فیدیبو نماینده قانونی نشر نی و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب وضعیت استثنایی

کتاب وضعیت استثنایی

نسخه الکترونیک کتاب وضعیت استثنایی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب وضعیت استثنایی

کتاب «وضعیت استثنایی» نوشته جورجو آگامبن ( -۱۹۴۲) فیلسوف و نویسنده معاصر ایتالیایی، است. این کتاب با پیشگفتاری به قلم نویسنده بر ترجمه فارسی آن، منتشرشده است. وضعیت استثنایی بیانگر وضعیتی است که عمدتاً پس از حملات یازده سپتامبر در کشورهای قدرتمند و به‌خصوص آمریکا اتفاق افتاد. از زمان انتشار این کتاب یعنی سال ۲۰۰۳ این ایده که وضعیت استثنایی در دموکراسی‌های غربی به پارادایم معمول حکومت بدل شده دیگر واقعیتی بدیهی است و هیچ تحلیل سیاسی جدی نمی‌تواند انکارش کند. وضعیت استثنایی جلد دوم از مجموعه‌ی هوموساکر است که در ۱۹۹۵ با انتشار کتاب هوموساکر: قدرت حاکم و حیات برهنه آغاز شد و بعدها با انتشار باقی‌مانده‌های آشویتس ( ۱۹۹۸ )، ملکوت و جلال ( ۲۰۰۷ )، آیین مقدس زبان ( ۲۰۰۸ )، والاترین فقر ( ۲۰۱۱ )، کار خدا ( ۲۰۱۲ ) و کاربرد بدن‌ها ( ۲۰۱۴ ) ادامه یافت. کتاب چنان‌که للاند دولا دورانته به‌درستی خاطرنشان کرده، مثل باقی آثار نویسنده‌اش درباره‌ی زندگی است، زندگی‌ای که به انقیاد قانون درآمده و به‌مثابه آنومیای ضروری در نوموس منقور و محبوس شده است. ابزار این انقیاد همان وضعیت استثنایی است که به تعبیر آگامبن حکم برزخ بین حقوق عمومی و واقعیت سیاسی را دارد: فضای تهی درون صندوقچه‌ی قدرت یا وضعیت کنوماتیک مابین نظم حقوقی و زندگی. به‌عبارت دیگر، وضعیت استثنایی‌نوعی «زمان مرده‌ی حقوقی» یا لامکان مطلق قانونی است که طی آن سدِ حقوق اساسی و آزادی‌های فردی در هم می‌شکند و جامعه زیر سیل «زورِ قانون» (قانون خط‌خورده‌ای که جز زور محض از آن به‌جا نمانده) غرق می‌شود. به نظر می‌رسد در جهان سیاست امروز، وضعیت‌های استثنایی اتفاقا خیلی هم استثنایی نیستند، بلکه بنا بر حکم مشهور بنیامین، تبدیل به‌قاعده شده‌اند. نویسنده با همین هدف به تبارشناسی وضعیت استثنایی از سرچشمه‌های کهنش در حقوق روم تا مظاهر مدرن‌ترش در فرانسه‌ی انقلابی، آمریکای دوره‌ی جنگ داخلی، آلمان نازی و ایتالیای فاشیست می‌پردازد تا نهایتاً به این نتیجه برسد که وقتی وضعیت استثنایی بدل به‌قاعده شد، نظام حقوقی سیاسی هم تبدیل به یک ماشین کشتار می‌شود. موتور زیست سیاسی این ماشین کشتار همان وضعیت استثنایی است که به‌زعم آگامبن غرب را به‌سوی یک جنگ داخلی عالم‌گیر پیش می‌راند. از آگامبن آثار متعددی منتشرشده که ازجمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به «ااجتماع آینده»، «وسائل بی‌هدف»، «کودکی و تاریخ» و «زبان و مرگ» اشاره کرد.

ادامه...
  • ناشر نشر نی
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 1.46 مگابایت
  • تعداد صفحات ۱۷۳ صفحه
  • شابک

بخشی از کتاب وضعیت استثنایی

شما به آخر نمونه کتاب رسیده‌اید، برای خواندن نسخه کامل، کتاب الکترونیک را خریداری نمایید و سپس با نصب اپلیکیشن فیدیبو آن را مطالعه کنید:



پیش گفتار جورجو آگامبن بر ترجمه ی فارسی وضعیت استثنایی(۴)

