کتاب پیشگیری از بزه دیدگی معلولین در سیاست جنایی ایران اثر سارا الوانی نشر انتشارات قانون‌یار

حقوق كيفري در پرتو داده‌هاي جرم شناسي، اغلب بر بزهكاري تمركز دارد. اين در حالي است كه در نظام عدالت جنايي كمتر به بزه ديده به عنوان يكي از كنشگران جرم كه آن را تحمل كرده است بها داده است. شاهد مدعا اين است كه تقريباً در همه پژوهش‌هاي پيرامون بزه ديده و بزه ديده‌شناسي به بي‌اعتنايي نسبت به بزه ديده و فراموش شدن او در طول تاريخ اشاره شده است. در اين راستا انديشمندان بزرگ حقوق كيفري به حدي در انديشه مبارزه با بزهكاري و پيشگيري از بزه‌ديدگي و تكرار آن و اصلاح و درمان وي و مباث مشابه غرق شده بودند كه به ندرت به نقش بزه ديده در ارتكاب جرم، اهميت حضور فعال وي در فرآيند دادرسي و صدور حكم و نيازها و مشكلات وي پس از تحمل خسارات ناشي از جرم پرداخته‌اند به طوري كه تا قبل از نيمه دوم قرن گذشته تنها عده‌ي بسيار كمي از نويسندگان به بزه ديده توجه داشته‌اند. از اين ميان مي‌توان به نويسندگاني چون (دن مانوئل دولار ديزابال اوريو) اشاره نمود كه در كتاب خويش «سخناني پيرامون مجازات‌ها» در سال 1872، جبران خسارت بزه ديده را نيز يكي از اهداف مجازات‌ها معرفي مي‌نمايد. در قرن نوزدهم، يك رخداد، بعنوان تحولي مهم در عرصه‌ي علوم جنايي، يعني به وجود آمدن جنبش ايتاليايي تحققي در مغفول ماندن هر چه بيشتر بزه ديده از ديدگان نظام عدالت كيفري، نقش قابل توجهي ايفا نمود. زاير زمينه تولد رشته‌اي را فراهم نمود كه «جرم شناسي» نام گرفت. از مظر اين علم جديد، گرانيگاه حقوق جزايي بايد مباشر جرم، يعني شخص «بزهكار» باشد و نهادهاي مختلف كيفري بر اين اساس تغيير يافته و متحول شوند.