلا و نقره هست، در اینجا هم جاری است یا نه؟ این مسائل را به عنوان مقدمه ذکر کردیم تا بعد درباره آنها به تفصیل بحث بکنیم.
مساله عمده، مساله وام دادن بانک است. بیشتر بحثهای آقای مهندس بازرگان هم در جلسه قبل راجع به همین مساله بود. من یادداشتهای ایشان را گرفتم ولی آنقدر قلم انداز نوشته بودند که بعضی جاها را نتوانستم بخوانم. البته قسمتهایی از آن را خواندم که اکنون درباره آن بحث می کنیم. در اینجا باید عرض کنم که من قبلاً چیزی در کلمات مصریها دیده بودم که تفاوتی میان دو نوع قرض قائل شده بودند و خواسته بودند بگویند ادله شرعی تحریم ربا ناظر به یکی از این دو نوع است و به نوع دیگر قرض که در قدیم نبوده و جدید است مربوط نمی شود. بیان آقای مهندس همان مطلب است ولی جامعتر از آنچه که آنها گفته اند.

انواع قرض

مصریها مساله را به این شکل طرح کرده بودند که قرض بر دو نوع است: قرض استهلاکی و قرض استنتاجی. قرض استهلاکی وقتی است که قرض برای مصرف کردن و برای رفع احتیاجات ضروری زندگی قرض گیرنده باشد. مثل همان سه نوع قرضی که حضرتعالی [خطاب به آقای بازرگان] در تقسیم بندی خودتان اسم بردید: قرض درماندگان، قرض امیدواران و قرض بستانکاران. این سه نوع داخل در قرض استهلاکی می شود.
نوع دیگر قرض استنتاجی است که شخص قرض می کند نه برای اینکه خود عین را صرف بکند بلکه قرض می کند برای اینکه آن را استنتاج بکند یعنی از آن نتیجه گیری نماید که شما تعبیر کردید به قرض تولیدکنندگان. در اینجا قرض کننده هیچ نوع اجباری برای قرض کردن ندارد، چون احتیاجی به مصرف کردن آن ندارد بلکه می خواهد سرمایه خود را زیادتر کند و سود ببرد. یا خودش هیچ سرمایه ندارد و یا سرمایه اش برای طرحی که تهیه کرده کافی نیست. از بانک یا از شخص دیگری قرض می کند و حساب کرده که میزان بهره ای که بابت وام باید بدهد کمتر از میزان استفاده ای است که در آینده از این سرمایه خواهد داشت. مثلاً با خود می گوید اگر من یک میلیون تومان از بانک قرض بگیرم، در آخر سال باید صدهزار تومان به عنوان سود به بانک بپردازم؛ ولی حداقل دویست هزار تومان از این قرض استفاده می برم و صدهزار تومانش برای خودم باقی می ماند. در این مورد دانشمندان مصری گفته اند ادله شرعی در باب ربا تماما متوجه قرضهای استهلاکی یا مصرفی است و ناظر به قرضهای استنتاجی نیست.
آقای مهندس قرضهای مصرفی را به سه قسم تقسیم کرده اند. یکی قرض درماندگان: کسی هیچ ندارد و یک مصرف خیلی ضروری هم دارد مثلاً فرزندش مریض شده و برای معالجه اش نیاز به وام دارد. در این مورد واقعا جای آن است که جامعه در مورد چنین فردی احساس وظیفه و کمک کند. نوع دوم، قرض امیدواران است که وام گیرنده آنقدرها در استیصال نیست و در آینده می تواند وام مصرف شده خود را پس بدهد. یعنی بالقوه می تواند خودش را اداره کند ولی بالفعل نمی تواند. در اینجا هم جای قرض الحسنه است و جامعه چنین وظیفه ای دارد تا از این طریق مشکل چنین فردی را حل بکند، مثل قرض الحسنه های قسطی که امروز خیلی معمول است.
نوع سوم قرض بستانکاران است که از این هم یک درجه سبکتر است. مثل شخصی که خودش طلبکار است و هیچ احتیاجی هم ندارد. برای اینکه طلبش را زودتر وصول کند از دیگری قرض می گیرد.