از زمان انتشار این کتاب در سال ۲۰۰۳ این ایده که وضعیت استثنایی در دموکراسی های غربی به پارادایم معمولِ حکومت بدل شده دیگر واقعیتی بدیهی است و هیچ تحلیل سیاسی جدی نمی تواند انکارش کند. نه تنها قوانینی که در پی حملات سپتامبر ۲۰۰۱ وضع شدند و دست کم دوبرابر محدودکننده تر از قوانین ایتالیای فاشیست اند کاملاً در چارچوب [ وضعیت] استثنایی می گنجند، بلکه اعلام وضعیت اضطراری در ۲۰ نوامبر به مدت سه ماه در فرانسه گامی تعیین کننده در این چارچوب بود که البته دولت آن را تمدید هم کرده است. بدین ترتیب وضعیت استثنایی به گونه ای ماندگار در قلب اروپا خانه کرده است.
اگر اهمیت فزاینده ی وضعیت استثنایی در حیات سیاسی غرب را در متن تحول ریشه ایِ الگوی آشنای دولت جا ندهیم، نمی توانیم مسئله ی تمام عیار آن را درک کنیم. امروزه وضعیت اضطراری در فرایندی جا دارد که در کار تبدیل دموکراسی های غربی به آن چیزی است که باید از هم اکنون دولت امنیت(۵) نامید (یا به قول عالمان آمریکایی علوم سیاسی security state). واژه ی «امنیت» در چنان مقیاسی وارد گفتمان سیاسی شده است که دیگر می شود با اطمینان کامل گفت «مصالح امنیتی»(۶) جای آن چه را سابقا «مصلحت دولت»(۷) خوانده می شد گرفته است. بااین حال هنوز جای تحلیلی از این شکل تازه ی حکومت خالی است. از آن جا که این دولت امنیت نه دولت حق(۸) است نه آن چه فوکو «جوامع انضباطی»(۹) می نامید، جا دارد در این جا دست کم چند شاخص را برای ارائه ی تعریفی ممکن از این پدیده طرح کنیم.
در الگوی هابز که تاثیری ژرف بر فلسفه ی سیاسی ما برجا گذاشته است، قراردادی که قدرت و اختیارات را به حاکم تفویض می کند مبتنی است بر پیش فرض ترس متقابل و جنگ همه علیه همه: دولت آن [ نیرویی] است که دقیقا برای پایان بخشیدن به ترس می آید. در دولت امنیت این چارچوب وارونه می شود: دولت دائما بر ترس [ شهروندان] استوار است و باید این ترس را به هر قیمتی حفظ کند، چون کارکرد اصلی و مشروعیت اش را از آن می گیرد. میشل فوکو پیش تر نشان داده بود که وقتی واژه ی «امنیت» برای اولین بار با حکومت های فیزیوکرات قبل از انقلاب [۱۷۸۹] وارد گفتمان سیاسی فرانسه شد، هدف اش پیشگیری از بلایا و قحطی نبود، بلکه این بود که بگذارد بلایا و قحطی اتفاق بیفتد تا بعد بتواند اداره شان کند و به مسیری هدایت شان کند که مفید برآورد می شد. امنیتی که موضوع بحث امروز ماست نیز هدف اش نه پیشگیری از اقدامات تروریستی (که کاری است فوق العاده دشوار اگر نگوییم ناممکن، چون تدابیر امنیتی فقط بعد از واقعه کارایی دارند، حال آن که تروریسم بنابر تعریف، رشته ای از اقدامات پیش دستانه است)، بلکه برقراری رابطه ای جدید با انسان هاست که کنترل فراگیر و نامحدود است (از همین روست تاکید ویژه بر استفاده از سامانه هایی که کنترل کامل بر داده های انفورماتیک و ارتباطات شهروندان ازجمله برداشت کامل از محتوای کامپیوترهای شخصی را امکان پذیر می کنند).
خطر در این جا عبارت است از گرایش به برقراری رابطه ای حساب شده بین تروریسم و دولت امنیت: اگر دولت برای مشروعیت اش به ترس نیاز دارد، باید در صورت لزوم رعب و وحشت تولید کند یا دست کم مانع از تولید آن نشود. بدین ترتیب می بینیم دولت ها آن سیاست خارجی را دنبال می کنند که تروریسمی را تغذیه می کند که باید در داخل مرزها با آن جنگید و می بینیم با دولت هایی که می دانیم از سازمان های تروریستی حمایت مالی می کنند روابطی دوستانه را حفظ می کنند و حتا به آن ها سلاح می فروشند.
