فیدیبو نماینده قانونی انتشارات تیسا و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب سیاست خارجی و دیپلماسی هسته‌ای ایران؛ از تقابل تا اعتمادسازی

کتاب سیاست خارجی و دیپلماسی هسته‌ای ایران؛ از تقابل تا اعتمادسازی

نسخه الکترونیک کتاب سیاست خارجی و دیپلماسی هسته‌ای ایران؛ از تقابل تا اعتمادسازی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب سیاست خارجی و دیپلماسی هسته‌ای ایران؛ از تقابل تا اعتمادسازی

تلاش ما در این کتاب بر آن است تا از زوایای مختلف بحران هسته‌ای ایران را مطالعه کنیم. شاید این شیوه بتواند در مواجهه با پیچیدگی‌های فنی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی فعالیت‌های هسته‌ای تا حدی راهگشا باشد. در فصل نخست کتاب تلاش کرده‌ایم از زاویه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و اصول آن به بحران هسته‌ای نگاه کنیم تا بتوانیم به این پرسش پاسخ دهیم که چرا جمهوری اسلامی ایران قریب ۱۲ سال بر مواضع خود به‌ویژه در ارتباط با غنی‌سازی در خاک ایران تأکید کرد. در فصل دوم چرایی موضع‌گیری قدرت‌های بزرگ و مخصوصاً غربی در قبال فعالیت‌های هسته‌ای ایران بررسی شده است.فصل سوم یکی از پیچیده‌ترین و اختلاف‌برانگیزترین موضوعات در بحران هسته‌ای ایران یعنی اعتمادسازی و اقدمات اعتمادساز را مطالعه می‌کند. اهمیت مقوله اعتمادسازی دوجانبه در این است که ایران و غرب و مشخصاً ایران و امریکا، از سه دهه پیش گرفتار نوعی بی‌اعتمادی مستمر و فراگیر بوده‌اند و اقدامات دو طرف نیز مزید بر علت بوده است. فصل چهارم تلاش دارد برنامه هسته‌ای ایران را با برنامه هسته‌ای برخی کشورهای دیگر مقایسه کرده و تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها را استخراج کند. فصل پنجم، بحران هسته‌ای ایران در یک بستر منطقه‌ای یعنی خاورمیانه مطالعه شده است.

ادامه...