قرض ربوی از نظر طبیعت حقوقی

در اینجا به نظر می رسد که ما دو بحث را باید مطرح کنیم و بعد ببینیم نتیجه چه می شود. یکی بررسی قرض ربوی از نظر طبیعت حقوقی است بدون توجه به جنبه شرعی که شرعا ربا گرفتن حرام است یا حلال. یعنی قرض ربوی دادن فی حد ذاته از نظر علمی و از نظر طبیعت حقوقی آیا ظلم است یا نه؟ خیلی از مسائل حقوقی را انسان با عقل و فکر خودش و از روی استدلال می تواند به دست بیاورد که ذی حق است یا خیر. یک وقت است که می گوییم از نظر طبیعت حقوقی آن کس که پول خودش را به دیگری قرض می دهد واقعا استحقاق دارد که در برابر این پول چیزی بگیرد، منتها در مواردی خلاف رحم و عاطفه است. این یک مساله دیگر است. در باب اجاره هم همین حرف پیش می آید. کسی که خانه اش را اجاره می دهد، از نظر طبیعت حقوقی حق دارد مال الاجاره بگیرد. اما صاحب ملکی که متمکن است و احتیاج چندانی ندارد اگر از مستاجرش که در عسرت و تنگدستی است مطالبه اجاره کند، قساوت و بی عاطفگی است. بنابراین در مورد ربا باید اول این مساله را حل کنیم که آیا قرض دادن ربوی از نظر طبیعت حقوقی با اجاره هیچ فرقی نمی کند یا فرق دارد؟ اگر فرق نمی کند پس این اشکال هم از نظر شرعی قهرا مطرح می شود که چگونه شارع جلو قرض دادن ربوی به یک مستمند را به این شدت گرفته ولی جلو اجاره دادن خانه به یک مستمند را نگرفته و فقط توصیه اخلاقی کرده؛ نگفته اگر کسی نمی تواند مال الاجاره خانه اش را بپردازد، اگر بگیرید حرام است؛ بلکه مثل خیلی موارد دیگر امر به احسان کرده است.
این چگونه است؟ به نظر من این طور رسیده و امر واضحی است که قرض ربوی از نظر طبیعت حقوقی غیرقابل پذیرش و غیر منطقی است و با اجاره و امثال آن متفاوت است، چطور؟

