کتاب وضعیت حقوقی پیوند اعضا اثر امیرحسین محبی نشر انتشارات قانون‌یار

پدیده‌ی نوینی که در اثر پیشرفت چشمگیر دانش پزشکی ظهور یافته و مسایل حقوقی فراوانی را مطرح نموده؛ فرایند پیوند اعضا می‌باشد که امید درمان برای بسیاری از بیماران مبتلا به نارسایی عضو محسوب می‌گردد؛ به جهت افزایش کمی و پیشرفت‌های کیفی پیوند عضو، قانونگذار ایران در سال 1379 خورشیدی، نسبت به وضع قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است؛ همچنین آیین‌نامه‌ی اجرایی آن، اقدام نموده است؛ فارغ از موضوع اهدا و با وجود شیوع معامله‌های معوض غیر رسمی میان اعطا کنندگان و دریافت کنندگان اعضای بدن انسان، تاکنون ماهیت قراردادهای مذکور مورد توجه مقنن قرار نگرفته است؛ در اینکه می‌توان برای انتقال عضو از قالب عقد بیع استفاده نمود؛ بین علمای حقوق اختلاف نظر وجود دارد؛ لذا ضمن تبیین ماهیت حقوقی آن، به بحث وضعیت حقوقی چنین معامله‌ای ورود می‌یابیم تا درستی و اعتبار آن، با عنایت به شروط اساسی صحت معامله‌ها استنباط گردد؛ همچنین برای توجیه خرید و فروش عضو، ضرورت دارد شناخت نوع رابطه‌ی حقوقی انسان با اعضای بدنش را تحلیل نمود؛ یکی دیگر از موضوع‌های چالشی در این رابطه، بحث پیوند عضو به اتباع بیگانه می‌باشد که تا قبل از مصوبه‌ی شورای عالی پیوند اعضا در سال 1393 خورشیدی، محدودیت بارزی وجود نداشت؛ اما با ابلاغ مصوبه‌ی مذکور، پیوند عضو فرد ایرانی به تبعه‌ی بیگانه در بیمارستان‌های ایران ممنوع گشت؛ تحت چنین وضعیتی، در ازای نجات جان بیمار غیر ایرانی به عنوان یک انسان، مرگ وی را در پی خواهد داشت که خود آشکارا معارض با قواعد مسلم شریعت اسلام و وجدان انسانی می‌باشد؛ لذا با فرض مطلوب نهایی بر حفظ کرامت شهروند ایرانی، ممنوعیت مزبور غیر قابل دفاع و توجیه می‌باشد؛ این در حالی است که به موجب مقررات کشور آمریکا، چنین عملی منع قانونی ندارد؛ بی‌گمان هيچ فقيهی، در صورتی كه معطی عضو در معرض هلاکت قرار گیرد؛ پیوند عضو را جایز نمی‌شمارد؛ هرچند شخص معطی، راضی بوده و برای حفظ حيات ستاننده‌ی عضو نيز ضروری باشد؛ مقصود کلی این کتاب، مطالعه‌ی تطبيقي نظام حقوقي پيوند اعضا در کشور ايران و ایالات متحده‌ی آمريكا مي‌باشد؛ برای نیل به مطلوب، ضمن تبیین مبنای قانونگذاری آمریکا بر حقوق فردی و مردم سالاری، به شرح قانون جامع اهدای عضو جهت مصارف پزشکی مصوب 1968 میلادی و قانون ملی پیوند عضو مصوب 1984 میلادی دولت مرکزی آمریکا می‌پردازیم؛ تاسیس انجمن ملی تهیه و پیوند اعضا در آمریکا را مورد تدقیق قرار می‌دهیم؛ سرانجام، با مقایسه‌ی دو نظام حقوقی، در رفع کمبودها و نواقص قانونگذاری هر یک، بر خواهیم آمد؛ در این راستا، به موجب مقررات آمریکا، خرید و فروش عضو بدن انسان در برابر پول، جرم‌انگاری شده و دارای ضمانت‌اجرای کیفری می‌باشد که