بخشی از کتاب سیاست خارجی و دیپلماسی هسته‌ای ایران؛ از تقابل تا اعتمادسازی

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



مقدمه

آنچه بعدها به بحران هسته ای و به تعبیر دیپلمات ها موضوع هسته ای ایران معروف شد، در میانه دو جنگ افغانستان و عراق زاده شد. امریکا به افغانستان حمله کرد و در حال آماده سازی نیروهای مسلح خود برای حمله به عراق بود. در این فاصله بود که در مردادماه ۱۳۸۱، شبکه خبری بیست وچهارساعته سی.ان.ان در گزارشی خبری ادعا کرد ایران دارای تاسیسات مخفی هسته ای بوده و مخفیانه در حال ساخت بمب است. این نخستین بار نبود که چنین ادعایی مطرح می شد، با این تفاوت که شبکه سی.ان.ان در گزارش اخیر خود آورده بود اسناد و مدارکی درباره تاسیسات مخفی هسته ای در حال ساختِ ایران وجود دارد؛ تاسیساتی که بعدها معلوم شد مرکز غنی سازی نطنز بوده است. این ادعا جدی گرفته شد و شبکه های خبری و غیرخبری غربی انتقادهای فراوانی را متوجه ایران کردند، آن هم در حالی که دستور رئیس جمهور امریکا به نهادهای نظامی و اطلاعاتی آن کشور برای طراحی حمله به عراق علنی شده بود. بهانه بوش برای این دستور، وجود سلاح های کشتارجمعی در عراق بود؛ سلاح هایی که سازمان ملل و کمیته ویژه آن هم موفق به یافتن آنها نشده بودند و حتی افرادی چون هانس بلیکس رئیس سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی معتقد بودند صدام فاقد سلاح هسته ای است اما فضا، فضای جنگیِ پس از یازدهم سپتامبر بود و گوش خیلی ها و مخصوصاً نومحافظه کاران امریکا به این حرف ها بدهکار نبود. آنها از زمان ریاست جمهوری کلینتون در دهه ۱۹۹۰ بر طبل تغییرات اساسی از طریق قدرت نظامی می کوبیدند و معتقد بودند امریکا برای حفظ موقعیت برتر خود در دنیای پس از جنگ سرد باید از قدرت نظامی بهره بگیرد و این کار ناگزیر است.
در این میان، بزرگ نمایی مسئله هسته ای ایران و طرح این ادعا که این کشور مخفیانه در حال ساخت بمب است، نگرانی ایرانی ها را دو چندان می کرد. برخی ها معتقد بودند ادعای حمله به عراق انحرافی بوده و هدف اصلی جورج بوش حمله به ایران به بهانه ساخت بمب و حمایت از گروه های جهادی در منطقه و غیره است. تبلیغات لابی یهودی ضد ایرانی در امریکا هم به این نگرانی دامن می زد؛ گو اینکه برخی از نومحافظه کاران امریکا ادعا می کردند ریشه اصلی مشکلات منطقه از جمله منازعه اعراب و اسرائیل، جمهوری اسلامی ایران و نه عراق است. البته بودند گروهی دیگر که بر اساس محاسبات عقلانی و استراتژیک و دسترسی به اطلاعات و اخبار ویژه و محرمانه ادعا می کردند، امریکا بلوف می زند و توان حمله به عراق را ندارد؛ چه برسد به ایران. ادعاهای این گروه هم خالی از ادّله و استدلال منطقی نبود. آنها بر اساس تجربه تاریخی حمله امریکا برای آزادسازی کویت و انصراف یک باره و ناگهانی جورج بوش پدر از ساقط کردن حکومت صدام در سال ۱۹۹۱، نتیجه می گرفتند جورج بوش پسر هم قصد ساقط کردن صدام را ندارد. عده اندکی از این گروه هم باور داشتند صدام خواسته یا ناخواسته به تحقق اهداف امریکا در منطقه و از جمله مهار جمهوری اسلامی ایران کمک می کند و لذا عقلانی نیست امریکا صدام را از صحنه معادلات استراتژیک منطقه حذف کند.
شاید آنها در ارزیابی اعتقاد جورج بوش پسر به داشتن ماموریتی مقدس از سوی حضرت مسیح(ع) برای نجات برخی ها از طریق حمله نظامی، کم بها می دادند! بهانه قرار دادن وجود سلاح هسته ای در عراق هم نگرانی از اقدام جورج بوش پسر علیه ایران را مضاعف می کرد. نگارنده در آن زمان پژوهشگر مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری بود و این بحث های داخلی را پیگیری می کرد. هنوز تیم هسته ای تشکیل نشده بود و مباحث مرتبط با خلع سلاح، کنترل تسلیحاتی، راستی آزمایی، حقوق بین الملل سلاح های کشتارجمعی، پروتکل الحاقی، پیمان منع اشاعه (NPT) و خیلی از بحث های دیگر حتی در محافل فکری و تحقیقاتی بسط پیدا نکرده بود.
بعدها که به عنوان مدیر «گروه خلع سلاح مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام»، مباحث علمی و تحقیقاتی فوق را پی گرفتم، دریافتم این وضعیت یعنی کمبود تولیدات علمی و کاربردی درباره جنبه های متعدد مسئله هسته ای، مختص ایران نبوده و بسیاری از کشورهای دیگر هم با چنین شرایطی مواجه بوده اند. این مباحث اغلب در کشورهایی پیگیری می شد که فعالیت های هسته ای داشتند. از همه مهم تر اینکه موضوعات هسته ای کشورها تا حدی منحصر به آن کشور بوده و قابل تعمیم به کشورهای دیگر نیست. مثلاً سیر فعالیت هسته ای آرژانتین به مراتب متفاوت تر از هند یا ژاپن است و کسی که متخصص مسائل هسته ای برزیل باشد، الزاماً نمی تواند درباره فعالیت های هسته ای ژاپن تخصص داشته باشد، زیرا دامنه(۱) و ماهیت(۲) فعالیت های دو کشور و مسیر فعالیت های آنها متفاوت از یکدیگر است؛ نتیجه آنکه کارشناسان ایرانی (اعم از دیپلمات ها، پژوهشگران، دانشمندان هسته ای و غیره) نمی توانستند در آن مقطع زمانی با مطالعه تجارب سایر کشورها، به سرعت خود را برای مدیریت بحران آماده کنند.