آیا سرمایه تولید سود می کند؟

یک وقت است که ما این فرضیه را می پذیریم که سرمایه هرگز تولید سود نمی کند. هرچه سود پیدا می شود فقط مولود کار است نه سرمایه. در این صورت فرقی بین اجاره و ربا باقی نمی ماند. ولی این مطلب که سرمایه تولید سود نمی کند، درست نیست. سرمایه خودش یک وجود عینی است. چطور بازوی من کار می کند ولی بازوی اسب من کار نمی کند؟! در حالی که اسب را من با تلاش خودم تهیه و تولید کرده ام. چطور فعالیت من به دلیل اینکه انسان هستم می تواند تولید ثروت بکند، اما فعالیت مال من نمی تواند تولید ثروت بکند؟! فرض این است که اصل سرمایه را مشروع می دانیم. از همان نقطه صفر شروع می کنیم: شخصی رفته از جنگل چوب تهیه کرده، بعد ابزاری تهیه نموده و با آن کار می کند. ابزار به او کمک می دهد. چرا سرمایه نتواند کار کند؟ خود سرمایه یک ابزار است و اگر در جریان باشد کار می کند. ولی آیا وجود عینی سرمایه کار می کند یا وجود ذهنی و اعتباری آن؟ مسلّم وجود عینی آن کار می کند. من اگر پول یا گندمی را به شما قرض می دهم، خود این پول است که به جریان می افتد و کار می کند؛ یا این گندم، این مال التجاره است که به جریان می افتد و کار می کند. وجود عینی است که کار می کند. نتیجه کار وجود عینی مختلف است. یک وقت زیاد کار می کند، یک وقت کم کار می کند، یک وقت هیچ کار نمی کند و اصلاً زیان می برد، یک وقت هم تلف می شود. از نظر طبیعی قهرا هرکسی که مالک بالفعل سرمایه است، سود و منافع سرمایه هم به او تعلق می گیرد همچنانکه زیان سرمایه هم به او تعلق می گیرد و اگر خطری هم متوجه اصل سرمایه شود، متوجه او می گردد. اما اگر انسان پولش را تبدیل به دَین کرد، یعنی آن را به قرض داد، در این صورت مالک عین، مقترض است و مقرض مالک دین است یعنی مالک یک امر اعتباری و قراردادی. اینکه انسان وقتی می خواهد به مسافرت برود، پولش را به بانک می دهد تا در مقصد از شعبه بانک دریافت کند، یا به شخصی قرض می دهد تا در آنجا از وکیل او تحویل بگیرد، به همین جهت است که پول را از خطر تلف شدن نجات دهد. پول را قرض می دهد. از آن ساعت اگر این پول تلف شد، قرض دهنده آن را پس می گیرد؛ می گوید مال تو بوده که تلف شده مال من نبوده است. آدمی که می خواهد برود به نجف، پولش را به تاجری در اینجا می دهد که سه ماه بعد در آنجا از وکیل او تحویل بگیرد. اگر امروز که قرض داد فردا صندوق این تاجر آتش گرفت و مال التجاره اش از بین رفت، او حق دارد پولش را مطالبه کند و آن تاجر نمی تواند بگوید پولی که تو به من دادی، عین آن تلف شد؛ زیرا آن شخص می گوید آن عین مال من نبود؛ از ساعتی که به تو دادم مال تو شد.
پس طبیعت قرض این است که انسان پول را، سرمایه را، مملوک خودش را از عینیت خارج می کند و به آن ذهنیت و اعتباریت می دهد، وجود اعتباری می دهد. خاصیت وجود اعتباری یکی این است که تلف و زیان در آن معنی ندارد. دنیا را اگر آب ببرد، آن از بین نمی رود. قصه ملانصرالدین است که دیگ همسایه را قرض گرفت. بعد از مدتی که دیگ را پس داد، یک دیگچه ای هم داخل آن گذاشت. همسایه گفت این چیست؟ گفت دیگ شما زاییده است. خیلی خوشحال شد که عجب همسایه احمقی گیر آوردیم. برای بار دوم دیگی از او قرض گرفت. این دفعه که همسایه آن را طلب کرد، گفت مرده. همسایه گفت دیگ که نمی میرد. گفت آن که می زاید یک روز هم می میرد. زاییدن حق است ولی مردن حق نیست؟!
طبیعت قرض و طبیعت وجود اعتباری دادن مثل یک نوع بیمه کردن است، مثل یک نوع اخته کردن مال است از نظر سود و زیان دادن. هم بیمه عمر می شود، هم اخته می گردد. به همان دلیل که بیمه تکوینی می شود و جلوی مردن و کسر شدنش گرفته می شود، قهرا جلوی انتاج آن هم گرفته شده است. اصلاً وجود اعتباری انتاج ندارد.
پس انسان وقتی که چیزی را به عنوان قرض به کسی می دهد، از نظر حقوقی آن را از اثر انداخته، از تلف حفظ کرده و به طور کلی از اثر مثبت و منفی انداخته. اینکه کسی چیزی را قرض بدهد و بعد سود آنچه را که در ذمه طرف است بخواهد، اساسا غلط است. سود، متعلق به عین است و عین هم متعلق به مقترض است.
با این بیان، قهرا از نظر طبیعت حقوقی فرقی نمی کند میان قرض استهلاکی و مصرفی، و قرض تولیدی و استنتاجی. البته از نظر اخلاقی و عاطفی خیلی فرق می کند؛ همان طور که اجاره گرفتن ها از نظر طبیعت حقوقی فرق نمی کند ولی از نظر اخلاقی خیلی فرق می کند. انسان خانه اش را به یک آمریکایی گردن کلفت پولدار بدهد و از او مال الاجاره بگیرد، یا به یک نفر بیچاره فقیر مستحقی بدهد و مال الاجاره بگیرد، ایندو از نظر اخلاقی خیلی فرق می کند ولی از نظر طبیعت حقوقی فرق نمی کند.
در این صورت هیچ فرقی میان انواع وامهایی که بانک می دهد، از نظر جواز و عدم جواز نیست. همه این وامها مورد نیاز است؛ وام درماندگان، وام امیدواران، وام بستانکاران و حتی وام تولیدی. باید ببینیم که این امر مورد نیاز را غیر از قرض ربوی از چه راه می توان تامین کرد.
از نظر ادله شرعی چطور؟ آیا آن حرفی که بعضی مصریها گفته اند درست است یا درست نیست که ادله شرعی فقط ناظر به قرضهای مصرفی و استهلاکی است؟ اینکه در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله آیا قرض استنتاجی هم وجود داشته یا نه، من به طور جزم نمی توانم بگویم وجود نداشته؛ البته عمده قرضها مصرفی بوده، ولی مخصوصا در مکه که عده ای سرمایه دار در آنجا بودند، آیا هیچ معمول نبوده که مثلاً یک نفر تاجر از یک پولدار دیگری مقداری پول قرض بگیرد برای اینکه تجارت کند و بعد سود آن را به او بپردازد؟ به طور جزم نمی توان گفت نبوده. حالا بود و نبودش اثر زیادی در بحث ما ندارد.

