فیدیبو نماینده قانونی گروه انتشاراتی ققنوس و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب تاریخ زندان

کتاب تاریخ زندان
در عصر قاجار و پهلوی

نسخه الکترونیک کتاب تاریخ زندان به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب تاریخ زندان

تاریخ قضایی و نحوه ایجاد و تطور عدلیه در ایران به ویژه در دوره های قاجار و پهلوی با آنکه اهمیت بسزایی دارد کمتر مورد توجه مورخان و محققان قرار گرفته است. توجه به این موضوع نگارندگان را بر آن داشت تا با تحقیق و تفحص از طریق مراجعه به اسناد مستند و دست اول کتب و متون تاریخی قابل استناد و همچنین آرشیوها و منابع معتبر، مجموعه ای تاریخی درباره شرایط، خصایص، ویژگی ها و وضعیت قوانین و مقررات کیفری و نحوه مجازات و وضعیت زندان ها در آن زمان را مهیا سازد. این کتاب می تواند منبع قابل استفاده ای باشد برای علاقه مندان و پژوهشگران عرصه های جرم شناسی، جامعه شناسی، روان شناسی و فعالان حقوق بشر و متولیان اصلاح و تربیت، قضات، استادان دانشگاه و دانشجویان رشته های حقوق و کیفرشناسی.

ادامه...
  • ناشر گروه انتشاراتی ققنوس
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 2.31 مگابایت
  • تعداد صفحات ۲۶۲ صفحه
  • شابک

بخشی از کتاب تاریخ زندان

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:

تاریخ زندان

در عصر قاجار و پهلوی

ناصر ربیعی، احمد راهرو خواجه





حق انتشار الکترونیک برای فیدیبو محفوظ است



بخش نخست : زندان و زندانیان در عصر قاجار

۱. دادگستری در عهد قاجار

قبل از پرداختن به مسئله زندان و زندانیان در دوره قاجار، لازم است مقررات و قوانین حقوقی و کیفری را در عهد قاجار به اختصار مرور کنیم.
وقایعی که در این دوره اتفاق افتاد بیش از هر زمان دیگری در جامعه ایرانی تاثیر گذاشت به خصوص نیمه دوم قرن سیزدهم هجری قمری که مقارن با دوره سلطنت ناصرالدین شاه (۱۲۶۴ ــ ۱۳۱۳ ه. ق.) است، دورانی که ریشه های تمامی تحول های بعدی را می توان در آن بازیافت. در همین دوران است که تکوین حقوق جدید ما آغاز شد، سپس در زمان مشروطیت شکل گرفت و از آن پس طی دوره های مختلف دچار فراز و نشیب هایی شده است. در گذر از این دوره نباید به دنبال قوانین منظم کیفری بود، زیرا هنوز حکومت استبدادی ای که به سبک ملوک الطوایفی اداره می شد، مانع از تحقق این امر می شد، بلکه ریشه های حقوق موضوعه ایران را باید در سال های قبل از ۱۳۲۴ ه. ق یعنی تاریخ اعطای مشروطیت جستجو کرد و این کاوش را باید تا زمانی ادامه داد که روابط ایران و اروپا گسترش یافته و امواج فرهنگ جدید مغرب زمین، افکار متفکران قرن هجدهم فرانسه را به کشور ما منتقل کرده است. بنابراین اندیشه های کیفری به شکل علمی و توسعه یافته اش در غرب، در ایران آن زمان وجود نداشت و فقط اندیشه ها و تصورهای هیئت حاکم پیرامون مباحث و مسائل کیفری وجود داشت.
همچنین در دوره حکومت قاجار قوانین و نظام ثابتی در سراسر مملکت حاکم نبود، بلکه اداره امور، محلی و بیش تر بر حسب عرف و با قوانین عادی صورت می گرفت و مجریان آن عبارت بودند از: شاه و نواب او، والیان، حکام و دیگر ماموران محلی و کدخدایان. اوامر ایشان با اعمال زور و قدرت اجرا می شد و به گفته سرجان ملکم به سرعت و به دلخواه خود تصمیم می گرفتند و چون به ندرت وقت خود را صرف رسیدگی به مدارک و شواهد می کردند، حتی اگر قصد اجرای عدالت را نیز داشتند همواره احتمال داشت که مرتکب بیدادگری شوند. عُمال حکومت بر حسب خوی و مشرب سلطان مستبد زمان رفتار می کردند؛ اگر او شخصی بیدار و پرهیزگار بود (که هرگز نبود)، زیردستانش کوشا و دادگر بودند و اگر وی آزمند و ستمگر بود، آن ها رشوه خواری و سنگدلی را پیشه می کردند.
کدخدایان مجاز بودند تا مجازاتی خفیف تر نسبت به زیردستان روا دارند و جریمه های مختصری را بر آنان تحمیل کنند. اگر جرم مهم بود، مجرم را نزد ضابط و محصل مالیات محل می فرستادند و هرگاه دعوا یا جرمی مهم از لحاظ اهمیت ملک، مال، رتبه و مقام اصحاب دعوا، یا فجیع بودن نوع جنایت رخ می داد، مافوق اختیارات کدخدایان بود و آن را به حاکم ارجاع می دادند. ماهیت دعوا، حدود قلمرو محاکم عرف را به وضوح مشخص نمی کرد، اما میل غالب بر این بود که بر دامنه قلمرو آن ها افزوده شود.(۱)
سرجان ملکم که در عهد فتحعلی شاه دوباره به ایران سفر کرده بود، در باره وضع دادگستری در ایران نوشته است:

حدی مابین کارهای شرع و عرف نیست، و این عدم تحدید مناسب مصلحت پادشاه و ارکان دولت است. اگرچه امور واقعه در ملک غالبا از شرع به عرف و از عرف به شرع رجوع می شود، ولیکن تمسکات و قباله جات در معاملات و نکاح و طلاق باید به استحضار علمای شرع نوشته شود و در محضر امنای عرف به طور بینه به کار می رود، و حاکم عرف نیز هر وقت مصلحت شخصی یا ملکی اقتضا کند، مثل این فیصله امر سبب نزاع با شخص متشخص تر از خود شود... دعوا را به اولیای شرع رجوع می کنند. دعوی در ایران اعم از عرفی یا شرعی به سرعت پایان می یابد و به صورت ظاهر طرح دعوی خرجی ندارد، ولی به طور پنهانی حکم نهایی به زور رشوه صادر می شود، در ایران پادشاه فوق قاعده و قانون قرار دارد و به حکم قدرت پادشاهی وی قادر به سلب ارواح و ضبط اموال هر یک از رعایاست، ولی در امور شرعیه علمای دین اقدام می کنند. در مورد سرقت به دستور آیه «السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما...»(۲) قطع دست سارق در قرآن وارد است، لکن به ندرت اجرای این حکم می کنند، مگر در صورتی که مال مسروقه بسیار و موضوع مهم باشد، در مورد قتل، پس از اقامه شهود و بینه و اثات جرم، قاتل را به وراث مقتول می سپارند تا هر نوع که خواهد با وی سلوک کند.
احکام شرع در ممالک اسلامی یکسان است، لکن احکام عرف بر حسب اوضاع اجتماعی و نوع حکومت در ممالک مختلف فرق می کند، جریمه کردن، تازیانه زدن، چوب زدن در خطاهای جزئی معمول است. کندن چشم مدت هاست که سبب رسوایی ایران است، گاه شهریاری چون آقامحمدخان مردم شهر را برای عبرت دیگران نابینا می کند، زنان به ندرت مورد سیاست و عقوبت قرار می گیرند، چندی قبل زنی در تبریز شوهر خود را مسموم کرد، حکم شد میرغضب او را از بالای برج به زیر اندازد.(۳)

دروویل که در عهد فتحعلی شاه (۱۲۱۲ ــ ۱۲۵۰ ه. ق.) به ایران آمده بود، در باره دادگستری ایران در آن دوره نوشته است:

... در ایران امر قضاوت را دستگاه بسیار ساده ای بر عهده دارد. در ایران از مشاور حقوقی، وکیل دعاوی، بازپرس و دادستان اثری نیست. دستگاه دادگستری ایران در سه مرحله تقسیم شده است که قضاوت فی المجلس و بدون پژوهش و استیناف انجام می گیرد:
۱. انجام وظایف پلیس و رسیدگی به منازعات مردم با داروغه هاست. داروغگان در بازارها قرارگاه خاصی دارند و به شکایات مردم رسیدگی می کنند و به محض تسلیم شکایت، تحقیقات آنان شروع و معمولاً تا یک ساعت بعد از شکایت، مجرم مجازات می شود.
۲. رسیدگی به جرایم راهزنی و حل اختلاف های مالی، طلاق و متارکه بر عهده قاضیان است. قضات مقام ارجمندی دارند و غالبا از میان اشخاص روشن بین و پاکدامن انتخاب می شوند.
۳. سومین مرحله دستگاه قضایی ایران مراجعه به شخص شاه است... مجازات هایی که معمولاً شاه مجرمان را بدان محکوم می کرد به سه نوع است: چوب کاری بر کف پا، بریدن گوش و دماغ و بالاخره جزای اعدام... اجرای مجازات اول و دوم به عهده فراشان و اجرای حکم اعدام وظیفه غلامان است....(۴)

این شکل از رسیدگی عرفی بود، اما دو نهاد دیگر هم در آن دوران وجود داشتند که به حل و فصل دعاوی می پرداختند: یکی نحوه رسیدگی به دعاوی در میان عشایر و دیگری محکمه شرع است که در ذیل به آن می پردازیم:
قوانین عرفی در میان عشایر به طور اصولی با قوانین معمول در میان سایر مردم تفاوت داشت و شورایی از ریش سفیدان به دعاوی رسیدگی می کردند و در مورد اختلاف های ملکی، شورای مزبور از زمینداران عمده تشکیل می شده است.(۵) در محضر شرع غیر از رسیدگی به اختلاف ها چنان که پیش از این اشاره شد، معاملات و عقود نیز ثبت و ضبط می شد و اسناد معامله و نکاح و طلاق را تنظیم می کردند، ولی به همان شیوه عصر صفوی، از دخالت در احداث اربعه یعنی قتل، هتک ناموس، سرقت و جرح منع می شدند. در محضر شرع به طور معمول افراد باسواد و صاحب صلاحیت کار نوشتن اسناد و احکام را به عهده داشتند.(۶)
با این حال، حد فاصل کارهای شرع و عرف معین نبود و این معین نبودن حدود، به مصلحت شاه بود. مثلاً امور واقعه در ملک غالبا از محضر شرع به عرف و از محکمه عرف به محضر شرع رجوع می شد. حاکم عرف نیز هر وقت مصلحت شخصی یا ملکی اقتضا می کرد، مثل این که فیصله امر سبب رجوع به شخص متشخص تر از خود شود، دعوا را به اولیای شرع ارجاع می داد.
در دهکده ها نیز غالبا همین رویه معمول بود؛ ریش سفیدان به موضوع دعوی رسیدگی می کردند و نتیجه را به کدخدا یا والی ده اطلاع می دادند تا به رفع دعوی اقدام کند. کم تر اتفاق می افتاد که دعاوی در دهکده ها به محاکم عرف کشیده شود.(۷)
البته در دوره صدارت امیرکبیر (وفات ۱۲۶۸ ه. ق.) تحولاتی هرچند کوتاه مدت در نظام قضایی کشور صورت گرفت. در دوره امیرکبیر امر قضاوت در دست دو دستگاه متمایز، یعنی محضر شرع و دیوانخانه بود؛ محاضر شرع به استناد فقه اسلامی به دعاوی شرعی رسیدگی می کردند و اداره آن ها در دست فقیهان و مجتهدان وقت بوده است، در حالی که، دیوانخانه به امور عرفی می پرداخت و کارگزاران دولتی آن را اداره می کردند. امیر مصمم بود که به تدریج سازمان قضایی ایران را سر و سامانی بدهد و برای اجرای نقشه خود به کارهای ذیل اقدام کرد:

۱. اصلاح محضر شرع؛
۲. بنای دیوانخانه عدالت؛
۳. رسیدگی به دادخواهی مردم بر ضد دولت؛
۴. رسیدگی به دعاوی اقلیت های مذهبی؛
۵. برانداختن رسم شکنجه متهمان.
البته این گونه اقدام ها در دوران کوتاه صدارت وی آغاز خوبی به شمار می رفت، ولی چون ساختار اداری لازم را نداشت با مرگ امیر ضعیف و سست شد.(۸)