قوانین و مقررات مربوط به نظارت بر فعالیت های هسته ای کشورها از سوی آژانس، موسوم به مقررات پادمانی هم به قدری متنوع و زیادند که فرد یا سازمان خاصی نمی تواند به تنهایی اشراف کامل بر آنها داشته باشد. در این مورد به دو مثال واقعی و عینی اشاره می شود. در مقطعی این بحث در داخل ایران و در میان مسئولان مطرح شد که اگر ایران پروتکل الحاقی را اجرا نکند، آژانس نمی تواند به لحاظ قانونی به مکان های اعلام نشده که خواهان بازدید از آنهاست، دسترسی داشته باشد. مخالفان امضای پروتکل الحاقی استدلال می کردند ایران باید توافق جامع پادمانی را ـ که پس از الحاق به پیمان NPT آن را امضا کرده و پذیرفته است ـ مبنای همکاری های فنی خود با آژانس بین المللی اتمی قرار دهد زیرا در این صورت دست آژانس بسته تر خواهد بود و ایران دست بالاتر را خواهد داشت اما عده ای دیگر با استناد به همین توافق جامع پادمانی و اساسنامه آژانس، استدلال می کردند شورای حکام آژانس می تواند در موارد خاص بازرسی های ویژه از یک کشور خاص را تصویب کند، بی آنکه آن کشور پروتکل الحاقی را امضا یا تصویب کرده باشد، مثل اتفاقی که در مورد کره شمالی افتاد؛ بنابراین اجرا نکردن پروتکل الحاقی تضمینی حقوقی برای جلوگیری از بازرسی های ویژه نبود.
مطابق توافق پادمانی، آژانس بین المللی انرژی و به طور مشخص شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان بخش اصلی و در واقع سیاسیِ تصمیم گیرنده این نهاد بین المللی می تواند از مکان هایی که دولت فعالیت های هسته ای آن را به آژانس اعلام نکرده، بازدید کند؛ اگر این بازرسی ها برای اطلاع از دامنه و ماهیت فعالیت های هسته ای آن کشور ضروری باشد. غرض این نیست که آژانس می تواند بدون هر مانعی، درخواست بازرسی ویژه از یک مکان خاص را بکند، بلکه مقصود این است که عدم اجرای پروتکل الحاقی به تنهایی مانعی در برابر این اقدام آژانس نیست.
در مثالی دیگر، ایران در اعتراض به ارسال پرونده هسته ای خود از آژانس به شورای امنیت اعلام کرد کد ۱ /۳ مربوط به ترتیبات جانبی یا مکمل را دیگر اجرا نمی کند، در حالی که قبلاً آن را به عنوان یک اقدام اعتمادساز امضا کرده بود. در موضوع فوردو، آژانس معتقد بود ایران مطابق کد ۱ /۳ باید ساخت و ساز در فوردو را به آژانس اطلاع می داد، اما ایران مدعی بود بعد از ارسال پرونده اش به شورای امنیت از اجرای این کد الحاقی عقب نشینی کرده و لذا تخلفی انجام نداده است و موظف نبوده ساخت و ساز در مرکز فوردو را به اطلاع آژانس برساند. در پی این اختلاف نظر، یوکیا آمانو مدیرکل آژانس، در گزارش های آژانس درباره فعالیت های هسته ای ایران ادعا کرد که بر اساس نظر بخش حقوقی آژانس، خروج از این کد الحاقی ممکن نیست و ایران نمی تواند امضای خود را در این مورد پس بگیرد و لذا ایران در این مورد تخلف کرده است.
بروز برخی اتفاق ها و خطاها در روند مدیریت بحران هسته ای تا حدی ناگزیر بود و این اتفاقات در عمل هم رخ داد که تاثیرات خاص خود را نیز به دنبال داشت. آقای روحانی می گوید «پیش از آنکه شورای عالی امنیت ملی در مهرماه ۱۳۸۱ مدیریت دیپلماسی هسته ای و در واقع بحران هسته ای را بر عهده بگیرد، سازمان انرژی اتمی مسئول بود و نماینده ایران در آژانس هم از سوی این سازمان انتخاب و منصوب می شد. وزارت امور خارجه در جریان جزئیات تحولات آژانس و حتی تدوین پروتکل الحاقی قرار نداشت... بخشی از مشکلات در پرونده هسته ای، به برداشت مسئولان سازمان از مسائل حقوقی و سیاسی و اطلاعات محدود آنان از مسائل بین المللی و حقوقی مربوط می شد. برای نمونه آنها فکر می کردند اینکه آژانس از برنامه غنی سازی تا ۵ /۳ درصد قبلاً مطلع نباشد، موضوع ساده ای است که در حد کوتاهی رسمی محسوب نمی شود».(۳)
واقعیت این است که بروز چنین اتفاق هایی محدود به ایران نیست و نمی توان کسی را از این بابت مقصر دانست. در موضوع یافت شدن پلوتونیوم در کره جنوبی هم اتفاق کم و بیش مشابهی رخ داده بود و برخی ها بدون اطلاع از غیرقانونی بودن موضوع، اقدام به باز فرآوری پلوتونیوم در مقیاس کم کرده بودند. یکی از دلایل بروز این اتفاق ها، تنوع و گستردگی فعالیت های هسته ای کشورهاست؛ فعالیت هایی که شامل طیف مختلفی از تحقیق و توسعه گرفته تا فعالیت های عملی متعدد است. این گستردگی سبب می شود کمتر فرد یا سازمانی بر همه فعالیت های هسته ای مسلط و حتی از آنها مطلع باشد. باید پذیرفت (و این نکته ای است که آژانس بین المللی انرژی اتمی هم در نوشته های رسمی خود بدان اذعان نموده است) که مسیر پرونده هسته ای هر کشور منحصربه فرد است و لذا مدیریت آن هم برای آژانس و هم برای کشوری که فعالیت هسته ای انجام می دهد، مملو از آزمون و خطاست. مسائل و مشکلات به مرور زمان خود را نشان می دهند و طرفین می کوشند برای آن راه حل ارائه دهند.
کتاب حاضر تلاشی است برای پاسخ به مسائلی که در مقاطع مختلف زمانیِ مربوط به بحران هسته ای در محافل تحقیقاتی و فکری و سیاسی مطرح شده اند و نویسنده تلاش کرده آنها را مورد بررسی قرار دهد. به عنوان مثال، بحث انتقال سوخت از ایران به خارج از کشور جهت غنی سازیِ بیشتر و تبدیل آن به میله سوخت برای استفاده در رآکتور تحقیقاتی تهران، ابتکار عملی بود که تقریباً برای نخستین بار مطرح می شد و در سایر کشورهای فعال در زمینه هسته ای، سابقه ای به این شکل نداشت. درست است که ایده خارج کردن اورانیوم غنی شده از خاک یک کشور به منظور کاهش احتمال استفاده از آن برای ساخت سلاح هسته ای مسبوق به سابقه بود، اما در مورد هر کشوری شکل متفاوتی به خود می گرفت و لذا مسائل فنی، حقوقی و سیاسی خاص خود را نیز به وجود می آورد؛ گو اینکه بی اعتمادی عمیق میان ایران و غرب هم مشکلات بحران هسته ای ایران را دو چندان می کرد. غربی ها دنبال بهانه ای برای بزرگ نمایی خطر فعالیت های هسته ای ایران بودند و لذا این امکان وجود داشت که هر اتفاقی ـ که درباره سایر دولت ها می توانست عادی تلقی شود ـ به بحرانی در مدیریت دیپلماسی هسته ای تبدیل شود. مثال ها در این مورد فراوان است؛ از پیدا شدن آلودگی گرفته تا موضوع سانتریفیوژ P-۲، سند فلز اورانیوم، مطالعات ادعایی، نقش نظامیان، مرکز غنی سازی فوردو و غیره.