ربا در قرآن و حدیث

در ادلّه شرعی اگر ظاهر ادلّه محدود و محصور نباشد به آنچه که در آن زمان وجود داشته، به قول فقها نمی توانیم جلو اطلاق ادلّه را بگیریم. اگر ادلّه ما اطلاق داشته باشد و به قول آقایان انصراف به یک مورد بالخصوص نداشته باشد، ما باید به اطلاقش عمل کنیم. یعنی تا دامنه قیامت هرچه مصداق برای آن پیدا شود، مصداقهای جدید است نه یک امر جدید؛ همان طور که در باب بیمه گفتیم که بیمه به این شکل در قدیم وجود نداشته ولی ما کلیاتی داریم که آن کلیات، عموم و اطلاق دارد و محدودیتی ندارد. اما یک تعبیراتی در بعضی احادیث خصوصا احادیث شیعه وجود دارد که آن تعبیرات تا حدود کمی ربا را محدود می کند به همان ربای مصرفی. ولی آیات قرآن به نظر می رسد که چنین نیست. البته از بعضی آیات قرآن می توان استشمام کرد که نظر قرآن به قرضهایی است که در مورد درماندگان باید داد. چون در بعضی جاها ربا را در مقابل صدقه می آورد: یمْحَقُ اللّه الرِّبوا وَ یرْبِی الصَّدَقاتِ(۲). اما جاهایی هم هست که ربا را در مقابل بیع قرار می دهد و بالخصوص یکی دوجا هست که تعبیر به ظلم می کند. در این موارد اگر نظرش به مبارزه با بیرحمی و قساوت جامعه بود و می خواست بگوید جای رحم کردن است و جای این است که از منفعت و حق مشروعتان بگذرید، دیگر معنی نداشت که تعبیر به ظلم کند بگوید: فَلَکمْ رُوُسُ اَمْوالِکمْ لاتَظْلِمونَ وَ لاتُظْلَمونَ. راجع به کسانی که قبلاً قرض ربوی داده بودند قرآن فرمود که همان راس المال ها یعنی عین مالتان را بگیرید. سودها را دیگر حق ندارید بگیرید. آنوقت لاتَظْلِمونَ وَ لاتُظْلَمونَ نه شما ظلم می کنید با گرفتن سود، و نه مظلوم واقع می شوید با از دست دادن سرمایه تان.
از این تعبیر قرآن به نظر می رسد که اساسا قرآن سود گرفتن از قرض را ظلم می داند. و می دانیم که ظلم یعنی گرفتن چیزی بدون حق و بدون یک مجوّز. البته مجوز طبیعی نه مجوز قانونی. در واقع عدل هم یعنی به هر مستحقی آنچه را که استحقاق دارد دادن. و ظلم تجاوز به حقوق دیگران است. قرآن ربا گرفتن را تجاوز به حق قرض گیرنده تلقی می کند و به قول ما اصلاً نامشروع می داند. آیاتش را در این یادداشتهای قدیم خودم جمع کرده ام: سوره بقره آیات ۲۷۴-۲۸۱. اَعوذُ بِاللّه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم:

