
نظام حقوقي دسترسي آزاد به اطلاعات يكي از عناصر پايهاي حكومتهای دموكراتيك و ضروريترين ابزار در جهت تضمين آزاديهاي اساسي از جمله حق آزادي بيان و حق تعيين سرنوشت است. لازمه پاسخگويي به نظارت دولت، كنترل عملكرد نمايندگي اعطا شده به دولتها، شفافيت و مبارزه با فساد، دسترسي آزاد به اطلاعات و اسناد نگهداري شده نزد دولت و نهادهاي عمومي است. (جز در موارد استثناء( نظامهاي حقوقي دنيا به اشكال گوناگون از طريق قانون اساسي، اعلاميهها، اسناد بينالمللي، قوانين داخلي و حمايتها و تضمينهاي قضايي، سالهاست كه اين حق را به رسميت شناختهاند. خيزش و جنبش دهههاي اخير و اقبال جهاني در به رسميت شناختن چنين حقي، علاوه بر ايجاد توسعه مفهومي اين حق، دولتها را به ترسيم نظام حقوق و تعهدات به اجرا و تضمين اين حق واداشته است. تفسير موسع از اصل هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اين حق را در حقوق اساسي كشورمان مدلل ميسازد، به همين دليل در كشورما نيز در سال 1388 ش با تصويب قانون«انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» اين حق به صورت عام و فراگير وارد نظام حقوق موضوعه شد. در فقه اماميه دلیل تعلق اطلاعات عمومي به مردم دلالت تام داشته و براي اثبات چنين حقي مورد استدلال قرار ميگيرد.
| فرمت محتوا | pdf |
| حجم | 1.۵۹ کیلوبایت |
| تعداد صفحات | 162 صفحه |
| زمان تقریبی مطالعه | ۰۰:۰۰ |
| نویسنده | فضلالله رنجبر |
| ناشر | انتشارات قانونیار |
| زبان | فارسی |
| تاریخ انتشار | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
| قیمت ارزی | 2 دلار |
| مطالعه و دانلود فایل | فقط در فیدیبو |