جناح های مختلف داخلی در ایران کم و بیش اتفاق نظر دارند که پرونده هسته ای ایران بیش از آنکه فنی باشد، سیاسی است. اگر در ابتدای بحرانِ به وجود آمده کسانی بودند که موضوع را فنی می دانستند، گذشت زمان و رفتار غرب، تردیدها درباره سیاسی بودن را کمتر و کمتر کرد؛ بنابراین حتی اگر نفس فعالیت های هسته ای فنی باشد، قبولاندن آن به جامعه بین المللی پیش از هر چیز امری سیاسی و حقوقی است. البته اگر قائل به این باشیم که توجیه جامعه بین المللی در مورد ماهیت صلح آمیز فعالیت های هسته ای ضرورت دارد.
تلاش ما در این کتاب بر آن است تا از زوایای مختلف بحران هسته ای ایران را مطالعه کنیم. شاید این شیوه بتواند در مواجهه با پیچیدگی های فنی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی فعالیت های هسته ای تا حدی راهگشا باشد.
در فصل نخست کتاب تلاش کرده ایم از زاویه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و اصول آن به بحران هسته ای نگاه کنیم تا بتوانیم به این پرسش پاسخ دهیم که چرا جمهوری اسلامی ایران قریب ۱۲ سال بر مواضع خود به ویژه در ارتباط با غنی سازی در خاک ایران تاکید کرد. در این فصل خواهیم دید که این موضع گیری اتفاقی نبوده و ریشه در مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران داشت. در فصل دوم چرایی موضع گیری قدرت های بزرگ و مخصوصاً غربی در قبال فعالیت های هسته ای ایران بررسی شده است. این قدرت های بزرگ در رفتارهای خود شباهت ها و تفاوت هایی را در پیش گرفته بودند که درک آنها اهمیت دارد. با اینکه گروه موسوم به ۱+۵ دارای دو جبهه شرقی (روسیه و چین) و غربی (امریکا و اروپا) بود اما در داخل هر دو جبهه نیز تفاوت های رفتاری در قبال برنامه هسته ای ایران مشهود بود. چین و روسیه به رغم مخالفت های اولیه، سرانجام با صدور قطعنامه تحریمی علیه ایران موافقت کردند. از سوی دیگر، در داخلِ محور کشورهای غربی هم اختلاف نظرهایی وجود داشت که به اختلاف در رفتار منجر می شد. فصل دوم ضمن بررسی این موارد، به طور خاص بر رفتار امریکا در قبال برنامه هسته ای ایران تاکید دارد.
فصل سوم یکی از پیچیده ترین و اختلاف برانگیزترین موضوعات در بحران هسته ای ایران یعنی اعتمادسازی و اقدمات اعتمادساز را مطالعه می کند. اهمیت مقوله اعتمادسازی دوجانبه در این است که ایران و غرب و مشخصاً ایران و امریکا، از سه دهه پیش گرفتار نوعی بی اعتمادی مستمر و فراگیر بوده اند و اقدامات دو طرف نیز مزید بر علت بوده است. تقریباً اکثریت قریب به اتفاق تحلیل گران معتقد بودند بی اعتمادی مهم ترین دلیل بروز بحران هسته ای ایران بوده است. این ادعا زمانی اهمیت پیدا می کند که توجه کنیم غرب پیش از وقوع انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ همکاری هسته ای نسبتاً گسترده ای با ایران داشت، اما نگرانی آن از فعالیت های هسته ای ایران منجر به بروز بحران در روابط دو طرف نشد.
فصل چهارم تلاش دارد برنامه هسته ای ایران را با برنامه هسته ای برخی کشورهای دیگر مقایسه کرده و تفاوت ها و شباهت های آنها را استخراج کند. آرژانتین و برزیل از جمله کشورهایی هستند که در یک مسیر پر افت و خیز و همراه با بحران، موفق شدند به فناوری غنی سازی در خاک خود دست یابند و لذا مطالعه تجربه آنها اهمیت ویژه ای دارد. علاوه بر اینها سابقه فعالیت های هسته ای مصر هم مورد توجه بوده، زیرا مصر شباهت های ژئوپلیتیکی و منطقه ای قابل توجهی با ایران دارد. مصر خود را رهبر طبیعی جهان عرب و پل ارتباطی تمدن خاورمیانه و افریقا می داند و جمهوری اسلامی ایران هم خود را رهبر جهان اسلام و پل تمدن های شرقی و غربی می داند.
سرانجام در فصل پنجم، بحران هسته ای ایران در یک بستر منطقه ای یعنی خاورمیانه مطالعه شده است. امریکایی ها و برخی کارشناسان دیگر معتقدند یا حداقل این گونه تبلیغ می کنند که دستیابی ایران به سلاح هسته ای و حتی فناوری غنی سازی می تواند سایر کشورهای منطقه و مخصوصاً رقبای منطقه ای ایران نظیر عربستان و ترکیه را به ادامه مسیر مشابهی تشویق کند. در این فصل تلاش کرده ایم اهمیت و پیامدهای برنامه هسته ای ایران در خاورمیانه را بررسی کنیم.
این کتاب پیش از هر چیز حاصل شش سال درگیری ذهنی مولف با موضوع هسته ای ایران در مقام مدیر گروه خلع سلاح مرکز تحقیقات استراتژیک بوده؛ مدت زمانی طولانی در مقیاس جامعه کوتاه مدتی مثل ایران. این کتاب بخش کوچکی از ادبیات تولیدشده در ارتباط با مسئله هسته ای است، با این تفاوت که نویسنده تلاش کرده تا حد امکان به زبان گویا و تا حدی ساده برخی موضوعات مرتبط با بحران هسته ای ایران را توضیح دهد. پیش نویس اولیه این کتاب زمانی به پایان رسید که ایران و گروه ۱+۵ سرانجام پس از قریب دو سال مذاکره در تیرماه ۱۳۹۴ به توافقی جامع برای حل وفصل این بحران دست یافتند و برنامه جامع اقدام (برجام) به امضای دو طرف رسید. در کتاب حاضر سعی کرده ایم در موارد مقتضی این توافق را مورد بررسی قرار دهیم، هرچند نقد و بررسی کامل تر آن از حوصله این کتاب خارج است.