اَلَّذینَ ینْفِقونَ اَمْوالَهُمْ بِاللَّیلِ وَ النَّهارِ سِرّا وَ عَلانِیهً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَیهِمْ وَ لا هُمْ یحْزَنونَ.

این آیه از انفاق و نیکوکاری شروع می شود و از همین جا گفتیم استشمام می شود که نظر به همان وامهای به اصطلاح درماندگی است. بعد بلافاصله می فرماید:

اَلَّذینَ یاْکلونَ الرِّبوا لایقومونَ اِلاّ کما یقومُ الَّذی یتَخَبَّطُهُ الشَّیطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِک بِاَنَّهُمْ قالوا اِنَّمَا الْبَیعُ مِثْلُ الرِّبوا وَ اَحَلَّ اللّه الْبَیعَ وَ حَرَّمَ الرِّبوا.

آنها که ربا می خورند بر نمی خیزند مگر مانند کسی که شیطان او را مس کرده؛ یعنی مانند مجنون و جن زده و آدمی که عقل و هوش و فکرش را از دست داده. قرآن می خواهد بگوید رباخواری کانّه تاثیری در فکر و هوش می کند، انسان را دیوانه می کند. این به موجب آن است که گفتند: اِنَّمَا الْبَیعُ مِثْلُ الرِّبوا. گفتند چه فرقی می کند که انسان خرید و فروش کند یا ربا بخورد وَ اَحَلَّ اللّه الْبَیعَ وَ حَرَّمَ الرِّبوا ولی این جور نیست، خدا بیع را حلال کرده و ربا را حرام.
فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَهٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهی فَلَهُ ما سَلَفَ وَ اَمْرُهُ اِلَی اللّه . مقصود این است که اگر موعظه ای درباره ربا بیاید و منتهی بشود یعنی از این ساعت دیگر توجه به دستور بکند، فَلَهُ ما سَلَفَ گذشته ها همه محو شده، گذشته ها گذشته. وَ اَمْرُهُ اِلی اللّه یعنی در دنیا از او پس نگیرید. وَ مَنْ عادَ فَاُولئِک اَصْحابُ النّارِ هُمْ فیها خالِدونَ کسانی که بعد از نزول این آیه بخواهند ربا بگیرند مستحق آتش اند. یمْحَقُ اللّه الرِّبوا وَ یرْبِی الصَّدَقاتِ خدا ربا را محو می کند (در واقع یعنی بی برکتی را متوجهش می کند) و به عکس صدقات را نمو می دهد. وَ اللّه لایحِبُّ کلَّ کفّارٍ اَثیمٍ در اینجا رباخوار به کفّار و اثیم تعبیر شده.

اِنَّ الَّذینَ امَنوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ وَ اَقامُوا الصَّلوهَ وَ اتَوُا الزَّکوهَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَیهِمْ وَ لا هُمْ یحْزَنونَ. یا اَیهَا الَّذینَ امَنُوا اتَّقُوا اللّه وَ ذَروا ما بَقِیَ مِنَ الرِّبوا اِنْ کنْتُمْ مُوْمِنینَ.

