کتاب فصلنامه نامه جمهور شماره 12 اثر گروه نویسندگان نامه جمهور

شماره دوازدهم فصلنامه «نامه‌جمهور» در ۴۸۸ صفحه با عنوان «اعتراض و دشمنان آن؛ جمهوری اعتراضی و نفی نابرابری» منتشر شد. این شماره به بررسی اعتراض از منظر تاریخی، اجتماعی، اندیشه‌ای، الهیاتی و حقوقی پرداخت و کوشید نسبت میان اعتراض، جمهوریت، نابرابری، آزادی و مسئولیت اجتماعی را به بحث بگذارد.

در سرمقاله این شماره با عنوان «اعتراض و دشمنان آن؛ جمهوری اعتراضی و نفی نابرابری»، مجتبی نامخواه به بررسی جایگاه اعتراض در نسبت با جمهوری و مسئله نابرابری پرداخت. در این متن، اعتراض نه صرفاً به‌عنوان رخدادی سیاسی یا واکنشی مقطعی، بلکه به‌عنوان یکی از مسائل اساسی حیات اجتماعی و نسبت مردم با نظم سیاسی مورد توجه قرار گرفته است.

در دیباچه این شماره با عنوان «جمهوری اعتراضی، جمهوری معترض؛ تأملاتی در باب چیستی، فضیلت‌ها، ضرورت‌ها و امکان‌های اعتراض در جمهوری بسامان»، علی اسکندری به چیستی و جایگاه اعتراض در یک جمهوری بسامان پرداخته و درباره ضرورت‌ها، فضیلت‌ها و امکان‌های امر اعتراضی تأمل کرده است.

فصل نخست با عنوان «تاریخ» به مرور اعتراض‌های اجتماعی و سیاسی در ایران معاصر اختصاص دارد. در این فصل، مجموعه‌ای از اعتراض‌ها از سال ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۴ در قالب روایت‌ها و بررسی‌های تاریخی مرور شده است؛ از اعتراض‌های سال ۱۳۵۷ و نخستین زلزله اجتماعی سیاست‌های تعدیل اقتصادی در سال ۱۳۷۱، تا اعتراض‌های سال ۱۳۷۸، ۱۳۸۸، اعتراض‌های کارگری و صنفی دهه ۹۰، اعتراض مالباختگان مؤسسات مالی، اعتراض‌های محیط‌زیستی و آب، اعتراض برای نان در سال ۱۳۹۶، اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸، اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ و اعتراض‌های سال ۱۴۰۴. این فصل تلاش می‌کند سیر تحول زمینه‌ها، مطالبات و صورت‌های مختلف اعتراض در چند دهه اخیر را در کنار یکدیگر قرار دهد.

فصل دوم با عنوان «تجربه» به تجربه زیسته و ابعاد مختلف امر اعتراضی می‌پردازد. در بخش «اعتراض علیه اعتراض؛ اعتراض، جوهره جمهوری»، اعتراض از چهار منظر و در گفت‌وگو با سعید خورشیدی، حبیب رحیم‌پور ازغدی، سیدعلی موسوی و روح‌الله رشیدی مورد بررسی قرار گرفته است. این گفت‌وگوها در پنج بخش، موضوعاتی از بسترها و رهبران اعتراض‌ها و ماهیت امر اعتراضی تا تشریفاتی شدن جمهوریت، اثرگذاری اعتراضات، مسئله حجاب، ادراک فقر و فساد، آزادی‌های یواشکی و نسبت سیاست، اقتصاد و فرهنگ اسلامی را دنبال می‌کنند.

فصل سوم با عنوان «جامعه‌شناسی» به بررسی نسبت نابرابری، نارضایتی و اعتراض‌های اجتماعی اختصاص دارد. در این فصل، الهه طالب‌زاده تأثیر انواع نابرابری بر اعتراض‌های سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ را بررسی کرده و کیوان سلیمانی به نقش نابرابری و ناسازگاری در زایش جنبش‌های اجتماعی اخیر ایران پرداخته است. همچنین محمدصادق کربلایی‌زاده فهم مشارکت‌کنندگان از اعتراضات ۱۴۰۱ را بررسی کرده و علی اسکندری نداف در «معترضم پس هستم» به ابعاد انسانی، اجتماعی و اقتصادی اعتراض‌های چند سال اخیر در ایران پرداخته است.

فصل چهارم با عنوان «اندیشه» به دیدگاه شماری از متفکران و شخصیت‌های فکری و سیاسی معاصر درباره نقد و اعتراض اختصاص دارد. در این فصل، دیدگاه امام خمینی(ره) درباره نقد و اعتراض، نگاه آیت‌الله خامنه‌ای به فضای اعتراض و نقد، دیدگاه شهید بهشتی درباره آزادی مردم در نقد مسئولان، نگاه شهید مطهری به قیام امام حسین(ع) به‌عنوان الگویی برای اعتراض، دیدگاه دکتر شریعتی درباره نسبت اعتراض، برابری و آزادی، نگاه امام موسی صدر به اعتراض به‌عنوان واکنشی طبیعی در برابر استضعاف و دیدگاه علامه حکیمی درباره جامعه منهای فقر و جامعه معترض بررسی شده است.

فصل پنجم با عنوان «الهیات» با محوریت «فقه، عرفان، اعتراض» به مواجهه با امر اعتراضی در دانش و نگرش اسلامی می‌پردازد. در این بخش، در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قنبریان، مسئله اعتراض از چهار منظر قرآن، عرفان، سیره و فقه مورد بررسی قرار گرفته و نسبت امر اعتراضی با منابع و سنت‌های معرفتی اسلامی به بحث گذاشته شده است.

فصل پایانی با عنوان «حقوق» به مسئله حق اعتراض و جایگاه قانونی آن اختصاص دارد. در این فصل، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قنبریان در مقاله «اصالت اعتراض و چالش‌های آن» به بررسی مشروح مذاکرات تصویب اصل ۲۷ قانون اساسی و مبانی حکمی و فقهی آن پرداخته است. همچنین امیررضا بهنامی شبستری در مقاله «صد و بیست سال کشاکش ایرانی بر سر حق اعتراض» روند تلاش برای قانونی شدن حق اعتراض را از قانون اساسی مشروطه تا طرح اخیر «حمایت از برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها» بررسی کرده است.

فصلنامه «نامه‌جمهور» در شماره دوازدهم، با قرار دادن اعتراض در مرکز بحث و پیوندزدن آن با تاریخ، نابرابری، جمهوریت، آزادی، اندیشه، الهیات و حقوق، می‌کوشد تصویری چندوجهی از امر اعتراضی ارائه دهد؛ تصویری که در آن اعتراض صرفاً یک رخداد مقطعی نیست، بلکه مسئله‌ای مرتبط با نسبت مردم و جامعه با نظم سیاسی، حق نقد و مطالبه‌گری، و امکان نفی نابرابری است.