فصل یکم: فهم نظری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و جایگاه برنامه هسته ای در آن

تلاش برای فهم نظری یک پدیده و به تعبیر دقیق تر فهم آن از طریق نظریه ها و مفاهیم و زاویه دیدی که نظریه ها ارائه می کنند، از آن رو اهمیت دارد که به ما امکان می دهد هم سطح و هم عمق تحلیل خود را تقویت کنیم. نظریه ها را می توان به جعبه ابزارهای مختلفی تشبیه کرد که هرکدام در مواردی خاص کاربرد دارند و می توانند گره گشا باشند. استفاده از نظریه یعنی استفاده از جعبه ابزاری که پیش تر اختراع شده است، آن هم توسط کس یا کسانی که به دنبال کمک به حل مشکلات مختلف بوده اند. وقتی از نظریه استفاده می کنیم، به جای ساختن ابزار، از ابزارهایی بهره می گیریم که پیش تر طراحی و ساخته شده اند. در این حالت زمانی را که صرف ساختن ابزار می شود، صرفه جویی می کنیم و به جای آن زمان بیشتری را صرف پرداختن به زوایای مختلف یک پدیده می کنیم.
وقتی نظریه معینی را به عنوان نظریه مطلوب خود انتخاب می کنیم، مفروضات فلسفی و روش شناختی آن را هم می پذیریم و زاویه دید ما به ناچار محدود می شود، اما محدود شدن زاویه دید، هم زمان دقت و ریزبینی را افزایش می دهد. همان طور که اصل عدم قطعیت در فیزیک کوانتومی می گوید ما نمی توانیم دو متغیر را هم زمان با حداکثر دقت مطالعه کنیم؛ یعنی نمی توان دامنه و دقت مطالعه را هم زمان افزایش داد. وقتی دامنه گسترده تر می شود، دقت بررسی هم کمتر می شود و برعکس. بیان ساده تر این عبارت آن است که در مطالعه پدیده ای مثل موضوع هسته ای ایران نمی توانیم هم از منظر چند رشته پدیده را مطالعه کنیم و هم دقت آن را افزایش دهیم؛ ازاین رو در کتاب حاضر عمدتاً از منظر سیاست خارجی و سیاست بین الملل و خلع سلاح موضوع بحران هسته ای را مطالعه کرده ایم و به ابعاد اقتصادی، جامعه شناختی و نظیر اینها نپرداخته ایم، مگر در صورت لزوم آن هم به صورت کوتاه. نتیجه گیری های انجام شده نیز پیامد انتخاب روش شناختی فوق بوده است. چه بسا پژوهشگری از منظری متفاوت به موضوع بنگرد و به نتایج دیگری دست یابد. اصل تکثر روش شناختی می پذیرد که دیدگاه نهایی یا قطعی درباره شناخت یک پدیده وجود ندارد و شناخت ما همواره ثابت نیست.
در فصل حاضر ابتدا به صورت مختصر به نظریه ها و رویکردهای اصلی سیاست خارجی می پردازیم و سپس یکی از این نظریه ها یعنی نظریه سازنده گرایی را به عنوان نظریه مختار انتخاب و تلاش می کنیم بر اساس مفاهیم و بنیان های نظری آن، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را مطالعه کنیم. این بدان معنا نیست که نظریه های دیگر درباره سیاست خارجی ایران حرفی برای گفتن ندارند، بلکه بدان معناست که اصول و مفاهیم بنیادین سازنده گرایی بر کل کتاب حاکم بوده و در موارد ضروری به این اصول اشاره شده است. به طور مشخص فرض اصلی ما آن است که مسئله هسته ای بر اثر عوامل هنجاری مختلف در داخل و خارج شکل گرفت و ماهیت جمهوری اسلامی ایران در نگرش به آن به عنوان عاملی غرورآفرین و ابزار مقابله در برابر زیاده خواهی غرب نقش مهمی داشته است. جمهوری اسلامی تلاش کرده است تا برنامه هسته ای اش در خدمت هویت اسلامی و عرضه و صدور آن به جهان و در وهله نخست جهان اسلام باشد.