۲. اندیشه های کیفری در عهد قاجار

اصول حاکم بر جرایم

جرایم در این دوره بر مبنای همان تقسیم بندی ای بود که در حقوق اسلام وجود داشت. یعنی نوع کیفری که فرد بدان محکوم می شد، تعیین کننده انواع جرایم بود: قصاص، حدود، دیات و تعزیرات. لیکن این جرایم و اجرای آن فقط در محکمه شرع معنا و مفهوم داشت و خارج از آن اصولاً کاربرد نداشت. به عبارت دیگر، به دلیل استقرار نظام استبدادی و ملوک الطوایفی و خودرایی حکام، فعل یا ترک فعلی جرم محسوب می شد که بر خلاف میل و سلیقه و عقیده طبقه حاکم می بود؛ تشخیص مصلحت نظام موجب می شد عملی که تا دیروز مباح و کاملاً عادی بود و حقوق فطری مردم محسوب می شد، روز بعد جرمی محسوب شود که مجازاتش، مجازات محاربه و ضدیت با حکومت باشد، یا جرمی به حساب آید که مجازاتش (به دلیل این که سابقه و نص قانونی ندارد) تابع حال و احوال شاه در نظر گرفته شود.
این مطلب در مورد محاضر شرع نیز صدق می کرد، بدین ترتیب که فعل یا ترک فعلی که مباح و حلال بود، با فتوای یک مرجع یا حاکم شرع مکروه یا حرام اعلام می شد. هیچ بعید نبود که اعمال ارتکابی سابق نیز در مظان تعقیب و مجازات قرار گیرد. مورد جرم بیش از اصل و نوع جرم برای طبقه حاکمه اهمیت داشت؛ اگر چنانچه مثلاً کسی از روی سهو و خطا سنگریزه ای به طرف کالسکه یا مرکب شاه و شاهزاده یا والی و حکمران محل پرتاب می کرد، بی درنگ و بدون چون و چرا به قتل می رسید.(۹) ولی اگر کسی با قصد و اراده کسی از مردم عادی را می کشت، می توانست با پرداخت خونبها به ورثه مقتول یا دادن رشوه به حاکم شرع از مجازات رهایی یابد، یا در خانه یکی از مجتهدان طراز اول بست بنشیند تا با وساطت مجتهد و مرور زمان موجبات استخلاص از قصاص او فراهم آید. در مورد جرایمی که افراد متنفذ و وابستگان به دستگاه حکومت مرتکب می شدند، حتی پرداخت خونبها یا اقدامی دیگر هم ضرورت نداشت. بدین ترتیب نمی توان جرایم خاصی را نام برد و محدود کرد و به طوری که خواهیم گفت، مجازات نیز به همین شکل اعمال می شده و فاقد تعیین و تحدید بوده است.

انواع کیفرها

رای کیفرها بسته به این که چه مقام یا چه مرجعی صادر می کرد، احکام متفاوتی داشت. با عنایت به این موضوع، ابتدا احکام صادرشده از جانب محکمه شرع و سپس آرای مربوط به محکمه عرف را بررسی می کنیم:
۱. اگر مدعیان شرع و دین (محکمه شرع) به جرایم رسیدگی می کردند، سعی می کردند احکام و آرای شرعی و فقهی را اجرا کنند. البته اغلب آنان تظاهر می کردند، مثلاً قطع دست سارق به حکم آیه قرآن کم تر اجرا می شد، مگر در مواردی که مال مسروقه بسیار مهم می بود. در مورد قتل، پس از اقامه شهود و بینه و اثبات جرم، قاتل را به وراث مقتول می سپردند تا هر نوع که می خواهند با او رفتار کنند.
۲. حکمی که از محکمه عرف صادر می شد، بر حسب اوضاع اجتماعی و نوع حکومت در ممالک مختلف فرق می کرد. جریمه کردن، تازیانه زدن، چوب زدن در خطاهای جزئی و حتی درآوردن چشم (گاه شهریاری چون آقامحمدخان مردم شهر را برای عبرت دیگران نابینا می کند)(۱۰) متداول بود.
در باره کیفر یاغیان، از جمله کسانی که در لشکر یا دربار در فکر توطئه و طغیان بودند در صورتی که به سختی مجازات نمی شدند، آن ها را به چوب تازیانه می بستند، لباس زنانه می پوشاندند، سرخاب و سفیداب غازه می کردند، دور اردوی شاهانه می گرداندند و بعد هم کور می کردند.(۱۱) اما مجازات جرایم کم اهمیت، قطع انگشتان دست یا تمام دست از مچ، بریدن گوش و معمول ترین آن ها تازیانه و فلک کردن بود.