خود محل تباین با قانون ایران است. حركت علم در مسير تكامل و تلاش مجدانه‌ی عالمان جهت قدم گذاشتن به عرصه‌ی ناشناخته‌ی علوم، امروزه شكلي خيره كننده يافته است؛ تلاش انسان براي تحصيل كيفيت بالاتري از زندگي، بر شتاب اين حركت افزوده و حجم انبوهي از اطلاعات علمي، تحقيقاتي و يافته‌هاي تازه در شاخه‌هاي گوناگون علوم را فراهم آورده است؛ اين جريان، موجب همكاري بيشتر قلمرو‌هاي مختلف دانش با يكديگر شده و تنيدگي و همراهي بيش از پيش علوم با يكديگر را موجب شده است؛ تلاش براي حفظ سلامت و افزايش حيات آدمي، مصداقي قابل توجه در اين زمينه است؛ برای نیل به آن هدف، علاوه بر مسایل پزشکی، نیاز به پاسخ بسياري از پرسش‌ها در ابعاد مختلف اجتماعي، مهندسي، ديني، حقوقي و اخلاقي داریم؛ از جمله‌ی اين موارد، برداشتن عضو و انتقال آن به بيماران نيازمند است. پيوند اعضا، در قرن اخير، گستردگی خاصی داشته است؛ جهت رسميت یافتن اين موضوع، بحث‌هاي عميق حقوقي و فلسفي در گرفته است؛ چرا كه مساله‌ی انتقال اعضا، از يك سو مستلزم تصرف در بدن و حق انسان بر تماميت جسمي خويش است و از سوي ديگر، كوشش برای انتقال اعضا، نوع خاصي از روابط و ملاحظات حقوقي و اقتصادی را پديد آورده است؛ علاوه بر این، روزانه هزاران انتقال عضو در سرتاسر جهان انجام مي‌شود كه در بسياري از آن‌ها، فارغ از جنبه‌ی ايثار و فداكاري كه زيباترين اثر هنري انسان است انگيزه‌هاي مادي و اقتصادي به چشم مي‌خورد؛ هر چند شناخت سرچشمه‌هاي اين امر، يعني مادي شدن انتقال اعضا، بر عهده‌ی جامعه‌شناسان و علماي اقتصاد است؛ اما علم حقوق به عنوان تنظيم كننده‌ی روابط بين انسان‌ها و حافظ شخصيت‌ انسان، موظف به شناخت جنبه‌هاي اين روابط و تنظيم ارتباط آن با شخصيت و منافع اجتماعي است.اهميت بررسی حقوقي اين مساله، هنگامي آشكارتر مي‌شود كه در مي‌يابيم ساير كشورها، علاوه بر بحث‌هاي نظري و حقوقي در اين خصوص، اقدام به تقنين و انجام اقدامات اجرايي توسط دولت‌ها نموده‌اند؛ در حالیکه ضعف و كندي در هر دو عرصه‌ی نظري و عملي، در كشور ما موجود و مشهود است. در کنار مسایل پیش گفته، با عنايت به فرهنگ اصيل اسلامي حاكم بر جامعه‌ی ما و با توجه به اینکه بسياري از دست‌اندركاران و مبتلايان به اين امر، اعم از بیماران و پزشکان، با احتمال وجود معذورات اخلاقي و شرعي، تن به انجام پيوند و معامله‌ی اعضای بدن نخواهند داد؛ ضرورت بررسي فقهي موضوع و تفحص در فتاوی علماي ديني آشکار می‌شود؛ ضعف‌های موجود در عرصه‌ی تقنین و دکترین حقوقی نیز ایجاب می‌نماید که برای جبران کاستی‌ها و نواقص موجود، مطالعه‌ی تطبیقی در هر دو زمینه صورت پذیرد؛ وجود قوانین مدون و پیشینه‌ی علمی موجود در این خصوص، در کشور ایالات متحده‌ی آمریکا، نگارنده را به انتخاب حقوق آن کشور برای بررسی تطبیقی موضوع با حقوق ایران ترغیب نمود.