سیاست خارجی: بعد داخلی و خارجی

نظریه های موجود درباره تحلیل سیاست خارجی را می توان به دو دسته تقسیم کرد: نخست نظریه هایی که ریشه ها یا عوامل شکل دهنده سیاست خارجی یک دولت را در خارج (سطح بین المللی و منطقه ای) جست وجو می کنند و دوم نظریه هایی که ریشه رفتارها و واکنش ها در سیاست خارجی را در داخل کشور می دانند. علاوه بر این، در هریک از نظریه های مزبور، یک، دو یا چند متغیر برجسته می شوند که این متغیرها بیشترین تاثیر را در هدایت سیاست خارجی دارند. به عنوان مثال نظریه نئولیبرالیسمِ نهادگرا نقش متغیرهای اقتصادی را در سیاست خارجی برجسته تر کرده و ادعا می کند سیاست خارجی در نهایت تلاش یک دولت برای ایجاد رفاه و رونق اقتصادی برای شهروندان خود از طریق گسترش همکاری های بین المللی (اقتصادی) با دولت ها و سازمان های بین المللی است. طبیعی است این نتیجه گیری بی ارتباط با فلسفه لیبرالیسم نیست که تا اندازه ای نسبت به سیاست بدبین بوده و اقتصاد را عامل تامین منافع و رضایت بیشتر مردم می داند. فلاسفه اولیه لیبرال مانند جان لاک و جان استوارت میل اهمیت ویژه ای برای حق مالکیت در تامین آزادی شهروندان قائل بودند؛ حق مالکیتی که اساس اقتصاد آزاد (بازار) است.
نظریه هایی که در شکل شماره ۱ نشان داده شده اند، دارای مبانی فلسفی یا جامعه شناختی خاص خود هستند و این مبانی در نتیجه گیری آنها درباره هدف اصلی سیاست خارجی، مهم ترین عامل هدایت کننده آن و چگونگی تحقق این هدف یا اهداف تاثیرگذار است.