خصوصیات کیفرها

با دقت و بررسی در زمینه مجموع حوادث و اتفاقات تاریخی و متون تاریخی در باره انواع مجازات ها و نحوه اجرای آن ها، می توان خصوصیات کیفرهای آن دوره را در چند بند بیان کرد:
۱. نامعین بودن کیفرها: چون هیچ گونه قانون مدونی وجود نداشت، هیچ کس نمی دانست که چه مجازاتی در پی ارتکاب جرمی اجرا می شود.
۲. سلیقه ای بودن کیفرها: نوع مجازات بنا بر نظر شاه، خان، آخوند یا حاکم شرع، شیخ و ریش سفید تعیین می شد و تا حدودی همه افراد جامعه آن زمان از این که در مورد یک جرم واحد مجازات های متفاوتی اعمال می شد، اعتراض و شکوه ای نداشتند. این امر که کیفر تابع میل و هوس حاکم باشد و هیچ قانون یا نص خاصی وجود نداشت تا اختیارات ایشان را محدود و منظم کند برای مردم، معمول و کم و بیش پذیرفته شده بود.
۳. متنوع بودن کیفرها: نظر و خلاقیت حاکم بود که در مجازات ها به کیفری رسمیت می بخشید و بعضی اوقات مورد اعمال دیگر حکام در ولایات قرار می گرفت. بدین لحاظ کیفرها بسیار متعدد و متنوع بودند.
۴. عدم تناسب میزان مجازات با جرم: شدت و خشونت بسیار از خصوصیات مجازات ها بود. مثلاً شهادت دروغ با آن که بسیار رایج بود، همه از مجازات بسیار خشن آن می ترسیدند، یا در مورد نانوایی که نان را اندکی گران تر از نرخ معمول می فروخت، زبانش را از بیخ می بریدند.(۱۲)

اصل شخصی بودن مجازات ها

در بررسی تحولات قضایی دوران قاجار تا قبل از آغاز نهضت قانونگذاری، اصل شخصی بودن مجازات ها رعایت نمی شد و مسئولیت مجرمان عملاً اعضای خانواده و بستگان آنان را نیز در بر می گرفت. مثلاً می توان به مکتوب مجدالاسلام به ناظم الاسلام کرمانی که در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان آمده، اشاره کرد. وی در بخشی از نامه خود آورده است:
... آخر برادر عزیز فکر کن برای چه نصف شب به خانه من ریختند؟... خانواده من چه گناهی داشتند؟ اموال را چرا بردند؟... از همه گذشته، چرا مدت حبس را معین نکردند؟...(۱۳)
همچنین در کتاب مذکور در ماجرای قتل مهدی گاوکش آمده است:

یک روزی وی در قهوه خانه به عین الدوله بد گفته بود و راپورت کارهایش را به عین الدوله دادند، لذا وی در پی بهانه بود که شنید مهدی گاوکش علنا در حضور جمعی از مردم اعمال سیئه او را ذکر نموده، به این جهت عده ای را مامور کرد که او را دستگیر کنند. این طور که در ساعت پنج از شب گذشته در حالی که بی چاره در بستر خوابیده بود از بالای بام ریختند به خانه او و عیالش که حامله بود و مانع گردید که نگذارد او را با این وضع ببرند، او را با چوب قداره بندی زدند که جنین او سقط شد و یک طفل چهار، پنج ساله او را در حوض انداختند که همان شب زندگانی را وداع گفت و چند نفر از اطفال و بستگان آن بی چاره را زخمی و تلف نمودند و اموال و اسباب خانه او را غارت کردند. اگرچه در زمان استبداد بالاتر و بزرگ تر از این ظلم به مردم می رسید، ولی اسمی رویش می گذاشتند، مثلاً می گفتند: فلان شخص بابی است خانه اش را باید غارت کرد، مالش حلال است، زنش مباح است و اطفالش را باید کشت و یا فلان کس یاغی دولت است و هستی او را باید به باد داد...(۱۴)