دومین نکته ای که فهم اش اهمیت دارد تغییر شان و جایگاه سیاسی شهروندان و مردم است، همان کسانی که قرار بود حاکمیت متعلق به آنان باشد. در دولت امنیت، گرایشی مهارناپذیر به آن چیزی را شاهدیم که باید سیاست زدایی فزاینده ی شهروندان نامید، از آن جمله تقلیل مشارکت در حیات سیاسی به نظرسنجی های انتخاباتی. این گرایش به ویژه ازآن رو نگران کننده است که نظریه پرداز آن حقوق دانان نازی بوده اند، نظریه پردازانی که مردم را عنصری اساسا غیرسیاسی تعریف می کردند که دولت موظف است حفاظت و رشدشان را تضمین کند. بااین حال به زعم این حقوق دانان، تنها راه سیاسی کردنِ این عنصر غیرسیاسی همسانیِ قومی و نژادی است که مردم را از بیگانه و دشمن متمایز می کند. قصدمان در این جا این نیست که دولت نازی را با دولت امنیت معاصر یکی کنیم: نکته ای که باید درک کرد این است که اگر شهروندان سیاست زدوده شوند فقط به شرطی می توان آنان را از انفعال بیرون آورد که با ترس از دشمنی بیگانه که لزوما بیرون از مرزها نیست بسیج شوند (این دشمن بیگانه در آلمان یهودیان بودند و در فرانسه ی امروز مسلمانان). در همین چارچوب است که باید پروژه ی شوم حکومت فرانسه مبنی بر سلب تابعیت شهروندان دوتابعیتی را درک کرد، پروژه ای که یادآور قانون فاشیستی سال ۱۹۲۶ در مورد سلب تابعیت از «شهروندانی» است که «لیاقت شهروندیِ ایتالیایی را ندارند» و نیز قوانین نازی ها در مورد سلب تابعیت از یهودیان.
نکته ی سوم که نباید اهمیت اش را دست کم گرفت، تحولِ ریشه ایِ معیارهایی است که حقیقت و یقین را در حوزه ی عمومی تعیین می کند. آن چه پیش از هر چیز توجه هر ناظر هوشیاری را در گزارش های جرایم تروریستی به خود جلب می کند بی اعتنایی کامل این گزارش ها به حصول یقین و حتمیت قضایی است. در دولت حق جرم را باید با تحقیق و تفحص قضایی تصدیق کرد، حال آن که در پارادایم امنیت باید به حرف پلیس و رسانه های وابسته به آن بسنده کرد ــ یعنی همان دو مرجعی که هیچ وقت چندان قابل اعتماد نبوده اند. ازهمین روست ابهامات عجیب و تناقضات آشکار در روایت های شتاب زده از حوادث [ تروریستی] که تعمدا تن به هیچ اثبات یا ابطالی نمی دهند و بیش تر به شایعه می مانند تا تحقیق و تفحص. این یعنی نفع دولت امنیت در این است که شهروندانی که باید حفاظت شان را تامین کند در شک و تردید در مورد آن چه تهدیدشان می کند باقی بمانند، چون تردید و ترور لازم و ملزوم یک دیگرند.
همین عدم قطعیت است که می توان در متن قانون ۲۰ نوامبر ۲۰۱۵ فرانسه درباره ی وضعیت فوق العاده سراغ گرفت، آن جا که اشاره می کند به «هر کسی که به دلیلی جدی، رفتارش متضمن تهدید نظم و امنیت عمومی تصور شود». کاملاً واضح است که تعبیر «به دلیلی جدی... تصور شود» هیچ معنای حقوقی ندارد و تا جایی که برمی گردد به خودسرانگی و دل بخواهی بودن آن کسی که «تصور» می کند، تعبیر فوق می تواند هر زمانی شامل حال هر کسی بشود. بااین حال در دولت امنیت این دست تعابیر نامشخص و مبهم که همواره حقوق دانان خلاف اصل قطعیت قانون تشخیص داده اند، به قاعده و هنجار بدل می شوند.
همین عدم دقت و همین مبهم گویی ها در اظهارات سیاست مدارانی تکرار می شود که می گویند فرانسه در جنگ با تروریسم است. عبارت جنگ علیه تروریسم تناقض گویی است، چون تعریف وضعیت جنگی دقیقا مبتنی است بر امکان شناسایی دشمنی که با آن در جنگ ایم. اما در چشم انداز امنیتی، دشمن باید در ابهام بماند تا بتوان هر کسی را ــ چه در داخل و چه در خارج ــ در صورت لزوم دشمن معرفی کرد.
حفظ وضعیت ترس فراگیر، سیاست زداییِ شهروندان، دست شستن از هرگونه قطعیت قانونی سه ویژگی دولت امنیت اند که فهم شان اهمیت دارد. چون دولت امنیت خبر می دهد از برداشتن گام بعدی ــ گامی که فوکو و دلوز آن را تبیین کرده بودند ــ در فرایندی که از دولت حاکمیت مند(۱۰) تا دولت جمعیت(۱۱) و از جوامع مبتنی بر قانون و انضباط تا جوامع حکومت مند و کنترلی را دربر می گیرد. مسئله ای که در اتمام این فرایند مطرح است پایان سیاست است، سیاست آن گونه که در سنت مدرنیته اِعمال و تعریف می شد. منظورمان ابدا افسوس نهادها و مفاهیم را خوردن نیست، چون آن چه کتاب حاضر می خواهد نشان دهد دقیقا این است که وضعیت استثنایی پیشاپیش در قلب دولت حق مندرج است. پس با عزیمت از ویرانه های بی بازگشتِ سنتِ سیاسیِ مدرنیته است که می توان به مقولات سیاست آینده اندیشید.

نظرات کاربران درباره کتاب وضعیت استثنایی

ترجمه ای عالی
در 12 ماه پیش توسط osk...mel