شکل شماره ۱. نظریه های سیاست خارجی

سیاست خارجی را می توان در دو سطح عمده تحلیل و درک کرد: سطح داخلی و بین المللی.
سیاست خارجی هر کشور از جمله ایران هم زمان متاثر از دو دسته عوامل داخلی و بین المللی است. مطالعات سیاست خارجی و رشته سیاست خارجی تا دهه ۱۹۹۰ عمدتاً به دلایل و عوامل بین المللیِ شکل دهنده سیاست خارجی دولت ها توجه داشت و متغیرهای داخلی را به دلیل تنوع و پیچیدگی آنها کمتر بررسی می کرد. در شرایط عادی هم سیاست داخلی کشورها به مراتب پیچیده تر است، زیرا عوامل و متغیرهای بسیار زیادی در آن دخیلند. از دیگر سو، تنوع چشمگیر در سیاست های داخلی کشورها مانع از آن می شود که بتوان به قواعد و فرضیه ها و فرمول های محدودی در مورد ارتباط سیاست داخلی دولت ها با سیاست خارجی آنها دست یافت. هرچند عبارت مشهوری می گوید سیاست خارجی دولت ها ادامه سیاست داخلی آنهاست، به تعداد دولت های موجود می توان فرمول های خاص برای این رابطه به دست آورد. قاعده کلی این است که در نظام های سیاسی دمکراتیک، نقش افراد در تصمیم گیری های سیاست خارجی کمتر از نظام های سیاسی اقتدارگرا باشد. با این حال، در میان همین نظام ها نیز با نوعی درجه بندی مواجهیم، به این معنا که در کشوری مانند فرانسه و حتی امریکا به دلیل ریاستی بودن ساختار حقوقی، رئیس جمهور از اختیارات فراوانی در مقایسه با صدراعظم آلمان یا نخست وزیر انگلیس برخوردار است. همین طور در نظام های سیاسی اقتدارگرایی مانند چین یا روسیه میزان تاثیرگذاری افراد در تصمیم های سیاست خارجی تابعی از عوامل دیگر نظیر حزب کمونیست در چین، و مافیای قدرت در روسیه است. نتیجه آنکه در مطالعه سیاست خارجی نمی توان به یک نظریه کلان و عمومی که در مورد همه دولت ها صادق باشد، دست یافت. با اینکه دولت های موجود جملگی در یک فضای مشترک بین المللی زندگی می کنند، سیاست و شرایط داخلی آنها متفاوت از یکدیگر است و همین امر سبب می شود رفتار سیاست خارجی آنها نیز متفاوت باشد.
برای رهایی از این معضل نظری، چند راهکار از سوی متخصصان سیاست خارجی اتخاذ شده است. روش نخست روی آوردن به نظریه های میان بُردِ چندمتغیره به جای نظریه های کلان و دارای متغیرهای محدود است. در این روش فرض می شود که یک قاعده عام و جهان شمولِ قابل سرایت به همه دولت ها وجود ندارد، هرچند می توان شباهت هایی در رفتار سیاست خارجی دولت ها یافت که مثلاً ریشه در محاسبه سود و زیان و عقلانی بودن دولت ها دارد. با این وجود، رفتارهای مشابه نمی توانند به ما اطمینان دهند به فرمول واحدی برای فهم سیاست خارجی دولت ها دست یافته ایم.
راه دوم این است که به سمت نظریه های پیچیده تر حرکت کرده و تلاش کنیم رفتار سیاست خارجی دولت ها را آن گونه که هست درک کنیم. برای انجام این کار باید از نظریه های جدیدتر حتی در رشته هایی غیر از سیاست بین الملل استفاده کنیم مثل نظریه آشوب یا پیچیدگی در ریاضیات. همین طور ضرورت دارد از متغیرهای بیشتری برای درک و تبیین سیاست خارجی دولت ها بهره گرفته و صرفاً به متغیرهای کلان تر بسنده نکنیم. وزن و اهمیت متغیرها در سیاست خارجی دولت ها متفاوت از یکدیگر است و در این راستا باید تشخیص دهیم ترتیب یا وزن متغیرها چگونه است.
راه سوم این است که در میانه این پیچیدگی هم چنان این اصل روش شناختی را بپذیریم که هر نظریه ای ناگزیر از ساده سازی واقعیت های پیچیده جهان است و در مورد سیاست خارجی نیز این نکته صادق است. ارائه نظریه های پیچیده چه بسا مشکلی را حل نکرده، درک موضوع را مشکل تر کند، به ویژه اینکه مخاطبان این نظریه ها در برخی موارد رهبران و تصمیم گیرانی هستند که متخصص رشته روابط بین الملل یا سیاسی نیستند. مسئولیت اجتماعی دانشمندان اقتضا می کند در برخی موارد طوری بنویسند و سخن بگویند که دیگران هم متوجه منظور آنها شوند. طرفداران این روش می گویند باید تا حد امکان از نظریه های ساده تر با متغیرهای محدود استفاده کرد و در عین حال فراموش نکرد نظریه در نهایت باید ابزاری برای استفاده عملی و بهبود موقعیت یک فرد، جمع یا دولت باشد.
ما در اینجا به پیروی از روش سوم، نظریه های اصلی توضیح دهنده رفتار سیاست خارجی را توضیح می دهیم زیرا بر این باوریم نظریه باید راهنمای عمل باشد گو اینکه اثر حاضر هم صرفاً آکادمیک و برای استفاده تعداد اندکی متخصص نیست.