خلاصه در این دوران مسئولیت جزایی مجرم، علاوه بر خود وی به سایر بستگان و اقوام او نیز سرایت می کرد، تا این که با آغاز فعالیت های اصلاحی امیرکبیر و مصلحان بعدی، اصل شخصی بودن مجازات کم کم به صورت مدون در مجموعه قوانین و دستورالعمل ها درج و به آن عمل شد.

اهداف مجازات ها

امروزه مکتب های مختلف، برای اعمال مجازات ها هدف هایی همچون ارعاب، تلافی جویی و تربیت مجدد در نظر می گیرند. در بررسی سیر تحولات قضایی دوره قاجار به این نتیجه می رسیم که اهداف مجازات ها بیش تر ایجاد رعب و ترس، عبرت دیگران و سلب قدرت و جسارت اعتراض مردم به سلطنت بوده است.

در کتاب سفری به دربار سلطان صاحبقران نویسنده بیان می کند:

در میان طبقات اجتماعی مردم تهران، به طبقه لوطی ها و جاهل ها برمی خوریم که این گروه دائما در صدد سوءاستفاده بودند و گاها شروع به غارت اموال مردم نموده و متعرض زنان می شدند، در چنین مواردی گاهی به جای آن که مقام های انتظامی با این افراد برخورد کنند، خود نیز شریک آنان و باج گیر می شدند. مثلاً اوایل ماه فوریه سال ۱۸۶۱م معلوم شد کلانتر تهران محمودخان که خود حدود هفتاد سال داشت با دسته ای از لوطی ها محرمانه ارتباط داشت و از آن ها مرتب باج و رشوه می گرفت. وقتی موضوع به ناصرالدین شاه منعکس شد، وی دستور داد که سر او را جلوی خودش زدند و جسدش را به دُم یک قاطر بستند و دور شهر گرداندند...(۱۵)

در ادامه می نویسد:

این عمل به صرف عبرت دیگران انجام می شد. البته اگرچه این مجازات هولناک و وحشیانه بود، ولی در این گونه موارد، فقط ایجاد ترس و وحشت بود که می توانست لوطی ها و جنایتکاران را از کار خود بازدارد،

همچنین این نویسنده در جای دیگر اظهار داشته است:

... علت این شدت عمل ها و خشونت ها در مشرق زمین این است که، در این جا قوانین مدون وجود ندارد و ملاکی برای مجازات گناهکاران و اجرای عدالت نیست، تنها ترس و وحشت زیاد است که جلوی تبهکاران و فسادهایی که حتی ممکن است به قحطی و کمیابی نان و گرسنگی مردم بینجامد می گیرد(۱۶) (اشاره به کمبود نان در زمان ناصرالدین شاه و اعتراض مردم به این واقعه).

وی سپس ادامه می دهد:

چرا چنین حقی به شاه داده شده که بدون تحقیق و بازپرسی، افراد و مقامات عالیرتبه مملکتی را اعدام کند؟ این سرعت و شدت عمل و اعمال مجازات وحشیانه به خاطر این بود که مردم جسارت حمله به قصر سلطنتی را از دست بدهند و با قربانی شدن یک یا چند فرد عالیرتبه مملکتی، شاه از سقوط نجات پیدا کند و مردم نیز خدا را شکرگزارند که از خشم و غضب شاه در امان مانده اند.(۱۷)

شبیه این موضوع در سال ۱۸۳۴م و در زمان فتحعلی شاه، زمانی که محمدمیرزا، ولیعهد وی، حکومت تبریز را به عهده داشت نیز اتفاق افتاد. وی وقتی دید که مردم برای قحطی و گرانی نان اعتراض کرده و جلوی دارالحکومه جمع شده اند، دستور داد سه تن از تحریک کنندگان را در مقابل جماعت معترض دار بزنند، در نتیجه جماعت از ترس خشم والی صحنه را ترک کردند.

نظرات کاربران درباره کتاب تاریخ زندان