باز تاکیدی است درباره ربا.
فَاِنْ لَمْ تَفْعَلوا فَاْذَنوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّه وَ رَسولِهِ اگر چنین نکردید آگاه باشید به جنگی از ناحیه خدا و پیغمبر. وَ اِنْ تُبْتُمْ فَلَکمْ رُوُسُ اَمْوالِکمْ اگر توبه کردید سرمایه هاتان یعنی اصل مالتان مال خودتان. لاتَظْلِمونَ وَ لاتُظْلَمونَ در این صورت ظلمی نمی کنید و مورد ظلم قرار نمی گیرید.
وَ اِنْ کانَ ذو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ اِلی مَیسَرَهٍ وَ اَنْ تَصَدَّقوا خَیرٌ لَکمْ آن سرمایه هم که اصل مالتان است و می خواهید بگیرید، اگر طرف مُعسر و فقیر است و نمی تواند بدهد مهلت بدهید تا وقتی که امکان برایش پیدا شود. و اگر صدقه بدهید و همان را هم صرف نظر کنید چه بهتر.
وَ اتَّقوا یوْما تُرْجَعونَ فیهِ اِلَی اللّه ثُمَّ تُوَفّی کلُّ نَفْسٍ ما کسَبَتْ وَ هُمْ لایظْلَمونَ.
سوره آل عمران آیه ۱۳۰: یا اَیهَا الَّذینَ امَنوا لاتَاْکلُوا الرِّبوا اَضْعافا مُضاعَفَهً وَ اتَّقُوا اللّه لَعَلَّکمْ تُفْلِحونَ ربا را چند برابر نخورید و بترسید از خدا، باشد که شما رستگار شوید.
بعضی گفته اند که ربای به اصطلاح اضعاف مضاعف اشکال دارد، یعنی ربایی که سودش هم سود داشته باشد. ولی گویا این، حرف درستی نیست. الآن حضور ذهن ندارم که تفاسیر در این مورد چه می گویند.
در سوره نساء آیه ۱۶۰ و ۱۶۱ می فرماید: فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذینَ هادوا حَرَّمْنا عَلَیهِمْ طَیباتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبیلِ اللّه کثیرا. به موجب ظلمی از ناحیه یهودیان حلالهایی که برایشان بود حرام کردیم و هم به موجب مانع شدنشان از راه خدا وَ اَخْذِهِمُ الرِّبوا وَ قَدْ نُهوا عَنْهُ و به موجب اینکه ربا می گرفتند و حال اینکه از آن نهی شده بودند. وَ اَکلِهِمْ اَمْوالَ النّاسِ بِالْباطِلِ وَ اَعْتَدْنا لِلْکافِرینَ مِنْهُمْ عَذابا اَلیما.
آیه ۳۹ سوره روم: وَ ما اتَیتُمْ مِنْ رِبا لِیرْبُوَا فی اَمْوالِ النّاسِ فَلایرْبوا عِنْدَ اللّه وَ ما اتَیتُمْ مِنْ زَکوهٍ تُریدونَ وَجْهَ اللّه فَاُولئِک هُمُ الْمُضْعِفونَ آنچه که ربا می دهید تا مال شما در مال مردم بالا بیاید، بدانید که نزد خدا این مال ازدیاد پیدا نمی کند ـ ظاهر قضیه این است که فَلایرْبوا عِنْدَ اللّه یعنی خدا این ازدیاد را قبول ندارد و در نزد خدا این ازدیاد رسمیت ندارد ـ اما کسانی که زکات می دهند که از اصل مالشان صرف نظر می کنند، بر مال خودشان می افزایند و خدا به آنها در دنیا برکت و در آخرت پاداش می دهد.
به طوری که قبلاً هم عرض کردم با توجه به بعضی نکات که در این آیات هست ـ مثلاً آنجا که ربا را در مقابل صدقه آورده یا قبلش آیه انفاق آمده ـ می شود ابتدا استظهار کرد که این آیات ناظر به همان ربایی است که در مواردی که انسان باید کار خیر انجام دهد، ربا بگیرد. به عبارت دیگر ناظر به ربای مصرفی و استهلاکی است. ولی در عین حال به نظر می رسد با آن قیدهایی که دارد ـ مخصوصا در جمله: لاتَظْلِمونَ وَ لاتُظْلَمونَ و همچنین جمله: وَ ما اتَیتُمْ مِنْ رِبا لِیرْبُوَا فی اَمْوالِ النّاسِ فَلایرْبوا عِنْدَ اللّه ـ باید بگوییم نه، از نظر قرآن ربا به طور مطلق ظلم است نه بیرحمی و عدم احسان. اما عرض کردیم در روایات تعبیراتی آمده است که آن تعبیرات بیشتر ربا را محدود می کند به ربای مصرفی و استهلاکی یا ربای درماندگان. چندین روایت قریب به این مضمون است که از جمله یک روایت را الآن می خوانم:

عَنْ سَماعَهَ قالَ: قُلْتُ لاَِبی عَبْدِاللّه علیه السلام: اِنّی رَاَیتُ اللّه قَدْ ذَکرَ الرِّبوا فی غَیرِ آیهٍ وَ کرَّرَهُ.

[ سماعه می گوید به امام صادق علیه السلام گفتم] من می بینم خدا ربا را در چند آیه ذکر کرده و تکرار نموده ـ یعنی خیلی اهمیت داده ـ فَقالَ: اَوَتَدْری لِمَ ذاک؟ فرمود: می دانی برای چه؟ گفتم: نه. قالَ: لِئَلاّ یمْتَنِعَ النّاسُ مِنِ اصْطِناعِ الْمَعْروفِ برای اینکه جلو کار خیر گرفته نشود. یعنی اگر کسی احتیاج داشته باشد البته جای معروف است (ظاهر قضیه این است که معروف یعنی کمک کردن در جایی که کسی احتیاج دارد و دیگری باید به او احسان و کمک بکند)؛ خدا ربا را حرام کرده، این راه را بسته تا مردم از طریق قرض الحسنه برای یکدیگر کارگشایی کنند نه از طریق ربا.
در روایت دیگری از حضرت صادق علیه السلام آمده است: وَ عِلَّهُ تَحْریمِ الرِّبوا (اینجا کلمه ای هست که خوانده نشد. ظاهرا بالنّسبه بود ولی معنی نمی دهد و مغیر معنی هم خیال نمی کنم باشد(۳)) لِعِلَّهِ ذَهابِ الْمَعْروفِ علت تحریم ربا این است که جلو احسان و کار خیر و تعاون گرفته نشود. وَ تَلَفِ الاَْمْوالِ وَ رَغْبَهِ النّاسِ فِی الرِّبْحِ وَ تَرْکهِمُ الْقَرْضَ وَ الْقَرْضُ صَنایعُ الْمَعْروفِ وَ لِما فی ذلِک مِنَ الْفَسادِ وَ الظُّلْمِ وَ فَناءِ الاَْمْوالِ. تنها به مساله عدم احسان تکیه نشده. ربا موجب فسادها می شود که ظاهرا مقصود بیچارگیهاست. کلمه ظلم در این روایت به کار رفته: و گرفتن ربا ظلم است و فنای اموال. مقصود از فنای اموال این است که اموال مردم کشیده می شود به طرف رباخوار. فتوای فقها هم در مورد ربا همین طور است که فرقی نگذاشته اند میان ربایی که از نوع استهلاکی باشد یا از نوع استنتاجی.
***

نظرات کاربران درباره کتاب مسئله ربا و بانک

عااالی
در 9 ماه پیش توسط mdb...rgi