نظریه واقع گرایی و سیاست خارجی

واقع گرایی مکتبی فکری در علوم انسانی و سیاسی است و اصول بنیادین نظریه سیاست خارجی واقع گرایانه نیز برگرفته از آن است. یکی از این اصول بنیادین، باور به عقلانیت و عقلایی بودن رفتار آدمی و به تبع آن دولت هاست اما این عقلانیت در عرصه سیاست عملی عمدتاً ابزاری و معطوف به محاسبه سود و زیان ناشی از یک رفتار در سیاست خارجی است. همان گونه که آدمی در زندگی روزمره رفتارهایش را بر اساس سود و زیان تنظیم می کند، دولت ها نیز در رفتارهای سیاست خارجی بر اساس همین اصل عمل کرده و اولویت هایی را برای خود قائل می شوند. از جمله اولویت های اصلی همه دولت ها تامین بقا و امنیت است و لذا سیاست خارجی نیز باید در نهایت در خدمت امنیت ملی قرار گیرد. دولت ها برای تامین امنیت ملی از طریق سیاست خارجی باید اصولی را رعایت کرده و در چهارچوب معینی رفتارهای خود را تنظیم کنند. از جمله این اصول توجه به سلسله مراتب قدرت در نظام بین الملل است. اگر دولتمردانی از جایگاه واقعی خود در این سلسله مراتب آگاه نباشند یا آن را نادیده بگیرند، در تامین امنیت ملی و به تبع آن منافع ملی دچار مشکل می شوند. همه دولت ها منافعی دارند اما دستیابی به این منافع جز از طریق توجه به میزان واقعی و عینی قدرت یک دولت میسر نیست. قدرت است که به یک دولت می گوید چه کاری انجام دهد یا انجام ندهد. برای دستیابی به منافع از طریق سیاست خارجی، رقابتْ ناگزیر است. به قول اقتصاددان ها منابع محدود است و درنتیجه رقابت زیادی برای دستیابی به این منابع وجود دارد. ناآشنایی با منافع و امنیت و قدرت ملی چه بسا سرنوشت یک کشور را تغییر داده، موجب فروپاشی یک دولت یا تجزیه یک کشور شود. جوهره روابط بین دولت ها بی اعتمادی ریشه داری است که ناشی از کمبود منابع قدرت است. به همین دلیل اصل بر احتیاط و بی اعتمادی در روابط خارجی است و همکاری هایی که شکل می گیرد حالت موقت و نه دائمی دارند. دوست و دشمن دائمی وجود ندارد و منافع است که تعیین می کند دوست و دشمن کیست.
از نظر واقع گرایان، دولتمردان نقشی کلیدی در شناخت منافع ملی و هدایت و جهت گیری سیاست خارجی دولت ها دارند. آنها هستند که با مشاهدات و مراودات جهان را درک کرده، به موقعیت و قدرت واقعی دولت متبوع خود در این جهان پی برده و بر این اساس سیاست خارجی را تنظیم و هدایت می کنند. این دولتمردان مرز سیاست داخلی و خارجی را تشخیص داده سیاست خارجی را آلوده سیاست داخلی و رقابت های داخلی نمی کنند.
اولویت اصلی هر دولتی بقا و امنیت است و این مهم از طریق کسب قدرت ممکن است و اصلی ترین شکل قدرت، قدرت نظامی است. در نهایت زور است که تعیین کننده است و هر دولتی زور بیشتری داشته باشد، منافع و امنیت خود را بهتر تامین خواهد کرد. با این حال، در جست وجوی افزودن به قدرت دولت هم نباید احتیاط و واقع بینی را فراموش کرد.
واقع گرایی یکی از اصلی ترین پارادایم های رشته روابط بین الملل در چند دهه گذشته بوده و در نتیجه در میان متفکران و حتی سیاست مداران تا اندازه زیادی شناخته شده است. برخی مفروضات رهبران بی آنکه خود بدانند واقع گرایانه است. اگر کسی جهان را به قول خودمان یک جنگل بدون قانون بداند، در اصل یک واقع گراست، اما باید توجه داشته باشد که در همین جنگل آنهایی که در راس سلسله مراتب قدرت قرار دارند می توانند قانون هایی ابداع کرده و رفتار خود را به دیگران تحمیل کنند. نتیجه این امر کاهش آزادی عمل و حتی قدرت بازیگران ضعیف تر است. یکی از ایرادهای وارده به واقع گرایی به همین نکته برمی گردد، یعنی ارائه تحلیل ایستا از وضعیت جهان که هر گونه تغییر و تحول را محدود می کند و به عبارتی فرمولی برای تغییر جهان ارائه نمی دهد، بلکه به جای آن می گوید درک جهان و قواعد و پیچیدگی های آن مهم تر از تغییر آن است. ایراد دیگر این است که واقع گرایی به بسیاری از مقوله ها و حتی اخلاق از زاویه قدرت می نگرد و قائل به این نیست که در مواردی انگیزه دولت ها می تواند اخلاقی باشد و نه صرفاً کسب و حفظ و افزایش قدرت. واقع گرایی اهمیت چندانی برای عوامل داخلی در هدایت سیاست خارجی قائل نیست و همین موجب ضعف جدی نظری آن شده است. نظریه پردازان متاخر واقع گرا می کوشند این نقص را جبران کنند.

نظرات کاربران درباره کتاب سیاست خارجی و دیپلماسی هسته‌ای ایران؛ از تقابل تا اعتمادسازی

ممنون
در 2 سال پیش توسط mas...gan
اطلاعات خوبی داد از زوایای مختلف.
در 2 سال پیش توسط msg...gho
خوبه
در 1 سال پیش توسط sepehr shahbazi
کلاً سر کاریم.
در 2 سال پیش توسط مصطفی .م