کتاب نحوه اجرای احکام داوری بر پایه کنوانسیون ایکسید اثر رضا حمامی نشر انتشارات قانون‌یار

در صورت عدم اعتراض به رای در مهلت قانونی و عدم امکان بطلان آن توسط دادگاه ملی، به درخواست محکوم له از مراجع کشور محل صدور یا کشور دیگر، رای در معرض شناسایی یا اجرا قرار گرفته و اقدامات مربوط به شناسایی و اجرا معمول خواهد گردید. اجرای برخی آرای داوری به دلیل آنکه محکوم علیه طوعاً رای را به اجرا در می آورد، نیازمند انجام عملیات اجرایی توسط مراجع دولتی نمی باشد. برخی نیز یا ماهیت اجرایی ندارند یا ذی نفع رای تنها خواهان به رسمیت شناختن (شناسایی) آن می باشد؛ در این گونه موارد نیز رای به اجرا نیازی ندارد. اما در مواردی که ماهیت آرا اجرایی است و محکوم علیه طوعاً آن را اجرا نکند به اقدامات اجرایی نیاز خواهد بود و این امر مستلزم دخالت مراجع مربوطه و به کار گیری قوای اجبارکننده می باشد. این مراجع به طور معمول دادگاه ها و نیروهای اجرایی یا سازمان های تحت امر آن ها می باشند. لذا ذی نفع (محکوم له) رای باید با مراجعه به دادگاه های دولتی از قدرت عمومی آن ها جهت اجرای رای استمداد نماید. بنابر این، با توجه به اینکه رسیدگی دیوان ها داوری یک مرحله ای است و این دیوان ها فاقد قدرت اجرایی هستند، در مرحله پس از صدور رای و اجرای آرای داوری نقش دادگاه های دولتی در این مرحله در حقیقت جهت استفاده از قدرت عمومی در راستای احقاق حقوق اشخاص می باشد. به نظر می رسد دادگاه های داخلی تنها مرجعی باشند که به لحاظ بر خورداری از اقتدار عمومی بتوانند طرفی را که از اجرای آرای داوری سرپیچی می کند به اجرای آن ملزم نمایند.

از آنجا که عضویت کشور در ایکسید باعث جلب سرمایه گذاران خارجی می شود به گونه ای که تاکنون بیش از 154 کشور عضو مرکز ایکسید می باشند و از طرفی عضویت در ایکسید با توجه به سیستم خاص اعلام رضایت که مختص این نهاد داوری است ، ممکن است برای کشورهای عضو آنقدر خطرناک باشد که آن کشورها در معرض ورشکستگی قراردهد همچنان که برای کشورهای همچون آرژانتین و . . . رخ داد .