کتاب هدف‌گذاری تورم و ثبات اقتصادی اثر مایکل هیث نشر دنیای اقتصاد

پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی بانک‌های مرکزی دچار تحولات بنیادین شدند. غالب بانک‌های مرکزی در جهان عهده‌دار فروش اوراق‌بدهی برای جبران کسری بودجه دولت‌ها شده و همچنین نرخ بهره منفی موجب رشد نقدینگی و افزایش امکان اعطای وام توسط بانک‌های تجاری شده بود. در چنین شرایطی مسائلی مانند کسری بودجه دولت‌ها، نرخ بهره منفی و اعطای وام‌های بلندمدت بانکی که تا پیش از این تابوهای بزرگی بودند با سیاست‌های اخیر بانک‌های مرکزی در جهان شکسته شدند. اما برخلاف تصور رایج در علم اقتصاد با وجود تمام این مسائل همچنان نرخ تورم پایین‌تر از حد مورد انتظار بوده و روند کاهشی تورم در جهان ادامه دارد.

در طی سه دهه اخیر سیاست اصلی بانک‌های مرکزی هدف‌گذاری نرخ تورم و سیاست‌گذاری مناسب اقتصادی برای دستیابی به آن بوده است. بااین‌حال پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی، نرخ تورم از میزان هدف‌گذاری‌شده تا حد زیادی منحرف شد. بدین ترتیب بانک‌های مرکزی به دنیای ناشناخته‌ای وارد شدند. از سال ۲۰۱۷ میلادی مجددا تورم حرکت روبه‌رشد خود را در پیش گرفت و به‌مرور بانک‌های مرکزی به‌ویژه فدرال رزرو در آمریکا و بانک مرکزی انگلستان با اتخاذ سیاست‌های لازم مانند افزایش نرخ بهره به کنترل نرخ تورم پرداختند. بانک مرکزی اتحادیه اروپا و بانک مرکزی ژاپن همچنان نرخ بهره را در حد صفر حفظ کردند و ترازنامه خود را کاهش ندادند، اما با افزایش قابل‌توجه فروش اوراق‌بدهی اقدام به کنترل نرخ تورم کردند.

تاثیر سیاست‌های پولی غیرمتعارف مانند برنامه‌های خرید دارایی توسط بانک‌های مرکزی روی نرخ تورم همچنان بحث‌برانگیز است. انحراف قابل‌توجه نرخ تورم از میزان هدف‌گذاری‌شده این مسئله بحث‌برانگیز را ایجاد کرد که آیا تمرکز روی یک هدف محدود و مشخص برای نرخ تورم در سیاست‌های پولی امکان‌پذیر است. برای بررسی مناسب‌بودن سیاست‌های پولی لازم است به فعالیت مکانیزم‌های تاثیرگذار بر نرخ تورم و متغیرهای پولی توجه ویژه‌ای شود.